از ادامه مذاکرات برای مدیریت کمربندی شیراز تا تصویب گزارش حسابرسی سه ساله اتوبوسرانی
به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی شیرازه، واگذاری مدیریت کمربندی شیراز به طول 18 کیلومتر به شهرداری، بررسی روند اجرایی سد تنگ سرخ و همچنین ساماندهی ورودی های شهر شیراز اولین دستور کار جلسه علنی شورای شهر شیراز بود که با حضور مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس درخصوص آن بحث و بررسی شد.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر شیراز با تصریح اینکه در حال حاضر ایمن سازی و ساماندهی کمربندی شیراز به700 تا 800 میلیارد تومان هزینه نیاز دارد و با واگذاری آن به شهرداری این هزینه به مردم شهر تحمیل میشود، گفت: طول کمربندی شیراز که مورد نظر شهرداری شیراز است 18 کیلومتر می باشد که در محدوه قانونی شهر قرار دارد و با توجه به تملک های این مسیر شهرداری شیراز برای ساماندهی و احداث 13 تقاطع در این مسیر باید بیش از 800 میلیارد تومان هزینه کند که این کار نیازمند واگذاری مدیریت کمربندی از سوی اداره کل راه و شهرسازی به شهرداری شیراز است.
رضا محمدیان بیان کرد: اداره راه و شهرسازی باید معادل هزینه ساماندهی کمربندی را با واگذاری 280هکتار زمین در جنوب بلوار طلائیه یا واگذاری زمینهای کنار سد تنگ سرخ به شهرداری برگرداند تا شهرداری بتواند پتانسیل مالی لازم برای ساماندهی این کمربندی را داشته باشد.
وی ضمن تصریح اینکه قرار نیست هزینه کاری که دولت باید انجام دهد را به مردم شهر تحمیل کنیم، خاطرنشان کرد: اگر در شیراز نیز همه نمایندگان مردم در مجلس، اعضای شورای شهر و سایر مسئولین با هم متحد بودند و سخن واحد از آنان شنیده میشد، مانند ارومیه و اصفهان میتوانستند برای حل مشکلات شهر بودجه بگیرند.
محمدیان تصریح کرد: اگر قرار باشد شهرداری بدون در نظر گرفتن امتیاز از اداره راه و شهرسازی و دولت اقدام به ساماندهی این کمربندی کند، باید با صرف 3 سال زمان و تعطیل کردن سایر پروژه های عمرانی خود این پروژه را تامین اعتبار کند!
معین، دیگر عضو شورای شهر به عنوان مخالف واگذاری مدیریت کمربندی به شهرداری گفت: اگر قرار است این 18 کیلومتر به شهرداری واگذار و به عنوان محدوده خدماتی شهری تبدیل شود، باید تکلیف عبور تریلی و کامیون در این محور مشخص شود. همچنین حریم کمربندی تعیین شده و بودجه تعیین شده در کمیسیون برای ساماندهی این کمربندی نیز شفاف باشد.
ترابی هم با بیان اینکه نباید با جان مردم بازی کرد، گفت: ما نماینده مردمی هستیم که موظیفیم به آنها خدمات ارائه دهیم و از حقشان دفاع کنیم؛ مردمی که در حاشیه کمربندی زندگی میکنند جزو این شهر هستند و عوارض پرداخت میکنند اگر شهرداری نمیتواند خدمات به آنها بدهد پس عوارض هم نگیرد.
حق نگر عضو شورای شهر شیراز هم گفت: اکنون وضعیت کمربندی شبیه کشتارگاه است و باید فکری به حال مردمی که در حاشیه کمربندی زندگی می کنند، کرد.
نقیب زاده، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا هم با بیان اینکه این طرح از شورای سوم تا کنون به مدت 4سال است که در شورا مطرح اما برگردانده می شود، خواستار تصویب کلیات آن شد که مورد موافقت اعضا قرار نگرفت.
مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس هم در جلسه علنی شورای شهر با بیان اینکه اگر دیدگاه شورا و شهرداری نسبت به کمربندی توسعه ای باشد، باید بین 700 تا 2 هزار میلیارد تومان هزینه ساماندهی کمربندی شیراز شود، تصریح کرد: نگاه اداره کل راه و شهرسازی استان به کمربندی شیراز توسعه ای نیست و تا 100 سال آینده هم دولت در زمینه توسعه آن هیچ هزینهای نخواهد کرد چراکه نگاه توسعه وزرات راه و شهرسازی به توسعه بزرگراه ها است و نگاه توسعه ای به محور کمربندی نداریم بلکه نگاه ما مدیریتی است و انتظار داریم شهرداری بتواند حمل و نقل و ترافیک این منطقه را مدیریت کند.
هوشنگ عشایری ادامه داد: بنابر سیاستهای وزارتخانه اعتبارات خود را باید در کمربندیهای جدید هزینه کنیم و دولت توان صرف رقمهای چند صدمیلیاردی در کمربندی قدیم را ندارد و تنها احداث چندین پل و تحویل آسفالت و قیر به شهرداریهای منطقه برای ترمیم و آسفالت و اصلاح محور در دستور کار ما قرار دارد.
وی ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر بخش اعظمی از ترافیک برون شهری شیراز از این محور عبور می کند، اظهار کرد: آنچه باید در این کمربندی اتفاق بیفتد مدیر یت واحد برای ایمن سازی کمربندی است که از سال 91 اداره راه و شهرسازی فارس به تعهدات خود در این کمربندی عمل کرده است و طبق تفاهنامه ای که با شهرداری داریم از 12 پلی که باید در این محور احداث میشد تا کنون 7 پل ساخته شده است و در صورت واگذاری مدیریت آن به شهرداری یا عدم واگذاری آن، اداره کل راه و شهرسازی به تعهدات خود درا ین زمینه عمل می کند.
مدیر کل راه و شهرسازی فارس نداشتن تعریف رفتار قانونی و ترافیکی در کمربندی را معضل این منطقه عنوان و تاکید کرد: با تحویل مدیریت این محور قرار نیست بار مالی بر شهرداری تحمیل شود. در زمینه عرض پیادهرو، امکان استقرار چراغ راهنمایی و مواردی که مورد انتظار شورای شهر است در شرایط فعلی قوانین راه و شهرسازی حاکم است و امکان ایجاد توقف در حرکت خودروها وجود ندارد اما اگر شهرداری کمربندی را در اختیار بگیرد میتواند با استقرار چراغ راهنما، خودروها را متوقف و سرعت آنها را کنترل کند.
عشایری با اظهار تعجب از اینکه شیراز اولین شهری است که واگذاری کمربندی را قبول نمیکند چراکه در اصفهان وقتی کمربندی را در اختیار شهرداری گذاشتیم ابراز خرسندی کردند، اذعان کرد: تا کنون هیچ فاصله و تضادی بین اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری وجود نداشته است و اقداماتی که در این کمربندی در حال انجام است براساس تهعداتی میباشد که بین شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی وجود دارد.
در ادامه محمدیان گفت: درصورتی که نظارتی برای ساخت و سازههای مغازه های اطراف ورودی شهر شیراز از جمله پل فسا از سوی وزارت راه و شهرسازی صورت نگیرد این روند تکرار خواهد شد و باعث تحمیل هزینه هایی به شهر شیراز و مردم خواهد شد.
که این سخن محمدیان با واکنش عشایری روبرو شد و با بیان اینکه جانا سخن از زبان ما میگویی خطاب به اعضای شورای شهر درخصوص ساماندهی ورودی های شهر شیراز گفت: ورودی شهر شیراز به هیچ عنوان در شأن و منزلت شهر شیراز نیست و باید ساماندهی شود.
عشایری یادآور شد: سال 91 طرحی با اعتبار 40 میلیارد تومان برای ساماندهی محور غرب شهر شیراز در قسمت جاده گویم ارائه دادم اما اکنون بعد از گذشت 3 سال و با بدهی 240 میلیارد تومانی به پیمانکاران، آمادهایم ورودی این قسمت از شهر را ساماندهی کنیم در صورتی که شهرداری اراضی اطراف این مسیر را تملک و آزادسازی کند تا راه و شهرسازی بتواند در خصوص ساماندهی این محور اقدام کند که ساماندهی ورودی های شیراز نیز درکمیسیون متشکل از شورا و راه شهرسازی پیگیری خواهد شد.
مدیرکل اداره راه و شهرسازی فارس در ادامه درخصوص بررسی روند اجرای طرح سد تنگ سرخ اظهار کرد: تمام اراضی که درپیرامون سد تنگ سرخ به بخش خصوصی واگذار شده است دارای طرح های گردشگری و اشتغالزایی است و در حال حاضر 30 درصد از اراضی پیرامون اطراف سد به بخش گردشگری واگذار شده است.
عشایری بیان کرد: آنچه تاکنون انجام شده سیر قانونی خود را طی کرده اما اگر اراضی وجود دارد که قابل جایگزین کردن باشد ما حساسیتی نداریم و این امر را قبول میکنیم.
معین، عضو شورای اسلامی شهر شیراز هم گفت: با استناد به قانون مجلس تمام اراضی که میخواهند وارد حریم شهر شیراز شوند باید 55 درصد سهم زمین را به شهرداری بدهند که برای ساخت معابر و شوارع و موارد دیگر نیاز است.
وی اظهار داشت: بنابر قانون، شهرداریها مکلف هستند اقدامات لازم را درمورد حریم شهر انجام دهند و در زمینه تفکیک اراضی و اقدامات عمرانی قطعهبندی، ایجاد کارگاه و غیره اقدام کنند.
معین تاکید کرد: دور از عقل و منطق است در حریم سدی که برای فضای سبز و گردشگری و تأمین آب در دستور کار قرار گرفته، ساختمان مسکونی احداث شود.
محمدیان، رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر شیراز نیز در همین زمینه گفت: در صورتجلسه سال 89 بیان شده نقشه اراضی تفکیک شده در شمال سد باید به امضای شهرداری برسد که مدعی هستند این کار انجام نشده و تا جایی که ما اطلاع یافتیم معاون شهرسازی وقت نیز این مورد را امضا نکرده است.
این عضو شورا با اعلام اینکه در حریم سد قرار است بیمارستانی احداث شود، بر داشتن تدابیر لازم در این خصوص تاکید و اظهار کرد: قسمتی از اراضی سد که کاربری گردشگری دارد بالای خطالرأس قرار دارد و ما تقاضا داریم با تدبیر موضوع حل شود چرا که رفتن به گذشته سودی ندارد و بهتر است با تشکیل کارگروهی حق مردم شهر استیفا شود تا پروژهای که با تلاش مدیران شهر و استان به مرحله اجرا رسیده صورت اجرایی پیدا کند.
بنابراین گزارش پس از بیش از 4ساعت بحث و بررسی در این خصوص مقرر شد برای حل مشکل، دو کمیته با حضور شهردار شیراز، مدیرکل راه و شهرسازی فارس و دو عضو شورای شهر در کمیته بررسی روند اجرایی سد تنگ سرخ و چهار عضو شورای شهر در کمیته بررسی ساماندهی ورودیهای شهر تشکیل شود تا ظرف مدت دو هفته تمام دغدغهها در این خصوص بررسی و نتیجه نهایی برای تصویب در صحن علنی شورا مطرح شود.
تنها مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای شهر بررسی و تصویب گزارش حسابرسی سالهای 87 تا 90 سازمان اتوبوسرانی شهرداری شیراز بود که توسط موسسه حسابرسی کارای فارس در صحن علنی ارائه شد.