هشدار به مدیران درباره اعزام خودسرانه به خارج

بر اساس ابلاغیه یک نهاد مسئول به تعدادی از سازمان ها و ادارات دولتی، تاکید شده است با توجه به اینکه برخی موسسات و نهادهای خارجی طرف همکاری با مجموعه های داخلی، اقدام به ارسال دعوت نامه و مهیا کردن شرایط اعزام مستخدمان دولتی به خارج می کنند، مدیران مربوطه توجه داشته باشند ابتدا باید مستندات دعوت و دلایل توجیهی جهت این اعزام ها را به کارگروه ها و مسئولان ذی صلاح ارسال کرده و حتی المقدور از مکاتبه مستقیم در این خصوص با بخش های خارجی نیز اجتناب ورزند.

ذره بین جدید روی اسناد شرکت های طرف قرارداد دولت

با توجه به ابلاغیه های سال های گذشته مسئولان ارشد دولتی به مدیران سطوح مختلف اجرایی در خصوص ضرورت رعایت ابلاغیه های مربوط به پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی، بر اساس درخواست جدید از تعدادی مسئولان دولتی، به آنها اعلام شده در تطبیق اسناد ارسالی، مغایرت هایی در صحت اطلاعات ثبت شده اشخاص حقوقی طرف همکاری با آن دستگاه ها مشاهده شده که باید سریعا رفع و با استفاده از سامانه های الکترونیکی، جلوی تکرار آن گرفته شود.

نامه اسیران ایرانی در سومالی به روحانی

شنیده شد که جمعی از اهالی استان سیستان و بلوچستان که اعضای خانواده آنها در اسارت دزدان دریایی سومالی هستند، با نگارش نامه‌ای خطاب به روحانی، ضمن سهیم دانستن خود در شادی پیروزی انتخابات، از او خواستند، که با توجه به شهادت 8 نفر از این صیادان در اسارت، برای آزادی 8 صیاد دیگر، به ماجرا ورود کند. در بخشی از این نامه آمده است: ما انتظاری بیش از حمایتی که از قربانیان حادثه معدن یورت و پلاسکو کردید، نداریم. ما امروز از شما رئیس جمهور منتخب و وزیر محترم خارجه نجات آخرین بازماندگان‌مان را استدعا داریم. امیدواریم با بازگشت آخرین بازماندگان‌مان از خاک سومالی در خانه‌های خود «جشن پیروزی» بگیریم و در شادی امروز شما شریک باشیم.

دستگیری یک تروریست‌ در ورامین

شنیده شد که یک تروریست تکفیری در شهرستان ورامین توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) دستگیر شد. بر اساس این گزارش این تروریست تکفیری در اعترافات خود اعلام کرده است که در ایام مناسبت‌های پیش رو از جمله مراسم سالگرد امام(ره) و راهپیمایی ۱۵ خرداد قصد عملیات خرابکارانه را در ورامین داشته که با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان(عج) دستگیر شده است. هنوز مشخص نیست این تروریست به کدام گروه تروریستی وابسته است.

روحانی رکورد بیشترین لایک را شکست

شنیده شد که پست رئیس جمهور روحانی در هنگام رای دادن در روز 29اردیبهشت با 420000 لایک رکورد بی‌سابقه‌ای در پست‌های اینستاگرام ایرانی‌ها به‌جا گذاشت. این درحالی است که بالاترین لایک در بین پست‌های بهنوش بختیاری با 5 میلیون و 700 هزار فالور 140 هزار بود. اما روحانی با یک و نیم میلیون فالور به این رکورد دست یافت.

مجری مشهور تهدید به قتل شد

شنیده شد که رضا رشیدپور با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود نسبت به توهین و تهدید شدنش توسط برخی افراد واکنش نشان داد. این مجری شناخته شده با انتشار متنی از افرادی نوشت که با سوءاستفاده از یک ویدئوی تقطیع شده با الفاظ ناشایست به او توهین و وی را تهدید کرده‌اند.

* همشهری

- پس از دو سال دولت یازدهم قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی را اجرا نمی‌کند

همشهری نوشته است:     طبق اصلاحیه قانون مالیات‌های مسقیم، خانه‌های خالی باید از ابتدای سال ۹۵شناسایی می‌شدند و از ابتدای سال‌جاری مالیات می‌پرداختند اما هنوز سامانه ملی املاک که پیش زمینه اخذ مالیات از خانه‌های خالی‌است راه‌اندازی نشده است .

 صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس می‌گوید: این کمیسیون پیگیر این مسئله می‌شود و از دستگاه‌های مربوطه خواستار ارسال گزارش خواهد شد. با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم در تیر 94توسط مجلس، مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی به‌صورت جدی‌تر در دستور کار قرار گرفت و براساس تبصره 7ماده 169مکرر این قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف شد حداکثر 6‌ماه پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد و امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور مهیا کند.

با این حساب، وزارت راه و شهرسازی حداکثر تا پایان سال 95مهلت پیدا کرد که این سامانه را راه‌اندازی کند و براساس قانون، صاحبان خانه‌های خالی نیز پس از یک سال تنفس، از ابتدای سال‌جاری موظف به پرداخت مالیات بودند اما اکنون در شرایطی که حدود 23‌ماه از تصویب قانون و بیش از یک سال از پایان مهلت راه‌اندازی سامانه می‌گذرد، از راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان و مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی هیچ خبری نیست.

پیش از این علی چگنی، مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به خبرنگار ما گفته بود که سامانه ملی املاک و اسکان کشور، بسیار گسترده‌تر از عنوانی است که به آن داده‌اند و همین مسئله باعث به درازا کشیدن ایجاد و راه‌اندازی آن شده است. او ابراز امیدواری کرده بود بخش اول این سامانه تا اواخر اردیبهشت سال‌جاری به بهره‌برداری برسد و مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی وارد فاز اجرایی شود اما این هدفگذاری محقق نشد.

صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی در بحث اجرا با مشکل مواجه شده، می‌گوید: سامانه ملی املاک و اسکان کشور که قانون، راه‌اندازی آن را تکلیف وزارت راه و شهرسازی دانسته است، هم از نظر اخذ حق و حقوقی که قانون در حوزه مالیات برای دولت تعیین کرده دارای اهمیت بوده و هم از نظر برنامه‌ریزی برای حل مشکل مسکن که از وظایف دولتمردان است.

بدری می‌افزاید: بر این اساس، عملکرد این سامانه، از دو سو با حقوق و وظایف دولت مرتبط بوده و راه‌اندازی آن نیز ازجمله تکالیف دولت‌مردان بوده است اما متأسفانه وزارت راه و شهرسازی به هر دلیل، اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداده و دولت نیز عکس‌العملی نداشته است.

او با ابراز امیدواری نسبت به اینکه دولت دوازدهم عزم‌جدی برای راه‌اندازی این سامانه و اجرای قانون داشته باشد، تأکید می‌کند: مجلس نیز باید از اختیارات نظارتی خود در این حوزه‌ها استفاده کند و کمیسیون عمران باید پیگیر اجرای این قوانین باشد. بدری با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی مکلف است مطابق قوانین مالیاتی کشور، پیگیر اجرای قانون و وصول حقوق دولت در این حوزه باشد، می‌گوید: راه‌اندازی این سامانه از وظایف وزارت راه و شهرسازی و پیگیری آن نیز از تکالیف سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات بوده و دولت و سازمان امور مالیاتی حداقل از منظر درآمدی باید پیگیر راه‌اندازی این سامانه و مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی می‌شدند، اما اقدامی انجام نداده‌اند. سخنگوی کمیسیون عمران با تأکید بر نقش نظارتی مجلس در حوزه اجرای قوانین، اظهار می‌کند: کمیسیون عمران مجلس حتما تأخیر راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان را پیگیری می‌کند و گزارش کار وزارت راه و شهرسازی را درخواست خواهد کرد.

 براساس ماده 54مکرر قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم «واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از 100هزارنفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد به‌صورت پلکانی مشمول پرداخت مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد.

به این صورت که در سال دوم، معادل یک دوم مالیات متعلقه به اجاره آن واحد، سال سوم، معادل مالیات اجاره آن و سال چهارم به بعد، معادل یک و نیم (1.5) برابر مالیات متعلقه به اجاره آن واحد باید مالیات بپردازند. ضمنا برای جلوگیری از افزایش قیمت اجاره‌بها به بهانه مالیات درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا 150مترمربع و در شهرستان‌ها تا 200مترمربع از مالیات بر درآمد اجاره معاف است.

* کیهان

- وزارت اقتصاد: تورم همین ماه دو رقمی می‌شود

کیهان درباره تورم گزارش داده است:‌ با وجود تبلیغات فراوان دولت روحانی بر روی کاهش نرخ تورم، وزارت اقتصاد و دارایی در پیش‌بینی اخیرش اعلام کرد نرخ تورم خرداد ماه با حفظ روند صعودی خود، دو رقمی خواهد شد.

گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد شاخص تورم نقطه‌ به نقطه که به نوعی شاخص پیش نگر بوده (یعنی افزایش و کاهش آن در ماه‌های بعد بر روی تورم میانگین ظاهر می شود) از دی ماه سال گذشته به سمت دورقمی شدن میل کرده و پس از پنج ماه روند صعودی اش به مرز 10 درصد و دو رقمی شدن رسیده است.

به عبارت دیگر با وجود تبلیغات دولت روحانی درباره تک‌رقمی کردن تورم، آمارهای خود دولتی‌ها نشان می‌دهد این پدیده، تا چند ماه دیگر دوام نخواهد آورد.

از سوی دیگر همانطور که گفته شد تورم میانگین با فاصله چند ماهه مانند تورم نقطه به نقطه، صعودی یا نزولی می شود؛ در پی افزایش تورم نقطه به نقطه از سه ماهه پایانی سال قبل، تورم میانگین هم از ابتدای سال جاری رو به افزایش گذاشته است. 

چنانچه مشرق در این باره گزارش داده است، همچنین از آنجا که دولت در یک ماه اخیر به بهانه انتخابات، سیاست پول‌پاشی گسترده‌ای اتخاذ کرد، یقینا در ماه‌های آینده تاثیر تورمی این سیاست‌ را در آمار تورم خواهیم دید. سیاست‌هایی مانند افزایش سه برابری یارانه برخی اقشار، واریز یارانه کسانی که قبلا یارانه شان قطع شده بود و مواردی از این دست مسلما تاثیر منفی بر روی این شاخص اقتصادی خواهد گذاشت.

ضمن اینکه افزایش شدید قیمت مواد خوراکی در سال جاری نیز باعث افزایش تورم شده و به زودی در سال جاری، تورم تک‌رقمی از لیست افتخارات دولت روحانی پاک خواهد شد.

البته در گزارش‌های بانک مرکزی وضعیت نابه‌سامان‌تر است، چه اینکه تورم نقطه به نقطه از آذرماه سال گذشته دوباره به سطح دورقمی رسید و در فروردین ماه امسال هم از 12/6 درصد عبور کرد. تورم میانگین فروردین امسال مطابق گزارش بانک مرکزی به 9/5 درصد افزایش یافت و اگر آمارها دستکاری نشوند در همین یکی دو ماه آینده شاهد تورم میانگین دورقمی در آمار بانک مرکزی هم خواهیم بود.

البته لازم به ذکر است نفس تک‌رقمی یا دورقمی بودن تورم، موضوع مهمی نیست؛ اگر در سال جاری نرخ تورم دورقمی شود اما اندکی از کسادی و رکود، برطرف شود، قابل دفاع است. اما اگر شرایط رکود فعلی باقی بماند و مردم مجبور به تحمل تورم دورقمی هم باشند، آن موقع عملکرد اقتصادی دولت روحانی بیش از پیش قابل دفاع نخواهد بود.در همین راستا بر اساس گزارش نسیم آنلاین، دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد در پیش بینی خود از نرخ تورم سالیانه اعلام کرد، نرخ تورم در خرداد ماه سال جاری همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده و در این ماه کشور شاهد تورم دو رقمی خواهد بود. گفتنی است نرخ تورم از چهار ماه قبل، این روند صعودی را آغاز کرده بود.

بر این اساس، آخرین بار نرخ تورم در اردیبهشت سال گذشته 10/4درصد بوده و با ادامه روند نرخ سود بالای بانکی برای مدت تقریبی یک سال نرخ تورم در کانال های زیر 10 درصد قرار گرفت.

با همه این اوصاف، همانطور که در بالا هم آمد؛ بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم اردیبهشت ماه حدود 9/8 درصد اعلام شد که از همین روی به نظر می رسد، پیش بینی وزارت اقتصاد مبنی بر عبور نرخ تورم از کانال 10 درصد با احتمال بالایی به وقوع بپیوندد.گفتنی است، بر اساس پیش بینی وزارت اقتصاد در خرداد ماه سال جاری، بهداشت و درمان  با نرخ 17 درصد بالاترین نرخ تورمِ میانگین از میان 12 قلم مصرفی خانوار را به خود اختصاص خواهد داد. به عبارت دیگر بهداشت و درمانی که خود دولت ادعای کم هزینه شدن آن در سبد مصرفی مردم را داشت، دچار بیشترین میزان تورم در دو ماه آتی خواهد بود.

- فاصله طبقاتی و نابرابری در دولت روحانی زیادتر شد

کیهان از عملکرد دولت روحانی گزارش داده است:‌ عملکرد اقتصادی دولت روحانی در چهار سال اخیر منجر به افزایش فاصله طبقاتی و بدتر شدن نابرابری در کل کشور شده و این نابرابری در حدی است که هزینه‌های مسکن و انرژی و هزینه‌های تفریحی ثروتمندترین افراد کشور نسبت به فقیرترین‌ها به ترتیب 20 و 300 برابر می‌باشد!

ضریب جینی شاخصی برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد جامعه است. این ضریب با اعداد بین صفر و یک نشان داده می‌شود، بنابراین هر تغییر کوچک در این شاخص، نشان‌دهنده شکاف بزرگ درآمدی در جامعه است.هر چه این ضریب به عدد صفر نزدیک‌تر باشد به این معنی است که جامعه دارای توزیع درآمد بهتر و شکاف طبقاتی کمتری است و هر چه به یک نزدیک‌تر شود، یعنی توزیع درآمد در جامعه وضعیت بدی پیدا کرده و شکاف طبقاتی در حال افزایش است.

بنابراین، این ضریب می‌تواند به ما نشان دهد که عملکرد هر دولت در توزیع درآمد و ثروت به چه شکلی بوده است و درآمد نیازمندان در مقایسه با ثروتمندان جامعه چه تغییری کرده است.بر اساس آمارهای رسمی کشور که متعلق به مرکز آمار می‌باشد، ضریب جینی در سال پایانی دولت دهم معادل 0/37 بود که در سال 92 یعنی نخستین سال کاری دولت روحانی به همین میزان ثابت مانده و در سال بعد به 0/38 افزوده شد. متاسفانه روند افزایشی ضریب جینی در دولت روحانی ادامه پیدا کرده و در سال 94 به 0/39 رسید. به عبارت دیگر افزایش ضریب جینی در این دولت از 0/37 به 0/39 نشان می‌دهد فاصله طبقاتی زیاد شده است.

این در حالی است که طبق آمار مرکز آمار، روند ضریب جینی در سه سال پاپانی دولت قبل، نزولی بوده و با کاهش آن از 0/41 در سال 89 به 0/37 در سال 90 و تثبیت آن در سال 91، زمینه برای کاهش بیشتر فاصله طبقاتی فراهم شده بود. با این حال چنانچه در بالا اشاره شد، روند افزایش فاصله طبقاتی در دولت روحانی دوباره آغاز شد.

شاخص دیگری که نشان دهنده وضع اختلاف طبقاتی می‌باشد، نسبت ثروتمندان به فقرا بوده که در این دولت ابتدا با کاهش اندکی از 10/7 به 10/6، دوباره روند افزایشی آن آغاز شده و ابتدا به رقم 12/3 در سال 93 و سپس 12/6 در سال 94 افزایش پیدا کرد. به دیگر سخن افزایش این نسبت از 10/6 به 12/6 درصد نیز نشان دهنده افزایش فاصله طبقاتی در این دولت می‌باشد.

در این زمینه نیز روند سه سال پایانی دولت قبل، نزولی بوده و از 14/7 به 11 و سپس به 10/7 درصد رسیده بود که متاسفانه در این دولت روند افزایشی آن مجددا آغاز شد.

این در حالی است که خبرگزاری ایرنا که به نوعی ارگان رسانه‌ای دولت محسوب می‌شود، چندی پیش اقدام به انتشار گزارشی کاملاً دروغ و خلاف واقع درباره عملکرد دولت یازدهم در زمینه بهبود توزیع درآمد و کاهش ضریب جینی کرده است.

ایرنا در این گزارش که با عنوان «کاهش شکاف درآمدی و بهبود ضریب جینی در دولت یازدهم» منتشر شده، ادعا کرده است:‌ «ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم اندازه‌گیری نابرابری توزیع درآمد بر اساس آمارهای رسمی، در دولت یازدهم بهبود یافته و به عبارت دیگر از شکاف درآمدی بین فقر و غنی درکشور کاسته شده است.»

در همین راستا، گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، بیشترین مخارج دهک دهم شهری که ثروتمندترین افراد کشور هستند با دهک‌های پایینی که فقیرترین افراد کشور می‌باشند، فاصله قابل توجهی دارد.بر این اساس کمترین و بیشترین هزینه سالانه تفریح و سرگرمی خانوارهای شهری و روستایی، به ترتیب 609 و 2 هزار تومان بوده است. لذا چنانچه مشخص است، فاصله هزینه‌های تفریح و سرگرمی پربرخوردارترین دهک (دهک دهم شهری یا ثروتمندترین ها) با کم برخوردارترین دهک (دهک دهم روستایی یا فقیرترین ها) دارای فاصله‌ای نجومی که در حدود 300 برابر است، می‌باشد.

همچنین بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران هزینه زیرگروه مسکن و انرژی میان دهک دهم شهری که ثروتمندترین قشر کشور هستند، حدود ۲۰ برابر دهک اول روستایی که فقیرترین قشر کشور محسوب می‌شوند، هست.

گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، مخارج دهک دهم شهری که به نوعی کاخ نشین محسوب می‌شوند با دهک‌های پایینی روستایی که به نوعی کوخ نشین محسوب می‌شوند فاصله قابل توجهی داشته و بر این اساس، کمترین و بیشترین هزینه سالانه مسکن و انرژی دهک دهم خانوارهای شهری (برخوردار) و دهک اول خانوارهای روستایی (کم‌برخوردار) به ترتیب 23 و 1/2 میلیون تومان بوده است. به این ترتیب فاصله هزینه‌های این دو دهک، حدود20 برابر است.

چنانچه تسنیم در این باره گزارش داده است، گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد، طی سال‌های پس از جنگ و هفت دولتی که پشت سر گذاشتیم، بالاترین ضریب جینی که از نابرابری شدید در توزیع درآمد و فقیرتر شدن فقرا حکایت دارد، در سال‌های 81 و 82 یعنی دولت دوم اصلاحات به‌ریاست سید محمد خاتمی ثبت شده است. در این دو سال ضریب جینی به‌ترتیب 0/4191 و 0/4156 بوده است و غیر از این دو سال طی 28 سال گذشته هیچ وقت ضریب جینی تا 0/41 افزایش نیافته بود. در دولت دوم خاتمی، درآمد ثروتمندان به حدود 17 برابر درآمد فقرا رسیده بود که رقم بی‌سابقه‌ای است.

* وطن امروز

-  فاجعه بانکی در پیش است

وطن امروز از بی‌تدبیری بانک مرکزی گزارش داده است:‌ تجمع‌ها و اعتراضات گسترده سپرده‌گذاران موسسه اعتباری کاسپین ابعاد گسترده بی‌تدبیری در نظام بانکی دولت تدبیر و امید روحانی را نمایان کرد و حالا مشخص شده مردم بیشتری در آینده‌ای نزدیک باید به دنبال سپرده خود سرگردان شوند. به گزارش «وطن‌امروز» تجمعات کاسپینی‌ها چندین ماه است ادامه دارد و این اعتراضات یادآور تجمعات موسسه ثامن‌الحجج و میزان و آوارگی و سرگردانی صدها هزار سپرده‌گذار است اما همه واقعیت این نیست، چراکه شواهد نشان می‌دهد زلزله‌ای در حال وقوع است و سیاست‌ها و بی‌تدبیری بانک مرکزی قرار است مردم بیشتری را سرگردان کند؛ مردمی که 4 سال به تابلوهای برافراشته بانک‌ها و موسسات اعتباری اعتماد کرده‌اند اما بانک مرکزی نه آنها را غیرمجاز می‌داند و نه مجاز! موسسه اعتباری کاسپین که مجوز نظام بانکی را داشته با دبه مسؤولان بانک مرکزی، سپرده‌گذاران بسیاری را سرگردان کرده است و قطعا روزگار سختی منتظر سپرده‌گذارانی که در موسساتی که بانک مرکزی زیر بار تعیین‌تکلیف آنها نمی‌رود، خواهد بود.

بانک مرکزی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرده بود پرداخت سپرده کاسپینی‌ها آغاز شده اما سپرده‌گذاران از زمانی که به شعب منتخب بانک مرکزی مراجعه کردند دیدند اولا از میزان سپرده آنها کاسته شده و ثانیا اصلا پولی پرداخت نمی‌شود! به همین علت اعتراض کاسپینی‌ها بیشتر شد و آنها مسؤولان بانک مرکزی را متهم به دروغگویی کردند. حالا هم معاون سیف که آخرین وضعیت کاسپین را روز پنجشنبه تشریح کرده به این ابهامات پاسخ نداده و باز هم جواب‌های مبهم داده است. وی گفت: ۴۵۰ هزار سپرده‌گذار تعاونی فرشتگان ۵۶۰۰ میلیارد تومان از کاسپین طلبکارند، کارشناسی و ارزیابی دارایی‌های موسسه غیرمجاز «فرشتگان» به پایان رسیده و پرداخت سپرده‌های مردم آغاز شده است. فرشاد حیدری افزود: سال 94 برای ساماندهی تعاونی‌های غیرمجاز اعتباری در سطح کشور تصمیم گرفته شد 8 تعاونی منحل و سپس مؤسسه‌ای برای ساماندهی آنها ایجاد شود. حیدری با بیان اینکه در پایان سال 95 از مجموع 8 تعاونی، 7 تعاونی ساماندهی شد، اضافه کرد: برآورد کرده بودیم ارزیابی و کارشناسی دارایی‌ها را در 3 ماهه نخست سال 95 به پایان برسانیم که در اردیبهشت به پایان رسید و تا حدود بسیار زیادی این دارایی‌ها ارزیابی و شناسایی شد و آماده تحویل به مؤسسه کاسپین است که با نظارت مرجع قضایی و بانک مرکزی در حال انتقال است. معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: براساس آخرین تصمیم که در اردیبهشت اتخاذ شد از 28 اردیبهشت ماه گذشته ابتدا سپرده‌های زیر 10 میلیون تومان را داریم پرداخت می‌کنیم. حیدری گفت: آنها می‌توانند در مؤسسه کاسپین سپرده‌گذاری کنند یا اگر مایل نباشند می‌توانند وجه سپرده خود را دریافت کنند. وی افزود: براساس ارزیابی‌ای که انجام شده است تا امروز حدود 1700 میلیارد تومان دارایی‌های غیرمنقول این تعاونی غیرمجاز شناسایی شده است و حدود 1400 میلیارد تومان هم دارایی این تعاونی به صورت تسهیلات پرداختی است که در مجموع این دو حدود 3100 میلیارد تومان است. حیدری گفت: براساس تلاشی که پلیس آگاهی و مرجع قضایی انجام داده بودند در 2 هفته گذشته موفق شدند حدود 30 ملک مدیران این تعاونی غیرمجاز منحله را که به نحو غیرقانونی از این منابع به نفع خود استفاده و املاکی را به نام نزدیکان خود تهیه کرده بودند شناسایی کنند. وی با بیان اینکه 30 فقره ملک فوق پس از شناسایی آماده انتقال است، ادامه داد: تخلفات این تعاونی محرز شده و پرونده در مرجع قضایی به دقت در حال رسیدگی است و با مدیران آن برخورد بسیار محکمی انجام شده است. معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: در هفته گذشته  چندین دستگاه خودروی لوکس خارجی از آنها شناسایی و ضبط شده و آماده فروش است. حیدری افزود: سپرده‌های مردم نزد مؤسسه فرشتگان حدود 5 هزار و 600 میلیارد تومان شامل اصل و سود می‌شود که این 3هزار و 100 میلیارد تومان باید بین آنها به نسبت تقسیم شود و حسب تصمیم مرجع قضایی و بانک مرکزی؛ مؤسسه کاسپین آن را اجرا خواهد کرد. وی با اشاره به اینکه در این تعاونی سودهای نامتعارفی پرداخت شده است، گفت: به همین علت این دارایی‌ها باید با قاعده منظم میان سپرده‌گذاران تقسیم شود. حیدری با تأکید بر اینکه باید از حقوق سپرده‌گذاران صیانت کنیم، اضافه کرد: سپرده‌گذاران به بانک مرکزی و مرجع قضایی اعتماد کامل داشته باشند. به گزارش «وطن‌امروز» اظهارات حیدری در حالی است که اصلا پولی تاکنون به سپرده‌گذاران پرداخت نشده و آنها با دریافت دفترچه خود بخش زیادی از سپرده خود را از دست رفته می‌بینند و از سود سپرده‌های سال 94 و 95 آنها به میزان قابل‌توجهی کاسته شده است. حیدری هیچ‌گاه به این ابهام پاسخ نداده است.

اتفاقات کاسپین تنها یک طرف ماجراست چراکه قرار است فاجعه سرگردانی مردم ادامه داشته باشد. براساس شواهدی که در اختیار خبرنگار «وطن امروز» قرار دارد چند تعاونی و موسسه جدید به خیل عظیم سپرده‌گذاران سرگردان خواهند پیوست. سپرده‌گذاران موسسه آرمان که تعاونی‌هایی چون وحدت و البرز ایرانیان را در خود دارد نیز اعلام کرده‌اند شعب این موسسه دیگر پاسخگوی سپرده‌گذاران نیست. تعاونی وحدت قرار بود با موسسه اعتباری توسعه (که این موسسه هم حال و روز خوبی ندار) ادغام شود اما با مخالفت بانک مرکزی مواجه شده است. همین مخالفت موجب شده سپرده‌گذاران از موسسه مذبور بخواهند پول آنها را پس دهد اما شعب در میان بهت و حیرت سپرده‌گذاران سپرده آنها را نمی‌دهند! چنین اتفاقی برای سپرده‌گذاران تعاونی البرز ایرانیان نیز رخ داده است و آنها حتی جلوی بانک مرکزی تجمع کرده‌اند. تابلوهای موسسه آرمان در 4 سال دولت روحانی برقرار بوده و اگر بانک مرکزی این تعاونی‌ها را غیرمجاز می‌دانسته باید در همین 4 سال مردم را آگاه می‌کرده و جلوی فعالیت آنها را می‌گرفته است. بانک مرکزی دولت یازدهم گویا اصلا تبعات این بی‌تدبیری‌ها را نمی‌داند و هر روز مردم بیشتری را قربانی‌ سیاست‌های مبهم خود می‌کند. بانک مرکزی بارها و بارها اعلام کرده مردم در موسسات و بانک‌های غیرمجاز سپرده‌گذاری نکنند اما تکلیف موسسات و تعاونی‌هایی را که از ارگان‌های دیگر مجوز داشتند روشن نمی‌کند.  هم‌اکنون موسسه مالی و اعتباری افضل‌توس، موسسه مالی و اعتباری ثامن، بانک مهر اقتصاد و موسسه آرمان سال‌های سال است که فعالیت می‌کنند و تابلوهای آنها چندین سال است که برافراشته است اما نامی از آنها در لیست مجازهای بانک مرکزی وجود ندارد. تعداد سپرده‌گذاران این موسسات و بانک‌ها نیز میلیون نفری است اما بانک مرکزی چدین سال است که تکلیف آنها را روشن نمی‌کند. با آمدن دولت یازدهم روند صدور مجوز این موسسات متوقف شده تا این بی‌تدبیری‌ها حتی به نظام بانکی لطمه بزند و میزان اعتماد به پایین‌تر سطح برسد. در کنار این اتفاقات، اخبار ضد و نقیض زیان‌های متعدد بانک‌های بزرگ کشور نیز بسیاری از مردم را نگران کرده است. سپرده‌گذاران بانک‌های بزرگ نیز نمی‌دانند آیا سپرده‌ آنها در جای مطمئنی است یا نه. در چنین وضعیتی حساب موسسات نیمه مجاز پاک است. بانک مرکزی الان باید پاسخ دهد تکلیف موسساتی مثل افضل‌توس، ثامن و بانک مهر اقتصاد که نام آنها در بانک مرکزی وجود ندارد، چیست؟ اگر اینها غیرمجاز هستند چرا بانک مرکزی اعلام نمی‌کند جلوی فعالیت آنها گرفته شود و مردم در این موسسات سپرده‌گذاری نکنند؟ اگر مجاز است چرا نام آنها در لیست مجازهای بانک مرکزی وجود ندارد؟ چرا بانک مرکزی نمی‌گوید تکلیف ده‌ها هزار سپرده‌گذار موسسه آرمان و تعاونی‌های وحدت و البرز ایرانیان چیست؟ چرا بانک مرکزی نمی‌گوید به چه دلیل سپرده‌گذارانی که با خون دل پول جمع کرده‌اند و با هدف کسب سود در این موسسات سپرده‌گذاری کرده‌اند باید سرگردان شوند و مقصران و مسببان این وضعیت چه کسانی هستند؟ آیا بانک مرکزی که با بی‌توجهی خود اجازه فعالیت به این موسسات را می‌دهد مقصر نیست؟ مردم می‌گویند این وضعیت مانند کلاهبرداری است و چرا بانک مرکزی با این کلاهبرداران برخورد نمی‌کند؟ آیا جز این است که بانک مرکزی نیز سهمی از این بی‌تدبیری و سرگردانی و عدم مدیریت دارد و خود را بی‌گناه جلوه می‌دهد؟ 

* دنیای اقتصاد

- آخرین ماه تورم تک‌رقمی

این روزنامه حامی دولت نیز نسبت به افزایش تورم ابراز نگرانی کرده است:‌  در اردیبهشت نرخ تورم میانگین با افزایش 3/ 0 واحد درصدی به 8/ 9 درصد رسید و به احتمال زیاد، پس از یک سال در خردادماه به سطح دو رقمی بازخواهد گشت.

  علامت نگران‌کننده این است که بر اساس آمارها حتی درصورت تغییر نکردن شاخص در خرداد ماه، تورم میانگین به سطح دو رقمی خواهد رسید و نرخ تورم از محدوده تک رقمی خارج خواهد شد. 

بر اساس آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم میانگین در اردیبهشت ماه سال جاری به 8/ 9درصد رسیده است. به نظر می‌رسد که این آخرین ماهی است که تورم میانگین در سطح تک رقمی قرار دارد و حتی با تورم معادل صفر در خرداد ماه، نرخ تورم به سطح دو رقمی بازخواهد گشت. نرخ تورم در آذر ماه سال قبل با ثبت رقم 75/ 8 درصد به کمترین میزان طی یک دهه گذشته رسیده بود؛ اما پس از ثبت این رقم روند نرخ تورم در مسیر صعودی قرار گرفت. نرخ تورم میانگین در خرداد ماه سال قبل به محدوده تک‌رقمی رسید و پس از یک سال به نظر می‌رسد که در خرداد ماه سال جاری از محدوده تک رقمی خارج خواهد شد.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم تا پایان سال جاری به بالای یازده درصد برسد. این افزایش نرخ تورم، به بالا رفتن نوسانات در بازار ارز نسبت داده شده است. بر اساس آمارهایی که سایت tradingeconomics منتشر می‌کند، نرخ تورم ایران در حال حاضر از حیث بیشترین نرخ تورم در جایگاه 23 قرار دارد. این در حالی است که در سال‌های قبل، ایران عمدتا در رده پنج‌ کشور نخست با تورم بالا قرار داشته است. البته در این رتبه‌بندی کشورهایی مانند امارات، اتحادیه اروپا و چین که بیشترین رابطه تجاری را با ما دارند، دارای نرخ تورم کمتر از 3 درصد هستند. بنابراین باید نرخ تورم ایران نیز به شکلی هدف‌گذاری شود که به سطح این کشورها نزدیک شود. اما به نظر می‌رسد هنوز قاعده پولی مناسبی برای پایدارسازی نرخ تورم در بانک مرکزی وجود ندارد. نکته قابل توجه این است که در این گزارش نرخ تورم ونزوئلا با ثبت نرخ 741 درصد با فاصله قابل توجه در صدر قرار گرفته است. این در حالی است که نرخ تورم ایران و ونزوئلا در سال 1392، در یک سطح قرار داشت؛ اما ادامه سیاست‌های عوام‌گرایانه و چاپ پول بدون پشتوانه باعث شد که این کشور با ابرتورم روبه‌رو شود؛ اما تغییر سیاست‌ها در کنار تغییرات انتظارات تورمی در ایران باعث کاهش نرخ تورم شده است.

* جهان صنعت

- افزایش۴۰ درصدی نرخ مواد غذایی

این روزنامه اصلاح‌طلب از گرانی‌ها در ماه رمضان گزارش داده است:‌   امروز اولین روز ماه رمضان است و اگر بخواهیم بدون گشت و ‌گذاری در بازار و برآورد قیمت‌ها، تنها به وعده و وعید مسوولان در راستای تنظیم بازار اقلام پرمصرف در مناسبت‌های خاصی مثل ماه رمضان دل خوش کنیم، اوضاع بازار امن و امان است و نه‌تنها افزایش قیمتی در بازار وجود ندارد بلکه کمبودی هم در مورد اقلام اساسی دیده نمی‌شود. اما واقعیت بازار از چیز دیگری حکایت دارد. تب و تاب گرانی به بهانه ماه رمضان چند روزی است آغاز شده و از آنجایی که دلالان و سودجویان هم به خوبی با بازار نابسامان و بی‌در و پیکر کالاهای اساسی آشنایی دارند، نهایت سوء‌استفاده را از این ماه می‌برند.

این در حالی است که نگاهی به اخبار و اظهارات گوناگون مسوولان از انواع کنترل بر بازار و نظارت‌های متعدد خبر می‌دهد به طوری که به تازگی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از قول نماینده وزارت جهاد کشاورزی در این کمیسیون از عدم کمبود کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در ماه رمضان و وجود ذخایر مناسب گوشت مرغ و قرمز خبر داده. رییس اتاق اصناف کشور علاوه بر اعلام برپا نشدن نمایشگاه طرح ضیافت ویژه ماه مبارک رمضان در تهران، بیان کرده است که تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا با تنظیم بازار شرایطی ایجاد شود که قیمت هیچ یک از کالاهای مورد نیاز مردم حداقل در ماه رمضان افزایش نداشته باشد. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز بیان کرده که با توجه به ذخایر مناسب کالاهای اساسی شامل گندم، برنج، شکر و روغن در کشور، بابت میزان توزیع و تنظیم بازار این کالاها در ایام ماه رمضان هیچ‌گونه مشکلی نداریم و در حالی که مسوولان دیگر نیز برای راحتی خیال مردم، اظهارات مختلفی داشته‌اند، دستورالعمل طرح نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی استان تهران برای ماه رمضان هم در اولین روز خرداد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به واحدها و ادارات بازرسی و نظارت ابلاغ شد که بر اساس آن ۱۳ قلم کالای پرمصرف در ماه رمضان شامل لبنیات، پروتئین، برنج، روغن، قند، شکر، خرما، میوه، سبزیجات، شیرینی‌های پرمصرف، آش، حلیم، زولبیا و بامیه در استان تهران با حداکثر ظرفیت بازرسی و نظارت انجام خواهد شد.

اما با این حال‌ تا زمانی که مسوولیت تنظیم بازار میان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت کشاورزی دست به دست می‌شود و متولی مشخصی ندارد، روال تنظیم بازار کالاهای اساسی در سال جدید و حتی با روی کار آمدن دولت جدید هم همین خواهد بود چراکه برای دستیابی به سیستم شفاف اقتصادی برای عرضه و تقاضا در بازار کالاهای اساسی، نیاز به دخالت بخش‌خصوصی، تعاونی‌ها یا انجمن‌هاست تا با مشارکت آنها در کنترل بازار اقلام اساسی، دست دلالان از این بازار کوتاه شده و با فرا رسیدن مناسبت‌های خاص، شاهد شوک‌های قیمتی متعدد به بازار نباشیم.

در غیر این صورت با اوضاع و احوال فعلی بازار اقلام پرمصرف مواجه خواهیم بود. در حال حاضر نرخ هر کیلو خرما در بازار بسته به ارقام مختلف از 10 تا 35 هزار تومان، زولبیا و بامیه 12 تا 15 هزار تومان، برنج ایرانی از 11 تا 16 هزار تومان، گوشت گوسفندی 41 هزار تومان، مرغ در مرز کیلویی هشت هزار تومان، انواع حبوبات از کیلویی هفت تا 15 هزار تومان، هر بسته چای ایرانی 25 هزار تومان، هر کیلو شکر سه هزار و 500 و قند شکسته 3 هزار و 900 تومان است.

در همین رابطه سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه واسطه‌ها نرخ محصولات غذایی را ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش می‌دهند، گفت نرخ مواد غذایی تطابقی با درآمد اقشار کم‌درآمد جامعه ندارد.

علی وقف‌چی درباره وضعیت گرانی مواد غذایی در بازار بیان کرد که واسطه‌ها، نرخ تولید را با ترفندهای اقتصادی با افزایش چند برابری به دست مصرف‌کننده می‌رسانند بنابراین بدیهی است که بازار نمی‌تواند رنگ آرامش اقتصادی به خود گیرد در حالی که دولت باید به عنوان حامی تولیدکننده و مشتری، نرخی برای محصولات غذایی تعیین کند که علاوه برمصرف‌کننده، اقتصاد تولیدکننده نیز تحت‌الشعاع فشارهای اقتصادی قرار نگیرد. همچنین راضی نوری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس معتقد است کنترل نرخ بازار مواد غذایی نباید تنها در مناسبت‌ها با تزریق کالاهای ذخیره‌شده توسط دولت عملیاتی شود بلکه باید برای تنظیم بازار مواد غذایی برنامه یک‌ساله تنظیم شود.

گشت و ‌گذاری در بازار تهران حاکی از آن است که در حال حاضر هرکیلوگرم گوشت گوساله فیله پاک کرده به قیمت 62 هزار تومان در مغازه‌ها عرضه می‌شود. همچنین گوشت گوسفندی راسته با استخوان‌ کیلویی 37 هزار و 500 تومان، گوشت گوسفندی ران پاک‌کرده با استخوان‌ کیلویی 45 هزار و 200 تومان، گوشت گوسفندی ماهیچه کیلویی 48 هزار تومان، گوشت کف دست با ماهیچه گوسفند کیلویی 44هزار و 500 تومان و هر کیلوگرم گوشت چرخ‌کرده 36 هزار تومان در سطح شهر فروخته می‌شود. البته طبق گزارش‌های میدانی از بازار شهرستانی میدان امام حسین (ع) و خیابان خورشید در میدان شهدا، هر کیلوگرم گوشت شقه گوسفندی 39 هزار تومان قیمت خورده‌ ولی در عمل آنهایی که حجم کمتری از گوشت را خریدار می‌کنند، باید برای هر کیلو گرد ران 49 هزار تومان هزینه کنند.

حال و احوال بازار برنج نیز از اوایل سال گذشته تاکنون در بحران قرار داشته چراکه به گفته دبیر انجمن برنج، مسوولان نظارتی آن‌طور که باید و شاید بازار را کنترل نمی‌کنند. از این رو قیمت برنج ایرانی در سال‌جاری با حفظ سیر صعودی سال گذشته اما با شیب ملایم، به قیمت 12 هزار و 500 تومان تا 17 هزار تومان در هرکیلوگرم رسید.

به عنوان مثال هر کیلوگرم برنج ایرانی در فروشگاهی در سعادت‌آباد با عنوان طارم محلی اعلاء 17 هزار تومان، در محله میرزای شیرازی با داشتن دو نوع طارم به قیمت‌های 15 و 17 هزار تومان و دم سیاه به قیمت 16 هزار تومان و در محله جمال‌زاده شمالی نوعی برنج پرمحصول 12 هزار و 500 تومان و برنج بسته‌بندی شده یک شرکت بر اساس نرخ سال قبل خود 17 هزار تومان به فروش می‌رسد.

این در حالی است که به گفته علی اکبریان نایب‌رییس انجمن برنج، در حال حاضر نرخ هر کیلو برنج با کیفیت طارم،‌ هاشمی و دم‌سیاه ۱۲هزار تومان، شیرودی هشت و ندا هفت هزار تومان است، ازاین‌رو تفاوت آشکار قیمت برنج در تهران را دستگاه‌های مربوطه باید نظارت کنند.

گشت وگذاری در بازار حبوبات نیز حاکی از آن است که هم‌اکنون لوبیا چشم‌بلبلی کیلویی 5100 تا 6100 تومان، لوبیا چیتی کیلویی 9600 تا 10500 تومان، لوبیا سفید کیلویی 6800 تا 7800 تومان، لوبیا قرمز کیلویی 7000 تا 7700 تومان، نخود کیلویی 8200 تا 9200 تومان، لیمو عمانی کیلویی 18500 تا 21000 تومان، جو پرک کیلویی 13 هزار تومان، عدس کیلویی 5800 تا 6500 تومان، جو پوست‌کنده کیلویی 1500 تا 2000 تومان و زرشک کیلویی 22500 تا 26500 تومان در سطح شهر تهران عرضه می‌شود.

در رابطه با نان نیز اگرچه مسوولان قول گران نشدن این کالا در ماه رمضان را داده‌اند اما پس از ماه رمضان، قیمت نان نیز مانند روغن که قرار است بعد از ماه رمضان گران شود، تغییر خواهد کرد. در همین خصوص رییس اتحادیه نانوایان سنتی اعلام کرد که هیچ مشکلی برای تامین نان در ماه مبارک رمضان وجود ندارد و قیمت انواع نان نیز تغییری نخواهد کرد. اما با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، آنالیز قیمت جدیدی را برای دستگاه‌های متولی ارسال کرده‌ایم و اگر بخواهیم قیمت را افزایش دهیم و مجوزی برای آن دریافت کنیم، نرخ‌های جدید پس از ماه رمضان اعمال می‌شود.

قاسم زراعتکار با بیان اینکه قیمت انواع نان نیز همان نرخ‌های سال ۱۳۹۳ بوده و تاکنون تغییری نکرده است، گفت: در ایام ماه رمضان همه نانوایی‌های سنتی در سه شیفت فعال هستند و تنها در ساعات ابتدایی صبح به دلیل کم بودن مشتری، میزان پخت نان کاهش می‌یابد اما از ساعت ۱۴ تا پس از افطار فعال می‌شوند.

محمدرضا نظرنژاد، رییس اتحادیه نانوایان سنگکی تهران نیز اخیرا با بیان نرخ نان آزادپز خاطرنشان کرد: نان سنگک آزادپز با وزن ۴۳۰ گرم، ۱۳۰۰ تومان بوده درصورتی که یک رو کنجد باشد هزار و ۵۰۰ تومان و درصورت درخواست مشتری با دو رو کنجد با قیمت دو هزار تومان فروخته می‌شود. وی افزود: قیمت نان دولتی با وزن ۴۰۰ گرم، ۸۰۰ تومان، درصورتی که یک رو کنجد باشد با ۲۰۰ تومان افزایش قیمت فروخته می‌شود و اگر دو رو کنجد شود با قیمت هزار و ۵۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده خواهد رسید.

در این میان خرما نیز که به عنوان یکی از اقلام اساسی سفره ماه رمضان قلمداد می‌شود، این روزها با اختلاف قیمت چند برابری به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد به طوری که به تازگی دبیر انجمن خرما از افزایش ۱۰ برابری قیمت خرما از نخلستان تا سفره مردم خبر داد و گفت: اقدامی برای تنظیم بازار خرما انجام نمی‌شود و با نزدیک شدن به ماه رمضان هر کیلوگرم رطب به‌قیمت ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. علی‌اصغر موسوی همچنین بیان کرد: هیچ اصولی در قیمت‌گذاری و فروش خرما وجود ندارد زیرا دلالان خرما را با قیمت کمی از دست کشاورزان در می‌آورند و در ماه رمضان به‌قیمت بالایی به فروش می‌رسانند. به عنوان مثال در برخی مناطق شهر تهران این محصول تا کیلویی 30 هزار تومان هم به فروش می‌رسد.

همچنین زولبیا و بامیه که یکی از شیرینی‌های مهم مورد استفاده روزه‌داران در ایام ماه رمضان است، با افزایش حدود هشت درصدی نسبت به سال گذشته روبه‌رو شده است. این در حالی است که اتحادیه دارندگان قنادی، درخواست افزایش قیمت 15 درصدی را اعلام کرده بودند. بر همین اساس رییس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی‌فروشی و کافه قنادی اظهار کرد که با مصوبه اتاق اصناف ایران قیمت زولبیا و بامیه برای فروش در ماه رمضان امسال 12 هزار تومان تصویب و ابلاغ شد.

در این میان نرخ هر کیلو آش، حلیم و شله‌زرد نسبت به سال گذشته افزایش هشت درصدی داشته است. به طوری که به گفته حسین محمدی رییس اتحادیه کباب، حلیم، آش و غذاهای سنتی، در حال حاضر قیمت هر کیلو حلیم ساده 12 هزار تومان، حلیم معجون با تمامی مخلفات کامل 15 هزار تومان و قیمت هر پرس حلیم با تمام مخلفات هشت هزار تومان عرضه می‌شود. همچنین هر کیلو آش شله‌قلم‌کار با مخلفات کامل 15 هزار تومان، هر پرس شله‌قلم‌کار هشت هزار تومان، هر کیلو آش رشته ساده 12 هزار تومان، هر کیلو آش رشته با تمام مخلفات کامل 13 هزار تومان و هر پرس آش رشته هشت هزار تومان عرضه می‌شود در حالی که قیمت هر پرس شله زرد با افزایش نسبت به سال گذشته به هشت هزار تومان رسیده است. بنابراین در حالی که به تازگی رییس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی هم صنف اعلام کرده است که از نظر تولید و عرضه هیچ مشکلی برای ماه رمضان وجود ندارد و طرح مساله افزایش قیمت در ماه رمضان بی‌معنی است اما اوضاع و احوال بازار کالاهای اساسی چندان چنگی به دل نمی‌زند و جز گرانی، خبر خاصی در آن نیست. بنابراین انتظار می‌رود در دولت دوازدهم و با همفکری دولت با بخش‌خصوصی، شیوه درست و مناسبی برای کنترل بازار کالاهای پرمصرف به کار برده شود.

* جام جم

- نمایشگاه‌داران به فکر تغییر شغل هستند

جام جم از رکود در بازار خودرو گزارش داده است:‌ در شرایطی کم‌کم به فصل تابستان و افزایش تقاضای سنتی خرید خودرو در کشورمان نزدیک می‌شویم که فعالان بازار، تشدید رکود را عاملی در متفاوت شدن بازار امسال نسبت به گذشته می‌دانند، اما نکته جالب این که در همین بازار راکد، اهالی جاده مخصوص به بهانه افزایش هزینه‌های تولید به دنبال دستیابی به سطوح قیمتی جدید برای محصولاتشان هستند.

در این زمینه بررسی‌های میدانی خبرنگار جام‌جم از ثبات نسبی بازار حکایت دارد و بسیاری از نمایشگاه‌های خودرو تقریبا دو ماه است که معامله‌ای نداشته‌اند. فعالان صنفی در این بخش با ابراز نگرانی از شرایط موجود و احتمال افزایش مجدد قیمت‌ها در خودروهای صفر کیلومتر معتقدند، در صورت افزایش قیمت خودرو قطعا بازار به سطوح نگران کننده‌ای سقوط خواهد کرد و بسیاری از فعالان این بازار ناچار آن را ترک خواهند کرد.

 سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل با اشاره به این‌که رکود بازار همچنان ادامه دارد، به جام‌جم گفت: در شرایط کنونی و با درنظر گرفتن این‌که هیچ تغییر خاصی در کیفیت محصولات ایجاد نشده است، صعودی شدن قیمت‌ها منطقی نیست و می‌تواند عاملی در گسترش مشکلات بازار شناخته شود. وی افزود: همان‌طور که می‌دانید بازار خودروهای دست‌دوم در واقع به افزایش قیمت خودروهای صفر کیلومتر مرتبط است و از آن تاثیرپذیری دارد، بنابراین هنگامی که تولیدکنندگان به بهانه‌های مختلف به افزایش قیمت اقدام می‌کنند، ناخودآگاه قیمت خودروهای دست دوم نیز افزایش خواهد داشت که این به صلاح بازار نیست و اصولا بازار کشش افزایش قیمت ندارد. این مقام صنفی، روند افزایش قیمت خودروهای صفر کیلومتر پرفروش بازار را از 300 هزار تا یک میلیون و 500 هزار تومان عنوان کرد و گفت: این افزایش قیمت‌ها ظاهرا به دلیل افزایش قیمت بیمه شخص ثالث است درحالی که براساس تجارب گذشته می‌دانیم این بهانه‌ای برای افزایش‌قیمت‌های بعدی است. وی با اشاره به این‌که لازم است سازمان حمایت و شورای رقابت در این زمینه ورود کنند تا مانع سوءاستفاده خودروسازان از شرایط موجود شوند به جام‌جم گفت: این‌که هر سال ابتدا یک مرحله خودروهای صفر کیلومتر به بهانه افزایش قیمت بیمه شخص ثالث افزایش دارد و یکی دو ماه بعد هم شورای رقابت به دلیل لابی قدرتمند خودروسازان رأی به افزایش چند درصدی می‌دهد، منطقی نیست و باید یک بار برای همیشه نسبت به این روند تصمیم‌گیری جدی داشته باشیم.

از سوی دیگر امید رضایی، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازی درباره رکود بازار خودرو به خبرنگار ما گفت: این که هر سال با این مساله روبه‌روییم بیانگر مدیریت غیرمنطقی است، چون بازار تا امروز دستوری بوده و دستاورد مثبتی هم به دست نیاورده است.

وی درباره بهانه افزایش هزینه‌های تولید برای افزایش قیمت‌ افزود: این‌که هزینه‌های تولید افزایش داشته را نمی‌توان منکر شد، اما شرایط انحصاری عاملی است برای سوء استفاده از این مورد درحالی که اگر قیمت‌ها آزادسازی کامل شود و بازار، تعیین‌کننده قیمت شناخته شود، قطعا این اتفاق را برای سال آینده نخواهیم داشت.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازی معتقد است، با کمی دقت در اختلاف قیمت کارخانه و بازار برخی از محصولات، درخواهیم یافت که بازار هوشمندانه تصمیم‌گیری می‌کند، لذا این‌که بخواهیم انرژی زیادی در زمینه تعیین قیمت برای خودرو صرف کنیم، منطقی نیست. به عنوان مثال، وقتی قیمت بازار برخی محصولات 500 تا یک میلیون تومان کمتر از قیمت کارخانه است، یعنی بازار چنین محصولی را نمی‌خواهد و خودروسازان باید با ارائه شرایط یا ایجاد تغییرات کیفی، آن را مشتری پسند کنند.

در همین حال دکتر ابوالفضل خلخالی، استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو با اشاره به غیرمنطقی بودن ادعای خودروسازان به جام‌جم گفت: اصولا خودروسازان افزایش هزینه‌ها را بهانه قرار می‌هند که همه این موارد با بهره‌وری قابل کنترل است درحالی که مشکل اصلی زیان‌های گذشته و سوء مدیریت‌های منابع مالی در خودروسازی‌هاست.

خلخالی تاکید کرد:روند زیان‌های گذشته خودروسازان و انباشت آنها هزینه‌ای پنهان است که هرگز به آن اشاره نشده و نمی‌شود گفت عمده هزینه خودروسازان مربوط به این بخش است به این دلیل که آنها سعی دارند با افزایش قیمت محصولات خود به نوعی آنها را جبران کنند درحالی که چنین اتفاقی نمی‌افتد و دوباره شاهد تکرار این موارد هستیم.

این استاد دانشگاه ادامه داد، هزینه‌های ارزی برخی خودروهای پرتیراژ عموما کمتر از چند صد دلار است و افزایش یا نوسان قیمت ارز تاثیری در قیمت محصول نهایی نخواهد داشت درحالی که بهانه دیگر خودروسازان، قیمت ارز است و باید جلوی این مساله را گرفت.

وی انتخاب محصولات مختلف را از دیگر کشورها برای مونتاژ در داخل ایران، عامل دیگری در افزایش هزینه‌های تولید دانست که در کشورهای توسعه یافته معمولا به گونه‌ای سیاستگذاری می‌شود که تقریبا 40 درصد قطعات برای چند خودرو مشترک است و همین شیوه باعث افزایش تیراژ تولید قطعات و همچنین کاهش هزینه‌های تولید خواهد شد درحالی که به دلیل سیاست‌های فعلی مونتاژ خودرو در ایران، چنین اتفاقی نیفتاده و همواره به هزینه‌های تولید افزوده شده است. 

در همین حال کوروش رضایی، یکی از فعالان بازار خودرو در خیابان انقلاب به خبرنگار ما گفت: افزایش قیمت‌ها، سفته‌بازی و تقاضای کاذب بازار بخصوص در بخش خودروهای ثبت‌نامی است به این صورت که هنگام باز شدن سایت برای ثبت‌نام خودرو معمولا ظرف چند دقیقه کل ظرفیت تکمیل می‌شود که به هیچ عنوان منطقی نیست.

وی تاکید کرد: این‌گونه اتفاق‌ها از وجود گروهی دلال سازمان یافته در بازار حکایت دارد که می‌توانند التهاب کاذب در قیمت‌ها ایجاد و در نهایت به نفع خودروسازان بازارگردانی کنند درحالی که هیچ دلیلی برای افزایش قیمت در بازار وجود ندارد.

این فعال بازار، رانت‌های اطلاعاتی را نیز در این زمینه موثر دانست و گفت: این‌که به یکباره ظرفیت عمده‌ای از تولید خودرو در دقایق ابتدایی تکمیل می‌شود، رانتی قابل توجه است که معمولا در اختیار افرادی خاص قرار دارد، هرچند این تنها در بخش ثبت‌نام است و در بخش دیگر مربوط به زمان تحویل و احتمال افزایش قیمت‌هاست به صورتی که دلال‌های مرتبط با خودروسازان دقیقا می‌دانند کدام خودرو قرار است شامل افزایش قیمت شده یا این‌که در آینده تولیدش کاهش خواهد یافت به همین دلیل دقیقا با خرید محصول، بازار را گرم می‌کنند تا افزایش قیمت همچنان ادامه‌دار باشد.

وی تصریح کرد: در یکی از پیش‌فروش‌های اخیر در کمتر از 12 دقیقه بیش از 2000 خودرو به فروش رسید و یک روز بعد، بازار سیاه حواله‌های خودرو داغ شد و این حواله‌ها با قیمت‌هایی بین چهار تا هشت میلیون تومان بالاتر در بازار سیاه دست به دست گشت تا این‌که سرانجام قیمت خودروی مورد نظر در بازار هم بالاتر رفت.

غلامحسین قاسمیان، نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل درباره رکود موجود در بازار به خبرنگار ما گفت: وقتی صحبت از گرانی خودرو می‌شود، واقعا فعالان بازار نگران خواهند شد چون بازار در شرایط فعلی کششی برای افزایش قیمت‌ ندارد و اگر این اتفاق رخ دهد، قطعا همین تعداد اندک متقاضی هم از بازار خارج خواهند شد.

وی با اشاره به روند تصمیم‌گیری متقاضیان برای خرید افزود: گرچه به واسطه تغییر شرایط بازار تقریبا خودرو دیگر به عنوان کالای سرمایه‌ای شناخته نمی‌شود، اما وقتی کسی به بازار مراجعه می‌کند، قطعا مصرف‌کننده است و با توجه به نیازش وارد بازار شده و نباید فراموش کنیم برخی رویدادهای سیاسی و اقتصادی هم در شرایط بازار کاملا تاثیرگذار است.

این مقام صنفی معتقد است بسیاری خریدهایشان را به آینده موکول کرده‌اند و همین موضوع در بازار باعث بروز رکود بیشتر شده است و همچنین با درنظر گرفتن رکود قبلی باعث شده تا برخی از نمایشگاه‌داران به فکر تغییر کاربری باشند، چون با این شرایط نمی‌توانند هزینه‌های خودشان را تامین کنند و زمانی که هیچ درآمدی ندارند باید مالیات هم بپردازند.

* جوان

- با این مراکز آماری به تصویر درستی از اقتصاد نمی‌رسیم

روزنامه جوان نوشته است:‌ اطلاعات بازار کار ایران بسیار پراکنده و غیردقیق است و مشخص نیست مرکز آمار و بانک مرکزی و سایر مراکز که از بودجه کشور ارتزاق می‌کنند، چرا آمارهای دقیق بازار کار و همچنین سایر بخش‌های اقتصاد ملی را به‌طور صحیحی اعلام نمی‌کنند و انتشار آمار این مراکز آنقدر سطحی و ابتدایی است که اصلاً نمی‌توان تصویر روشنی از اقتصاد و بازار کار ایران داشت. بنابر اعلام مرکز آمار بیش از 23 میلیون شاغل در ایران وجود دارد و تعداد بیکاران حدود 3میلیون 500هزار نفر است، این بدان معنی است که برابر با 15درصد از شاغلان در ایران بیکار وجود دارد که اگر آمار فوق را قابل اتکا بدانیم، درصد بالایی است.

اما مشکل اینجاست که نه در کمیت و نه در کیفیت در حوزه آماری کشور حرف متقنی برای ارائه نداریم، ‌مثلاً آیا می‌توان نیروی کاری که شاغل است را با درآمد ماهانه زیر یک میلیون تومان شاغل نامید زیرا این درآمد کفاف هزینه‌های معیشت و زندگی وی را نمی‌دهد و شخص وزیر کار از این دست از افراد به عنوان شاغلان فقیر یاد می‌کند.

از این گذشته چرا مرکز آمار تا کنون از افراد دوشغله و چند شغله آماری‌تهیه ندیده است تا بدانیم 23 میلیون شاغل به ادعای مرکز آمار کشور، چه تعداد فرصت شغلی را در اختیار دارند، آیا 23 میلیون یک شغله در کشور داریم یا اینکه تعداد افراد کمتری 23 میلیون فرصت شغلی را در اختیار گرفته‌اند و صدها سؤال از این دست که می‌توان مطرح کرد، مثلاً چرا مرکز آمار یا بانک مرکزی یا سازمان برنامه و بودجه یا هر بخش دیگری که سال‌هاست بودجه می‌گیرد تا آمارهای دقیق اقتصاد ایران را استخراج و ارائه دهد تا به حال به موضوع پایین بودن دستمزد نیروی کار در ایران و اثر منفی این فاکتور مهم در ضعف طرف تقاضا در اقتصاد ایران اشاره نداشته است. متأسفانه هیچ یک از مراکز آماری ایران تصویر روشنی از وضعیت اقتصاد ایران اشاره نمی‌دهند و به نظر می‌رسد یک عمدی در کار است تا وضعیت واقعی اقتصاد همچنان محرمانه باقی بماند و حتی آمارهای دست و پا شکسته‌ای هم که از بخش‌های اقتصادی انعکاس می‌یابد، صحیح به نظر نمی‌رسد.

 نکته تعجب‌آمیز این است که عموم نیروی کار در ایران از دستمزد پایین‌تر از خط فقر، ‌قراردادهای ساعتی و موقت‌کاری در سه بخش رسمی اقتصاد ایران یعنی دولت، تعاونی و خصوصی رنج می‌برند و هیچ آمار جزئی و تفکیکی از وضعیت قدرت مالی نیروی کار در دست نیست، نکته تأسفبار آن است که هیچ دولتی تاکنون زیر بار حل مسئله امنیت شغلی نیروی کار در ایران و حل مسئله متناسب‌سازی دستمزدها با هزینه معیشت خانوار و تورم موجود در جامعه نرفته است.

فاصله معناداری که میان حداقل مزد و میانگین هزینه معیشت خانوار وجود دارد، پرده از شکاف طبقاتی بزرگی که در کشور وجود دارد برمی‌دارد. این فاصله میان مزد و معیشت از هر سویی که مورد بررسی قرار بگیرد سه تا چهار برابر با هزینه‌های یک زندگی متوسط فاصله دارد و تاکنون نیز کمتر مورد بررسی و آسیب‌شناسی مجموعه دولتمردان قرار گرفته است. بیشتر دغدغه مدیران کشور در رفع موانع تولید، تنها مسائل مربوط به کارفرمایان را در بر می‌گیرد و جامعه ٢٠ میلیونی کارگر و کارمند کشور همواره در لیست اولویت‌های بعدی قرار دارند. حال آنکه مشکلات تولید یک‌طرفه حل نمی‌شوند و از سوی دیگر باید مدنظر داشت که یکی از عوامل رکود دامنگیر فعلی در ایران، نبود درآمد کافی در کشور و ضعف شدید طرف تقاضاست و به همین دلیل بانک‌ها با پرداخت تسهیلات تلاش می‌کنند تا تقاضا را تحریک کنند، در حالی که اگر دستمزد سهم کافی را در تأمین نیازهای کشور داشت، احتمال دامنه‌دار شدن رکود در اقتصاد ایران به مراتب کمتر بود. این راه‌حل هیچ‌گاه مطلوب و مورد حمایت سیاستگذاران کشور نبوده است.

هنگامی که میان حداقل مزد با میانگین معیشت، حدود ٢٧ میلیون تومان در سال فاصله وجود دارد، دیگر نمی‌توان مشکلات معیشتی را به بیکاران یا شاغلان بخش غیررسمی نسبت داد.

 این رقم نشان می‌دهد بخش مهمی از کارکنان کشور هم از تأمین نیازهای خود عاجزند و بدون سیاست حمایتی، ماه خود را سخت به پایان می‌رسانند. به بیان دیگر خانواده‌ای که با حداقل مزد زندگی می‌کند، اگر با استانداردهای متوسط مصرف کند، پس از یک چهارم ماه یا همان یک هفته دیگر پولی برای خرج کردن ندارد، درنتیجه یا باید به کاهش در مصرف دست بزند یا فرد شاغل، دو شغله و سه شغله شود. دو شغله شدن افراد خود به خود سبب کم شدن دست یافتن به شغل از سوی دیگرانی است که می‌خواهند وارد بازار کار شوند. این همزمانی اثری دوچندان می‌گذارد که افراد با سابقه‌تر بازار کار، دو شغله شوند، در این صورت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان جویای شغل بیشترین آسیب را از وضعیت به وجود آمده خواهند دید چراکه وقتی کارفرمایی امکان استفاده از افراد باتجربه‌تر را دارد، دیگر تمایلی به استفاده از جوانان و افراد تازه‌کار نخواهد داشت.  رویه کنونی تنها موجب افزایش تعداد دو و چند شغله‌ها در ایران نشده و بسیاری از بازنشستگان هم پس از بازنشستگی دوباره سرکار می‌روند. این اتفاق نه تنها غیراخلاقی است بلکه بیش از پیش جمعیت جوان را از شاغل شدن باز می‌دارد.

در پایان امید می‌رود مراکزی چون مرکز آمار و بانک مرکزی و سایر مراکز آماری به استخراج اطلاعات دقیق اقتصاد ایران و به ویژه بازار کار روی آورند و اگر این اطلاعات را در اختیار دارند لطفاً برای تحلیل و تفسیر وضعیت کنونی اقتصاد در اختیار عموم قرار دهند.

- تعداد شرکت‌های زیان‌ده بورس تهران 5 برابر شد

روزنامه جوان از بحران بورس خبر داده است:‌ تعداد شرکت‌های زیان‌ده در بورس تهران از سال ۱۳۹۳ تاکنون روندی افزایشی داشته و در سال ۹۵ تعداد آنها بیش از پنج برابر شده است، حالا باید دید در دولت یازدهم چه فردی سکاندار وزارت اقتصاد و دارایی خواهد شد و وزیر چه فردی را برای ایجاد تحول در بازار سرمایه برای کرسی ریاست بورس اوراق و بهادار تهران خواهد نشاند.

بازار بورس را دماسنج اقتصاد یا آینه تمام‌نمای اقتصاد معرفی می‌کنند، این بازار هم مانند بخش واقعی اقتصاد حال و روز خوبی ندارد اما به لطف بازی‌های آماری و اقدامات ایذایی همانند شاخص‌های ملی، شاخص‌های بازار سرمایه هم به نوعی رنگ و لعاب زده شده است تا وضعیت اسفبار شرکت‌های موجود در بازار سرمایه به خارج از بورس انعکاس پیدا نکند.

شاخص کل بورس تهران در سال ۱۳۹۵ در حالی بیش از 7/3 درصد کاهش یافته است که اغلب فعالان این بازار معتقدند مدیران مالی دولتی به لطف معاملات بلوکی و صوری سعی کرده‌اند عدد شاخص کل را در این سطح حفظ کنند و قطعاً عدد شاخص کل بدون معاملات بلوکی به مراتب پایین‌تر از اعداد فعلی ثبت می‌شد.

در واقع این نقد جدی به مدیران دولتی وارد است که این افراد برای گزارش عملکرد صرفاً روی انعکاس تعدادی شاخص و نماگر تأکید دارند در صورتی که بعد از مقایسه عددی شاخص‌ها در دو بازه زمانی مسئله تفسیر این شاخص‌ها پیش می‌آید که مدیران دولتی و به ویژه وزارت اقتصاد تلاش کرده است حدالامکان به میدان تفسیر داده‌های اقتصادی ورود نکند و همین امر یک ضعف جدی برای دولت ایجاد کرده است.  داستان بورس در دولت روحانی به هیچ وجه داستان شنیدنی و جذابی نیست. بازار سرمایه در سال‌های فعالیت دولت تدبیر و امید روزهای بسیار پرنوسانی را سپری کرد. برخی از روزها شاخص بازار به شکل کاذبی تحت تأثیر فشارهای روانی بالا رفت و برخی از روزها هم به حالت واقعی خود که نمایانگر رکود شدید در اقتصاد ایران است، بازگشت.

اقتصاد ایران در چهار سال گذشته به دلیل تأکید بیش از حد دولت بر روی رفع تحریم‌ها و مذاکرات هسته‌ای به رکود عمیقی فرورفته که اکثر تحلیلگران اقتصادی معتقدند نمونه آن در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مشاهده نمی‌شود. همین مسئله تأثیر مستقیمی را بر بازار سرمایه گذاشته است زیرا بازار سرمایه از تحولات بخش واقعی اقتصاد تأثیر می‌پذیرد اما در عین حال مالی‌چی‌ها تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا از ریزه‌کاری‌های حساب‌سازی برای عدم انعکاس رکود اقتصادی در صورت‌های مالی شرکت‌ها و بالطبع شاخص‌های بازار سرمایه ممانعت کنند.  اما بورس اتفاقات عجیب‌تری را هم در سال‌های فعالیت دولت روحانی به خود دیده است. یکی از این اتفاقات دخالت مستقیم رئیس‌جمهور در بازار سرمایه است. حسن روحانی سال 92 به عنوان اولین رئیس‌جمهور تاریخ ایران از مردم خواست سرمایه‌های خود را به بازار سرمایه بیاورند. این مسئله تا روز توافق ژنو در آذرماه 92 باعث صعود بی‌سابقه شاخص بورس شد، که در نهایت بعد از سقوط بی‌سابقه بورس در روزهای بعد از توافق ژنو سهامداران 150 هزار میلیارد تومان ضرر کردند.

اما این نوسانات و ضرر و زیان‌ها همه ماجرا نبود. مدیریت بورس هم در دولت روحانی سه بار تغییر کرد و علی صالح‌آبادی، محمد فطانت‌فرد و در نهایت شاپور محمدی هیچ کدام نتوانستند گره بورس را باز کنند. همین مسئله هم باعث شد بازار سرمایه به هیچ وجه نتواند از بحران خارج شود.

یکی از این بخش‌های بازار سرمایه که با بحران‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کند بورس تهران است. روحانی در حالی دولت را در سال 1392 تحویل گرفت که بورس تهران در صدر بیشترین بازدهی بورس‌های ‌جهان قرار گرفته بود ولی حالا بورس تهران در میان بورس‌های معتبر دنیا کمترین بازدهی را داشته است. شاخص کل بورس تهران در سال 1395 در حالی بیش از 7/3 درصد کاهش یافته است که اغلب فعالان این بازار معتقدند دولت روحانی با معاملات بلوکی و صوری سعی کرده عدد شاخص کل را در این سطح حفظ کند و قطعا عدد شاخص کل بدون معاملات بلوکی به مراتب پایین‌تر از اعداد فعلی ثبت می‌شد.

آمارهای قبلی سازمان بورس نیز نشان می‌دهد که تعداد شرکت‌های زیان‌ده در بورس تهران از سال 1393 تاکنون روندی افزایشی داشته و در سال 95 تعداد شرکت‌های زیان‌ده بورس تهران بیش از پنج برابر شده است. حالا باید دید حسن روحانی در دولت دوازدهم می‌تواند بورس را از وضعیت فعلی خلاص کند؟ گفتنی است که ماهیت بازار سرمایه ارائه خدمات تأمین مالی به بخش واقعی اقتصاد است اما در دولت یازدهم بورس کمک چندانی به اقتصاد از منظر تأمین مالی نکرد.

* تعادل

- احیای قطعی وزارت بازرگانی

این روزنامه نوشته است:‌منابع آگاه از قطعی شدن احیای وزارت بازرگانی در دولت دوازدهم خبر داده‌اند. به گزارش «تعادل» این منابع همچنین خبر از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی کارشناسی نحوه تشکیل این وزارتخانه داده‌اند.

 به گزارش «تعادل» طبق قانون برنامه پنجم توسعه و در سال 1390 دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی در یکدیگر ادغام شده و براساس قانون انتزاع، تمام مجوزهای لازم در مورد تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد؛ موضوعی که چالش‌های زیادی به همراه داشت؛ چراکه برخی بر این باور بودند که رشته کار از دست دولت گرفته شده است. حال با گذشت چندین سال از ادغام این دو، همچنان شاهد دیدگاه‌های متفاوتی درباره کوچک‌سازی یا ادغام وزارتخانه‌ها هستیم. در دیدگاه نخست؛ موافقان این طرح براین باورند که ادغام وزارتخانه‌ها باعث کاهش هزینه‌ها و تسریع در امور می‌شود. اما مخالفان معتقدند که این ادغام نه تنها منجر به کوچک‌سازی نشده، حتی افزایش هزینه‌ها و نیروی انسانی را نیز درپی داشته و بروکراسی را پیچیده‌تر کرده است. البته در این بین یک نگاه سومی نیز وجود دارد که بر اساس آن، اگر قرار است، جداسازی صورت بگیرد، باید این اقدام به شکلی باشد که به زیرساخت‌ها و عملکرد وزارتخانه‌های ادغام شده ضربه‌یی وارد نشود. حال با گذشت چند سال از این ادغام نافرجام و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر جداسازی این دو وزارتخانه و موافقت حداکثری نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه جداسازی این دو وزاتخانه در دستور کار دولت قرار گرفته است.

به‌طوری که یک مقام آگاه از تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت خبر داد و به «تعادل» گفت: جداسازی بخش بازرگانی از وزارت صنعت وارد فاز بررسی شده است. براساس گفته‌های این مقام مسوول، برخی مسوولان در حال بررسی کارشناسی هستند که آیا ادغام وزارت صنعت و معدن با بازرگانی درست بوده است یا خیر. این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که برخی متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گویند هنوز به جمع‌بندی لازم برای احیای دوباره وزارت بازرگانی نرسیده‌ایم. حال باید دید دولت دوازدهم با آغاز فعالیت خود و چینش کابینه جدید اقتصادی‌اش، چه تصمیمی برای سرنوشت این وزارتخانه مهم خواهد گرفت؛ آیا او به خواسته تجار و فعالان اقتصادی و موافقان جداسازی تن در خواهد داد یا اینکه تسلیم خواسته برخی مقامات دولتی و مخالفان جداسازی خواهد شد.

- بانک مرکزی از حبس آمار  و اطلاعات دست بردارد

این روزنامه اصلاح‌طلب خواستار اصلاح بانک مرکزی شده است: مدیران بانک مرکزی ایران از دوران نوزادی خود تا امروز که 55 سال عمر دارد هرگز تصور نکرده‌اند کاری جز انباشت اطلاعات و توزیع قطره‌چکانی آن نیز دارند.

به هر حال اداره سنتی نهادی مثل بانک مرکزی چاره کار امروز ایران نیست و این نهاد باید پوست بیندازد. مدیران ارشد بانک مرکزی همانند نگهبانان جان بر کف و قسم‌خورده از اطلاعاتی محافظت می‌کنند که انتشار آنها می‌تواند اقتصاد ایران را از ریل نادانی به ریل دانایی رهنمون شده و بازتاب آن در کنش‌های اقتصادی جامعه ایران مفید واقع شود.

برپایه آماری که از سوی داود سوری، اقتصاددان ایرانی در مجله «پیشه و تجارت» (شماره 12 اردیبهشت ماه 1396) بیان شده است از 1200 هزار میلیارد تومان نقدینگی اعلام‌شده 1050 هزار میلیارد تومان آن سپرده‌های مدت‌دار است که بالای 20 درصد سود می‌گیرند. معنای این عدد چنین است که نرخ سود سرمایه‌گذاری در بانک‌ها از نرخ سود فعالیت‌های دیگر بیشتر است که شهروندان ایرانی حدود 250 میلیارد دلار از منابع خود را در بانک‌ها گذاشته و حاضر نیستند آن را به فعالیت دیگری اختصاص دهند. در چنین وضعی آیا پند و اندرز رییس کل بانک مرکزی به بانک‌ها که نرخ بهره را کاهش دهید کارساز خواهد بود؟ جای تحلیل این عدد آیا در بانک مرکزی نیست؟ آیا بانک مرکزی نمی‌تواند منابع ناچیزی به پژوهشگران دهد تا درباره پیامدهای این رسوب پول در آینده ایران نظر دهند و به‌طور مثال آن را در نشریه «روند» که شماره پاییز آن تازه منتشر شده است درج شود؟

  بانک مرکزی مدت‌های طولانی است که آماری به نام «آمارهای بانکی» ارائه می‌کند که آخرین آن مربوط به فروردین 1396 است. در این جداول ذیل عنوان «مانده کل تسهیلات» وجود دارد که در اطلاعات مربوط به فروردین ماه عدد متناظر با آن 985 هزار میلیارد تومان است که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 24درصد و نسبت به آخرین روز 1395 معادل یک دهم درصد (3/1 هزار میلیارد تومان افزایش) رشد را تجربه کرده است. بانک مرکزی اما هرگز توضیح نمی‌دهد که 985 هزار میلیارد تومان که با محاسبه هر دلار معادل 3750 تومان رقمی برابر با 262 میلیارد دلار است در اختیار کدام افراد، کدام گروه‌های صنعتی و بازرگانی و... است. اما همین بانک در شرایط مبارزات انتخاباتی خبر داد که از کل وام‌های پرداختی حدود 25درصد آن یعنی 65 میلیارد دلار – 246 هزار میلیارد تومان – در اختیار 500 بنگاه بزرگ است. آیا این کار سختی است که بانک مرکزی اطلاع دهد این شرکت‌ها که 65 میلیارد دلار پول مردم را در اختیار دارند، با این پول چه کرده و چه بازدهی داشته‌اند؟

 این دست حبس اطلاعات و فقدان تحلیل و گزارش کارشناسی و شفاف کردن اقتصاد از طرف بانک مرکزی می‌تواند باز هم ادامه یابد که در فرصت دیگری آنها را یادآوری خواهیم کرد، اما سخن با رییس‌جمهور حسن روحانی است که مدیران فعلی بانک مرکزی را متقاعد کنند که بپذیرند دوران زندانی کردن اطلاعات و بهره‌برداری اختصاصی از آنها سپری شده است یا کسانی را برای دولت جدید منصوب کنند که بخواهند برای پوست‌اندازی بانک مرکزی کار اساسی کنند.