به گزارش شیرازه به نقل از ایسنا،محسن صالحي‌نيا در جلسه‌اي با صنعتگران و مسوولان استان فارس و شهرستان مرودشت، رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال را دغدغه اصلي مسوولان دانست و افزود: گام اول حل مقطعي مشكلات كارخانه ازجمله حقوق معوقه و تامين مواد اوليه است.

اين مقام مسوول با بيان اينكه با توجه به منابع لازم و تامين اعتبارات سرمايه در گردش تلاش مي‌شود شرايط را براي راه‌اندازي بخشي از توليدات فراهم كرد، شرايط عرضه و تقاضا در بازار را به مراتب بهتر از گذشته دانست و گفت: با تزريق نقدينگي از محل منابع سرمايه در گردش و آورده سرمايه گذار كارخانه به‌زودي رونقي دوباره مي‌گيرد.

معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: جهت حل مشكلات كارخانه از طريق ماده 12 و محل منابع سرمايه در گردش تامين اعتبار كرده و واين اعتبار در اختيار كارخانه قرار مي گيرد.

وي همچنين با اشاره به قابليت‌هاي شهرستان مرودشت، گفت: از آنجايي كه شهرستان مرودشت قطب صنايع تبديلي و توليد محصولات كشاورزي در فارس به‌شمار مي‌رود، نياز است تا در زنجيره تامين صنايع تبديلي و تكميلي برنامه‌ريزي لازم انجام و شرايط براي اين ظرفيت فراهم شود.

صالحي‌نيا در پاسخ به طرح مسايل و مشكلات توليدكنندگان مواد غذايي و آشاميدني، شيميايي، پتروشيمي، دام و طيور و صادر كنندگان در شهرستان مرودشت، قول داد تمام موضوعات را در كميته حل مشكلات، تامين مواد اوليه و نيز در شوراي معاونين مطرح و جهت حل و فصل آن تصميم گيري طرح و نتايج را اعلام كند.

و با اشاره به اهميت موضوعات مطرح شده توسط توليدكنندگان شهرستان مرودشت، گفت: از محل فروش دارايي‌هاي مازاد وزارتخانه، منابع صندوق توسعه ملي و منابع جديدي كه بانك مركزي در اختيار بانك صنعت و معدن قرار داده بخشي از مشكلات سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مرتفع خواهد شد.

وي ادامه داد: بخشي از منابع صندوق قرار است به صورت ريالي به بخش صنعت اختصاص يابد كه بر اين اساس، قراردادهاي عامليت با بانك‌ها منعقد شده تا تسهيلات به عنوان سرمايه ثابت و سرمايه در گردش به متقاضيان ارايه شود.

صالحي‌نيا با اشاره به تفاهم‌هاي انجام شده بين صندوق با بانك‌هاي عامل، تصريح كرد: مقرر شده تا صندوق بخشي از منابع خود را به ريال تبديل كرده و در اختيار بانك‌هاي عامل قرار دهد و بانك عامل نيز معادل همان مبالغي كه صندوق ارايه كرده به عنوان تسهيلات اختصاص دهد كه سود آن حداكثر با نرخ 16 درصد تصويب شده است.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس ظرفيت‌ها در واحدهاي توليدي اين موضوع در حال بررسي است و بخشي از منابع از طريق صندوق توسعه ملي به استناد قانون بودجه 91 با تبديل منابع به ريال و سپرده گذاري نزد بانك ها امكان تسهيلات دهي به واحدهاي توليدي را فراهم آورده است.

معاون وزير صنعت اضافه كرد: ارايه تسهيلات از صندوق توسعه ملي منوط به پذيرش طرح ها توسط بانك عامل است و اگر طرحها از توجيه فني و اقتصادي برخوردار باشند بخشي از تسهيلات ريالي صندوق تا پايان مهر اختصاص مي يابد.