به گزارش شیرازه، اسماعیل غلامی معاون سابق سازمان خصوصی سازی در خصوص اقدام دولت در پرداخت سود سهام عدالت در ماههای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: در یکی دو سال اولی که آقای احمدی نژاد سود سهام عدالت را داد یکی دوبار ما را به دیوان محاسبات فراخواندند و از ما پرسیدند که چرا این سود را دادید، ما هم گفتیم دولت در خصوص تخصیص سود مصوبه داده بود و قوانین مجلس هم مصوبه دولت را رد نکرده بود، پس بنابراین ما باید این مصوبه دولت را اجرا می‌کردیم.

وی افزود: دولتمردان همان زمان مصوب کردند تا زمانی اقساط سهام عدالت داده نشود کسی حق دادن سود سهام را ندارد. این یعنی تا زمانی که از محل سود سهام اقساط پرداخت نشود، حق توزیع سود سهام نخواهند داشت. در حال حاضر از اقساط سهام عدالت چیزی در حدود 50 درصد ارزش واگذاری آن پرداخت شده، یعنی از 49 هزار میلیارد مشمولین سهام عدالت، 42 هزار میلیارد سهم واگذار کرده اند.

معاون سابق سازمان خصوصی سازی بیان کرد: طبق محاسبات تاکنون باید چیزی در حدود 21 یا 22 هزار میلیارد تومان اقساط از محل صدور سهام اقساط سهام عدالت پرداخت شده باشد. بنابراین دولتمردان تا زمانی که همه این اقساط پرداخت نشود حق واگذاری سود سهام را ندارد، مگر اینکه  چون امسال سال آخر از مهلت 10 ساله سهام عدالت است بخواهند آن را تعیین تکلیف کنند.

غلامی گفت: تعیین تکلیف آن هم به این صورت است که طبق قانون آئین نامه توزیع سهام عدالت بخواهند بعد از 10 سال به صاحبان سهام عدالت شش ماه فرصت دهند تا مبلغی که هنوز پرداخت نشده و از پول سهام عدالت مانده را پرداخت کنند. در این صورت  دولت می‌تواند سهام آنها را آزاد کرده و به آنها سود بدهد.

وی عنوان کرد: اما تا زمانی که اقساط را ندادند براساس مصوبه ای که خودشان دادند امکان پرداخت سود سهام وجود ندارد. فقط به دو دهک اول که شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد، جانبازان بدون درآمد و افراد تحت پوشش بهزیستی که حدود 10 تا 12 میلیون نفر می شوند، امکان پرداخت سود وجود دارد.  چرا که اینها سهام را با 50 درصد قیمت گرفتند و 50 درصد اقساط هم تاکنون پاس شده، یعنی در واقع کل سهامشان از محل سود سهام پرداخت شده پس سهام آنها می‌تواند آزاد شود.

معاون سابق سازمان خصوصی سازی بر همین اساس اظهار کرد: بنابراین پرداخت 550 هزار تومان به همه 49 میلیون ایرانی که سهام عدالت دارند خلاف قانون است. 10 سال از قانون سهام عدالت گذاشته و بر حسب اتفاق مصادف با انتخابات ریاست جمهوری شده است، 10 سال پیش که این قانون را تصویب کردند کسی نمی دانست که سال 96 قرار است آقای روحانی کاندید بشود یا نه.

غلامی گفت: بنابراین نمی توان به شائبه انتخاباتی این طرح چندان دامن زد. تنها در صورتی پرداخت سود سهام عدالت به همه غیر قانونی نیست که قانون را عوض کرده باشند که من تاکنون چنین چیزی نشنیدم.

وی خاطرنشان کرد: قرار است آئین نامه توزیع سهام عدالت را عوض کنند. دولت در حال حاضر لایحه‌ای را تهیه کرده که براساس آن تعاونی های سهام عدالت تبدیل به صندوق شود. هر 10 صندوق هم تبدیل به یک صندوق شود و جایگزین آن هم شرکتهای سرمایه گذاری استانی می‌شوند.

معاون سابق سازمان خصوصی به «نسیم آنلاین» افزود: آئین نامه این طرح آماده است، اما چون در این طرح قرار است شرکتهای تعاونی سهام عدالت و شرکتهای سرمایه گذاری استانی منحل شوند و به جای آنها صندوق بیاید بنابراین نیاز به قانون دارد و آئین نامه نمی تواند آن را تغییر دهد.

غلامی گفت: به دلیل اینکه در سیاستهای اصل 44 ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری اشاره به شرکتهای سرمایه گذاری استانی دارد، برای انحلال نیاز به مجوز رهبری است. در حال حاضر دولت منتظر اجازه مقام معظم رهبری است که قانون را به مجلس ببرد و آن را عوض کند.