۲۰ روز آینده رقم نهایی افزایش حداقل مزد سال ۹۳ مشخص و به تصویب شورای عالی کار می رسد، اما بدنه بازار کار معتقد است دولت تدبیر و امید در اولین ورود رسمی به تعیین دستمزد مشمولان قانون کار امکان جدیدی برای ارائه یک مدل نو و کارآمد برای کاهش شکاف هزینه و درآمد کارگران و حذف روند تکراری افزایش ناچیز مزد سالیانه را ندارد
کد خبر: ۵۱۹۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۲۹