به گزارش شیرازه بر این اساس، رهبران آمریکا براى مقابله با تروریست هایى که چیزى براى از دست دادن ندارند، پیگیرى و تداوم استراتژى هاى پیشین را که بر بازدارندگى و به نمایش گذاشتن توان نظامى استوار بود، بى فایده پنداشتند و مدعى بودند که در مقابل چنین تهدیداتى، باید پیش از به فعلیت درآمدن، با آنها مقابله کرد.

چنین دستورالعملى را آمریکایى ها هنگام ورود به جنگ جهانى دوم نیز پیاده کردند. در آن زمان نیز سیاستمداران آمریکایى اعلام داشتند که »اگر با ژاپنى ها در پرل هاربر نجنگیم، ناچاریم با آنها در سانفراسیسکو بجنگیم« این اساس، جورج بوش استراتژى امنیت ملى خود را در سال 2002، تحت عنوان »استراتژى جنگ پیش دستانه« تدوین کرد و به اجرا درآورد. بسیارى تحلیل گران اهمیت و جایگاه بالاى استراتژى یادشده را در حد یک "انقلاب" در استراتژى هاى امنیت ملى آمریکا، طى 227 عمر این کشور سال دانستند که موجب شد انزواگرایى در سیاست خارجى آمریکا پایان یابد و این کشور رویکرد یک جانبه گرایى تهاجمى را در دستور کار خود قرار دهد.
در تعریف جنگ پیش دستانه عنوان شده است، هنگامى که تهدیدى آن چنان قریب الوقوع برق آسا باشد که چاره اى جز پیش دستى وجود نداشته باشد باید به آن دست یازید، یا به عبارتى دیگر "به دشمن خود حمله کن و آن را خلع سلاح کن، پیش از آنکه به تو حمله کند" جنگ پیش دستانه، متفاوت از جنگ پیشگیرانه است. در جنگ پیشگیرانه تهدید وجود دارد، در عین این که قریب الوقوع نیست، اما اجتناب ناپذیر است و به خطر انداختن آنها خطرات فراوانى دارد. از این رو در تفاوت این دو، عوامل زمان، غافلگیرانه و اطلاعات سهم به سزایى دارند؛ اما وقوع 11 سپتامبر و همزمانى تاریخى آن با روى کار آمدن نومحافظه کاران در ساختار ادارى آمریکا موجب شد که کاخ سفید فرصت را مغتنم شمرده و رفتار تهاجمى خود را در سطح بین المللى دنبال کرده و افغانستان و عراق را به زیر سلطه خود درآورد؛ اما به نظر مى رسد که پایان دوران حکمروایى جمهوریخواهان، به معناى پایان عمر این استراتژى نیست و همچنان این استراتژى توسط کشورهایى، در جهت تامین منافعشان در صحنه بین المللى به کار گرفته مى شود.

ضربه نخست

در سند راهبرد امنیت ملى آمریکا که یک سال پس از حملات 11 سپتامبر 2001 منتشر شد، نویسندگان براى توصیف راهبرد امنیت ملى آمریکا در قبال تروریسم و دولت هاى یاغى، از واژه پیش دستانه استفاده کرده اند. حمله پیش دستانه، به حمله اى گفته مى شود که در آن، کشور مهاجم به جاى تلاش براى بازداشتن رقیب از حمله، در زمانى که بازدارندگى شکست مى خورد، براى دفاع از خود، پیش از اقدام دشمن، به آن کشور حمله کند. در عین حال، به رغم اینکه سند راهبرد امنیت ملى آمریکا، از واژه پیش دستانه استفاده کرده است، صاحب نظران روابط و حقوق بین الملل، رفتار و عملکرد آمریکا را به خصوص در حمله به عراق، نه جنگ پیش دستانه، بلکه حمله اى پیش گیرانه مى دانند.(1) بین این دو واژه و دیگر کلمات که معمولا در چنین متن هایى به صورت وسیع استفاده مى شود، تفاوت ها و شباهت هایى وجود دارد. حمله پیش دستانه، زمانى صورت مى گیرد که کشور مهاجم، بر اساس دریافت خود از اقدامات دشمن یا کشور رقیب، به این نتیجه مى رسد که در آینده نزدیک، مورد حمله قرار خواهد گرفت. این کشور براى جلوگیرى از واردآمدن ضربات و خسارات جبران ناپذیر، کاهش ویرانى ها و بهره گیرى بهینه از توان مندى هاى خود، به این نتیجه مى رسد که زدن ضربه نخست، مى تواند به وى در تأمین این اهداف یارى برساند. در حمله پیش دستانه، فورى و قطعى بودن اصل تهدید، نکته محورى است. حمله پیش دستانه، راه حلى بر این باور است که حمله دشمن اجتناب ناپذیر و فورى است و از این رو، فرصت اندکى براى جلوگیرى از آغاز آن وجود دارد. با این همه، تلاش ها براى ممانعت از انجام چنین حمله اى، نمى تواند با موفقیت همراه باشد؛ بازدارندگى بى نتیجه و بى فایده است و حمله دشمن به زودى آغاز خواهد شد.
حملات پیش گیرانه، وجوه مشترک بسیارى با حملات پیش دستانه دارد. در عین حال، معمولا حملات پیش گیرانه در پاسخ به تهدیدات کمتر فورى صورت مى گیرد. در حملات پیش گیرانه، بیش از آنکه به واردکردن ضربه نخست به دشمن تمایل باشد، میل به این است که جنگ زودتر آغاز شود، تا اینکه دیرتر باشد. در این گونه جنگ ها، علایم قطعى از اقدامات نظامى کشور رقیب وجود ندارد. فوریتى در مورد اقدامات آن هم نیست و به همین صورت، برخلاف حملات پیش دستانه که مثال هاى تاریخى فراوانى دارد، براى جنگ هاى پیش گیرانه، نمونه هاى تاریخى کمترى مى توان یافت. جنگ پیش گیرانه، در تاریخ، معمولا زمانى روى داده که کشور قدرتمند، احساس کرده که در اثر پیشرفت قدرت هاى دیگر، به تدریج موقعیت بین المللى و منطقه اى خود را از دست مى دهد. درک قدرت هاى بزرگ از برهم خوردن موازنه قدرت به ضرر آنها، از نمونه هاى بارز تاریخى است که در آن، به جنگ پیش گیرانه متوسل شده اند. همچنین، در عصر سلاح هاى کشتارجمعى، ترس از دست یابى کشور رقیب به این سلاح ها، موجب توسل به حملات پیش گیرانه شده که از جمله مى توان به حمله هوایى اسرائیل به اوزیراک عراق در سال 1981 و حمله آمریکا به عراق در سال 2003 اشاره کرد.

حق دفاع مشروع

پس از تحولات 11 سپتامبر و به هنگام تصمیم گیرى آمریکا براى حمله به عراق و پس از انجام این حمله، مناظرات وسیعى میان صاحب نظران مختلف و سیاست مداران و تصمیم گیرندگان، در خصوص قانونى بودن و مشروعیت اقدام آمریکا در حمله پیش گیرانه علیه رژیم صدام حسین درگرفت.(2) اینکه حملات پیش نگرانه از نظر حقوق بین الملل پذیرفتنى باشد، براى تصمیم گیران مهم است، زیرا قانونى بودن حمله، نقش مهمى در مشروعیت آن ایفا مى کند. نوع تفسیر و تعبیر از حملات پیش نگرانه، در ارزیابى چنین راهبردهایى موثر است و نگرش مثبت به آن مى تواند، موجب کاهش هزینه ها و افزایش سود دهى آن شود.
در حقوق بین الملل، به صورت عام، توسل به زور ممنوع است؛ اما منشور ملل متحد، در دو مورد، توسل به زور را مجاز مى داند؛ مورد نخست، دفاع مشروع یا دفاع از خود است که در این خصوص، ماده 51 منشور، حق کشورها در دفاع از خود را به رسمیت مى شناسد. در صورت وقوع تجاوز، کشورها مى توانند، نسبت به دفاع از حق حاکمیت خود به زور متوسل شوند. مورد دوم، زمانى است که خود شوراى امنیت به عنون مرجع حفظ و صلح امنیت بین الملل، مجوز توسل به زور را صادر کند. با توجه به اینکه در مورد دوم، امکان توسل به حملات پیش دستانه و پیش گیرانه نامحتمل است، وقوع این نوع حملات تنها در حوزه دفاع از خود معنا و مفهوم مى یابد. در این حوزه نیز قوانین حقوق بین الملل و رویه دولت ها، نشان مى دهد که تنها حمله پیش دستانه پذیرفتنى است. حقوق بین الملل، حمله پیش گیرانه را نمى پذیرد. از نظر این حقوق، اگر تهدید جدى باشد و کشور رقیب از خود تحرک نظامى زیادى در دریا، هوا و زمین نشان دهد که گویاى آمادگى آن براى حمله باشد، کشور مى تواند با رعایت اصولى اصل تناسب، ضرورت، فوریت و تداوم، به حمله پیش دستانه روى آورد؛ به بیان دیگر، در این مورد نیز ملاحظات حقوقى به سرشت تهدید وابسته است. دولت مهاجم، باید آگاهى دقیق یا نسبتا دقیقى از حمله دشمن و اینکه به زودى به وقوع خواهد پیوست، داشته باشد.
این معیارهاى محدودکننده، حملات پیش گیرانه را ممنوع و حملات پیش دستانه را مقید و مشروط مى سازند؛ البته در سال هاى اخیر و به خصوص پس از حملات 11 سپتامبر و گسترش تهدید استفاده از سلاح هایى کشتارجمعى، برخى حقوق دانان به تجدید نظر در معیارهاى یاد شده پرداخته و مى گویند: "حمله پیش نگرانه زمانى مورد قبول است که کشور مهاجم بداند، در صورت دست یابى کشور رقیب یا دشمن به این سلاح ها، توان جلوگیرى از تهدید و حمله آن را از دست خواهد داد".(3)
مشکل دیدگاه مزبور این است که چنین مجوزى، آزادى عمل بسیار زیادى به کشور مهاجم، براى زدن ضربه نخست، حتى در حوزه حمله هسته اى قایل مى شود. در عین حال، ضربه نخست، بدون داشتن آگاهى قطعى صورت مى گیرد؛ پایین بودن میزان قطعیت حمله، به خصوص در حوزه اى که عوامل محدودکننده دیگر در نظر گرفته نمى شود، خطرناک است و هزینه هاى اقدام را بالا مى برد. در کنار عدم قطعیت حمله، عدم شفافیت مشروعیت نیز مطرح است. مشروعیت، مفهومى وسیع، انعطاف پذیر و به شدت مبهم است که با توجه به قانونیت شکل مى گیرد؛ اما از عوامل دیگر نیز تأثیر مى گذارد.
اسرائیل برنامه هسته اى ایران را تهدیدى براى بقاى خود مى داند و مدعى است که مدارکى در اختیار دارد که نشان مى دهد، ایران در صدد دستیابى به سلاح هاى اتمى است. در این راستا نیز اعلام کرد که تمام گزینه ها را در برخورد با ایران روى میز دارد. این تصور در پى مواضع اعلامى و اعمالى ایران به شدت تقویت شده است. در همین راستا مقامات اسرائیلى همه تلاش هاى خود را به کار مى برند، تا به هر طریق ممکن، مانع برنامه هاى هسته اى ایران شوند. در این رابطه روابط راهبردى اسرائیل و امریکا اهمیت بسیارى دارد؛ هر چند که خود امریکا به دلیل پیگیرى سیاست عدم اشاعه سلاح هاى هسته اى از گسترش برنامه هاى هسته اى ایران، در جهت دستیابى به سلاح هاى هسته اى نگران است. اسرائیل نیز از طریق گروه هاى فشار خود بر سیاست خارجى امریکا در این زمینه تأثیر زیادى داشته است. لابى اسرائیل در ایالات متحده، با استفاده از اهرم هاى گوناگونى که در داخل دستگاه حکومتى امریکا و رسانه ها و محافل اجتماعى آن در اختیار دارد، تلاش مى کند، تا سیاست هاى ایالات متحده را با منافع اسرائیل همسو سازد.(4)
آمریکا در تصویب قطعنامه هاى اخیر شوراى امنیت علیه برنامه هسته اى ایران، نقش مهمى داشته است. در این زمینه رایزنى هاى مستمر مقامات اسرائیلى را با دیگر اعضاى شوراى امنیت نباید فراموش کرد. اسرائیل براى متوقف کردن برنامه غنى سازى اورانیوم ایران از انواع عملیات هاى روانى نیز بهره مى گیرد. اسرائیل گزارش هاى محمد البرادعى مدیرکل پیشین آژانس بین المللى انرژى اتمى در رابطه با برنامه هسته اى ایران را جانبدارنه و او را به حمایت از ایران متهم مى کرد . مطمئنا چنین اقداماتى در نخستین واکنش مدیرکل جدید آژانس بین المللى انرژى اتمى یوکیا آمانو در رابطه با برنامه هسته اى ایران بى تاثیر نبوده است؛ به طورى که آمانو گزارش شدیدالحن ترى را نسبت به گزارش هاى البرادعى منتشر کرده است؛ هرچند مقامات کاخ سفید و کشورهاى اروپایى براى یافتن راه حلى مسالمت آمیز درباره برنامه هسته اى ایران تاکید مى کنند، اسرائیل با ناکارا خواندن تحریم هاى شوراى امنیت نه تنها خواهان اقدامات سختگیرانه ترى درباره ایران است، بلکه جامعه بین المللى را نیز در این زمینه تحریک مى کند. مقامات اسرائیلى در ادامه جنگ روانى خود علیه ایران پا فراتر گذاشته و تهدید کرده اند که در صورت تسامح بیشتر جامعه بین المللى درباره برنامه هسته اى ایران، به عملیات نظامى متوسل شده و خود مستقیما تاسیسات هسته اى ایران را هدف قرار خواهند داد.رسانه هاى وابسته به اسرائیل نیز با بزرگنمایى برنامه هسته اى ایران، در صدد هستند تا افکار عمومى را با هرگونه اقدام احتمالى همسو سازند.

پیمان عدم تکثیر سلاح هاى هسته اى و قطعنامه هاى سازمان ملل

در اوایل انتظار بر این بود که اسرائیل، پیمان عدم تکثیر سلاح هاى هسته اى را در 1968 امضا کند؛ اما با تهاجم شوروى به چک اسلواکى سابق، تصویب پیمان به تعویق افتاد و موجب تقویت نیروهاى مخالف معاهده در اسرئیل گردید. این مخالفت ها علنى و معلوم شد که اسرائیل مشکلات جدى با معاهده دارد؛ اما در بیان آنها احتیاط مى کند.(5)
دولت جانسون در تلاش بود تا در ازاى فروش 50فروند فانتوم اف4، اسرائیل را تحت فشار قرار دهد، تا پیمان را امضا کند؛ اما متعاقب بن بست در مذاکرات، جانسون از تلاش هاى خود در فروش فانتوم اف4 در قبال امضاى پیمان ان.پى.تى و مرتبط کردن این دو موضوع با یک دیگر منصرف شد و تصمیم گرفت تا معامله فانتوم را بى قید و شرط نهایى کند. به این ترتیب اسرائیل پیمان را امضا و تصویب نکرد.(6)
به نظر مى رسد، گسترش ماده 51 دست کشورهاى قدرتمند و متحدانشان را براى تعرض به دیگر کشورها براى پیگیرى منافعشان باز مى گذارد. این امر تنها مجوزى براى استفاده قدرت هاى بزرگ از نیروى نظامى، در جهت تأمین منافع ایشان خواهد بود؛ صرفاً با وارد آوردن اتهام به کشورهاى دیگر، پیش از آن که این اتهامات در مرجع بى طرف بین المللى اثبات شود؛ نه تنها حمله پیشدستانه که دفاع پیشگیرانه نیز - که شاید قابل هضم تر باشد - در رویه سازمان ملل پذیرفته نشده است. رویه سازمان ملل نیز با تفسیر وسیع از ماده 51 منشور همسان نیست؛ به ویژه این را مى توان در قطعنامه هاى متعدد درباره محکومیت اسرائیل در کاربرد زور نسبت به همسایگانش دریافت؛ براى مثال در قضیه حمله اسرائیل به تاسیسات هسته اى عراق (تموز)، ادعاى دفاع پیشگیرانه در سازمان ملل پذیرفته نشد.
با وجود اینکه اسرائیل با داشتن زرادخانه هاى هسته اى، عضو معاهده منع انتشار سلاح کشتار جمعى (ان.پى.تى) نیست؛ ولى دوست دارد از سیستمى که عضو آن نیست، علیه ایران سوء استفاده کند؛ هر چند اسرائیل مى داند که استفاده از این استراتژى براى مقابله، با این به سادگى امکان پذیر نیست و در پى استفاده از آن باید تبعات فراوانى را پذیرا باشد اما به هرحال سازمان ملل و جامعه جهانى، تا جایى که مى شود، باید مانع از آن شد که ماده 51 منشور و اصل دفاع مشروع دچار چنین تحول و گسترشى شود، چرا که با دستاویز قرار دادن این اصل، هر جنگى توجیه حقوقى مى یابد و هر کشورى مى تواند جهان را به نا امنى بکشاند.
منابع:
,"the Bush doctrine and itsconsequences :A Work progress" ,Francois ;Heisbourg .1
.www.Two.com :88.Available at - 75 .2.Spring 2003 P. No ,26 ,Vol ,Washington Quarterly
,22 may2003 "Preventive War aniter national Law after Iraq" ,Curie .Duncan EJ .2
.(3lobalw.com) !:available at
,"Preventive War andCounterproliferation ,Nuclear Deterence" Record Jeffi!ey .3
.available at:www.Cato.ora .2004 ,July 8 ,519 ,No .Police analysis
4-کوهن آونر،اسرائیل و سلاح هاى هسته اى، ترجمه سعید محمدى (تهران، دفتر مطالعات سیاسى و بین المللى تهران، 1385، صص 53 - 449.
-establishment of a Nuclear" ,united nations general assembly 41 session 51 .5
.on 10 december 1996 ,"weaponp free zone in the Middle east
"arab league vows to drop out of NPT if Israel admits it has nuclearweapons" .6
www.haaretz.com (1390/08/05) .Haaretz
منبع ماهنامه پگاه حوزه شماره 319

انتهای مقاله/ص