به گزارش شیرازه،جعفر قادری در گفت‌وگو با خانه ملت درباره چگونگی افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها به ویژه آب و برق که وزیر نیرو از آن سخن گفته است، افزود: با توجه به تصویب قانون بودجه سال ۹۱ و اجازه افزایش نرخ حامل‌های انرژی در همین سال، دولت می‌تواند نرخ حامل‌های انرژی را تا حدودی افزایش دهد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تلاش مجلس این بوده که وارد مسائل جزئی نشود، اظهارداشت: مجلس به شکل کلی چارچوبی را تعیین کرده است تا دولت اجازه مانور را داشته باشد.

وی ادامه داد: اگر مجلس احساس کند که تصمیم‌گیری‌های دولت موجب تشویش اوضاع اقتصادی می‌شود به جزئیات هم ورود پیدا می‌کند.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی توضیح داد: اگر قرار باشد مجلس در چگونگی افزایش قیمت تک تک حامل‌های انرژی‌ به جزئیات ورود پیدا کند و این افزایش قیمت‌ها ابتدا به تأئید مجلس برسد، نوعی تورم انتظاری ایجاد می‌شود که این مسئله خود موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی مزیت کار این است که دولت تصمیمش را می‌تواند بلافاصله اجرایی کند، افزود: در چنین شرایطی تورم انتظاری هم ایجاد نمی‌شود.

قادری یادآور شد: در فاز اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها وقتی مجلس از تلاش دولت مبنی بر افزایش به یک‌باره قیمت بنزین با خبر شد، بلافاصله اصلاحی را در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها لحاظ کرد و در فاز دوم هم اگر دولت بخواهد قیمت حاملی را غیر منطقی افزایش دهد، با چنین اقدامی از سوی مجلس مواجه می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه نمایندگان مجلس از اینکه دولت قانون را دقیق اجرا کند، خوشحال می‌شوند، گفت: اگر مجلس احساس کند که افزایش قیمت حامل‌ها موجب نگرانی مردم شده است، بلافاصله ورود پیدا می‌کند.

دو وزیر اقتصادی دولت یعنی وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر نیرو از افزایش قطعی قیمت آب و برق و واقعی‌شدن قیمت این سه حامل انرژی برق، آب و گاز در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر دادنده‌اند و گفته‌اند که این افزایش قیمت‌ها از خردادماه اجرایی می‌شود.