وضعیت حقوق بشر در سال 2011 در عربستان سعودی

در این مطلب به بررسی وضعیت حاکم بر دستگاه قضایی این کشور و مهمترین نقض حقوق‌های صورت گرفته به واسطه آن خواهیم پرداخت.

دستگاه قضائی عربستان سعودی

ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید می‌کند که "هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوی خود را به دادگاه عادلانه و بی‌طرف و منصفانه و علنی ارائه کند و در چنین دادگاهی به دعوی او رسیدگی شود".

ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تاکید می‌کند که "همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند، بدون تبعیض و به طور مساوی از حمایت قانون برخوردار باشند. همه حق دارند، در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر است و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید، ارائه دعوی کنند و به طور مساوی از حمایت قانون بهره‌مند شوند.

به طور طبیعی باید قاضی بی‌طرف، عادل باشد و در تمام مراحل دادرسی از استقلال سیستم قضایی برای حمایت از حقوق افراد مورد دادرسی استفاده کند. او باید در قضاوت خود به جز به قانون به هیچ چیز دیگری استناد نکند.

این موضوع دیگر افراد شاغل در دستگاه قضایی را نیز دربرمی‌گیرد و آنها نباید به خود اجازه دخالت در قضاوت و امر دادرسی را بدهند.

در ماده ششم قانون اداره کشور درباره استقلال قوه قضائیه آمده است: "دستگاه‌ قضایی نهادی مستقل است که هیچ مقامی جز قانون اسلامی نمی‌تواند، بر آن تسلط داشته باشد". اما ویژگی بارز دستگاه قضایی رژیم سعودی وابستگی آن است.

قوه قضائیه احکام خود را صادر می‌کند، اما در اکثر موارد هیچ‌گونه حقی به متهم نمی‌دهد، تا با یک وکیل جهت پیگیری کارهای قانونی مشورت کند. این در حالی است که قانون اداره کشور رژیم سعودی در ماده چهار قانون کیفری می‌گوید: هر متهم حق دارد که از یک وکیل مدافع برای دفاع در دو مرحله بازجویی و محاکمه استفاده کند.

حال اگر دستگاه قضایی از استقلال واقعی برخوردار بود، قوه قضائیه خود در فراهم کردن آزادی اجتماعی و شهروندی و ضمانت حقوق بشر وارد عمل و باعث به وجود آمدن و شکل‌گیری نهادهای دموکراسی می‌شد.

قضات عربستان سعودی نمی‌توانند به طور مستقل و به دور از دستورات قوه مجریه و نهادهای دولتی دیگر حکمی صادر کنند.

گسترش فساد مالی و اداری در درون سیستم قضایی عربستان سعودی نیز به قضات آزادی بیش از حدی داده است تا احکامشان را بر اساس میل و سلیقه و نه قانون و شریعت اسلامی صادر کنند.

قضات در عربستان سعودی از مصونیت سیاسی بهره‌مند هستند، به همین دلیل قاضی با استفاده از مصونیت سیاسی برخوردار می‌تواند، به آسانی هر حکمی را طبق سلیقه‌اش صادر کند. این مصونیت باعث می‌شود که دستگاه قضایی زیر سایه سلطه و قدرت اجرایی قرار گیرد که از قدرت نفوذ بالا در استخدام کارمندان دستگاه قضایی برخوردار است. همان‌گونه که وزیر دادگستری و رئیس شورای قضایی و همچنین رئیس دادگاه تجدید نظر و قضات را همگی پادشاه کشور انتخاب یا عزل می‌کند.

درباره احکام صادره نیز باید گفت که ویژگی متمایز قوانین کیفری رژیم عربستان سعودی خودسرانه و مخالف بودن این احکام با اسلام و قوانین و معاهدات حقوق بشر است.

احکام و مقررات تصویب شده توسط دستگاه قضایی عربستان سعودی عاری از پاکی و شفافیت است، به گونه‌ای که حقوق متهمان همواره در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و این ابهام در تعیین ماهیت کیفری و جنایی احکام همچنان قابل مشاهده است.

این موضوع محکومیت افراد به مجازات‌های سنگین و در مواردی احکام عجیب را به دنبال دارد. عجیب از نظر شرایط صدور احکام و عدم مطابقت آنها با موازین و معیارهای بین المللی و اسلامی است.

احکام صادره برای زندانیان سیاسی کاملا ناعادلانه است و این‌گونه احکام هرگز از یک دادرس سالم و عادل صادر نشده است.

بر این اساس زندانیانی که به جرایم سیاسی متهم شوند، از ساده‌ترین حق وحقوق محروم می‌شوند، اکثر این‌گونه زندانیان در اماکن سری نگهداری می‌شوند و بدون اینکه متهمان بدانند چه اتهامی به آنها وارد شده سال‌ها در زندان در بدترین شرایط نگهداری می‌شوند، به ویژه آنکه در دوران بازجویی حتی افراد خانواده این متهمان هم از جای آنها بی‌خبر هستند.

مشاوره حقوقی و تجدید نظر در احکام صادره برای این زندانیان یک رویای دست نیافتنی است و هنگامی‌که مقامات امنیتی به کسی مشکوک شوند، هرکه را لازم باشد بازداشت و به دادگاه احضار می‌‌کنند. متهم خود را چهره به چهره و بدون بهره‌مندی از وکیل در مقابل قاضی می‌بیند و تنها شاهد این دادگاه همان افسری است که او را بازجویی کرده است. صدور حکم به گونه‌ای صورت می‌گیرد که قاضی حتی اتهامات وارده را نیز بررسی نمی‌کند و تنها در صورتی که قرار است، متهم اعدام شود و در هنگام اجرای حکم ممکن است نگاهی به اتهامات وارده صورت گیرد.

دادگاه‌های عربستان سعودی از مدیریتی موفق برخوردار نیستند، چون برای قضاوت هیچ ابزار لازمی وجود ندارد.

لکه‌های ننگ موجود در قوه قضائیه عربستان سعودی

- در 13 ژانویه 2011 منابع آگاه از حجم زیاد پرونده‌های قضایی عقب افتاده در دادگاه‌های شرعی خبر دادند که دلیل این تراکم پرونده‌ها کمبود قضات در دادگاه‌ها بیان شد.

تنها تعداد پرونده‌های مربوط به زندانیان مرد و زن عربستانی موجود در دادگاه‌های منطقه الشرقیه عربستان 1688 پرونده و تعداد 1204 پرونده مربوط به اتباع بیگانه ساکن در این مناطق اعلام شده است.

یک منبع آگاه در این‌بار اعلام کرد، تعداد زیادی پرونده‌ قضایی وجود دارند که تاکنون حتی باز هم نشده‌اند و صاحب این پرونده‌ها همچنان بدون محاکمه در زندان بسرمی‌برند.

مسئولان دادگاه‌های عربستان سعودی وجود هرگونه تاخیر در صدور احکام را رد و در این‌باره اعلام کردند که ممکن است، برخی پرونده‌های شخصی همچنان بدون بررسی موجود باشد، ولی تعداد این پرونده‌‌ها به شدت کم هستند.

- در 9 می 2011 بیش از 16 فعال سیاسی عربستانی پس از تحمل دوره بازداشت طولانی به تازگی تحت بازجویی و محاکمی قرار گرفتند و به وکلای آنان اجازه حضور در جلسات تحقیقات نیز داده نشده است.

"باسم عالم"، وکیل این متهمان گفت: موکلان من که گروهی از وکلا، دانشگاهیان و فعالان حقوقی هستند، در سال 2007 به دلیل درخواست تشکیل یک حزب سیاسی مستقل بازداشت و از سوی مقامات حکومتی و سلطنتی به آنها اتهاماتی تروریستی و امنیتی وارد شد.

بازداشت بیش از 6 ماه بدون صدور حکم و نیز عدم برخورداری از حق انتخاب وکیل از نکات قابل تامل و از لکه‌های ننگ قوه قضائیه این رژیم به شمار می‌آید.

- در 13 سپتامبر 2011 "ولید ابو الخیر"، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر به دلیل انتقاد از سیاست‌ها و احکام غیرقانونی صادره از سوی قوه قضائیه طی احضار به دادگاه با اتهامات گوناگونی رو به رو شد.

ارتباط با عناصر بیگانه، مخدوش کردن چهره کشور و نیز مطالبه سلطنت مشروطه از جمله این اتهامات به شمار می‌رود.

ابو الخیر درباره نحوه محاکمه‌اش گفت: قاضی دادگاه از من خواست تا برگه‌هایی را امضا کنم که متن آن تعهد به حضور در جلسه دوم محاکمه بود، این درحالی است که موعد جلسه دوم محاکمه من در آن برگه‌ها قید نشده بود و نکته دوم، برگه اتهامات است که در عربستان یک نسخه از این برگه را به شخص متهم می‌دهند، ولی با وجود پافشاری من قاضی از تسلیم حکم و اتهامات منسوب به من ممانعت به عمل آورد.

- در 6 دسامبر 2011 "منصور المریبی" (45 ساله) شهروند استرالیایی از سوی دادگاه‌های عربستان سعودی به اتهام "تجدیف" یا همان کفر بازداشت و در روز 6 دسامبر 2011 به دو سال زندان و 500 ضربه شلاق محکوم شد.

المریبی که از بیماری‌های قلبی، عروقی و نیز دیابت رنج می‌برد، پس از ادای مناسک حج توسط پلیس دینی و با ضرب و شتم به مرکز پلیس انتقال داده می‌شود.

- در 11 دسامبر 2011 اداره اطلاعات و امنیت عربستان سعودی منزل "عیسی آل مرزوق النخیفی"، فعال حقوق بشر عربستانی واقع در مکه مکرمه را محاصره و آل مرزوق را بازداشت کردند.

اجرای احکام فرا قضایی و اعدام‌های بدون محاکمه

دستگاه قضایی رژیم سعودی قانون "اعدام" و حق سلب حیات را به اتهامات و اشکال مختلف به اجرا می‌گذارد.

اکنون دیگر استفاده از این مجازات‌ها (اعدام) در عربستان تنها به داشتن جرایم قضایی خطرناک محدود نمی‌شود که بعضی از افراد مرتکب می‌شوند، بلکه حتی افرادی با جرایمی به دور از خشونت و تنها به اتهام داشتن جرایمی چون سحر و جادو و تجارت مواد مخدر نیز به این حکم محکوم می‌شوند.

روشن است که قوه قضائیه هر کشور با اجرای عدالت می‌تواند، ضامن حقوق مردم باشد، اما قوه قضائیه عربستان با نادیده گرفتن بسیاری از قوانین حقوقی و بین المللی، حقوق بسیاری از مردم این کشور را پایمال کرده است.

به عنوان مثال برای تضمین حمایت از حقوق افراد مواجه با مجازات اعدام، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد با صدور پروتکل شماره 1984/50 در 25 می 1984 سعی کرد، این مسئله را حل و فصل کند.

متن پروتکل اظهار می‌کند: "مجازات اعدام تنها زمانی قابل اجراست که جرم متهم بر اساس شواهد و اسناد روشن و طبق این شواهد و اسناد هیچ جای شبهه‌ای باقی نمانده باشد".

شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد همچنین با الحاق ماده 5 به پروتکل فوق فراهم کردن محاکمه‌ای عادلانه و برابر توسط دادگاه و احترام به حقوق متهم را شرط صدور حکم اعدام خواند.

با توجه به ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اجرای حکم اعدام تنها در صورت اطمینان از فراهم بودن تمام اقدامات ممکن برای یک محاکمه عادلانه و طی روند قانونی در دادگاه معتبر قضایی امکان پذیر خواهد بود.

با وجود توضیحات فوق قوه قضائیه عربستان سعودی با گرفتن اعتراف تحت شکنجه از متهمان و استفاده از این اعتراف‌ها بر علیه آنان و نیز با فراهم کردن محاکمه‌ای غیر عادلانه متهمان را محکوم به اعدام می‌کند.

در بسیاری از موارد نیز متهم از اجرای روند مراحل قانونی حکم و نیز روز اجرای آن کاملا بی‌خبر باقی می‌ماند.

اجرای حکم اعدام فرا قضایی و بدون محاکمه نشان روشنی بر سینه رژیم سرکوبگر سعودی است. در عربستان سعودی و با استناد به قوانینی وضعی که اعلامیه جهانی حقوق بشر را نیز نقض می‌کند، ارتباط با احزاب سیاسی مخالف رژیم و نیز انتقاد از سیاست‌های رژیم که جرایمی غیر خشونت‌آمیز به شمار می‌آیند، گاهی افراد را با حکم اعدام روبه رو می‌کند.

این افراد بدون داشتن حق گرفتن وکیل مدافع و با نادیده گرفتن ساده‌ترین اقدامات ممکن برای اجرای یک محاکمه عادلانه در دادگاه‌های غیرعلنی و بدون داشتن شواهد و اسناد و مدارک کافی برای صدور حکم سرانجام محکوم به اعدام می‌شوند.

نکته قابل تامل این است که صدور و اجرای این‌گونه احکام فراقضایی گاهی سریع،‌ فوری و بدون محاکمه صورت می‌گیرد که دلیل آن را باید هراس رژیم سعودی از عکس العمل مردم و انتقادهای شدید مجامع بین المللی دانست.

رژیم سعودی حتی افراد و یا مجامعی که تظاهرات مسالمت‌آمیز برگزار کنند، را با اعدام بدون محاکمه و فراقضایی مجازات می‌کند، به عنوان مثال در سال 1979 شماری از هم‌وطنان عربستانی استان شیعه‌نشین القطیف به اتهام تنطیم و برپایی و مشارکت در راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز و مردمی دستگیر و به زندان افکنده می‌شوند و بدون محاکمه توسط نیروهای امنیتی رژیم سعودی به قتل می‌رسند که در این میان می‌توان به شهید "میثم البحر" و شهید "محمد الحایک" اشاره کرد.

- در سال‌‌جاری (2012) نیز نیروهای امنیتی عربستان سعودی با استفاده از قتل‌های فراقضایی با شلیک مستقیم به معترضان القطیف که خواستار اجرای هرچه سریع‌تر اصلاحات سیاسی و رفع تبعیض‌ها و برتری‌ جویی‌های فرقه‌ای و طایفه‌ای بودند، شماری را مجروح و 5 نفر را نیز به قتل رساندند.

- در 5 سپتامبر 2011 با حکم مقامات قضایی "کریم رسلان"، شهروند سوری به اتهام فروش مواد مخدر در منطقه "الجوف" بازداشت و بدون گرفتن وکیل و در دادگاهی غیر علنی به اعدام با شمشیر محکوم شد.

- در 19 سپتامبر 2011 نیروهای امنیتی سعودی "عبد الحمید بن حسن بن مصطفی الفکی"، شهروند عربستانی را به اتهام جادوگری و سحر در مدینه منوره بازداشت و به اعدام با شمشیر محکوم کردند.

- در 24 نوامبر 2011 "محمد عبد الامیر"، جوان عراقی الاصل پس از 17 سال بازداشت و بدون محاکمه و حضور وکیل مدافع توسط نیروهای امنیتی شهر "عرعر" در شمال عربستان سعودی به اعدام با شمشیر محکوم شد.

- در 12 دسامبر 2011 نیروهای امنیتی رژیم سعودی یک شهروند زن 60 ساله از اهالی منطقه جوف را به اتهام سحر و جادو به اعدام با شمشیر محکوم کردند.

نقض آزادی بیان و آزادی عقیده

بر اساس ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر: "هرکس حق آزادی عقیده و بیان را دارد و این حق شامل آن است که فرد از ابراز عقاید خود بیم و واهمه‌ای نداشته باشد و در گرفتن اطلاعات و دیدگاه‌ها و افکار و اندیشه‌های مورد نظر خود و انتشار آنها با وسایل موجود و ممکنه و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد".

در حالی‌که در رژیم سعودی از آزادی بیان خبری نیست و این واژه را فقط و فقط در رسانه‌های پر زرق و برق رژیم سعودی مشاهده می‌کنیم. مقامات عربستان با تکرار این واژه سعی دارند تا عربستان را کشوری دمکراتیک و با فضایی آزاد در انظار عمومی جلوه دهند.

رژیم سعودی همیشه اصحاب رسانه‌ها را به دوری جستن از اعتراض‌‌ها و انتقادها از دولت بر حذر داشته و همیشه به آنها گوشزد کرده است که در صورت وجود انتقاد تنها با انتقادهای جزیی بدون نیش و کنایه و تنها به مشکلات مجامع و موسسات خدمات اجتماعی بپردازند.

در ماده 39 قانون اداره کشور عربستان سعودی آمده است که رسانه‌ها، انتشارات و همه اشخاص حقیقی و حقوقی باید متعهد شوند، با تعبیری زیبا و روان و رسا از حکومت سخن بگویند و از انتقاد از حکومت و یا عناصر مرتبط با آن به شدت جلوگیری کرده و با همکاری یک‌دیگر سعی کنند، سطح فرهنگ مردم را بالا برده و از اموری که منجر به فتنه‌انگیزی و جدایی بین دولت و روابط آن با مردم می‌شود و یا کرامت انسانی را زیر سوال ببرد، دوری کند.

به همین دلیل شهروندان نمی‌توانند، به راحتی نظرات و انتقادات سیاسی و اجتماعی خود را آزادانه بیان و یا نمی‌توانند به صورت مستقیم به انتقاد از سیاست مسئولان کشور و یا علما و مفتیان وهابی بپردازند.

افزون بر اینکه رسانه‌ها و مطبوعات، روزنامه‌نگاران و نویسندگان همیشه باید مراقب نوشته‌ها و مقالات خود باشند و آنها را کنترل کنند و به عبارتی باید خود سانسوری را مدام رعایت کنند.

این‌گونه است که نقض آزادی بیان از طریق اعمال محدودیت‌های شدید بر شهروندان توسط مقامات رژیم سعودی که با قوانین اسلامی و معیارهای بین المللی حقوق بشر در تعارض است، بیشتر و بیشتر نمایان می‌شود.

همچنین قانون مطبوعات در ماده 24 هاله‌ای از ابهام و عدم شفافیت و آزادی را نمایان می‌سازد، زیرا بر اساس این ماده مطبوعاتی که نقشی انتقادی بر مشکلات و ناهنجاری‌های اجتماعی – اداری و فساد مالی و همچنین نقض حقوق بشر در عربستان سعودی را داشته باشند، از فعالیت‌شان محروم می‌شوند. پس این قانون نیز دست حکومت را در اینجا باز می‌گذارد.

- در 23 ژانویه 2011 شماری از ماموران سازمان حفاظت اطلاعات عربستان سعودی با دخالت مستقیم از پخش زنده شبکه ماهواره‌ای "الانوار 2" جلوگیری به عمل آوردند که مراسم اربعین حسینی و راهپیمایی زائران به سوی کربلا را پخش می‌کرد.

به محض قطع پخش زنده برنامه‌های این شبکه اعلامیه‌ای توسط مدیران این صادر و مقامات عربستان سعودی را مسبب اصلی قطع پخش برنامه‌های این شبکه معرفی کردند.

- در 26 ژانویه 2011 فرمانداری منطقه الشرقیه شیع "عباس السعید"، امام و خطیب جمعه شهرستان العوامیه را احضار کرد.

السعید در یکی از خطبه‌های نماز جمعه خود خطاب به مردم گفت: با الهام و پیروی از انقلاب مردمی تونس از قید و بند حکام ظالم خود رها و هرگز ترس و هراس را در وجودتان راه ندهید.

منابع نزدیک به السعید درباره احضار وی اعلام کردند که السعید دو روز پیش از آن بنا به احضاریه فرمانداری الشرقیه با "جلوه بن عبد العزیز"، معوان فرماندار منطقه الشرقیه دیدار و جلوه با سرزنش و انتقاد و با گرفتن تعهد کتبی از شیخ السعید از وی خواست تا هرگز خطبه‌ها و سخنان تحریک‌آمیز این چنینی در حضور مردم ایراد نکند.

- در 30 ژانویه 2011 "ناصر الجاروف"، شهروند عربستانی به اتهام انتقاد از "طارق المغلوث"، افسر پلیس سعودی که در سال 2009 به دلیل شکنجه وحشیانه یکی از شهروندان شیعی، به اتهام تفرقه‌انگیزی و تحریک افکار عمومی و نیز دروغ‌پردازی بر علیه مقامات امنیتی در اینترنت بازداشت و برای وی پرونده قضایی تشکیل می‌شود.

طارق المغلوث، افسر پلیس آگاهی شهر الدمام ماه مارس 2009 مصطفی الفرج، شهروند شیعی یکی از شهروندان شهرستان العوامیه را به دلیل نوشتن جمله "حب الحسین یجری فی عروقی" (عشق به حسین (ع) در رگ‌هایم جاری است) توقیف و به اتهام نوشتن جمله‌های تحریک آمیز و فرقه‌ای به شدت او را مورد ضرب و شتم قرار داد. الجارف 30 ژانویه 2011 سرانجام به اتهامات فوق الذکر محاکمه شد.

- در 15 مارس 2011 مقامات خاندان سلطنتی عربستان با لغو مجوز "اولف لزینگ"، خبرنگار خبرگزاری رویترز که در استان "ریاض" به فعالیت خبری مشغول بود، وی را مجبور به خروج فوری از عربستان کردند.

اولف لزینگ به دلیل پوشش و پخش تلویزیونی راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز مردم استان شیعه‌نشین القطیف با هجمه گسترده دولتی روبه رو شد.

مسئولان خبرگزاری رویترز در برابر این اقدام مقامات سعودی صراحتا اعلام کردند که با وجود فشارهای شدید عربستان سعودی همچنان راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز مردم این منطقه را پوشش خواهند داد.

- در 23 مارس 2011 "خالد الماجد"، استاد فقه دانشکده شریعت اسلامی به اتهام نوشتن مقاله‌ای با عنوان "چه می‌شد، اگر ملت عربستان می‌گفت ما خواهان سرنگونی این هستیم؟" توسط نیروهای امنیتی رژیم سعودی بازداشت شد.

- در 16 آوریل 2011 مقامات رژیم سعودی "زکریا معتوق آل صفوان"، فعال حقوق بشر 38 ساله عربستانی و از اهالی شهر سنابس از توابع استان شیعه‌نشین القطیف را به محض حضور در مرکز پلیس القطیف بازداشت کردند.

ال صفوان چندی پیش با نشر مقاله‌ای از معترضان قطیفی دفاع و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز آنان را یکی از حقوق مسلم آنان اعلام کرده بود.

- در 17 آوریل 2011 "نذیر الماجد"، شهروند شیعی و آموزگار مدرسه‌ای واقع در شهر الخبر با نوشتن مقاله‌ای تحت عنوان "من اعتراض می‌کنم، پس من انسان هستم" توسط مقامات امنیتی بازداشت و با یورش به خانه وی واقع در شهر القطیف رایانه شخصی او نیز مصادره شد.

وی با نوشتن این مقاله و ضمن اشاره به تظاهرات مردم شهر القطیف این تظاهرات را از حقوق مسلم شیعیان این منطقه خوانده و مقامات رژیم سعودی نشر این مقاله را تحریک مردم جهت قیام و راهپیمایی و ایجاد شورش و آشوب بر علیه رژیم سعودی تفسیر کردند.

- در 27 آوریل 2011 نیروهای پلیس اطلاعاتی و امنیتی عربستان سعودی در شهر "الاوجام" با یورش به منزل دو فعال عربستانی و وبلاگ نویسان شیعی این شهر، ‌آنان را بازداشت و رایانه‌های شخصی آنان را مصادره کردند.

"مصطفی بدر آل مبارک"، 26 ساله و "حسین کاظم الهاشم"،‌ 25 ساله نام این دو فعال شیعی عربستانی است که به اتهام نشر مقاله‌های تحریک‌آمیز و شرکت در راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیز به مرکز پلیس شهر صفوی فرا خوانده شده و سرانجام در 25 می 2011 به قید ضمانت آزاد شدند.

- در 28 آوریل 2011 وزارت فرهنگ رژیم عربستان سعودی بیانیه‌ای صادر و قوانینی برای مدیران و مسئولان سایت‌های اینترنتی و وبلاگ‌ها وضع کرد و از تمام پایگاه‌های اطلاع رسانی اینترنتی عربستانی تا به شدت از این قوانین پیروی کرده و درباره مفاد و قوانین این بیانیه هیچ‌گونه اعتراضی نکنند.

در حالی‌که ماده 17 این بیانیه با ماده 38 قانون مطبوعات و منشورات مندرج در قانون اداره کشور کاملا در تضاد است.

در ماده 17 این بیانیه آمده است که هر فرد حقیقی یا حقوقی که با این بیانیه مخالفت کند، به اشد مجازات محکوم خواهد شد که نمونه‌ای از مجازت‌های به شرح زیر است:

- فرد خاطی مجبور خواهد شد، خطاها و انتقاداتش را تصحیح کند.

- پرداخت جریمه مالی که مقامات ذی صلاح آن را تعیین خواهند کرد.

- جبران حق و حقوق بخش خصوصی.

- فیلترینگ بخشی از سایت که با ایت بیانیه در تعارض باشد.

- فیلترینگ کل سایت به مدت 2 ماه.

- فیلترینگ کل سایت.

این قانون با آزادی عقیده و آزادی بیان کاملا در تعارض است، چون بر اساس این قانون دیگر کسی اجازه اظهار نظر در هیچ موردی را نخواهد داشت.

- در 1 می 2011 و در ادامه تشدید محدودیت‌های گسترده در عربستان، پادشاه این کشور دستور اصلاح و تغییر قانون مطبوعات و وضع جرایم و مجازات‌های شدید علیه رسانه‌ها را صادر کرد.

"عبد الله بن عبد العزیز"، پادشاه عربستان سعودی با صدور قوانین و مقرارت جدیدی اعلام کرد که "مطبوعات و یا رسانه‌هایی که به هر نحو به عبد العزیز آل شیخ، مفتی اعظم عربستان و یا هیئت فتوا تعرض و یا ثبات کشور را مورد تهدید قرار دهند، با جرایم سنگین رو به رو خواهند شد".

- در 13 سپتامبر 2011 ارتباط با عناصر خارجی، مخدوش کردن و زیر سوال بردن ماهیت نظام و مطالبه پادشاهی مشروطه از جمله اتهاماتی بودند که دادگاه‌ کیفری عربستان به "ولید ابئ الخیر"، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر عربستانی وارد کرد و تمام این اتهامات به دلیل مطالبه حکومت پادشاهی مشروطه توسط ابو الخیر به وی نسبت داده شد.

- در 17 اکتبر 2011 نیروهای امنیتی استان ریاض عوامل و دست اندرکاران "کلاه برسر ما رفته است" را بازداشت کردند. این فیلم که در یوتیوب منتشر و از کانال‌ ماهواره‌ای "الاصلاح" نیز پخش شد، با موج بی‌سابقه‌ای از اعتراض‌های مقامات مسئول حکومتی عربستان مواجه شد.

فیلم کلاه برسر ما رفته است، از فقر موجود در عربستان سعودی سخن می‌گوید و به شیوه‌ای نوین این فقر را تجزیه و تحلیل و ریشه یابی می‌کند.

"فراس البقته"، "حسام الدرویش" و "خالد الرشید" عوامل تهیه این فیلم بودند که توسط مقامات سعودی بازداشت و در 30 اکتبر 2011 به دلیل فشارهای بین المللی و مردمی علیه رژیم سعودی آزاد شدند.

- در 21 نوامبر 2011 "عادل بن علی بن حسن اللباد"،‌ شاعر شیعی 46 ساله از اهالی شهرستان العوامیه و کارمند وزارت برق عربستان به اتهام سرودن شعری در حمایت و تایید "بهار عربی" و اعتراض‌های مردمی توسط نیروهای امنیتی القطیف احضار شد.

اللباد با سرودن شعری تحت عنوان "وقت آن فرا رسیده تا سگان از کشور خارج شوند" و تایید و حمایت از انقلاب مردم مصر و سرنگونی دیکتاتورشان "حسنی مبارک" مورد خشم و غضب مقامات امنیتی عربستان سعودی واقع و یک روز بازداشت شد.

- در 28 نوامبر 2011 دادگاه کیفری شهر جده "رائف البدوی"، فعال و وبلاگ نویس عربستانی را احضار کرد. مقامات رژیم اتهام رائف را انتقاد صریح از شیوخ وهابی اعلام کردند.

انتهای پیام/20