نبود نقشه راه توزیع عاقلانه و عادلانه منابع و اعتبارات
تدوین سند آمایش فارس به کجا رسید؟
با وجود اعلام گاه‌به‌گاه مسئولان استان فارس مبنی بر قریب‌الوقوع بودن تدوین و تصویب سند آمایش سرزمین یا به اتمام رسیدن برش‌های آن، هنوز شاهد رونمایی و انتشار یک سند کامل و همه‌جانبه برای فرصت‌ها و ظرفیت‌های سرزمینی فارس نیستیم.
به گزارش شیرازه، از منظر تئوری تفاوت سند چشم‌انداز با سند آمایش در چند موضوع است و از جمله این‌که اسناد چشم‌انداز به گونه حداکثری و با نظر به ایدئال‌ها تدوین می‌شوند درحالی‌که اسناد آمایش با بررسی دقیق مزیت‌ها، ظرفیت‌ها، موانع و فرصت‌ها پیش‌نگاره‌ای دقیق از وضعیت فعلی تمام محورهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک منطقه یا استان پیش رو نهاده برنامه‌ریزی دقیق علمی بر مبنای آن را محقق می‌سازد.هر چه در سند چشم‌انداز افراد ذی مدخل متکثر و خواسته‌ها و تقاضاهای بازنگری متعدد است در سند آمایش امکان دخل و تصرفی وجود ندارد و واقعیات آماری راه هرگونه اعمال‌نظر سلیقه‌ای و اعمال‌نفوذ غیرعلمی را می‌بندد.
جستجویی ساده در سابقه اخبار و اطلاعات نشان می‌دهد که تدوین سند آمایش استان فارس حداقل از سه استاندار قبل مدنظر بوده و در مقاطعی هم اعلام‌شده که این سند آماده است یا تدوین‌شده اما وقتی در مورد اخبار دقت کنید به این موضوع می‌رسید که یا از در حال تدوین بودن سند خبر داده‌شده یا برخی بزرگواران اسناد چشم‌انداز و برنامه‌های محوری را به‌عنوان بخشی از سند آمایش مفروض گرفته‌اند.
استاندار فعلی فارس در یکی از جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه با تأکید بر لزوم بازنگری مجدد در روند تدوین سند چشم‌انداز استان فارس، گفت: در مراحل مختلف تدوین سندهای مهم باید تمام جوانب از جمله موقعیت‌ها و محدودیت‌های استان با جزئیات کمی و کیفی مورد بررسی و استفاده قرار گیرد.
سید محمدعلی افشانی، توجه به موضوع اقتصاد مقاومتی را مورد تأکید قرار داده و اظهار می‌دارد: چون هم رهبر انقلاب بر این موضوع تأکیددارند و هم دولت، بنابراین لازم است هرکدام از دستگاه‌های مختلف، بندهای ۲۴ گانه این حوزه را پیگیری و گزارش اقدامات خود را به‌صورت ماهیانه ارسال کنند.
وی با یادآوری این مطلب که حتی منابع نیز بر اساس عملکرد مدیران در این زمینه تخصیص داده می‌شود، خطاب به مدیران بیان می‌کند: اگر در عمل به برنامه‌های مرتبط با حوزه اقتصاد مقاومتی کوتاهی کنید یقیناً تأثیر منفی آن بر روی مردم خواهد بود.
استاندار فارس بر عملکردی کردن اجرای طرح آمایش سرزمین تأکید کرده اما بیان می‌دارد: این مطالعات تئوری محض دهه‌هاست که در کشور ما انجام می‌شود اما اگر می‌خواهیم در عمل نیز به نتایج مشخصی برسیم باید طرح‌های تئوریِ صرف را کنار بگذاریم و به آنها جنبه عملیاتی بدهیم تا در واقع بدانیم که چه هستیم و چه می‌خواهیم بشویم.
وی تعیین جایگاه و چگونگی ارتباط با کشورهای دیگر و نیز تعیین بازار مصرف را در طرح آمایش سرزمین بسیار مهم توصیف می‌کند و می‌افزاید: تمام این موارد باید با تعیین نقش صحیح و وظایف دستگاه‌های مختلف استان موردتوجه واقع شوند تا به یک طرح و سند قوی‌دست یابیم.
این خبرگزاری پیش از این مطالب مفصلی پیرامون تفاوت مدیریت پروژه‌ای و در اصلاح «مهندسی محور» و مدیریت برنامه‌ای و «برنامه محور» منتشر کرده و قصد نداریم بار دیگر به آن بازگردیم اما به‌طورقطع آقای استاندار به‌عنوان نماینده دولتی که پسوند «تدبیر» را بر خود دارد به‌خوبی واقف هستند که عدم بررسی ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و داشته‌ها و موانع پیش روی توسعه منطقه و نبود مطالعات آینده‌پژوهانه منجر به چه هزینه‌های میلیاردی برای اجرای طرح‌هایی شده که یا به مرحله اتمام نرسیده یا رسیده و پس از چند سال کار به سبب عدم بررسی امکان استمرار با مشکلاتی از قبیل آلایندگی، نبود بازار یا نبود آب و غیره به محاق توقف رفته‌اند و از این منظر مطالعات تئوری نه‌تنها لطمه‌ای را متوجه کار عملیاتی نمی‌کند بلکه لازمه و مقوم موفقیت آن است و صد البته کشور ما در این مقطع بیش از هر زمان دیگری به مدیرانی نیاز دارد که در کنار قیچی کردن روبانِ طرح‌های کوتاه‌مدت، نیم‌نگاهی به طرح‌های بلندمدت نیز داشته و مشکلات فرا روی مدیران آینده را نیز مشکل خود بدانند ضمن این‌که سند آمایش کمک شایان توجهی در همسو کردن امکانات و ظرفیت‌ها کرده از موازی‌کاری و دوباره‌کاری بخشی جلوگیری می‌کند که ذیل همان مبحث طرح هایی که متکی به مطالعات بلند‌مدت‌نگر و آینده‌پژوهانه نیستند بسیاری پروژه‌ها و طرح‌ها قرار دارد که کارکرد آنها حداکثر برای پنج تا 10 سال بوده و قابلیت توسعه و تبدیل و بروز‌رسانی فعالیت مطابق با نیاز یک دهه و دو دهه پیش رو را ندارند و این همان جایی است که استان فارس به‌شدت به تدوین سند آمایشی دقیق با در نظر گرفتن لایه‌ها نیاز دارد تا تجاربی از قبیل کشاورزی نابودکننده آب و طرح‌های صنعتی فاقد عناصر تولید و مواد اولیه، بار دیگر در عملکردی بخشی و سلیقه‌ای رقم نخورد، از سویی برای جذب سرمایه‌گذار باید اطلاعات و آمار و ارقام دقیقی از محورهای صنعت، کشاورزی و خدمات استان وجود داشته باشد که در برش‌های منطقه‌ای و بخشی وظایف دستگاه‌ها را معین کرده امکانات و افق‌های فرا روی آنها برای جذب سرمایه‌گذار را معین کند نه این که اقبال و منافع سرمایه‌گذاران خارجی تعیین‌کننده جهت فعالیت ما باشد.
قابل ذکر است که سند آمایش بسیاری از استان‌ها دو تا سه سال قبل تدوین و تصویب‌شده چنانکه سند آمایش سرزمین استان اصفهان در 15 هزار صفحه سال 93 و سند آمایش کرمانشاه در 7 هزار صفحه سال 94 به تصویب رسیده و مازندران و بسیاری استان‌های دیگر نیز اکنون این سند را پیش روی خود داشته تکلیف مزیت‌های نسبی و محورهای توسعه و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت خود را مطابق با مطالعات آینده‌پژوهانه مشخص کرده‌اند.
در آخرین گفت‌وگو با کارشناسان و مدیران سازمان برنامه‌وبودجه استان فارس از طی مراحل تدوین سند آمایش فارس خبر داده شد و این که تا یکی دو ماه آینده این سند به تصویب رسیده و ابلاغ می‌شود و ما بار دیگر اظهار امیدواری می‌کنیم این بار تدوین سند آمایش و رونمایی آن در پروسه‌ای شفاف و انتشار پس از تصویب را شاهد باشیم چه بسیاری از استان‌های بعضاً با جایگاه پایین‌تر از فارس نیز به یاری اساتید دانشگاهی و کارشناسان فنی و اجرایی، اسناد خود را مدت‌ها قبل رونمایی کرده و آن را نقشه راه حرکت استان خود قرار داده‌اند، اسناد آمایشی که بر خلاف سند چشم‌انداز 1404 افق خود را 1414 قرار داده راه را بر اجرای طرح‌های سلیقه‌ای و ناشی از اعمال‌نفوذ محلی و لابی خواهد بست و فارغ از دعواهای سیاسی، تدوین این سند و عمل به آن بدون شک شاید اصلی‌ترین تجلی «تدبیر» در دولت دوم دکتر روحانی در استان فارس باشد.
منبع: فارس
نظرات بینندگان
