به گزارش شیرازه به نقل از تابناک، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در 11 روز گذشته بندهای درآمدی و هزینه‌ای لایحه بودجه را در دو نوبت کاری بررسی و تصویب کردند.

مصوبات امروز مجلس نیز در ذیل می‌آید:

ممنوعیت هزینه کرد اعتبارات یک تا سه درصدی پژوهش در موارد دیگر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه 92 بندی را به تصویب رساندند که براساس آن مصرف اعتبارات یک تا سه درصدی شرکت‌های دولتی بری انجام امور پژوهشی در موارد دیگر ممنوع است.

پیش از این نمایندگان مجلس در بخش درآمدی لایحه بودجه شرکت‌های دولتی را مکلف کرده‌ بودند یک تا سه درصد از اعتبارات خود را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و فناوری هزینه کنند.

با مصوبه امروز مجلس مقرر شد اعتبارات موضوع این بند فقط در چارچوب سیاست‌ها و نقشه جامع علمی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاه‌ها وشرکت‌های ذی‌ربط که به تصویب شورای مذکور می‌رسد و همچنین با رعایت ساسیت‌گذاری‌ها و اولویت‌های تعیین شده توسط شورای عالی علوم و قوانین و مقررات هزینه می‌شود.

به موجب مصوبه مجلس مصرف اعتبارات موضوع این بند در موارد دیگر ممنوع است. در این مصوبه همچنین آمده که آیین نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان تیر 92 توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

افزایش حقوق گروه‌های حقوق بگیر توسط دولت انجام می‌پذیرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه سال 92 در بخش نظام اداری و مدیریت مصوب کردند که افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به طور جداگانه توسط دولت انجام پذیر باشد.

در این جلسه مصوب شد که افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیات عملی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشور در حکم حقوق ثابت باقی بماند انجام می‌پذیرد.

در جریان رسیدگی به این بند که در گزارش کمیسیون تلفیق حذف شده بود ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را مطرح کرد که پس از اظهارات موافقان و مخالفان نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون تلفیق این موضوع به رای گذاشته شد که با 136 رای موافق، بند مذکور به تصویب رسید.

براساس این گزارش موید حسینی صدر در جریان رسیدگی به این بند با استناد به اصل 22 قانون اساسی و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار کرد: افزایش حقوق باید به اندازه تورم باشد لذا باید این موضوع به تصویب برسد تا افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به درستی مشخص شوند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه همچنین مصوب کردند در تمامی دستگاه‌های اجرایی امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت می‌شود.

همچنین براساس مصوبه مجلس ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاه‌های اجرایی است و شامل اجرای طرح های تملک دارایی‌ها سرمایه‌ای نمی‌شود. همچنین اختیارات هیات ورزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود نیز تسری می‌یابد.

بازنشستگی پیش از موعد احیا می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) بعد از جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 92 بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت را مجدد احیا کردند.

پیش از این قوانین مربوط به بازنشستگی پیش از موعد به دلیل عدم تامین مالی اجرا نمی‌شد، اما با مصوبه مجلس مقرر شد بازنشستگی پیش ازموعد کلیه مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه، وزیر یا رئیس موسسه یا ذی‌حساب و بدون سنوات ارفاقی بیش از موعد مجاز است.

نمایندگان مصوب کردند که اجرای این حکم از محل منابع دستگاه‌ها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است.

تعیین شرایط عضویت دولتی‌ها در هیات مدیره شرکت‌ها

نمایندگان مجلس با تصویب بندی از لایحه بودجه 92 شرایط عضویت دولتی‌ها در هیات مدیره شرکت‌ها را تعیین کردند.

بر اساس مصوبه مجلس عضویت کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در هیات مدیره شرکت‌های دولتی و یا شرکت‌های وابسته و تابعه دولتی و موسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی به صورت موظف و غیرموظف فقط در قالب ماموریت با دریافت حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت فقط از یک محل و از یک صندوق مجاز است.

نمایندگان همچنین مصوب کردند: سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی به کارکنان و مدیران خود در سال 92 توسط هیات وزیران تعیین می‌شود.

بر این اساس از ابتدای سال اجرای بودجه شرکت‌های مذکور در سقف یاد شده امکان‌پذیر است.

بر اساس این مصوبه در اصلاحیه بودجه سال92 عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیات مدیره نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظور شده در بودجه مصوب سال 92 شرکت‌های مذکور ممنوع است.

نمایندگان با تصویب بندی دیگر از لایحه بودجه مقرر کردند کلیه اشخاص حقوقی که تمام یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تامین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق بر بودجه عمومی، وزارتخانه، موسسه دولتی،‌شرکت دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانونی یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند.