وی با بیان اینکه بخش عظیمی از منابع درآمدی کشور صرف پرداخت حقوق و مزایا و حوزه اجرایی می‌شود، تصریح کرد: فروش نفت از دو میلیون و 300 هزار بشکه در سال‌های گذشته هم‌اکنون به کمتر از یک میلیون بشکه رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور با یادآوری اینکه در وهله اول ضروری است مدیران دستگاه‌های اجرایی در هزینه‌کرد بودجه جاری صرفه‌جویی کنند، اضافه کرد: اگر مدیری نمی‌تواند خود را با این شرایط تطبیق دهد، مسئولیت خود را رها کرده و کار را به یک مدیر توانمند بسپارد.

جهانگیری در ادامه سخنان خود افزود: دولت تصمیم گرفته تا طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی را به بخش‌ خصوصی و غیردولتی واگذار کند تا با سخت‌ترین شرایط امکان اجرای آنها فراهم آید که به زودی سیاست‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی در این زمینه ابلاغ می‌شود.

وی بیان کرد: ما با واگذاری این پروژه‌ها اعم از مدرسه‌سازی، بیمارستان‌سازی، احداث راه و ... با همکاری بخش خصوصی در حقیقت به صورت اجاره‌ای از آنها بهره‌برداری کرده و سود‌ آن به جیب سرمایه‌گذاران بخش غیر دولتی می‌رود.

جهانگیری به شرایط نامناسب اقتصادی در کشور اشاره کرد و ادامه داد: در گذشته عده‌ای تسهیلات گرفتند اما حاضر به پرداخت معوقات آن نیستند که در این بین تعدادی از سرمایه‌گذاران در این زمینه گناهی ندارند، چراکه شرایط اقتصادی کشور این وضعیت را فراهم کرده اما بخشی نیز گردن کلفتی می‌کنند که رفتار قانونی با آنها انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: دولت بخش خصوصی را با تمام توان و ظرفیتش باور دارد و در همه استان‌ها کمیته‌هایی شکل گرفته تا راهکار موانع و حل مشکلات با بهترین شرایط فراهم شده تا فعالان غیردولتی بتوانند حضوری شایسته داشته باشند.

جهانگیری سال 94 را سال حرکت به سمت رونق اقتصادی حتی با عدم لغو تحریم‌ها اعلام کرد و گفت: ‌در افزایش صادرات غیرنفتی نقش استان‌های کشور یک نقش خطیری است و ما در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود به نحوی عمل می‌کنیم تا هیچ مشکل و مانعی در صادرات و 24 ساعته شدن گمرک و رونق این بخش وجود نداشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور افزود: ما منطقه آزادی را به شکل مستقل برای این استان در نظر گرفتیم تا علاوه بر فروش محصولات خود کالای سایر کشورها را نیز در این منطقه وارد کرده و به فروش برساند که امیدواریم در این زمینه موانع و مشکلات پیش رو برداشته شود.

وی در مورد ذخایر ارزی کشور و برخی اظهارنظرهای عجیب در این زمینه تصریح کرد: در مجموع ذخایر ارزی متعلق به بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و سهم اندک دولت در فروش نفت 115 میلیارد دلار است.

جهانگیری در ادامه بیان کرد: ‌این ذخایر در کشور اغلب در اختیار بانک مرکزی بوده و نه تنها رقم آن در هفته‌های اخیر کاهش نیافته بلکه کل ذخایر نفتی کشور محفوظ است به طوریکه دولت در صدد دست دراز کردن به سوی بانک مرکزی و گرفتن این ذخایر نیست.

وی، اصرار رئیس جمهور و دولت یازدهم را بر حفظ و نگهداشت ذخایر بانک مرکزی و دست نزدن به آن یادآور شد و اضافه کرد: توافق هسته‌ای اخیر فضایی را فراهم کرده تا با حضور شرکت‌های خارجی و سرمایه‌گذاری‌های داخلی این ذخایر ارزی تقویت شود.

جهانگیری ادامه داد: با بهبود وضعیت ارزی کشور به دنبال توافق هسته‌ای ما در استفاده از فاینانس خارجی نیز مشکلی جدی نداریم.