به گزارش شیرازه، «مهران ابراهیمیان» در روزنامه «جوان» نوشت:

1- مجلس از رئیس‌کل بانک مرکزی خواستار ارائه برنامه زمانبندی و اقدامات اجرایی درمورد مؤسسات مالی غیرمجاز تا پایان هفته‌جاری شد که البته بیشتر تأکید بر مؤسسه کاسپین دارد. کمیسیون مجلس شورای اسلامی ششم خردادماه جاری در نامه‌ای به ولی‌الله سیف اعلام کرده است که با توجه به پیگیری‌های مکرر و در صورت عدم تعیین تکلیف نهایی، تحقیق و تفحص از رئیس کل بانک مرکزی را در دستور کار قرار خواهد داد.
 
2- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی، نظام بانکی و ارزی را دو عامل بروز بحران در اقتصاد عنوان کرده و آورده است: ‌شکنندگی در بخش‌های بودجه‌ای، پول و بانک و ارز و نیز‌ شکنندگی بین این سه بخش و سرایت بحران میان بخش‌های مذکور، در کنار انفعال یا عدم امکان سیاستگذاری در مقابل شوک خارجی، به بروز بحران‌های سه‌گانه «تعهدات دولت»، «بانکی» و «ارزی» می‌انجامد. همچنین در بخش بانکی وضعیت نامناسب شاخص‌های کفایت سرمایه و حساسیت دارایی‌های بانکی به وضعیت اقتصادی عمده مشکل است که اصلاح آن نیازمند استقرار نظام‌های نظارتی و مقررات‌گذاری معتبر و منظم است. آنگونه که از فضای رسانه‌ها درباره وضعیت مخمصه بانک‌ها به خصوص در دو خبر بالا بر‌می‌آید، می‌توان چنین استنباط کرد که تاکتیک تنظیم بازار پولی با رهاشدگی‌های چهار ساله اقدامی خطرناک و بسیار هزینه‌زا نه تنها برای اقتصاد بلکه برای کل حاکمیت است.
 
در حالی که فشارهای بین‌المللی در حوزه مراودات بین بانکی از بعد از برجام زیاد‌تر شده است و حتی همان کشورهای همسایه (که زمانی پیش از برجام حداقل وظیفه تبادلات بخشی از پول‌های دولت دهم را بر عهده داشته‌اند‌) نیز دارایی‌های خارجی ما را مسدود کرده‌اند، هنوز در بانک مرکزی جشن پیوستن به سوئیفت به عنوان یک مرکز تأیید مبادلات بین بانکی برپاست، در حالی که اصل قضیه در اخبار داخلی کاملاً مشهود است.  بانک مرکزی در چهار سال گذشته از یک سو بانک‌ها و مؤسسات مالی را رها کرده و نظارت‌های لازم را تنها به این نکته محدود کرده است که بانک‌ها نباید سودهای موهومی برای خود شناسایی کنند و از سوی دیگر برای کم کردن روی رقبای داخلی از برجام بهشت و باغ گلابی ترسیم کرده، در دنیای واقع بحران‌هایی مانند کاسپین و محدود‌تر شدن مراودات بانکی با بانک‌های داخلی ادامه دارد اما اکنون به مرحله‌ای رسیده است که سر در برف کردن و تهدیدات واقعی نظام بانکی را جدی نگرفتن، نمی‌تواند به عنوان یک تاکتیک ادامه‌دار باشد، لذا استراتژی جدی‌تری برای این بخش از اقتصاد نیازمندیم.
 
البته نگارنده بر این باور است که ترساندن بانک مرکزی از سوی مجلس با ابزار تحقیق و تفحص که معمولاً نتایج عینی نداشته، نمی‌تواند کارساز وضعیت موجود باشد بلکه باید به طور خیلی جدی وضعیت فعلی بانک‌ها در داخل و محدودیت‌های خارجی با ابزارهای جدید ارزیابی شود و این ارزیابی با فراخوان همه بازیگران بازار پول از هر نهاد اقتصادی به نتیجه‌ای واحد برسد و هر چه زودتر غربال‌گری و قانونمداری با در نظر گرفتن هزینه‌های جدی آن در نظر گرفته شده و عملیاتی شود. اکنون ما باید مراقب شرایط منطقه و سیاست‌های خصمانه منطقه‌ای – جهانی در حوزه اقتصادی باشیم و برای اینکه تاب‌آوری لازم اقتصادی را در مواجهه با شوک‌های منطقه‌ای داشته باشیم، باید به وضوح دست از لجاجت‌های سودمندانه حزبی و نهادی برداریم و از درون، حل مشکلات خود را در اولویتی کوتاه‌مدت در دستور کار قرار دهیم وگرنه بازیگران خارجی تجربه تحریم‌های بانکی را با قابلیت تعمیم به بهانه‌های واهی دیگر ممکن می‌کنند در حالی که مؤسسات مالی در رقابتی مخربانه به دنبال بغل کردن پول‌های مردم هستند!
 
در این میان آنچه قابل تأمل و مداقه دقیق است نقش بانک مرکزی است که خود را از یک توصیه‌کننده به خاطیان به عنوان یک بازیگر جدی در حوزه فعالیت‌های بازار پول بدل کند و برای این منظور نیز می‌تواند از ابزارهای مختلف و محدود‌سازی مؤسسات غیر‌مجاز بهره بگیرد، به عنوان مثال وقتی از فعالیت مؤسسات غیر‌مجاز دم می‌زنیم، لابد این مؤسسات برای توسعه فعالیت‌هایش ناگزیر به همکاری با یک مؤسسه یا بانک مجاز هستند یا با استفاده از امکانات یک بانک مجاز از خدمات بین بانکی بهره می‌برند که کاملاً قابل کنترل است، لذا بانک مرکزی اگر اراده‌ای برای اصلاح امور و اجرای استانداردهای حسابداری دارد باید جدی‌تر از گذشته متوجه تهدیدات موجود در بازار پولی باشد، نه اینکه در بخش داخلی نقش موعظه‌گر و در بخش خارجی نقش مبلغ دستاورد‌های سلبی برجام را ایفا کند و مبالغه درباره رفع تحریم‌های بانکی را به جای مشکلات موجود در دستور کار قرار دهد.  با این توضیح اکنون این سؤال مطرح می‌شود که آیا تغییر تاکتیک‌ها برای حفظ وضعیت موجود به استراتژی تاب‌آوری بیشتر (تحقق ‌اقتصاد مقاومتی) در بازار پول با حضور رئیس کل فعلی میسر خواهد بود‌؟ آیا بانک مرکزی قادر است رفتارهای یکسانی را از مدیران بانکی که سفارش شده یک جریان و مغضوب جریان دیگری هستند برای هدف جدی‌تری بسیج کند‌‌؟