کد خبر: ۱۰۵۹۶۰
تاریخ انتشار: ۱۱:۴۲ - ۱۹ بهمن ۱۳۹۵
اخبارویژه روزنامه‌های 19 بهمن؛

تحلیل آمریکایی‌ها از رزمایش جدید ایران/ طولانی‌ترین رکود مسکن در دولت یازدهم

روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.
به گزارش شیرازه، روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.

اخبار سیاسی

 کیهان
 
رسانه‌های آمریکا: رزمایش ایران پیام قاطع به تهدید ترامپ بود

رسانه‌های مختلف آمریکا، رزمایش نظامی ایران را پاسخ قاطع به تهدیدهای ترامپ توصیف کردند. این رسانه‌ها به طور گسترده رزمایش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را پوشش دادند.

شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان در گزارشی گفت: ایران با رزمایش اخیر، پیام روشنی به آمریکا داد، در حالی که «جیمز متیس» وزیر دفاع آمریکا با خطاب قراردادن ایران به عنوان بزرگترین دولت حامی تروریسم، اظهارات بسیار تندی علیه ایران به کار برد، فرمانده هوا- فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت «اگر دشمن مرتکب اشتباهی شود موشک‌های غران ما بر سر آنها خواهد بارید».

سی‌ان‌ان افزود: ایران در روزهای اخیر یک رزمایش هوا- فضایی داشته است که در آن سامانه‌های جنگی، موشکی و راداری را مورد آزمایش قرار داد، این یک پیام کاملاً روشن است که ایران آماده مقابله با هرگونه اقدام نظامی است.

روزنامه واشنگتن پست نیز تأکید کرد: رزمایش ایران، پاسخ به تهدیدهای ترامپ بود، یک فرمانده سپاه گفت تهدید بی‌ثمر است، ما بارانی از موشک را بر سر دشمنان می‌ریزیم.

شبکه ای‌بی‌سی در گزارشی تصریح کرد: در بحبوحه تنش‌ها میان ایران و آمریکا، ایران رزمایشی برگزار کرد که در آن یک سیستم موشکی و راداری را آزمایش کرد.

روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی نوشت: سپاه پاسداران در وب‌سایت رسمی خود اعلام کرد که این رزمایش نشان از آمادگی ایران در مقابله با تهدیدهاست.

اسرائیل: حزب‌الله بسیار قدرتمندتر از تصور ماست

تحلیلگران صهیونیست معتقدند: «ارتش حزب‌الله، بسیار قدرتمندتر از آن چیزی است که ما می‌شناسیم.»

به گزارش روزنامه الاخبار، مرکز پژوهش‌های امنیت در تل‌آویو به عنوان اولین مرکز پژوهشی ویژه امور راهبردی در رژیم صهیونیستی تلاش کرده است تا نه فقط قدرت‌گیری نظامی حزب‌الله را از نظر میزان قدرت و انواع و درجه آنها ارزیابی کند، بلکه آن را از نظر ساختار سازمانی و بکارگیری این قدرت ارزیابی نمایند.

تحقیقات یفتاح شابیر «رئیس برنامه توان نظامی در خاورمیانه در مرکز پژوهش‌های امنیت تل‌آویو»، حزب‌الله را در فهرست تهدیدات پیش روی «اسرائیل» توصیف کرد و نوشت: تعیین میزان این قدرت دشوار است زیرا حزب‌الله به طور کلی به عنوان یک موسسه نظامی کلاسیک (ارتش) موفق شده است که اسرار نظامی خود و امنیت اطلاعاتش را حفاظت کند و این بدان معناست که آنچه درباره توان این حزب منتشر شده است؛ در مقایسه با قدرت و توانمندی‌های آن بسیار ناچیز است.

به گزارش العالم، وی تاکید کرد: حزب‌الله، از بهترین ارتش‌های خاورمیانه است.

اعتماد
 فعالان اقتصادی، دولت را مقصر رکود بازار مسکن می‌دانند

فعالان بازار مسکن تأکید دارند که دولت مقصر اصلی رکود در بازار مسکن است.

روزنامه اعتماد با انتشار این خبر نوشت: رکود مسکن 4 ساله شد. این رکود انگار، اقتصاد چسبیده، حتی محرک‌هایی مثل وام و تسهیلات برای مردم و انبوه‌سازان هم نمی‌تواند خواب زمستانی 4 ساله مسکن را آشفته کند. در حالی که ماه‌های پایانی سال در حال سپری شدن است، اما هنوز بازار مسکن وارد روزهای رونق خود نشده و می‌توان گفت سکون و ثبات در این بازار تداوم خاصی یافته است.


اخبار اقتصادی

 اعتماد
دو، سه هزار ميليارد تومان از صندوق ذخیره فرهنگیان خارج شده است

این روزنامه حامی دولت به فساد صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره‌ای داشته است:‌ قرار است ارديبهشت ماه گزارش تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان به صحن مجلس بيايد. جبار كوچكي‌نژاد، رييس كميته تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان اين را به «اعتماد» گفته و ادامه مي‌دهد: طبق قانون كميته تحقيق و تفحص دست كم شش ماه براي انجام بررسي‌هاي خود فرصت دارد. در حال حاضر ما درباره تخلف‌هاي بانك سرمايه به جمع‌بندي رسيديم.
 
ولي بحث اين است كه بعضي از شركت‌هاي وابسته به صندوق ذخيره هم مانند بانك سرمايه دچار مشكلات عديده‌اي هستند. مانند شركت سرمايه‌گذاري معلم يا شركت ساختماني معلم و بعضي شركت‌هاي اينچنيني دچار تخلفات مالي شده‌اند و همين مباحث مالي كه در مورد بانك سرمايه وجود دارد در مورد آنها هم وجود دارد. در نتيجه ما در حال بازرسي كل صندوق هستيم و بخشي از جمع‌بندي اوليه را هفته بعد به كميسيون ارايه مي‌دهيم. اما اميد داريم جمع‌بندي نهايي را تا ارديبهشت ماه به صحن ارايه دهيم.

طرح تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان يكي از معدود طرح‌هاي تحقيق و تفحصي بود كه با بيش از ٢٠٠ راي نمايندگان ٢٥ مهرماه تصويب شد. اين طرح در مجلس دهم با راي بالايي تصويب شد و حالا كميته تعيين شده به دنبال شفاف‌سازي مناسبات اقتصادي و مالي درون اين صندوق است.
 
صندوقي كه به گفته كوچكي‌نژاد به حياط خلوتي تبديل شده كه در آن روابط فاميلي و باندبازي‌هاي سياسي آن را از مسير تعيين شده خودش خارج كرده است. كوچكي‌نژاد درباره نوع تخلفات انجام شده در اين صندوق هم به «اعتماد» مي‌گويد: «برخلاف برخي اظهارنظرها نوع تخلفات در اين صندوق نه معوقات بانكي بلكه فساد و اختلاس است.»

 اشاره كوچكي‌نژاد به اظهارات چندي قبل جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور است كه گفته بود اگرچه تخلفاتي در صندوق ذخيره رخ داده اما عمده تخلفات مربوط به وام‌هاي معوقي است كه افرادي از بانك سرمايه گرفته‌اند. اما كوچكي‌نژاد مي‌گويد ارقام تخلف معوقه بانكي نيست.
 
او توضيح مي‌دهد معوقه بانكي به اين صورت است كه به فرض فرد وام مي‌گيرد تا ساختماني بسازد و بعد نمي‌‌تواند وام را برگرداند اما الان نه زميني و ساختماني وجود دارد و نه آدمي وجود دارد كه بخواهد وام گرفته باشد. بلكه پولي به صورت كاغذي و ساختگي از صندوق و بانك سرمايه خارج شده است. اينها فساد است و نه معوقات بانكي. او تاكيد مي‌كند دست كم دو سه هزار ميليارد تومان به اين ترتيب از صندوق خارج شده است.

- نامه اعتراضي نعمت‌زاده به طيب‌نيا

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نوشته است: خبر اول حوزه تجارت نامه‌نگاري جديد بين محمدرضا نعمت‌زاده و علي طيب‌نياست. دو وزيري كه درباره تجارت كشور خود را محق مي‌دانند. موضوع سامانه جامع گمركي است.
 
يك طرف ماجرا، در حوزه كاري علي طيب‌نيا، يعني گمرك ايران قرار دارد كه ماحصل سه سال از ايده تا اجراي سامانه جامع گمركي را مسعود كرباسيان رييس كل گمرك يه تنه جلو برده و نتيجه‌اش اين روزها به شفافيت بيشتر واردات و صادرات و البته شفافيت تجارت كشور شده است. آن‌سوي ماجرا، يعني نگارنده نامه، محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت قرار دارد كه با داشتن مجموعه سازمان توسعه تجارت خود را محق در ثبت آمارهاي صادرات و واردات و اعطاي مجوز مي‌داند.
 
محمدرضا نعمت‌زاده دو روز پيش در نامه‌اي به علي طيب‌نيا نوشته بود كه با راه‌اندازي سامانه جامع تجارت از اين پس گمرك ايران بايد از دريافت مستقل مجوزها امتناع كرده و مجوزهاي مورد نياز در رابطه با ترخيص كالا را از سامانه وزارت صنعت دريافت كند.

 اين دومين نامه‌اي است كه بين اين دو وزارتخانه رد و بدل مي‌شود. يك‌بار گمرك به وزارت صنعت معدن و تجارت نامه نوشت و براي كالاهايي كه تحت عنوان كالاي واسطه‌اي براي يك برند خاص كه وارد شده و واقعي نبوده، درخواست خسارت كرد و حالا نعمت‌زاده به طيب‌نيا نامه مي‌نويسد و فصل‌الخطابش هم گمرك است.
 
اختلاف بين سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و البته وزرا در اين دولت و دولت‌هاي قبل، امري عجيب و دور از ذهن نيست؛ اما آنچه مطالبه مي‌شود، محل تامل است. به خصوص كه موضوعات محل مناقشه، تمام اقتصاد كشور را در بربگيرد.
 
موضوعي مثل تجارت كه قلب تپنده يك اقتصاد است. نتيجه اين مي‌شود كه تعداد زيادي از كساني كه در اين امر دخيل هستند، دچار سردرگمي شوند. عده‌اي هم در اين ميان از آشفتگي بازار سوءاستفاده مي‌كنند و در نهايت اقتصاد در جا مي‌زند.

موضوع راه‌اندازي سامانه‌هاي گمرك و وزارت صنعت سه سالي است كه محل بحث دو وزارتخانه اقتصاد و صنعت است. اگرچه گمرك ايران اين طرح را اجرايي كرده و حالا نتايج آن به ثمر نشسته است، اما خيلي‌ها هم مي‌گويند حالا كه اين طرح به ثمر رسيده ميوه‌اش را يك وزارتخانه ديگر مي‌خواهد بچيند! خصوصا آنكه اين سامانه موجب كاهش ورود رسمي قاچاق شده است.
 
سال ٩٣ بود كه گمرك سامانه جامع گمركي را در قالب پنجره واحد راه‌اندازي كرد. بر اساس گزارش‌هاي گمرك به واسطه اين سامانه موفقيت‌هاي زيادي نيز در راستاي مبارزه با قاچاق كالا به دست آمده است.
 
هرچند كه همين سامانه هم مانند خيلي از طرح‌هاي نوپا ممكن است به لحاظ نرم‌افزاري با مشكلاتي رو‌به‌رو باشد، اما طرحي است كه فعلا نتايج مثبتي دارد. به عنوان مثال در دفاتر گمركي امكان بارگذاري اسناد صوري مربوط به ترخيص كالا امكان‌پذير شده است.
 
همين موضوع سبب شده بود تا مثلا در يكي از اين نمونه‌ها سودجويان براي ترخيص لوازم يدكي خودرو اقدام به استفاده از مجوزهاي صوري سازمان استاندارد كنند ولي ناكام شدند. در همين دو سال اخير سامانه جامع گمركي ٣٤ نوع عمليات گمركي از اظهار تا خروج كالا را بدون مراجعه حضوري ساماندهي كرده و با وجود همه مشكلات  درهمه بخش‌هاي اقتصاد از دولت گرفته تا بخش خصوصي، همه ضرورت اين كار را پذيرفته‌اند.
 
حتي نتايج اين سامانه رتبه گمرك ايران را در جايگاه سوم دنيا ارتقا داده است. با اين حال وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ مجوزها و روند واردات و صادرات را حق خود مي‌داند. سازماني دارد به نام توسعه تجارت. كارشناسان مي‌گويند، اين سازمان بايد سياستگذار و نقش حاكميتي داشته باشد و نه درگير مراحل اجرايي شود...

نتيجه سامانه جامع گمركي مشخص است؛ اما هيچ اطلاعاتي از سامانه جامع تجارت كه وزير صنعت، معدن و تجارت آن را توصيف كرده، در دسترس نيست. كساني كه مي‌خواهند درباره خواسته محمدرضا نعمت‌زاده قضاوت كنند، نياز به اطلاعات بيشتر دارند. آنچه وزير صنعت مي‌خواهد و مخالف ماندن اين سامانه در گمرك است برچه پايه و استدلالي است؟ طرحي كه وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد چه ويژگي دارد؟ هرچند برخي كارشناسان تعجيل در انتشار نامه وزير صنعت را بي‌ارتباط با موضوع تخلف ٣٠٠٠ ميلياردي برند كره‌اي ارزيابي مي‌كنند.
 

 دنیای اقتصاد
- طولانی‌ترین رکود مسکن در دولت یازدهم رقم خورد

روزنامه دنیای اقتصاد از رکود بازار مسکن گزارش داده است:‌ برآوردهای پژوهشی از نرخ رشد ارزش افزوده بخش «ساختمان» در یک سال 95، نشان می‌دهد پایان امسال، طولانی‌ترین رکود ساختمانی (5 سال پیاپی)، در کارنامه دست کم یک دهه اخیر این بخش، به ثبت می‌رسد. خروج بخش پیشران – ساخت‌و‌سازهای بخش خصوصی و پروژه‌های عمرانی دولت - از سکون، 6 اثر مثبت در رشد اقتصادی دارد؛ اما تداوم رشد منفی آن، به خسارت در بخش‌های دنباله‌رو می‌انجامد. با لحاظ قدرت 32/ 1 برابری هر واحد رشد سرمایه‌گذاری ساختمانی در تولید کل اقتصاد، دو راهکار برای رونق سال 96 وجود دارد.

چهار نشانگر در بازار «ساخت و ساز ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شهرها» و همچنین «پروژه‌های عمرانی دولت»، حکایت از یک پیش‌بینی درباره «ثبت طولانی‌ترین رکود ساختمانی در دوره فعلی» دارد. آمارهای بانک مرکزی از روند رشد منفی «ارزش‌افزوده بخش ساختمان»، در کنار برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت این شاخص در سال جاری، مشخص می‌کند: «رکود ساختمانی» در پایان سال 95، پنجمین سال پیاپی را پشت‌سر خواهد گذاشت که با توجه به متوسط طول زمانی رکود دوره‌های قبلی که بین 3 تا حداکثر 4 سال بوده است، طولانی‌ترین رکود بخش ساختمان طی دست کم دو دهه اخیر، در این دوره، رقم خواهد خورد. نتایج یک بررسی از سوی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، نشان می‌دهد: رونق بخش ساختمان به معنای رشد سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز (ساختمان خصوصی) و همچنین رشد فعالیت در پروژه‌های عمرانی دولت (ساختمان دولتی)، می‌تواند در نقش بخش رشدساز، به تحرک در سایر بخش‌های اقتصادی منجر شود و کل اقتصاد کشور را از 6‌‌جهت، دستخوش تحول مثبت کند. به این ترتیب، تداوم رکود در بخش پیشرو، چون که باعث محرومیت همه بخش‌ها از آثار 6گانه رونق ساختمانی می‌شود، خسارت‌هایی را به کل اقتصاد وارد می‌کند.

گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات این بررسی حاکی است: ارزش افزوده بخش ساختمان در سال 95 مطابق تخمین مرکز پژوهش‌ها، با رشد منفی 9/ 14 درصد روبه‌رو می‌شود که این اتفاق، باعث تکرار نقش منفی بخش ساختمان در اقتصاد، همچون سال‌های اخیر خواهد شد طوری که طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم بخش ساختمان در رشد اقتصادی در سال 95 به منفی 8/ 0 درصد خواهد رسید. رشد بخش «ساختمان» از سال 91 تا کنون مطابق تغییرات ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، همواره نزولی بوده است.
 
ارزش افزوده این بخش که در دهه 80 به‌طور متوسط سالانه بالای 5 درصد و حتی در سال 86 –زمان جهش قیمت مسکن- 23 درصد رشد داشت، از سال 91 و بعد از رشد مثبت 5/ 2 درصدی سال 90، کاهش پیدا کرد و رشد منفی 1/ 3 درصد در هر یک از سال‌های 91 و 92 و سپس رشد منفی 4/ 0 درصد و منفی 5/ 13 درصد را در سال‌های 93 و 94 ثبت کرد. در بهار و تابستان امسال نیز ارزش افزوده بخش «ساختمان» با رشد منفی 6/ 25درصد و منفی 6/ 2 درصد روبه‌رو شد.

مرکز پژوهش‌ها با استناد به نشانگرهای «سرمایه‌گذاری ساختمانی بخش خصوصی، تیراژ پروانه‌های ساختمانی و همچنین رشد منفی 14 درصدی ارزش افزوده ساختمان در نیمه اول امسال» و البته «تخمین کاهش 2/ 15 درصدی پرداخت‌های عمرانی دولت در سال جاری که جزء دوم بخش ساختمان محسوب می‌شود»، اعلام کرده است: رشد منفی بخش ساختمان در سال جاری، برای پنجمین سال پیاپی و با شیب نزولی بیشتر از 4 سال گذشته، اتفاق می‌افتد. در این بررسی، یک پرسش بدون پاسخ مطرح شده که محتوای آن ضمن هشدار درباره خسارت ناشی از استمرار رشد منفی بخش ساختمان، به دنبال راهکار کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای خروج از رکود است.
 
به گزارش «دنیای اقتصاد»، حجم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت و سازهای درون شهری –مسکونی و غیرمسکونی- در سال 94 معادل 5/ 13 درصد کاهش یافت. برخی آمارهای غیررسمی، از تداوم رشد منفی این شاخص دست‌کم در بهار امسال حکایت دارد.

از طرفی، تیراژ ساخت و ساز مسکونی در کل شهرهای کشور بعد از رشد 5/ 5 درصدی در سال 92، در سال 93 با سقوط 53 درصدی، عملا نصف شد (رشد منفی 53 درصدی واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال 94). این شاخص در سال 94 نیز رشد منفی معادل 7درصد را تجربه کرد و در بهار امسال 12 درصد دیگر کاهش یافت.
 
مطابق یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، آنچه در سال‌های 91 و 92 از بین دو زیربخش ساختمان خصوصی و ساختمان دولتی، بیشترین تاثیر منفی را بر کاهش ارزش افزوده بخش ساختمان گذاشت، افت شدید حجم فعالیت‌های عمرانی دولت ناشی از کاهش درآمدهای نفتی در دوره تحریم بود. اما در سال 93، عمده رشد منفی بخش ساختمان از رکود مسکن و کاهش ساخت و سازهای بخش خصوصی نشأت گرفت. طی دو سال اخیر نیز هر دو زیربخش با رشد منفی خود، بر افت ارزش افزوده کل بخش ساختمان موثر بوده‌اند...

‌به گزارش «دنیای اقتصاد»،‌ تیم اقتصادی دولت اخیرا در جلسه‌ای مشترک، ضمن بررسی ارقام مربوط به رشد اقتصادی نیمه اول امسال، با ذره‌بین گذاشتن روی جزئیات گزارش رشد اقتصادی، نسبت به آنچه سقوط 14 درصدی ارزش‌افزوده بخش ساختمان در نیمه اول امسال نسبت به نیمه اول سال گذشته را رقم زد، حساس شدند.
 


پیش از این بسیاری از فعالان بازار مسکن پیش‌بینی می‌کردند که بازار مسکن از نیمه دوم سال جاری رونق یابد و بالاخره بازار مسکن نیز از رکود سه ساله‌اش خارج شود، اما حالا با وجود اینکه در ماه‌های پایانی سال قرار داریم نه خبری از رونق هست و نه پیش‌بینی جدید برای خارج شدن مسکن از وضعیت رکود فعلی‌اش.

گویا دیگر مسئولان و فعالان مسکن نیز امیدی به بازگشت رونق به این بازار ندارند و به جای پیش‌بینی‌هایی که تحقق آن با اما و اگر همراه است، تنها به تحلیل بازار می‌پردازند اما همچنان اصرار دارند که دولت مقصر اصلی رکود در بازار مسکن است.

موضوعی که حسن محتشم، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان تهران با اشاره به سهم 15 درصدی مسکن در اقتصاد کشور بر آن تاکید می‌کند و می‌گوید: «مسکن وارد چهارمین سال رکود خود شده که ناشی از رکود حاکم بر اقتصاد کلان کشور است و اگر این رکود ادامه پیدا کند تبعات منفی زیادی مثل بیکاری و بزهکاری در پی خواهد داشت. دولت باید شرایط اقتصادی کشور را تغییر دهد چرا که سیاست‌های حاکم بر اقتصاد موجب رکود در بخش مسکن شده است.

دولت برای خروج از رکود بخش کلان اقتصاد کشور چاره‌ای جز این ندارد که بخش مسکن را رونق دهد.

وی با بیان اینکه شروع کارها در ایران مشکل است اما پس از آن علاقه‌مندان بسیار زیادی وارد آن می‌شوند، تصریح کرد: «ابتدای کار معمولا مقداری مانع است، مانند طرح مسکن مهر که در ابتدا ساخت و ساز آن مشکل بود اما با ورود انبوه‌سازان ساخت و ساز سرعت گرفت.» محتشم با بیان اینکه در مسکن مهر حدود 10 درصد انبوه‌ساز با پول خودش کار کرده است، تاکید کرد: آقای وزیر از این انتقاد می‌کرد که چرا به مسکن مهر ورود پیدا کرده‌اید؟ بنده پاسخ دادم که وقتی اهرم‌های اقتصادی در دست دولت است، انبوه‌سازان چاره‌ای جز ورود به این پروژه‌ نداشتند. اگر ما نمی‌رفتیم همین تعداد ساخت و ساز هم انجام نمی‌شد».

یادآور می‌شود گزارش روزنامه اعتماد در حالی است که پیش از این احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات تصریح کرده بود دولت با فعال کردن پروژه مسکن مهر می‌تواند 170 شاخه صنعتی دیگر را فعال کند و به اقتصاد رونق بدهد.
نظرات بینندگان