نامزد مورد نظر با وعده‌های دروغ به شعور مردم توهین نکند!

در حالی که دولت، 4 سال گذشته را به وعده درمانی گذراند، یک روزنامه حامی دولت نوشت کاندیدای دولت، مردم را برگه رأی نبیند!

آرمان از قول فاطمه مقیمی عضو اتاق بازرگانی تهران نوشت: متأسفانه برخی کاندیداهای انتخابات وعده‌های خود را بر مبنای برخی توهمات شکل می‌دهند و به طور معمول بعد از سرکارآمدن و شروع فعالیت خود نمی‌توانند به آنها جامه عمل بپوشانند. چنین اقدامی در واقع شعور و باور مردم را به سخره گرفتن است. در واقع کاندیدای انتخابات باید بر مبنای پروپوزال اجرایی یک تیم کاری، حزب یا شخص خاصی عمل کند و اگر خود را در جایگاهی می‌بیند که می‌تواند به خواسته‌های مردم پاسخگو باشد، باید در چارچوب مشخص و معینی آمادگی خود را اعلام و براساس آن برنامه‌های خود را ارائه کند. وعده‌های توخالی به این معناست که کاندیدای انتخابات مردم را چون برگه رأی می‌بیند. در واقع اگر قرار است شخص تنها با گرفتن رأی و جلب اعتماد از سوی مردم بدون در نظر گرفتن واقعیات جامعه پیش رود، قاعده امر از لحاظ امور شرعی، اجتماعی و یا عرفی با اشکال همراه است و جامعه‌ای که بر مبنای توهمات غیر واقعی بنا نهاده شود، یک عقبگرد بسیار بد در مسائل اخلاقی که مؤلفه‌ای بسیار مهم است خواهد داشت. لازم است کاندیدای انتخابات به شعور مردم احترام بگذارد و اگر توانایی اجرای برخی مسائل را دارد، براین اساس وعده‌های خود را تنظیم و راهکارهای لازم را ارائه کند. باید با لحاظ امکانات و اختیارات پا پیش گذاشت.

این روزنامه البته اشاره‌ای به وعده‌های 4 سال گذشته رئیس‌جمهور و برخی دولتمردان که اکنون یکی پس از دیگری از سوی دولتمردان انکار می‌شود نکرد.

سفته‌بازی در بورس برای سودآور معرفی کردن شرکت‌ها!

یک سایت حامی دولت نسبت به فقدان نظارت در بازار بورس و سفته‌بازی در آن هشدار داد.

سایت انتخاب در گزارشی نوشت: رشد قابل ملاحظه‌ نماد معاملاتی شرکت [آ...] در بازه کوتاه‌مدت جالب توجه است. این شرکت تنها در 18 روز معاملاتی قیمت سهامش بیش از 30 درصد رشد داشته است. این شرکت با دارا بودن ارزش بازاری بیش از 2000 میلیارد تومان، در مقایسه با ارزش بازار سایر شرکت‌های بورسی تا حدودی نامتعارف به نظر می‌رسد.

از سوی دیگر نسبت قیمت به درآمد هر سهم این شرکت با توجه به آخرین گزارش‌های ارسالی در حدود 8 است که این رقم با توجه به قیمت‌های سهام برخی از شرکت‌های بورسی با نسبت قیمت به درآمد هر سهم پایین‌تر، رقم مناسبی ارزیابی نمی‌شود.

انتخاب افزود: از جمله موارد عجیب این روزهای بازار بورس تهران، رشد پرقدرت نماد معاملاتی [ت...] وجود ارائه اطلاعیه شفاف‌سازی از سوی شرکت مبنی بر اینکه تاکنون رویداد بااهمیتی که منجر به تغییر سود هر سهم این شرکت گردد و یا مستلزم افشا باشد اتفاق نیفتاده است و تاکید ناظر بورس از طریق پیام ناظر در روز معاملاتی بعد مبنی بر توجه سرمایه‌گذاران نسبت به اطلاعات واقعی و گزارش‌های مالی منتشره شرکت، همچنان رشد سهام این شرکت پرقدرت ادامه دارد. این شرکت تنها در 18 روز معاملاتی قیمت سهامش بیش از 100 درصد رشد داشته است.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که در خصوص سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها، اطلاعات منتشره، مبنای تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.

از دیگر موارد قابل ذکر، نحوه رشد خیره‌کننده این روزهای نماد معاملاتی شرکت [پ] است که بعد از توقف طولانی مدت نمادش در بورس تهران، در 18 اسفند ماه سال گذشته با قیمت 518 ریال به تابلوی معاملات بازگشت.

سیر نزولی قیمت سهام این شرکت به نحوی ادامه داشت که حتی یکی از سهامداران عمده شرکت نیز برای فروش سهامش در صف فروش آن روزها قرار می‌گرفت.

این موضوع تا جایی پیش رفت که قیمت سهام شرکت بعد از یک افت زیاد متوالی، در 24 اسفند سال گذشته مورد توجه اهالی بازار قرار گرفت و همچنان قیمت سهامش با صف خرید با سرعت زیادی رشد می‌کند چنان‌که تنها در 13 روز معاملاتی قیمت سهامش بیش از 70 درصد رشد داشته است.

از دیگر موارد قابل ذکر رشدهای خیره‌کننده برخی از نمادها در بازار پایه در بازه زمانی کوتاه در فرابورس می‌باشد که از آن جمله می‌توان به رشد خیره‌کننده نمادهای معاملاتی مانند شرکت‌های «ل» و «ف»، «ب» و «خ» اشاره کرد.

با توجه به موارد عنوان شده، آیا ناظر بورس واقعا با موضوع نظارت به بازار آشناست؟ آیا با توجه به زیرساخت‌هایی که سازمان بورس در اختیار دارد شناسایی موارد سفته‌بازی کار سختی است؟ ‌آیا وظیفه ناظر بورس تنها باز و بسته کردن نمادهاست؟ آیا اصلا موضوع نظارت بر حسن انجام معاملات برای سازمان بورس مطرح است؟ آیا اخذ اطلاعات واقعی از شرکت‌ها و یا جلوگیری از حرکات سفته‌بازی به عهده سرمایه‌گذاران است؟!

اعتراض جایگاه‌داران سوخت به رانت پنهان در برندهای واسطه

جایگاه‌داران سوخت کشور خواهان حل مشکلاتی چون حذف شرکت‌های واسطه‌ای برند و پرداخت نشدن حق‌العمل‌کاری شدند.

حدود 200 نفر از مالکان جایگاه‌های سوخت در اعتراض به برخی مشکلات موجود در روند فعالیت‌هایشان، مقابل ساختمان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تجمع کردند. عمده مشکل جایگاه‌داران وجود شرکت‌های واسطه‌ای با عنوان «برند» که عملاً آنها را از ارتباط معاملاتی مستقیم با شرکت پخش حذف می‌کند و نیز مسائلی مانند پرداخت نشدن حق‌العمل‌کاری و حق تبخیر است.

یک خانم مالک جایگاه سوخت گفت: از طرف شرکت پخش، شرکت‌هایی کاغذی و صوری متعلق به بازنشستگان این شرکت با عنوان برند ایجاد شده که طرف حساب شرکت در واگذاری سوخت و محاسبات مالی این شرکت‌ها هستند و عملاً جایگاه‌دار از دور خارج می‌شود و حتی امکان ارتباط اینترنتی‌مان با این برندها نیز امکان‌پذیر نیست.

«مسعود ساکی» عضو اتحادیه انجمن‌ جایگاه‌داران استان خوزستان نیز گفت: متأسفانه هر سال قوانین ظالمانه‌ای که باعث از دست رفتن حقوق جایگاه‌داران می‌شود، وضع می‌کنند، مثلاً در زمینه تعدیل نیروها و حقوق پرسنل فعال در جایگاه‌ها با اینکه هر سال حقوق کارگران با افزایش روبرو می‌شود اما به جایگاه‌دار فقط 2 تا سه هزار تومان بر روی کارمزدها افزوده می‌شود.

وی در پاسخ این سؤال که مهمترین خواسته‌های شما چیست، اظهار داشته: در سال 1392 مجلس مصوب کرد نظام کارمزد به حق‌العمل‌کاری تبدیل شود که تاکنون شرکت پخش از اجرای آن امتناع ورزیده و ما خواستار اجرای این مصوبه هستیم.

وی ادامه داد: مشکل دیگر ما این است که از سال گذشته شرکت پخش برخی از مدیران و بازنشستگان‌اش را که شرکتی تأسیس کرده‌اند تحت عنوان «برند» به ما معرفی کرده و خواستار آن شده است جایگاه‌داران با این افراد قرارداد ببندند و از طریق آنها با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی مرتبط باشند.

ناصر رئیسی‌فر رئیس کانون کارفرمایی جایگاه‌داران نیز می‌گوید: خواست اصلی ما واگذاری برندها از راه قانونی است و شرکت‌هایی که از طریق رانت و برخی روابط ایجاد شده، نباید امور را دست بگیرند و اگر چنین افراد و شرکت‌هایی که عنوان برند دارند، نباشند، همکاران‌مان با توجه به اینکه خودشان کارآفرین و سرمایه‌گذار هستند، بهتر می‌توانند با تأسیس شرکت‌هایی در مناطق خود، امور را مدیریت کنند و شرکت پخش هم باید برون‌سپاری شود.

دیدار سناتور امریکایی با سرکرده گروهک منافقین

در ادامه سیاست‌های خصمانه واشنگتن علیه کشورمان، یک سناتور امریکایی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران با هدف ایجاد اختلاف میان گروه‌های داخلی با اعضای گروهک تروریستی منافقین دیدار کرد.  به گزارش ایسنا به نقل از یورونیوز، جان مک کین سناتور جمهوریخواه امریکایی روز جمعه در تیرانا، پایتخت آلبانی با سرکرده گروهک منافقین و چند نفر دیگر از اعضای این گروهک تروریستی دیدار و گفت‌وگو کرد.  سناتور مک کین که همواره مواضعی ضد ایرانی دارد، در این دیدار از انتقال اعضای گروهک تروریستی منافقین از عراق ابراز خرسندی و از دولت آلبانی برای همکاری در این زمینه تشکر و قدردانی کرد.

سؤال از وزیر دادگستری به صحن علنی رفت

 وزیر دادگستری روز گذشته برای پاسخ به سؤالات نمایندگان به کمیسیون حقوقی مجلس رفت.  به گزارش جماران، به گفته حسن نوروزی سخنگوی این کمیسیون 29 سؤال کننده از وزیر دادگستری درباره اقدام دادستان مشهد در لغو سخنرانی مطهری در مشهد  از توضیحات پورمحمدی قانع نشدند. همچنین 16 نماینده از توضیحات وی درباره حساب‌های قوه قضائیه قانع نشدند که این سؤال‌ها به همراه سؤال ن

 تحلیل خبرگزاری فرانسه از انتخابات ایران

خبرگزاری فرانسه در مطلبی با اشاره به پایان ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران نوشت: روحانی، یک سیاستمدار و در عین حال یک عالم دینی معتدل است که اقتصاد  ایران را باثبات کرد و روابط تهران با غرب را بهبود بخشید، کسی که انتظار زیادی می‌رود در این انتخابات پیروز شود.  البته انتخاباتی در ایران وجود دارد که در گذشته که نتایج آن با شگفتی همراه بوده است. به گزارش انتخاب، در ادامه این مطلب آمده است: اصلی‌ترین رقیب روحانی در انتخابات انتظار می‌رود ابراهیم رئیسی 56 ساله، قاضی و روحانی اصولگرا باشد، کسی که روز جمعه در انتخابات ریاست جمهوری نام‌نویسی کرد.
 

آرمان

خزانه خالی بود، اسنادش هم موجود است

شنیده شد که محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری درباره ادعای احمدی‌نژاد مبنی بر اینکه در دولت وی خزانه خالی نبوده و دولت گذشته هم بدهکار نبوده است، گفته است:خوشبختانه همه اینها مواردی است که عدد و رقم آن کاملا روشن است. دستگاه‌های مسئول هم اطلاع‌رسانی‌های لازم را کرده و خواهند کرد.

* آرمان

- بیشتر سرمایه‌گذاری در پارس جنوبی توسط دولت قبل انجام شد

این روزنامه حامی دولت اعتراف جالبی درباره پارس جنوبی کرده است: حدود ۱۸ میلیارد دلار برای انجام این پروژه‌ها سرمایه گذاری انجام شده که عموما این سرمایه از صندوق توسعه ملی اخذ شده است. بدهی ۵۸ میلیارد دلاری وزارت نفت هم بیشتر به دلیل همین منابعی است که برای توسعه فازهای پارس جنوبی گرفته است. ۱۰ میلیارد دلار در دولت قبل هزینه شد و هشت میلیارد دلار در دولت یازدهم. از طرفی برداشت از صندوق توسعه ملی باید در شرایط خاصی انجام شود و تنها در پروژه‌های مولد و زاینده سرمایه اقتصادی استفاده شود. اگر هزینه اتمام پروژه‌ها منطقی‌تر بود و مدت زمان اجرای پروژه‌ها کمتر بود و قیمت نفت هم بالاتر بود، ظرف مدت دو سال فقط از محل فروش میعانات گازی، هزینه‌های پروژه تسویه می‌شد.

اکنون نیز پیش‌بینی می‌شود در طول پنج یا شش سال دیگر تمام هزینه‌های پروژه و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده با فروش میعانات گازی، بازگشت داشته باشد. چیزی حدود ۲۴۰ هزار بشکه از میعانات گازی با قیمت‌های فعلی روزانه حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون دلار درآمد خواهد داشت و رقمی حدود چهار تا پنج میلیارد دلار سالانه از این حوزه برمی‌گردد. پس قطعا تا سه سال یا چهار سال آینده وزارت نفت می‌تواند این بدهی را برگرداند و به صندوق توسعه ملی تزریق کند.

* جوان

- چرا دولت روحانی به پوپولیسم اقتصادی روی آورد؟

روزنامه جوان نوشته است:‌ دولتی که با شعار مقابله با پوپولیسم اقتصادی و در انتقاد از توزیع سیب‌زمینی انتخاباتی ید طولایی داشت اکنون دچار آلزایمر سیاسی – انتخاباتی شده و تمام کارهای مذمت شده دولت قبل را برای کاغذهای رأی، مجاز می‌داند. افزایش حقوق بازنشستگان بیش از تورم، توجه به دهک‌های پایین و افزایش سه برابری یارانه نقدی و اعطای سهام عدالت سه اقدام در جهت ترمیم قدرت خرید محرومان است که در صورت تأمین منابع منطقی برای آنها اقدامی مناسب است اما مردم سؤال می‌کنند آیا واقعاً وتنها باید در ایام انتخابات به یاد محرومان بود؟ آیا این اقدامات ریشخند سیاسی به مسائل واقعی اقتصادی کشور نیست؟

دولتی که پرداخت یارانه را مصیبت عظما می‌دانست ناگهان در شب انتخابات ترمیم حقوق بازنشستگان را بعد از چهار سال در دستور کار قرار می‌دهد، مدعی ارائه طرح تولید اشتغال می‌شود که مجلسی‌ها آن را باید برای انتخابات تصویب می‌کردند و در یک جمله: دولت با گرفتار شدن به آلزایمر انتخاباتی مسیر خود را از نگاه علمی به مسائل اقتصاد به سوی اقدامات کاملاً پوپولیستی منحرف کرده است اما این تمام ماجرا نیست زیرا برنامه‌ریزان سیاستمدار که تا دو ماه پیش معتقد به یارانه دادن سیاست به اقتصاد بوده‌اند ناگهان برای حفظ قدرت در قوه مجریه دچار آلزایمر و فراموشی گفتار درمانی‌های خود شده‌اند و از ترس شکست در رقابت انتخاباتی، شبانه به دلیل عدم اشراف رئیس‌جمهوری به مسائل اقتصادی برای اولین بار در انتخابات کشورمان معاون اول یک رئیس‌جمهور را به عنوان نامزد انتخاباتی و کمکی ثبت‌نام می‌کنند.

این برنامه‌ریزان درباره مردم چه فکر می‌کنند؟ آیاحفظ قدرت و مسند تا این حد حائز اهمیت است که مانند فیلمفارسی‌های قبل از انقلاب همیشه نفردوم بازیگر در سناریوهای آن دوران نقش کتک‌خور را ایفا کند و مردم هم درک و شعور تحلیل این رفتارها را نداشته باشند و برای نفر اول کف و سوت بزنند؟

آیا مردم نمی‌دانند که سه روز قبل از افزایش سه برابر شدن یارانه‌های دهک‌های پایین جامعه رئیس کل بانک مرکزی در بهت و حیرت و تعجب، غیرممکن بودن افزایش یارانه‌ها بدون تبعات منفی را چگونه توصیف کرده است؟یا این اقدامات پوپولیستی در اقتصاد با تبعات قابل پیش‌بینی مدنظر رئیس کل بانک مرکزی برای همه زشت و قابل نقد است الا برای دولتمردان دولت یازدهم؟! سیف درباره افزایش وعده یارانه‌های نقدی توسط یک نامزد گفته بود: «یک کسی می‌تواند چنین تعهدی را انجام دهد و تمام ساختارهای پولی و مالی کشور را به هم بریزد و یک تورم شدید به بار بیاورد اما در نهایت این کار او نفعی برای مردم به دنبال نخواهد داشت... با توجه به ظرفیت اقتصاد ایران، من از طرح این صحبت‌ها تعجب می‌کنم.»

- تخلف دولت در افزایش مستمری مددجویان

روزنامه جوان نوشته است: دولت پس از چهار سال وعده در اقدامی جالب یارانه مستمری‌بگیران مددجو را دو تا سه برابر افزایش داد. این درحالی است که نمایندگان مجلس از مخالفت‌های دولت برای افزایش مستمری خانوارهای محروم و نامه‌نگاری آنها با مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان تصویب برنامه ششم توسعه خبر می‌دهند و معتقدند چطور شد دولتی که پولی در بساط نداشت در اقدامی ویژه یارانه مستمندان را در شب انتخابات افزایش می‌دهد؟‌

با تصمیم دولت از شنبه شب، یارانه نقدی به‌صورت متنوع توزیع می‌شود، به‌نحوی‌که یارانه مستمری‌بگیران مددجو به‌طور متوسط سه برابر می‌شود. این اقدام در حالی است که حدود 35 روز تا انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری مانده است و حالا در این ایام دولت به فکر اقشار خاص و ضعیف جامعه افتاده است.

طی یکی دو ماه اخیر، این دومین اقدامی است که دولت یازدهم به صورت آشکارا و با رفتاری پوپولیستی، در جهت تغییر نگاه جامعه نسبت به خود انجام داده است. در اولین اقدام، دولت یازدهم سامانه سهام عدالت را افتتاح کرد. حالا هم قرار است یارانه اقشار خاص و فقرا سه برابر شود. البته افزایش ۲۷ درصدی حقوق بازنشستگان نیز در همین راستا قابل بررسی است.  بر این اساس، خانوارهای مددجوی تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور علاوه بر یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومان، خانوارهای یک‌نفره ۹ هزار و ۵۰۰ تومان، دو نفره ۱۸ هزار و ۹۰۰ تومان، خانوار سه نفره ۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان، خانوارهای چهارنفره ۳۳ هزار و ۷۰۰ تومان و خانوار پنج‌نفره و بیشتر ۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان دریافتی خواهند داشت.  این اقدام دولت گرچه ناظر به یک وعده چهار ساله است و حالا در شب انتخابات به مدد استناد به بندی از برنامه ششم به کمک دولت آمده اما از سوی دولتی که وعده افزایش یارانه از سوی کاندیداها را فریب فقرا و اقدامی پوپولیستی می‌داند اقدامی قابل تأمل است و باید دید دولت برای این «مصیبت عظمای» مضاعفی که به تعبیر وزیر اقتصاد در شب پرداخت یارانه به آنها وارد می‌شد، چگونه پس از انتخابات به سوگ می‌نشیند.  در همان ماه‌های اولیه شروع به کار دولت، محمدباقر نوبخت بخش اصلی کار این دولت را مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها دانست و وعده داد که در مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها میزان یارانه به دهک‌های پایین جامعه افزایش می‌یابد. در همین حال علی طیب‌نیا، پیش از گرفتن رأی اعتماد مجلس برای سکانداری وزارت اقتصاد گفته بود: ایده‌آل این است که اقشار کم‌درآمد یارانه نقدی بیشتری دریافت کنند و دهک‌های درآمدی بالا یارانه نقدی دریافت نکنند. حالا چهار سال از زمانی که طیب‌نیا وعده افزایش یارانه افراد کم‌درآمد را داده، می‌گذرد. اما در این مدت خبری از نگاه دولت به اقشار ضعیف بر اساس وعده‌های یارانه‌ای نبود و دولتمردان مدام کاهش نرخ تورم را به رخ جامعه می‌کشیدند.  اما مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه رأی به حذف یارانه نقدی ثروتمندان داد تا منابع حاصل از آن به توان‌بخشی اقتصادی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی‌(ره) و سازمان بهزیستی اختصاص یابد.  در همان زمان اعلام شد که شرط افزایش مبلغ یارانه نقدی فقرا، حذف یارانه ثروتمندان است اما دولت در حالی که طی سال‌های گذشته بارها از آماده بودن بانک اطلاعاتی خود در زمینه دهک‌هایی که باید یارانه نقدی آنها قطع می‌شد، خبر داده بود، به یکباره و ناگهانی موضوع قطع یارانه توانگران را رها کرد. در زمانی که این بند قانون برنامه در مجلس به تصویب می‌رسید هم بار دیگر این شرط به دولت یادآوری شد که تا زمانی که دولت نسبت به حذف یارانه دهک‌های پردرآمد اقدام نکند امکان افزایش یارانه نقدی وجود ندارد.

اکنون دولت خود در حالی به ابزار افزایش یارانه‌ها چنگ می‌زند که به شدت در مقابل شعارهای دیگر کاندیداها در این زمینه ایستاده بود و برای نمونه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به وعده انتخاباتی یکی از ثبت‌نام‌کنندگان برای انتخابات ریاست جمهوری گفته بود: «این بزرگ‌ترین دروغ به فقراست؛ این هنر نیست که ما 200 هزار یا 300 هزار تومان در جیب افراد بگذاریم و ظرف چهار ماه به اشکال مختلف چهاربرابر آن را از جیب او خارج کنیم.»

همچنین نمایندگان مجلس نیز با انتشارخبر افزایش مستمری نیازمندان با طرح این سؤال که چطور شد دولتی که پولی در بساط نداشت در اقدامی ویژه یارانه مستمندان را در شب انتخابات افزایش می‌دهد، ‌به دولت انتقاد کرده و معتقدند: دولت شدیداً‌ با مصوبه افزایش یارانه نقدی مشمولان کمیته امداد و بهزیستی در مجلس مخالفت می‌کرد و افزایش مستمری قبل از حذف یارانه ثروتمندان خلاف قانون بوده و تخلف است.  در این خصوص دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوع مصوبه مجلس بوده و ارتباطی به دولت پیدا نمی‌کند به طوری که هم اکنون این افزایش میزان یارانه به نام دولت تمام می‌شود.  سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در گفت‌وگو با فارس، افزود: در فصل انتخابات دولت مصوبه مجلس شورای اسلامی را که شدیداً نیز با آن مخالف بود، اجرایی می‌کند و در عمل نشان می‌دهد که بر خلاف آنچه اعتقاد دارد عمل می‌کند. وی افزود: افزایش مستمری نیازمندان، پیش از حذف یارانه ثروتمندان خلاف قانون برنامه ششم است.

دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه دولت با نامه‌نگاری‌های فراوان درصدد مخالفت با افزایش یارانه نقدی مددجویان بود، تصریح کرد: دولت برای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه نوشت تا مانع از افزایش یارانه نقدی اقشار مستضعف شود.

قاضی‌زاده هاشمی این اقدام دولت را زرنگی و با هدف جمع‌آوری رأی در آستانه انتخابات دانست و افزود: مسئولانی که شدیداً با افزایش یارانه نقدی مخالفت می‌کردند، چطور در شب انتخابات و در اولین ماه‌های اجرای قانون بودجه در حالی که به ادعایشان پولی در بساط نداشتند، یارانه را افزایش می‌دهند.  وی گفت: این موضوع نشان می‌دهد که در حرف و عمل دولت تناقض بسیاری وجود دارد؛ به عنوان مثال منابع خاصی برای موضوع اشتغال، بیمه بیکاری و طرح تحول سلامت اختصاص داده شد اما هیچکدام یا تخصیص پیدا نکردند یا در حد کمترین میزان تخصیص یافت.

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز با بیان اینکه دولت مخالف افزایش مستمری خانوارهای محروم در برنامه ششم بوده است، گفت: دولت به صورتی اتفاقی و همزمان با انتخابات قانون را اجرا کرد.  حسین علی حاجی دلیگانی در این خصوص گفت: طرح اصلی مربوط به افزایش مستمری این خانوارها که 6 میلیون نفر را پوشش می‌دهد مربوط به مجلس نهم می‌باشد. این طرح با 270 امضا به هیئت رئیسه تقدیم شد، اما متأسفانه با سنگ‌اندازی برخی در مجلس نهم به سرانجام نرسید.  به گفته دلیگانی در نهایت مجلس دهم نیز پیگیر طرح مذکور شد و همین پیشنهاد به رغم مخالفت دولت در برنامه ششم، گنجانده شده و مورد موافقت کمیسیون تلفیق نیز قرار گرفت.  عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه همان مصوبه با وجود مخالفت نماینده دولت، در لایحه بودجه 96 نیز قرار گرفت، گفت: با پیگیری‌های فراوان و به رغم میل باطنی دولت، در نهایت این طرح مجلس شکل قانونی به خود گرفت.  وی افزود: متأسفانه دولت، این موضوع را در قالب افزایش یارانه‌ها و افزایش مستمری خاص مطرح کرده است، در حالی که افزایش مستمری که اخیراً مطرح شده به مجوز طرح از کار افتادگان و محرومان مجلس اجرایی می‌شود.

* جام جم

- اگر تورم تک‌رقمی است، چرا نرخ سود بانکی کاهش نمی‌یابد؟

جام جم درباره نرخ سود بانکی گزارش داده است:‌براساس آمارهای رسمی که از سوی دولت منتشر شده، نرخ تورم در پایان سال 95 تک‌رقمی شده و اکنون مهم‌ترین مطالبه بخش تولید کشور، کاهش نرخ سود وام‌های بانکی متناسب با نرخ تورم تک‌رقمی است. یقینا در صورت کاهش واقعی نرخ سود تسهیلات در سال جاری، تولید و اشتغال که مهم‌ترین اولویت‌های سال 96 هستند، بیشترین نفع را خواهند برد؛ با این حال مهم‌ترین سوال این است که آیا زور شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و حتی دولت به بانک‌ها می‌رسد تا نرخ سود وام‌ها را به‌طور واقعی کاهش دهند؟

به گزارش جام‌جم، آخرین نرخ اعلامی تورم از سوی مرکز آمار ایران، حدود 7درصد است و با توجه به این‌که نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی باید متناسب با نرخ تورم باشد اکنون بهترین فرصت است تا نرخ سود تسهیلات بانکی هم تک‌رقمی شود یا حداقل به نزدیک 10درصد کاهش یابد.

یکی از شعارهای دولت یازدهم کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی بود. سال گذشته نرخ سود بانکی کاهش 2 درصدی را تجربه کرد و از 20 به 18 درصد رسید اما فعالان اقتصادی معتقدند که هنوز نرخ سود تسهیلات برای تولید بالای 24درصد محاسبه می‌شود.

ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی هم شنبه این هفته اعلام کرد سال گذشته نرخ سود بانکی کاهش یافت اما با مقاومت بانک‌ها روبه‌رو شد. این گفته رئیس‌کل بانک مرکزی حکایت از شکست این طرح دارد و نشان می‌دهد که زور بانک‌ها بیشتر از بانک مرکزی است. برخی فعالان اقتصادی معتقدند یکی از عوامل رکود در کشور نرخ سود بالای تسهیلات برای بخش تولید است و همین موضوع باعث شده تا بنگاه‌های تولیدی با حداقل ظرفیت کار خود را ادامه دهند.

محمدحسین برخوردار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت: تسهیلات بانکی اکنون گران به‌دست تولید می‌رسد و از سوی دیگر قوانینی که برای کسب‌وکار تعریف شده بسیار دست و پا گیر است.

وی افزود: نرخ سود سپرده و تسهیلات باید چند درصد بالاتر از تورم باشد. به‌عنوان مثال اگر نرخ تورم 7 درصد عنوان می‌شود نرخ سود تسهیلات باید 10 تا 11 درصد باشد اما اکنون این نرخ بالای 25 درصد است.

عضو اتاق بازرگانی تهران انتخاب سبد کالایی که تورم را تعیین می‌کند، مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: سبد در نظر گرفته شده بین‌المللی است، در حالی‌که مصارف کشور ما با این سبد، متفاوت است. در بخش خوراکی‌ها رشد قیمت غوغا می‌کند در حالی که در این سبد حداقل سهم را در اختیار دارد. سبدی که انتخاب می‌شود باید متناسب با مصرف داخلی باشد. به بیان بهتر نرخ تورمی که عنوان می‌شود مصنوعی بوده و منطبق با مصرف داخلی نیست.

وی به مشکل بخش تولید اشاره کرد و ادامه داد: اگر قوانین کسب‌وکار تسهیل شده و قاچاق از بین برود و وام ارزان هم به تولید برسد، باز هم بنگاه‌های تولیدی با مشکل اساسی به نام پایین بودن بهره‌وری روبه‌رو خواهند شد.

برخوردار با تاکید بر این‌که بهره‌وری پیش‌شرط سرمایه‌گذاری در تولید است، اظهار کرد: وقتی تولید بازده خوبی نداشته باشد سرمایه‌ها خوش‌بینانه به بخش مسکن و بدبینانه در بازار دلالی مانند ارز و سکه هدایت خواهند شد. اهمیت بهره‌وری آن‌قدر بالاست که می‌تواند بازار سرمایه را نیز به حرکت در بیاورد. زمانی تولید ما می‌تواند پایدار باشد که قوانین دست و پا گیر نباشند.

حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران هم به جام‌جم گفت: این‌که آقای سیف اعلام می‌کند بانک‌ها برای کاهش سود مقاومت کردند، طبیعی است اما بانک مرکزی به عنوان رگولاتوری نظام بانکی وظیفه هماهنگی و اجرای قوانین را دارد. مگر می‌توان قبول کرد که بانک مرکزی قانون تصویب کند و بانک‌ها اجرا نکنند. اگر بانک مرکزی نتواند مصوبات خود را به بانک‌ها تکلیف کند کدام نهاد باید این کار را انجام دهد.

دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ادامه داد: تولیدکنندگان نمی‌خواهند که یک‌شبه همه مشکلات حل شود اما می‌توان قوانین را با شیب ملایم حل کرد. زمانی که تورم پایین است، نرخ سود بانکی باید به طور ملایم کاهش یابد تا در طول یک یا دو سال به اندازه نرخ تورم برسد.

وی تاکید کرد: یکی از ایراداتی که وجود دارد مستقل نبودن بانک مرکزی است و در شرایط فعلی بانک مرکزی خود را عاجز از اجرای قوانین نظام بانکی می‌داند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: بانک مرکزی اعلام می‌کند که مردم نباید در بانک‌هایی که سود بالا پرداخت می‌کنند، سرمایه‌گذاری کنند. در حالی که این وظیفه بانک مرکزی است تا با مؤسسات و بانک‌هایی که نرخ سود سپرده را رعایت نمی‌کنند، برخورد کند. اگر مردم بخواهند خودشان تصمیم بگیرند که چه کاری انجام دهند، دیگر نیازی به قوانین بانک مرکزی نیست و بانک مرکزی با این‌گونه سخنان عملا عملکرد خود را زیر سؤال می‌برد.

صالحی گفت: زمانی که تسهیلات، گران به دست تولیدکننده می‌رسد هزینه‌های این بخش بالا می‌رود و باعث می‌شود رقابت با محصولات خارجی تضعیف شود. تولیدکنندگان خارجی به دلیل پایین بودن نرخ سود تسهیلاتشان محصولات تولیدی خود را با قیمت تمام‌شده پایین‌تری در بازار عرضه می‌کنند.

وی با تاکید بر این‌که تورم تا 5 درصد برای هر اقتصادی نیاز است، تصریح کرد: دولت از این پس به جای کاهش نرم تورم به فکر خروج از رکود باشد که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی می‌تواند یکی از این عوامل باشد.

ابوالحسن خلیلی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم درباره مقاومت بانک‌ها برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به جام‌جم گفت: بیشتر بانک‌های کشور، دولتی هستند و منابعی که بانک به دست می‌آورد به تشخیص دولت به بخش‌های مورد نظر اعطا می‌شود و همین موضوع دلیلی شده تا بانک‌ها حسابرسی درستی از منابع و مصارف خود نداشته باشند.

وی تاکید کرد: بخش زیادی از قوانین کشور که ناظر بر فعالیت‌های مالی است در جهت حمایت از بانک و بانکداری بوده و از این جهت بانک‌ها توانستند حمایت‌های قضایی را برای خود داشته باشند. مدیر بانک‌های دولتی به جای این‌که فعالیت رقابتی در زمینه ارائه تسهیلات داشته باشند، از این بخش دور مانده‌اند. البته باید تاکید کرد که هنوز تعریف مشخصی از نقش بانک در سیستم اقتصادی کشور نداریم.

خلیلی به مشکل بانک‌ها در ارائه تسهیلات نیز اشاره کرد و گفت: گاهی تسهیلاتی که از سوی بانک‌ها به عنوان تولید داده می‌شود، بدون نظارت بوده و به بازارهای دلالی می‌رود. نبود نظارت نیز باعث شده تا بانک نتواند نرخ سود تسهیلات خود را کاهش دهد و همچنان پول گران به دست تولیدکننده برسد. سود تسهیلات اکنون بالای 24 درصد بوده در حالی که نرخ تورم حدود 7 درصد اعلام شده است.

* خراسان

- 70 درصد پارس جنوبی را دولت قبل ساخت

این روزنامه حامی دولت اعتراف جالبی کرده است:‌ اولین بحث این بود که توسعه این 5 فاز پارس جنوبی، کار این دولت بود یا دولت فعلی دستاوردهای دولت پیشین را با سروصدا افتتاح کرده است؟ موضوعی که در نزدیکی انتخابات بیشتر موردتوجه بود.

در پاسخ، قبل از هرچیز، سراغ اعداد و ارقام می رویم؛ توسعه فازهای 17 و 18 که از سال 86 آغاز شده بود در سال 92 حدود 81 درصد بود. توسعه فاز 19 به 74 درصد و فاز 20 و 21 هم که از سال 89 شروع شده بود به حدود 60 درصد رسیده بود. از نظر سرمایه نیز، حدود 15 میلیارد دلار از 20 میلیارد دلار سرمایه موردنیاز این 5 فاز تا سال 92 به پروژه ها تزریق شده بود. نتیجه آنکه می توان گفت در مجموع حدود 70 درصد کار قبل از دولت پیشین و مابقی بعد از آن انجام شده است؛ لذا اگر بخواهیم به این سوالِ سیاسی – و نه اقتصادی- پاسخ دهیم که "کار کدام دولت بود؟" باید بگوییم 70 به 30؛ هم تلاش هایی که در اوج تحریم ها انجام و به هر طریق از متوقف شدن پروژه ها جلوگیری شد، ارزشمند است و هم تلاش های اخیر که در سایه گشایش های پساتحریم، تهیه قطعات کلیدی و گذراندن آزمون های حساس و زمانبرِ پایانی پروژه ها را میسر کرد.

* دنیای اقتصاد

- فنر قیمت خودرو آزاد شد

روزنامه دنیای اقتصاد از گران شدن خودرو خبر داده است:‌ در شرایطی که به گفته رئیس شورای رقابت، خودروسازان داخلی هنوز درخواستی مبنی‌بر افزایش قیمت محصولات خود طی سال‌جاری ارائه نکرده‌اند، ایران‌خودرو با توجه به مجوزهای قبلی این شورا و همچنین با در نظر گرفتن هزینه‌های مربوط به بیمه و شماره‌گذاری و البته حذف برخی تخفیف‌ها، قیمت محصولات خود را افزایش داد. آن طور که از ایران‌خودرو خبر می‌رسد، این شرکت قیمت محصولات خود را بین 500 هزار تومان تا چهار میلیون تومان افزایش داده است. بر این اساس، قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو به نمایندگی‌هایش ابلاغ شده و مشتریان باید با توجه به قیمت‌های جدید اقدام به خرید خودروهای این شرکت کنند. به گفته یک منبع آگاه، ایران‌خودرو به چهار دلیل قیمت محصولات خود را افزایش داده و مهم‌ترین آنها، اعمال مجوزهای قبلی شورای رقابت در این مورد است.

 این شورا سال گذشته به خودروسازان داخلی از جمله ایران‌خودرو اجازه داد تا قیمت محصولات خود را افزایش دهند، با این حال ایران‌خودرویی‌ها به‌دلیل رکود بازار، مجوز مربوطه را اعمال نکردند. حالا با آغاز سال جدید، آبی‌های جاده مخصوص به یکباره تصمیم به اعمال مجوز شورای رقابت گرفته و قیمت محصولات خود را افزایش دادند. البته در کنار این موضوع، اعمال هزینه‌های مربوط به بیمه شخص ثالث و شماره‌گذاری خودرو نیز در بالا رفتن قیمت محصولات ایران‌خودرو موثر بوده است. این شرکت همچنین برخی تخفیف‌هایی را که در گذشته برای محصولات خود در نظر گرفته بود، در سال جدید حذف کرده تا این موضوع نیز به نوبه خود سبب افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو شود. با این حال بیشترین تاثیر در افزایش قیمت ناگهانی محصولات ایران‌خودرو را مجوز سال گذشته شورای رقابت داشته است، مجوزی که در دو مرحله صادر شد و به آبی‌های جاده مخصوص اجازه داد قیمت محصولات خود را به‌طور میانگین، حدود 2 درصد بالا ببرند.

* کیهان

- عکس یادگاری با پروژه‌هایی که دیگران ساخته‌اند!

کیهان درباره پارس جنوبی نوشته است:‌ عکس‌های یادگاری روحانی با پروژه‌های دولت نهم و دهم در حالی است که در پی رکود شدید ناشی از بی‌عملی دولت در سال‌های اخیر، ده‌ها کارخانه خوشنام و با سابقه ایرانی به تعطیلی کشیده شده یا ناچار به تعدیل نیروی کار شده‌اند.

رئیس‌جمهور در آستانه انتخابات اقدام به افتتاح پروژه‌هایی کرده است که به گفته صاحبنظران حجم عظیمی از پیشرفت آنها در دولت گذشته بوده است.

در جدیدترین مورد، فازهای 17 و 18 پارس جنوبی که پیش از این وعده افتتاح آنها تا پایان سال 94 و ابتدای سال 95 داده شده بود، با حضور حسن روحانی و بعد از حدود دو ماه بهره‌برداری، رسماً افتتاح شد.

این پروژه در مردادماه سال 92 با پیشرفت 77/8 درصدی تحویل دولت یازدهم شد و برای تکمیل 22/2 درصد باقی مانده، حدود 4 سال زمان در دولت یازدهم صرف شد. در حالی که متوسط پیشرفت این پروژه در هر ماه در فاصله زمانی سال‌های 88 تا 92 حدود 0/91 درصد بود، این رقم در 44 ماه فعالیت دولت یازدهم به 0.5 درصد کاهش پیدا کرد.

در آستانه این اقدام سؤال‌برانگیز دولت در آستانه انتخابات، جمعی از کارشناسان صنعت نفت در بیانیه‌ای اعلام کردند که بیش از ۸۵ درصد از سرمایه‌گذاری و خرید تجهیزات پروژه‌هایی که رئیس‌جمهور در عسلویه افتتاح کرد پیش از سال ۹۲ انجام شده است.

به گفته این گروه از فعالان حوزه انرژی، اکثر این پیشرفت‌ها در زمان تحریم به طور متوسط ماهیانه 1/49 درصدپیشرفت داشته‌اند و حتی اگر تحریم‌ها نیز ادامه می‌یافت، خیلی زودتر از زمان فعلی باید راه‌اندازی و افتتاح می‌شدند.

ضمناً باید یادآوری کرد تامین مالی(بخصوص بخش ارزی) پروژه‌­ها و خرید تجهیزات مهم و حساس آنها در به ثمر رسیدن پروژه­‌ها، نقش اساسی دارد که تا سال 92 مبلغ 15/65میلیارد دلار (حدود 88 درصد مبلغ کل سرمایه­‌گذاری مورد نیاز) تامین و پرداخت شده است. تاخیرات اتفاق افتاده در بهره‌­برداری از فازها ( با متوسط پیشرفت ماهیانه حدود 0/5 درصد در دولت یازدهم) مبالغ قابل توجهی خسارت به ملت ایران که برای هر فاز معادل حدود 4 میلیارد دلار در سال زیان برآورد می­‌گردد، تحمیل نموده است.

وزیر سابق نفت هم در واکنش به این اقدام عجیب دولت یازدهم که در حضور رئیس‌جمهور و تعدادی از وزرا رخ داد، اظهار داشت: تأخیر هر دو فاز پارس جنوبی به نرخ امروز بیش از چهار میلیارد دلار به کشور ضرر وارد می‌کند و باید پرسید چه کسی در این باره پاسخگو خواهد بود؟ طرح‌هایی که باید حداقل دو سال پیش به بهره‌برداری می‌رسید را در آستانه انتخابات بهره‌برداری می‌کنند.

قاسمی همچنین گفته است که یکی دیگر از طرح‌هایی که قرار است بعد از چهار سال شب انتخابات افتتاح شود طرح پتروشیمی کاویان است که واحد اول آن در پاییز سال 91 رسماً افتتاح شد و واحد دوم آن در مرداد 92 با پیشرفت 99 درصدی تحویل دولت یازدهم شد و فقط منتظر خوراک از فازهای پارس جنوبی بود.قاسمی خبر داد: طرح دیگری که می‌خواهند افتتاح کنند پتروشیمی مروارید است که آن هم با بیش از 60 درصد پیشرفت تحویل این دولت شده و چهار سال برای تکمیل آن زمان صرف کرده‌اند تا شب انتخابات از آن بهره‌برداری کنند.

تحرکات اخیر دولت یازدهم در شرایطی صورت می‌گیرد که رکود شدید در دولت روحانی، بیش از 30 کارخانه و برند معروف و قدیمی تولیدی کشور را تعطیل و حدود یک میلیون نفر را بیکار کرده است.

بر اساس گزارش‌های موجود، روحانی در شرایطی توانست در خرداد 92 رئیس‌دولت یازدهم شود که وعده گشایش اقتصاد ایران را در 100 روز داده بود و امیدوار بود که با توفیق در مذاکرات هسته‌ای وضعیت معیشتی مردم را بهبود ببخشد. اما نه تنها در این چهار سال وضعیت معیشتی مردم بهتر نشد، بلکه اقتصاد ایران به چنان رکودی دچار شد که به گواه اکثر اقتصاددانان و فعالان اقتصادی نمونه آن در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بی‌سابقه بوده است. یکی از ثمرات این رکود تعطیل شدن معروف‌ترین برندهای اقتصادی کشور است که نامشان با زندگی همه ایرانیان عجین شده است.ارج، آزمایش، قند ورامین، کاشی ایرانا، پلی‌اکریل اصفهان و... تنها بخشی از کارخانجات نام‌آشنای ایرانی هستند که در پی رکود اقتصادی، واردات و قاچاق گسترده در دولت روحانی، ناچار به تعطیلی شده یا کارگران خود را به مرخصی اجباری فرستاده‌اند.در جدیدترین مورد هم کارخانه روغن نباتی جهان، یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌های کشور با مشکلاتی مانند عدم به روزرسانی تکنولوژی تولید، کمبود نقدینگی و تأمین سرمایه مورد نیاز روبه‌رو شده است.به گفته داریوش محمودی، دبیر انجمن روغن نباتی، در سال 94 حدود 35 هزار تن روغن نباتی در کارخانه جهان به تولید رسید که این رقم در سال 95 به 12 هزار تن رسید و به طور متوسط تولید این کارخانه ماهانه هزار تن بوده است که تفاوت زیادی با تعطیلی ندارد.

در این شرایط که کارخانه‌های ملی یکی پس از دیگری از نفس می‌افتند، دولت یازدهم به جای تمرکز بر حل مشکلات سرمایه‌گذاران ایرانی و رفع معضل بیکاری، از یک سو حاضر نیست به واقعیت‌های اقتصاد کشور اذعان کند و همچنان در رویای رشد اقتصادی کاذب و نفتی سال گذشته است و آماری از اشتغال اعلام می‌کند که حتی اقتصاددانان منتقد را هم به واکنش واداشته است. از سوی دیگر در وضعیت رکود شدید حاکم که می‌طلبد دولت با بازآرای سیاست‌های کلان خود و اصلاح رویه‌های مخرب پیشین، در مسیر حمایت از تولید و اشتغال گام بردارد و سیل واردات و قاچاق را کنترل نماید، همچنان ایده شکست خورده ورود سرمایه‌گذاری خارجی از کانال مسدود برجام را دنبال می‌کند؛ اقدامی که نه تنها راه به جایی نخواهد برد، که در صورت استمرار، کشور را به سمت بحران‌های اقتصادی و اجتماعی می‌برد.