کیهان-شوراي نگهبان قانون اساسي در پاسخ به درخواست هيئت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه درباره بررسي اختيارات رياست جمهوري بر اجراي قانون اساسي، رئيس جمهور را موظف به نظارت بر مواردي كه قانون اساسي تشخيص برداشت نوع و كيفيت اعمال اختيارات و وظايفي را به عهده مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان ،مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري كه قانون اساسي به آنها اختيارات با وظيفه اي محول نموده است، را ندانست و تشكيلات مرتبط با اين قضيه را غيرقانوني دانست.
در سلسله مكاتباتي كه توسط روزنامه رسمي كشور در اين خصوص چاپ شده است، آمده است:
رهبر معظم انقلاب اسلامي
حضرت آيت الله خامنه اي مدظله العالي
موضوع ارجاعي اختيارات رئيس مجلس شوراي اسلامي در اجراي ذيل اصول 85 و 138 قانون اساسي (نامه شماره 11797 مورخ 5/2/91رئيس جمهور محترم منضم به نامه شماره 1/20482ك.ذح 12/2/1391 در جلسه مورخ
13/2/91هيئت عالي مورد بررسي قرارگرفت. نتيجه حاصله به شرح ذيل اعلام مي گردد:
الغاء اثر مصوبات دولت توسط رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي مبتني بر قوانين مصوب مجلس است. رئيس جمهور محترم نيز در نامه ارجاعي، پيش بيني چنين اختياري در قانون عادي را موجب توسعه اختيارات رئيس مجلس در اصول ياد شده و تضييق اختيارات دولت دانسته اند. از آنجا كه عمده اختلافات و ناهماهنگي ها در اين زمينه به اختلاف برداشت از اصول ياد شده مربوط مي شود و با توجه به تاكيد بند نخست راهبردهاي ابلاغ شده اجراي بند 7 اصل 110 بر استفاده از راه هايي مانند تفسير قانون اساسي براي حل اختلاف و تنظيم روابط قوا، تفسير شوراي نگهبان از اصول 85 و 138قانون اساسي در اين مورد كه آيا اصول مذكور اختيار الغاء اثر مصوبات دولت را به رئيس مجلس اعطا مي كند يا خير، راه گشا خواهد بود.
چنانچه اعلام نظر هيئت عالي در خصوص برداشت از اصول فوق نيز مورد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامي باشد متعاقباً اعلام نظر خواهد شد) به همراه اين نامه گزارش تفصيلي دبيرخانه هيئت عالي تقديم مي گردد.
رئيس هيئت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه سيدمحمود هاشمي شاهرودي. (2/3/91)
¤¤¤
«حضرت آيت الله جنتي»
دبير محترم شوراي نگهبان
نامه شماره 166 مورخ 2/3/91 رئيس محترم هيئت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه در ارتباط با موضوع ارجاعي اختيارات رئيس مجلس شوراي اسلامي در اجراي ذيل اصول 85 و 138قانون اساسي ونتيجه حاصله به استحضار مقام معظم رهبري رسيد مرقوم فرمودند:
آيت الله جناب آقاي جنتي دبير محترم شوراي نگهبان دامت بركاته
طبق نظر صائب هيئت عالي حل اختلاف شايسته است آن شوراي محترم نظر تفسيري خود را در مورد اصول ذي ربط قانون اساسي در اين مسئله اعلام نمايد والسلام عليكم و رحمه الله
ضمن ارسال تصوير دست خط مبارك معظم له و سوابق مربوط، مراتب براي اقدام مقتضي و اعلام نتيجه ايفاد مي گردد.
دفتر مقام معظم رهبري- محمدي گلپايگاني(3/3/19)
¤¤¤
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي محمدي گلپايگاني
رئيس محترم دفتر مقام معظم رهبري
عطف به نامه شماره 6082-1/م مورخ 3/3/19 مبني بر اظهارنظر تفسيري در خصوص اصول هشتاد و پنج و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي موضوع در جلسه مورخ 01/3/19شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرارگرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي گردد:
هيئت وزيران پس از اعلام نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي مكلف به تجديدنظر و اصلاح مصوبه خويش است؛ در غير اين صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانوني، مصوب مورد ايراد ملغي الاثر خواهد شد.
دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي (02/3/19)
¤¤¤
محضر حضرت آيت الله جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
نظر به اينكه اخيراً پيرامون اصل يكصد و سيزده قانون اساسي مباحثي نزد صاحب نظران و مسئولان كشوري مطرح شده و در جهت اجرايي شدن آن اقدامات چندي انجام گرفته كه موجب بروز سؤالات و ابهاماتي در اين خصوص شده خواهشمند است دستور فرماييد موضوع در دستور كار شوراي محترم نگهبان قرار گيرد تا با تفسير اصل مزبور به سؤالات ذيل پاسخ داده شود.
1- با عنايت به اصل تفكيك قوا و وجود نهادهاي مسئول در قانون اساسي كه هر يك سهمي از نظارت و اجراي آن را بر عهده دارند، مقصود از مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي چيست؟
2- آيا در مسئوليت اجراي قانون اساسي، رئيس جمهور مي تواند از ابزارهايي مانند تشكيل نهاد و سازمان خاص براي نظارت و پيگيري عدم اجراي اصول قانون اساسي استفاده كند؟
3- آيا مفهوم مسئوليت اجراي قانون اساسي شامل مسئوليت و پيگيري نقص آن نيز مي شود؟
عضو حقوقدان شوراي نگهبان- كدخدايي (71/3/19)
¤¤¤
جناب آقاي دكتر كدخدايي
عضو محترم حقوقدان شوراي نگهبان
عطف به نامه شماره 19/13/46909 مبني بر اظهارنظر تفسيري در خصوص اصل يكصد و سيزده قانون اساسي موضوع در جلسه مورخ 13/3/19 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي گردد:
1- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسي آن است كه مقصود از مسئوليت اجراء در اصل 113 قانون اساسي امري غير از نظارت بر اجراي قانون اساسي است.
2- مسئوليت رئيس جمهور در اصل 113 شامل مواردي نمي شود كه قانون اساسي تشخيص برداشت نوع و كيفيت اعمال اختيارات و وظايفي را به عهده مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري كه قانون اساسي به آنها اختيارات يا وظيفه اي محول نموده است.
3- در مواردي كه به موجب قانون اساسي رئيس جمهور حق نظارت و مسئوليت اجرا ندارد حق ايجاد هيچ گونه تشكيلاتي را هم ندارد.
دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي (21/4/19)
 

انتهای پیام/20