در این میان، اگرچه نهادهای بسیاری وظایفی برعهده دارند، اما به نظر می‌رسد شورای شهر و شهرداری شیراز، قابلیت اجرایی بالایی در این زمینه داشته‌اند که متاسفانه تا کنون به درستی مورد استفاده قرار نگرفته است. حضور شورا و شهرداری در عرصه اشتغال زایی از آن‌جایی ضرورت می‌یابد که از سویی دولت از سرمایه‌گذاری مستقیم منع شده و تنها می‌تواند در قالب اعطای وام به حل مشکل اشتغال کمک نماید، و از سوی دیگر، بخش خصوصی نابالغ نیز سودهای افسانه‌ای بازار ارز و مسکن و سکه را کمتر رها می‌کند و حتی بعضا وام‌هایی را که باید در بخش تولید هزینه شود، در دلالی‌های سودآور خرج می‌کند.

از این منظر ورود مستقیم شهرداری‌ها که عمدتا از پول مردم ارتزاق می‌کنند، به عرصه اشتغال‌زایی می‌تواند بخش عظیمی از مشکل بیکاری را رفع نماید. برای فهم این مسئله ضروری است تا به بودجه‌ شهرداری طی سه دوره شورای شهر نگاهی بیاندازیم:

این ارقام نشان دهنده رشد چشم‌گیر بودجه در دوره سوم شورای شهر می‌باشد. از سوی دیگر، در طی دوره شورای سوم (شش سال اخیر) نرخ ایجاد یک واحد اشتغال از ارقامی در حدود 250 میلیون ریال شروع و در زمستان 91 به رقم 850 میلیون ریال (تحت تاثیر تغییرات اقتصادی اخیر) جهش نموده است. می توان متوسط این رقم را برای دوره شش ساله فوق 500 میلیون ریال در نظر گرفت. (ارقام تقریبی است و بسته به اینکه اشتغال در خدمات، صنعت یا کشاورزی ایجاد شود تفاوت معناداری میان آنها وجود دارد)

با یک محاسبه ساده مشخص می‌شود که عملا شهرداری شیراز می‌توانست با بودجه‌ای که طی این شش سال در اختیار داشت، بیش از 70 هزار فرصت شغلی مستقیم ایجاد کند. این یعنی از میان بردن مشکل شغلی در شیراز! اتفاقی که کاملا قابلیت اجرایی داشت اما متاسفانه شورای شهر و شهرداری شیراز،‌ هیچ وقت با اراده‌ای محکم به آن ورود نکردند.

از سوی دیگر با وجود بانک شهر که چند سالی از تاسیس آن می گذرد، دیگر نیازی به تزریق بودجه مستقیم نیز وجود نداشت. این بانک که خود متعلق به شهرداری‌ها است مستقیما می‌توانست منابع موردنیاز طرح‌های اشتغال زا را تامین نماید که این اتفاق نیز هیچ گاه رخ نداد.

اما در عوض طی این شش سال،‌ حاشیه‌های فراوانی در شورا و شهرداری قابل مشاهده است، تلاش‌های بسیاری برای ساخت پل و زیرگذر روگذر صورت گرفته اما مشکل بنیادین بیکاری هم‌چنان پابرجا باقی مانده است. این در حالی است که مشکلات اجتماعی و فرهنگی‌ای هم‌چون سرقت، طلاق،‌فساد و فحشا و ... همگی ربط مستقیمی به معضل بیکاری دارند.

حالا باید از مسئولین شهری پرسید که فارغ از نحوه توزیع امکانات و پروژه‌های عمرانی در جنوب و شمال شهر، چقدر به فکر تشخیص کارهای درست بوده‌‌اند؟

انتهای پیام/523