به گزارش شیرازه به نقل از مهر؛ جزییات طرح مجلس که با واکنش تند اعضای شورای شهر تهران روبرو شد چیست؟ و چرا نمایندگان احساس کردند باید پیش از دولت با فوریت آن را بررسی کنند . در مقدمه این طرح در باره لزوم تدوین آن آمده است: در شرایط فعلی تداخل کار شوراهای شهر با شهرداران مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرده و انتخاب شهرداران توسط شوراها منجر به دخالت در امور اجرایی شده و اصل صدم قانون اساسی که به شوراها نقش نظارتی داده با اختلال مواجه شده است.

یکی از تغییراتی که این طرح برای شوراها پیش بینی کرده ، کاهش اعضای شوراهای شهر است. بر اساس ماده 1 این طرح تعداد اعضای اصلی و علی البدل شوراهای شهر به این شرح خواهد بود: شهرهای با جمعیت 50 هزار نفر 5 نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل، شهرهای تا جمعیت 200 هزار نفر 7 نفر عضو اصلی و 3 نفر علی البدل، شهرهای بیش از 1 میلیون نفر جمعیت 11 نفر عضو اصلی و 5 نفر علی البدل و شورای شهر تهران 15 نفر عضو اصلی و 7 نفر علی البدل.  طرح کاهش اعضای شورای شهر در حالی مطرح شده است که بر اساس مصوبه مجلس در انتخابات دور چهارم شوراها که خرداد 92 برگزار شد تعداد اعضای شوراهای شهر و روستا افزایش یافته بود. بر همین اساس تعداد اعضای شورای شهر تهران از 15 نفر به 31 نفر افزایش پیدا کرده بود.

مهمترین تغییر دیگری که با تصویب این طرح ایجاد می‌شود، نحوه انتخاب شهرداران است. در حالی که بر اساس قانون فعلی انتخاب شهرداران یکی از اختیارات مستقیم شوراهای اسلامی شهر است، در این طرح انتخاب شهردار با واسطه بر عهده شورای شهر گذاشته شده است. به این ترتیب که هیأتی به نام «حل اختلاف و رسیدگی به شکایات» در شهرستان‌ها، مرکز استان‌ها و تهران حداقل سه گزینه را برای شهرداری به شورای شهر معرفی می‌کند و اعضای شورای شهر از میان این گزینه‌ها یکی را بر مبنای اکثریت آرا باید انتخاب کنند.

گزینه انتخاب شده به عنوان شهردار در شهرها از سوی استاندار و در مرکز استان‌ها و در تهران از سوی وزیر کشور برای مدت 4 سال حکم می‌گیرد. در ماده 4 این طرح در توضیح هیأت‌های حل اختلاف آمده است: به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی و نیز پیشنهاد گزینه‌های سمت شهردار به شورای اسلامی شهر، هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات در سه سطح « شهرستان»، «استان» و «مرکز» تشکیل می‌شود.  هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان به عضویت و ریاست فرماندار، نماینده یا نمایندگان شهرستان در مجلس، رئیس دادگستری شهرستان و یک نفر از اعضای شورای تأمین شهرستان تشکیل می‌شود. هیأت حل اختلاف استان هم با عضویت و ریاست استاندار و عضویت 3 نفر از نمایندگان مرکز استان در مجلس، رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای استان و یک نفر از اعضای شورای تأمین استان شکل می‌گیرد.

در ترکیب هیأت حل اختلاف مرکز نیز معاون اول رئیس جمهوری در حکم رئیس است و علاوه بر وی معاون ذی ربط وزارت کشور، رئیس یا یکی از معاونان دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات کشور، یکی از معاونان دادستان کل کشور، سه نفر از نمایندگان مجلس به پیشنهاد مشترک کمیسیون‌های شوراها و امنیت ملی و تصویب مجلس، دو نفر از اعضای شورای عالی استان‌ها و یک نفر از وزارت اطلاعات حضور خواهند داشت.

  مخالفان طرح مجلس بیش از پیشنهاد دولت است . حتی نمایندگانی که  این طرح را امضا کرده اند با آن مخالفند و می گویند تغییرات زیادی با طرح اولیه که آنها امضا کرده اند دارد. مهرداد لاهوتی عضو فراکسیون شهری مجلس شورای اسلامی این موضوع را عنوان می کند و می گوید: حتی اگر این طرح در مجلس یک فوریتش به تصویب رسید با طرحی که ما آن را امضا کرده بویم تفاوتهای اساسی دارد.

وی با بیان این که انتخاب شهردار باید مستقیما توسط مردم انجام شود نه شورای حل اختلاف اضافه می کند: در حال حاضر تنها یک فوریت این طرح به تصویب رسیده است و تلاش می کنیم به طرحی آبرومندانه رای دهیم.

برخی از اعضای شورای شهر تهران نیز با این طرح به شدت مخالف هستند . محمد حقانی رییس  کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران طرح مجلس را  تبدیل شوراهای شهر به شیری بی یال و دم تشبیه می کند و می گوید: این طرح خلاف نص صریح قرآن و قانون اساسی است؛ قانونی که حاصل 35 سال خون دادن های شهدا و انقلاب مردم سالار است.

حقانی با بیان اینکه شوراها فرزندان مجلس هستند، ادامه می دهد : هیچگاه پدر و مادر در جهت تضعیف فرزندانشان کاری را انجام نمی‌دهند و در واقع با تصویب طرح نمایندگان مجلس باید فاتحه شوراها را خواند.
 

اظهار نظر برخی از مدیران شهری در مورد طرح مجلس

تفاوتهای لایحه دولت با طرح مجلس بسیار اساسی است. مسئولان دولتی نیز با طرح مجلس موافق نیستند و معتقدند مجلس باید صبوری می کرد تا این لایحه به مجلس می آمد.

علی نوذرپور با بیان اینکه آن دسته از اعضای شوراهای شهر که با لایحه مدیریت شهری مخالفت می کنند از جزییات این لایحه اطلاعی ندارند می گوید: در این لایحه ما مسئولیت های محلی دولت را همراه با اعتباراتشان به شهرداری ها واگذار کردیم و شوراها نظارتشان از سطح شهرداری به کل شهر گسترش پیدا می کند.

او درباره مسئولیت هایی که به شهرداری ها واگذار می شود می گوید: فاضلاب ، آب و برق ، طرح‌های شهرسازی که در حال حاضر توسط وزارت راه و شهرسازی کارفرمایی می‌شود و طرح جامع و تفصیلی، ،مسئولیت های فرهنگی و تاریخی شهر ، تاسیس، ‌نگهداری، بهره‌برداری تجهیزات ایرانگردی و جهانگردی ، مدیریت امور مربوط به واگذاری مسکن ارزان‌قیمت و استیجاری ، مدیریت احداث و نوسازی مدارس شهر در مقاطع تحصیلی سه‌گانه است، صدور مجوز و تاسیس آموزشگاه‌های غیردولتی است؛ صدور مجوز و تاسیس  و حمایت از تشکل‌های علمی و فرهنگی و اجتماعی مرتبط با شهرداری‌ها است، کتابخانه عمومی شهر ، تامین بهداشت عمومی و ارتقای سطح آن است حتی برخی از امور اجرایی غیرحاکمیتی ثبت‌ اسناد و املاک و ثبت‌احوال به شهرداری ها واگذار شده است.اختیارات قانونی وزارت بهداشت در زمینه کنترل آب شرب شهروندان و جلوگیری از آلودگی آن و...

در نتیجه مفاد این قانون با واگذاری وظایف انتزاعی از دستگاه به شهرداری‌ها، دولت و مسوولان ذی‌ربط موظف هستند نسبت به اختصاص بودجه‌های مربوط به واگذاری اموال، منابع مالی و دارایی‌ها و منابع انسانی از واحدهای موردنظر در هر یک از شهرها به شهرداری مربوطه اقدام کنند. عدم اجرای این حکم در هر یک از شهرها، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی شده و مطابق قوانین مشمول مجازات‌های تعیین شده در قوانین مرتبط‌اند.او با اشاره به پیش بینی پلیس شهر در لایحه مدیریت شهری می گوید:پلیس راهنمایی و رانندگی نیز به عنوان یکی از زیر مجموعه های شهرداری دیده شده است.

نوذرپور با بیان این که در لایحه پیشنهادی دولت  هیات تطبیق برای تایید مصوبات شورا جایگزین فرمانداری ها می شوند می گوید: هیات تطبیق شهرستان با این ترکیب تشکیل می‌شود؛ فرماندار، یک نفر قاضی با معرفی دادگستری شهرستان، یک نفر وکیل دادگستری با انتخاب کانون وکلای مربوطه، یک نفر کارشناس در حوزه مدیریت شهری با 10 سال سابقه کار به انتخاب و معرفی شورای شهر، نماینده شورای شهری که مصوبات آن شورا در هیات مطرح است بدون حق رای، تصمیمات هیات با سه رای از چهار رای معتبر است یعنی این را آمدیم از فرمانداری رساندیم به تشکیلاتی که در آن هم سیستم قضائی آمده و هم وکلا آمدند به نمایندگی از مردم و هم کارشناس در آن حضور دارد و هم نماینده شورا است.

اما مرتضی طلایی نایب رییس شورای شهر تهران  به جز مخالفت با طرح مجلس با لایحه دولت هم مخالف است و می گوید تنها شهرهایی شهردارشان مستقیم توسط مردم انتخاب می شود که شورا ندارند. اما نوذرپور می گوید: ترکیه، پاکستان، آمریکا، انگلیس و... هم شورا دارند و هم شهردارشان با رای مردم است . برخی سخنان از روی بی اطلاعی است. این کار مطالعاتی را شهرداری تهران 4 سال پیش با عنوان انتخاب شهردار توسط مردم انجام داده است.

هر چند شوراها با هرگونه کاهش اختیارات مخالفند اما به نظر می رسد مجلس و دولت هر دو به دنبال کوتاه کردن دست اعضای شورا از انتخاب شهردار هستند.