سرنوشت مبهم پرداخت برخی مدیران دولتی به یک شرکت

طبق گزارش یک مقام مسئول، بر اساس تفاهم نامه صورت گرفته میان تعدادی از سازمان ها و ادارات با یک شرکت خصوصی برای برگزاری دوره های خاص آموزشی جهت ارتقای سطح علمی و فنی جمعی از کارشناسان و مدیران مالی نهادهای مختلف دولتی و واریز مبلغی در حدود 150 هزار تومان توسط هر یک از شرکت کنندگان، با گذشت بیش از یک  سال از این اطلاعیه، دوره ای از سوی شرکت مذکور برگزار نشده و ضمن پیگرد حقوقی این خلف وعده، از این پس هرگونه عقد قرارداد با این شرکت موقوف به تعیین تکلیف مبالغ پرداخت شده خواهد بود.

هشدار به مسئولان درباره تغییر کاربری اراضی در مناطق آزاد

بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر یک نهاد مسئول در دولت به روسای سازمان های مناطق آزاد و معصومه ابتکار، به مدیران مربوطه در نقاط مختلف کشور تاکید شده است با عنایت به پیگیری های دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، موظف به حفظ کاربری اراضی کشاورزی در محدوده های تحت مدیریت خود هستند. همچنین سازمان حفاظت محیط زیست نیز نسبت به پیگیری و نظارت بر این مهم، اقدام خواهد کرد.

ایران

ادعای روزنامه ترک پیرامون چانه‌زنی سه‌جانبه درباره «عفرین»

روزنامه «دیلی صباح» چاپ ترکیه  به نقل از مقامات ارشد دیپلمات آنکارا خبر داده است که ایران و روسیه، آماده مذاکره بر سر آینده بخش «عفرین» در سوریه با دولت ترکیه هستند تا کنترل این بخش را که هم اکنون در دست PKK شاخه نظامی YPG است، در ازای چانه‌زنی بر سر واگذاری بخش‌های دیگری از سوریه، به ترکیه واگذار کنند.

به گزارش «تابناک»، پیش از این، گزارش‌های پراکنده اما مهمی در رسانه‌های ترکیه‌ای منتشر شده بود که حاکی از آمادگی ارتش ترکیه برای انجام یک عملیات نظامی گسترده برای به دست‌گیری کنترل این بخش بوده است؛ اما گویا مذاکرات در این باره، به تعویق و تعلیق این عملیات نظامی  منجر شده بود. این منابع ادعا کرده‌اند در هفته آینده، مقامات ارشدی از سه نهاد ترکیه یعنی سازمان اطلاعات ملی، ارتش این کشور و وزارت امور خارجه به تهران سفر خواهند کرد تا با نماینده‌های ایران و روسیه در مورد آینده بخش عفرین در سوریه مذاکره کنند.


 تهیه طرح برای آزادی امریکایی‌های بازداشت شده در ایران

در ادامه سیاست‌های ضد ایرانی واشنگتن، تد کروز، سناتور جمهوریخواه قصد دارد هفته دیگر طرحی را به کنگره برای آزادی بدون قید و شرط و بازگشت شهروندان امریکایی بازداشت شده در ایران، ارائه دهد. به گزارش ایسنا، منابع آگاه در سنای امریکا به واشنگتن فری بیکن گفته‌اند این طرح به علاوه از امریکا و متحدانش که شهروندان زندانی در ایران دارند، می‌خواهد که یک نیروی ویژه چند ملیتی برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات و به‌کارگیری منابع در جهت آزادی این زندانیان ایجاد کنند. این طرح علاوه بر این از دولت دونالد ترامپ رئیس‌ جمهوری امریکا می‌خواهد تا آزادی دست‌کم 6 نفر از امریکایی‌های بازداشت شده در ایران را در بالاترین سطح اولویت کاری خود قرار دهد.


ادعای محافظت نیروهای ایرانی از امیر قطر

پایگاه خبری امریکایی نیوزویک در گزارشی، بحران قطر را به رغم اختلافات ایران و قطر در سوریه فرصتی استراتژیک برای ایران خوانده است.

به گزارش تابناک، در این گزارش با استناد به اسناد تأیید نشده مدعی شده، نیروهای نظامی ایران وظیفه حفاظت از شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر را برعهده گرفته‌اند.

پیش از این  شبکه خبری العربیه این ادعا را مطرح کرد که مورد تأیید هیچ یک از مقامات ایران قرار نگرفت.
 

آرمان

* وطن امروز

-  تولید ملی گروگان بانک‌های میلی!

وطن امروز از تخلف بانک‌ها گزارش داده است:  اقتصاد کشور بانک‌محور است و مسؤولان عنوان می‌کنند روی بانک‌ها برای عبور اقتصاد از رکود حساب کرده‌اند اما حقیقت چیز دیگری است؛ بانک‌ها تا می‌توانند برای منافع خود کار می‌کنند و حتی طرح‌های دولت و مصوبات مجلس را اجرا نمی‌کنند. به گزارش «وطن‌امروز»، بانک‌ها در دیگر کشورها مانند سایر بنگاه‌های اقتصادی مصونیت ندارند و باید با عملکرد خود سودآور شوند اما در کشور ما بانک‌ها از حمایت بی‌چون و چرای دولت برخوردارند و با معجزه‌های دولتی سودآور می‌شوند. در چنین شرایطی که بانک‌ها یا دولتی هستند یا نیمه‌دولتی یا تحت حمایت دولت، انتظار می‌رود نظام بانکی نقش پررنگ‌تری در اقتصاد ایفا کند اما بررسی عملکرد آنها نشان می‌دهد مشارکت بانک‌ها در جایی که تولید و اقتصاد به آنها احتیاج دارد کمترین نقش را دارد. دولت فقط آمارهایی ارائه می‌دهد که این مقدار تسهیلات به تولید داده شده اما بیشتر این تسهیلات از این جیب به آن جیب رفته و منابع دولتی صرف بنگاه‌های اقتصادی دولتی می‌شود، به همین علت است که تغییر محسوسی از این بابت شاهد نیستیم. وزیر صنعت به همین علت 4 سال از بانک‌ها نالید که اعتبارات به صنعت به‌درستی داده نمی‌شود. بانک‌ها در طرح‌های ملی نیز سابقه بدی دارند؛ طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با تعلل و عدم استقبال بانک‌ها در نطفه خفه شد. بانک‌ها آنقدر قدرت دارند که مصوبات مجلس را براحتی نادیده می‌گیرند. بسیاری از تولیدکنندگان اظهار کرده‌اند که به علت شرایط رکود کسب و کار آنها با مشکل مواجه شده است. کالای تولیدکنندگان به فروش نرفته و آنها با توجه به قانون جریمه دیرکرد، هر روز و هر روز بدهکارتر شده‌اند. مجلس با توجه به چنین اوضاعی تصمیم گرفت قانون بخشودگی جرایم وام‌های زیر 100 میلیون تومان را تصویب کند اما با تعلل نظام بانکی، این طرح فقط روزهای محدودی آن هم فقط درباره جرایم وام‌های زیر 10 میلیون تومان اجرا شد. پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اسفند 1395 اعلام کرده بود: در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی گزارشی از میزان وام‌های معوق زیر 100 میلیون تومان ارائه شد که بر این اساس حدود 26 میلیون فقره پرونده وام را شامل می‌شود که ارزش این قراردادها 250 هزار میلیارد تومان است. پورابراهیمی داورانی گفته بود: براساس اطلاعات مرتبط با تمدید وام‌هایی که معوق شده‌اند، سود وام‌های یادشده مجموعا حدود 44 هزار میلیارد تومان می‌شود که نسبت به عدد حاصل از تسعیر ارز، رقم بالایی است. وی ادامه داد: با توجه به اینکه برای برخی از بانک‌ها اعدادی مشخص شده، درباره تخصیص این موضوع بحث‌هایی در کمیسیون انجام شد و حدود 2 هزار و 500 میلیارد تومان منابع لحاظ شده است. پورابراهیمی‌داورانی تاکید کرد: بانک مرکزی براساس این نشست مقرر کرد بخشنامه خود را اصلاح کند و براساس اولویت‌بندی ابتدا سود و جرایم دیرکرد وام‌های کمتر از 10 میلیون تومان بخشیده شود و بعد اولویت‌های بعدی در دستورکار قرار بگیرد. حالا از آن اظهارات 4 ماه می‌گذرد اما بانک‌ها زیر بار اجرای این مصوبه نمی‌روند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: منابع مالی لازم در رابطه با بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده و دلیلی برای عدم اجرای مصوبه قانونی مجلس وجود ندارد. رحیم زارع درباره وضعیت بخشودگی سود و جرایم وام‌های زیر 100 میلیون تومان به خانه ملت گفت: منابع مالی لازم حاصل از درآمد تسعیر ارز برای اجرای تبصره 35 قانون بودجه که در رابطه با بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌های کمتر از 100 میلیون تومان است، در نظر گرفته شده و دلیلی برای عدم اجرای مصوبه قانونی مجلس وجود ندارد. نماینده مردم آباده، بوانات و خرم‌بید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به‌رغم اینکه از سوی نمایندگان مجلس تاکید شده همه بانک‌ها موظف به بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌های بانکی کمتر از 100 میلیون تومان هستند اما در این مرحله تنها به بانک‌های دولتی بخشنامه شده و این بانک‌ها موظف به انجام این کار هستند. نماینده مردم در مجلس دهم افزود: اولویت‌بندی‌هایی صورت گرفته تا مرحله به مرحله و با مشخص شدن یک سقف مشخص، بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌ها در بانک‌های دولتی اعمال شود. زارع افزود: در حال حاضر باید بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌های معوق تا سقف 25 میلیون تومان در بانک‌های دولتی انجام ‌شود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به دلیل خشکسالی‌های چند سال اخیر یکی از اولویت‌ها برای کمک به کشاورزان، بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌های کمتر از 100 میلیون تومان بخش کشاورزی است.

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: از 4 هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب برای اجرای قانون بخشودگی دیرکرد و جرایم بانکی تاکنون هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است. هادی قوامی افزود: با اختصاص این اعتبار تاکنون مردم 4 هزار میلیارد تومان اصل تسهیلات معوقه را به سیستم بانکی کشور پرداخت کرده‌اند. وی گفت: اجرای این قانون تمام وام‌های زیر 100 میلیون تومان معوق شده در بانک‌ها را که بالغ بر 240 هزار میلیارد تومان است در بر می‌گیرد.نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در صورتی که 40 هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت سود این تسهیلات در نظر گرفته شود 200 هزار میلیارد تومان وام‌های معوق به سیستم بانکی کشور بازمی‌گردد اما الان چنین منبعی وجود ندارد. قوامی گفت: 25 درصد اعتبارات اختصاص یافته دولت برای اجرای قانون بخشودگی دیرکرد جرایم بانکی به بانک کشاورزی داده شده و بقیه را بانک‌های تجارت و ملی دریافت کرده‌اند. وی افزود: اولویت استفاده از این تسهیلات با کسانی است که وام‌های کشاورزی و روستایی دریافت کرده‌اند و ممکن است با حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی و زلزله و دیگر مسائل امکان بازپرداخت بدهی‌های‌شان را نداشته باشند. نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اولویت در استفاده از این تسهیلات در گام اول با دریافت‌کنندگان وام‌های زیر 10 میلیون تومان و سپس زیر 25 میلیون تومان است. قوامی افزود: با اختصاص 2 هزار و 500 میلیارد تومان دیگر اولویت‌های زیر 40 میلیون تومان و سپس زیر 70 میلیون تومان از این تسهیلات بهره‌مند می‌شوند. وی گفت: این قانون به صورت تدریجی اجرا می‌شود و روند اجرایش کند است چون اولویت‌هایش محدود است.

* کیهان

- پاداش قطر به توتال پس از امضای قرارداد با ایران

کیهان نوشته است:‌ رویترز گزارش داد: توتال عمدتا به لطف حضور در بخش ایرانی میدان گازی مشترک واقع در خلیج‌فارس، در آستانه در اختیار گرفتن نقشی مهم در توسعه ظرفیت تولید قطر از بزرگترین میدان گازی جهان قرار دارد.

به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، دو منبع آگاه در دولت قطر گفتند، شرکت توتال عمدتا به لطف حضور در بخش ایرانی میدان گازی مشترک واقع در خلیج‌فارس، در آستانه در اختیار گرفتن نقشی مهم در توسعه ظرفیت تولید قطر از بزرگترین میدان گازی جهان قرار دارد.

این قرارداد شرکت فرانسوی توتال را در جایگاهی بالاتر از رقبایی همچون اکسون و شل در رقابت بر سر منابع انرژی قطر قرار می‌دهد.

این گزارش می‌افزاید: پویان در حالی که مشغول نهایی کردن جزئیات این قرارداد بود، مراقب بود که قطر را نیز از دست ندهد. پویان در این باره گفت: «البته که من بدون گفتن به قطر، به همان میدان در ایران نخواهم رفت».

یک منبع آگاه در بخش انرژی حاشیه خلیج‌فارس در این باره گفت: «به دلیل مسائل سیاسی به وجود آمده و همچنین قرارداد اخیر آنها در پارس جنوبی (ایران) من از توتال انتظار دارم در قوی‌ترین موقعیت برای پروژه جدید (قطر) قرار داشته باشد.»

رویترز در ادامه به منافع این شرکت فرانسوی در سایر کشورهای منطقه اشاره کرده و می‌نویسد: توتال، علاوه بر ایران و قطر در پروژه‌های بزرگی در کشورهای عربستان و امارات نیز حضور دارد و این نشان دهنده پیچیدگی سرمایه‌گذاری در کشورهای خاورمیانه است.

حضور توتال در هر دو سوی میدان گازی مشترک بین ایران و قطر همچنین می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و صرفه جویی در قراردادهای خدماتی این شرکت و همچنین شناخت بهتر زمین شناسی میدان کمک کند، هرچند که پویان گفته هیچ مکانیزمی برای هماهنگ ساختن تولید گاز به صورت مشترک توسط این دو کشور وجود ندارد.

توتال که قرار است اداره این میدان را از 14 جولای از شرکت مائرسک اویل تحویل بگیرد، قصد دارد 2 میلیارد دلار در توسعه این میدان در طی 5 سال آینده سرمایه‌گذاری کند.

بر اساس اعلام موسسه وود مکنزی، توسعه ظرفیت جدید تولید در این میدان در طی 5 تا 7 سال آینده بین 14 تا 18 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت.

ظاهرا به لطف دیپلماسی سیاسی-نفتی دولت یازدهم، منابع نفت و گاز ایران ابزار چانه زنی توتال با قطری‌ها شده است! این شرکت از یک سو با ایران قرارداد می‌بندد و از سوی دیگر قطری‌ها به افزایش تولید در این حوزه مشترک تحریک می‌شوند. این بازی برای توتال برد-برد است، چرا که از دو طرف بهره‌مند می‌شود.

تنها یک روز بعد از امضای قرارداد ایران با شرکت توتال برای افزایش ظرفیت تولید گاز از میدان پارس جنوبی، مدیرعامل شرکت دولتی قطر پترولیوم اعلام کرد، این کشور نیز قصد دارد ظرفیت تولید ال‌ان‌جی خود را به میزان 30 درصد افزایش دهد و به 100 میلیون تن در سال برساند.

پایگاه خبری پلاتس با انتشار این خبر گزارش داد «این خبر 3 ماه پس از آن اعلام می‌شود که دولت قطر در ماه آوریل دوره 12 ساله تعلیق توسعه بیشتر میدان گازی شمال (پارس جنوبی) را که در آن با ایران شریک است را لغو کرد.»

بنابراین بر اساس شواهد موجود می‌توان فهمید که احتمالا در پشت پرده حضور توتال در ایران، اهداف دیگری غیر از کمک برای توسعه میادین نفتی ایران هم نهفته باشد.

شنبه شب همین هفته، معاون اسبق وزیر نفت در یک برنامه تخصصی در تلویزیون، مطالب مهمی درباره قرارداد اخیر توتال با وزارت نفت دولت یازدهم اعلام کرد. علی‌اصغر ابراهیمی اصل خبر داد که «توتال با مأموریت به ایران آمده، برای اینکه منافع خودشان را در سمت قطر که به‌صورت مشارکت در تولید هست حداکثر کنند و افزایش دهند.»

این متخصص حوزه انرژی که اظهاراتش مستند به گفته‌های یک مقام بلند پایه اسبق ایتالیایی بود، گفت: «خطرناک‌ترین مسئله در این قرارداد این است که اطلاعات میدان را ما به توتال بدهیم و توتال طرحی را بدهد که تولید طرف قطری حداکثری شود و تولید ما در حداقل ممکن باقی بماند.»شواهد نشان می‌دهد حضور توتال در ایران برخلاف آنچه دولتی‌ها می‌گویند، چندان هم نشان‌دهنده گشایش‌های پسابرجامی نیست بلکه ربط احتمالی آن به برجام، توافقی است که ممکن است در حاشیه مذاکرات هسته‌ای صورت گرفته باشد. نگرانی‌ها زمانی درباره این قرارداد بیشتر می‌شود که به گفته معاون اسبق وزیر نفت، «کسانی قرارداد IPC را امضا کرده‌اند که قرارداد کرسنت را هم امضا کرده بودند». به هر حال قرارداد اخیر جدای از مباحث پشت پرده، از نظر فنی هم ایرادات اساسی دارد که جا دارد از سوی وزارت نفت شفاف‌سازی شود.

به گزارش فارس، در قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی که در قالب مدل قراردادیIPC تنظیم شده، معلوم نیست اگر در کارگروه مشترک مدیریت پروژه اتفاق آرا رخ ندهد و پیمانکار خواست عملی انجام بدهد که به نظر کارشناسان ایرانی شرکت ملی نفت و یا وزارت نفت نادرست است، آیا دولت جمهوری اسلامی به‌عنوان کارفرما و صاحب میدان می‌تواند مانع اقدام نادرست شرکت خارجی شود؟

وزارت نفت مدعی بود که با IPC به ایجاد و تقویت شرکت‌های توسعه‌دهنده ایرانی کمک خواهد کرد، اما اکنون می‌بینیم که شرکت‌های ایرانی نهایتاً قرار است مدیریت بهره‌برداری را بیاموزند! همچنین در این قرارداد ساختاری برای جریمه پیمانکار در صورت عدم عمل به تعهداتش دیده نمی‌شود.

معلوم نیست تمهیدی در نظر گرفته شده است که در قبال ایجاد تحریم جدید (که بسیار محتمل است) یا شرایط اقتصادی خاص که کشور تصمیم به کاهش تولید از این فاز می‌کند، این شرکت بدسابقه ایران را ترک نکند؟ یا حتی مجبوریم به او خسارت‌های ناشی از چنین تصمیماتی در کشور را پرداخت کنیم؟!

سهم ایران و سهم کمپانی از تولید میدان دقیقا چه قدر است و منظور از درآمد 84 میلیارد دلاری ایران برای چه دوره زمانی است؟ هزینه اجرای پروژه چگونه محاسبه شده است؟ همچنین اخبار رسیده از شورای عالی امنیت ملی تصویب سند رازداری این مدل قراردادی را تایید نمی‌کند.

ظاهرا براساس قرارداد مقرر شده است پاداشی به ازای تولید هر 1000 فوت مکعب گاز به شرکت توتال پرداخت شود؛ چرا در گذشته این مبلغ پاداش به هیچ شرکت داخلی یا حتی خارجی پرداخت نشده است؟ و اگر به هر دلیل هیئت نظارت و نهادهای مورد اشاره در مصوبه دولت تشخیص دادند که قرارداد باید فسخ شود میزان جریمه‌ای که ایران باید به توتال فرانسه پرداخت کند به چه میزانی است؟

* فرهیختگان

- نگرانی نمایندگان مجلس از مفاد مصوبه مهم دولت درباره قاچاق

فرهیختگان نوشته است: مفاد دستورالعمل اجرایی یکی از مهم‌ترین تبصره‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یعنی تبصره 4 ماده 18 موجی از واکنش‌ها را از سوی نمایندگان مجلس در پی داشت.

یکی از دستاوردهای مطرح شده از سوی نامزدهای طرفدار دولت و شخص رئیس‌جمهور در مناظرات و میتینگ‌های انتخاباتی دوره اخیر رقابت‌های ریاست‌جمهوری، کاهش 50 درصدی قاچاق کالا و ارز یعنی از 25 میلیارد دلار به 12 میلیارد دلار در دولت یازدهم بود.

اینکه دولت فعلی با کدام سازوکار سیستماتیک، لجستیک، سامانه‌ای و با اجرای کدام مواد قانونی مبارزه با قاچاق کالا و ارز توانسته به این چنین عملکرد ستودنی در مبارزه با قاچاق سازمان یافته دست پیدا کند، به واقع مورد تردید و پرسش از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی است.

لازمه تحقق اجرای هر طرح و برنامه‌ای در صحنه عمل به صورت یک دستاورد اولا به بستری قانونمند، جامع، کامل و بازدارنده از هرگونه تخلف و تقلب و ثانیا به اجرای سریع و دقیق آن توسط مجریان، نیازمند است.

کارشناسان اقتصادی متفق‌القول، قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و اصلاحیه آن را با وجود همه نواقص و کمبودها تا حدود زیادی پشتوانه قابل اتکایی برای مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته می‌دانند.

به این ترتیب برای راستی‌آزمایی عملکرد دولت فعلی در این عرصه از یک سو می‌توان به بررسی روند تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی موادقانونی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخت و از سوی دیگر نتایج به دست آمده را با دستاورد دولتمردان و ادعای آنان در دوران انتخابات تطبیق داد.

 450 روز معطل ماندن مهم‌ترین تبصره قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پیچ و خم‌های پاستور

در همین راستا برای اطلاع افکار عمومی از بررسی چگونگی تدوین و تصویب یکی از مهم‌ترین دستورالعمل‌های اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نام تبصره 4 ماده 18 خواهیم پرداخت که بر اساس آن «دولت مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب کند.»

این تبصره در اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مهر 94 در مجلس شورای اسلامی الحاق و تصویب شد. طبق قانون، آیین‌نامه اجرایی آن باید نهایتا تا آذر سال 94 تدوین و ابلاغ می‌شد اما پس از یک سال و سه ماه تخلف آشکار هیات وزیران با معطل قرار دادن این دستورالعمل اجرایی در پیچ و خم‌های پاستور درنهایت اوایل بهمن 95 به تصویب هیات دولت رسید.

سید حسن حسینی، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص تاخیر در تصویب این دستورالعمل در گفت‌وگویی گفت که عدم تدوین و تصویب دستورالعمل اجرایی تبصره 4 ماده 18 و دیگر مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در موعد مقرر قانونی خود نشان‌دهنده عدم اراده دولت در مبارزه با قاچاق است.  بر اساس این دستورالعمل «خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی، خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه‌بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود.»

اجتهادی، مدیرکل مبارزه با قاچاق سازمان تعزیرات معتقد است‌که قانونگذار در تبصره 4 ماده 18 با تخلف انگاری اعمال و افعالی که مقدمه قاچاق‌ هستند مانع سوءاستفاده‌های احتمالی از کالاهای موضوع قاچاق در فرآیند واردات و صادرات شده و با در نظرگرفتن مجازات برای آن اعمال و افعال ضمانت برخورد قضایی در روند مبارزه با قاچاق را از گذشته افزایش داده است.

در این دستورالعمل اجرایی مصوب هیات وزیران چه موادی آمده که این‌گونه نمایندگان مجلس را وادار به واکنش کرده است؟ در دو ماده ابتدایی این دستورالعمل 12 ماده‌ای آمده است:

ماده1- کالای موضوع قاچاق، کالای تولید داخل یا وارداتی است که خلاف مقررات و تشریفات قانونی از کشور خارج یا به قصد خروج از کشور، خرید، فروش حمل یا نگهداری می‌شود.

ماده 2- خرید، فروش حمل یا نگهداری به قصد خروج کالای موضوع قاچاق باید طبق این دستورالعمل و در مراجع ذی‌صلاح احراز شود.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود هیات محترم وزیران در راستای تفسیر عبارت« کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند» کالای موضوع قاچاق را «کالای تولید داخل یا وارداتی که خلاف مقررات و تشریفات قانونی از کشور خارج یا به قصد خروج از کشور، خرید، فروش، حمل یا نگهداری می‌شود»، تعریف کرده است. این درحالی است که مقصود قانونگذار تنها این دسته از کالاها نیست و بسیار گسترده‌تر است.

همچنین دولت در این تعریف بین «کالای موضوع قاچاق» با «کالای قاچاق شده» تفاوت قائل نشده است. با توجه به اینکه کالای موضوع قاچاق نسبت به کالای قاچاق شده عام‌تر و کلی‌تر است. به عبارتی قانونگذار یک سازوکار و نظام منسجم برای خرید، فروش، حمل، نگهداری و انبارش کالا مقرر کرده است که قصد داشته امکان تشخیص کالای قاچاق از کالای اصیل و نیز قدرت مانور مبارزه با کالای قاچاق را افزایش دهد.

 مهم‌ترین دلایل قانونگذار برای وضع تبصره 4 ماده 18به شرح زیر است:  نخستین دلیل مهم؛ ایجاد ضمانت اجرا برای سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند و نیز آیین‌نامه‌های اجرایی موضوع مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است. دلیل مهم دوم؛ ایجاد جرم یا تخلف مانع برای قاچاق و جرائم مرتبط است. به عبارتی دقیقتر قانونگذار عملی را به دلیل جلوگیری از وقوع تخلفات یا جرائم شدیدتر ممنوع کرده و برای آن ضمانت اجرا تعیین می‌کند و هدف نهایی جلوگیری از آسیب‌های بزرگ‌تر است و دلیل مهم دیگر؛ پوشش دادن ضعف ادله اثبات قاچاق و رفع معضلات مربوط به دشواری اثبات قاچاق کالا خصوصا در استان‌های غیرمرزی بوده است.

بنابر توضیحات ذکر شده، تصویب مواد 1 و 2 این دستورالعمل اجرایی نه‌تنها کمکی به مبارزه با قاچاق کالا نخواهد کرد، بلکه دولت با ارائه تفسیری خلاف مقصود قانونگذار، موجب سردرگمی متولیان مبارزه با قاچاق کالا خواهد شد.

* دنیای اقتصاد

- تخلیه رشد نفتی در اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد درباره رشد اقتصادی گزارش داده است:‌  مطابق آمارهای بانک مرکزی در زمستان سال 1395، میزان تولید و صادرات نفت در مقایسه با فصل قبل با «رشد منفی» روبه‌رو بوده است. این در حالی است که در 5 فصل قبل از آن، رشد فصلی تولید و صادرات نفتی همواره مثبت گزارش شده بود. در واقع عملی شدن لغو تحریم‌ها در اثر برجام باعث رشد قابل‌توجه تولید و صادرات نفت در این برهه زمانی شده بود. در نتیجه در زمستان سال قبل ظرفیت تولید و صادرات بخش نفت به حداکثر میزان خود رسید. به‌گونه‌ای‌که در سال 1395، بخش قابل‌توجهی از رشد 5/ 12 درصدی اقتصاد، از محل رشد درآمدهای نفتی به ثبت رسیده بود؛ اما آمارهای زمستان نشان می‌دهد: ظرفیت نفت برای تحقق رشدهای بالا اشباع شده و تغییرات این بخش به حد طبیعی خود در قبل از تحریم‌ها بازمی‌گردد. مطابق آمارهای بانک مرکزی، رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال 1395، 6/ 61 درصد بوده است، اما پیش‌بینی می‌شود، رقم در سال‌جاری تک‌رقمی باشد. کارشناسان پیشنهاد می‌دهند با تخلیه پتانسیل نفت تمرکز سیاست‌گذار اقتصادی برای تحقق رشد 5 درصدی باید به موضوعاتی نظیر «بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد»، «بهبود دیپلماسی اقتصاد و استفاده از ظرفیت برجام» و «زمینه‌سازی برای استفاده از تامین مالی خارجی» معطوف شود؛ در غیر این صورت تداوم رشد بالای اقتصادی با چالش روبه‌رو است.

این موضوع نشان‌دهنده آن است که ظرفیت بخش نفت برای جهش اقتصادی به حد نهایی رسیده و در نتیجه در سال 1396 این بخش نمی‌تواند اثر قابل‌توجهی در رشد اقتصادی داشته باشد. در سال 1395 رشد اقتصادی به 5/ 12 درصد رسیده که از این رقم 8/ 9 واحد درصد به‌دلیل رشد درآمدهای نفتی بوده است. بانک مرکزی در سال جاری رشد 4 تا 5 درصدی را هدف‌گذاری کرده است و باید برای حصول این رشد، چشم به تحرک‌های بخش‌های غیر نفتی داشته باشد.

کارشناسان معتقدند بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی در اقتصاد کشور، بهبود دیپلماسی اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های برجام و رشد و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به‌عنوان قوه محرکه رشد اقتصادی در سال جاری مطرح شود. در حال حاضر میزان سرمایه‌گذاری خارجی کشور نسبت به آمارهای کشورهای در حال توسعه‌یافته در سطح بسیار پایینی قرار دارد و کاهش ریسک‌های سیاسی، بهبود روابط بانکی و شفاف شدن وضعیت بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند.

- آهنگ تورمی خوراکی‌ها نگران‌کننده است

این روزنامه حامی دولت از گرانی‌ها گزارش داده است: بانک مرکزی گزارش قیمت خرده‌فروشی مواد خوراکی در سطح شهر تهران را منتشر کرد. این گزارش که مربوط به هفته منتهی به 16 تیر است، حکایت از روند افزایشی تورم نقطه به نقطه در 6 گروه از گروه‌های 11 گانه دارد. همچنین این شاخص در سه گروه از مواد غذایی در یک روند کاهشی با دوام قرار گرفته است. اما با توجه به کثرت گروه‌های موجود در مدار افزایشی، می‌تواند هشدار دهنده باشد.

تنها گروهی که در هر سه بازه هفتگی، ماهانه و سالانه کاهش قیمت داشته، «میوه‌های تازه» است. تورم ماهانه این گروه منفی 6/ 36 درصد و تورم نقطه به نقطه آن منفی 1/ 3 درصد گزارش شده است. بیشترین افت قیمت در بین گروه‌های 11گانه مربوط به میوه‌های تازه است. روند حرکتی تورم نقطه به نقطه در میوه‌ها نشان از یک شیب تند کاهشی دارد. این شاخص که برای گروه میوه‌های تازه در هفته منتهی به 19 خرداد، 7/ 52 درصد ثبت شده بود، در گزارش اخیر بانک مرکزی به منفی 1/ 3 درصد رسیده تا برای اولین‌بار در سال جاری اعداد منفی را لمس کند.

تمامی میوه‌های تابستانه این گروه، در بازه هفتگی کاهش قیمت داشته‌اند. در واقع با شروع فصل تابستان و گذشتن دو هفته از آن، قیمت میوه‌های تابستان نیز به علت عرضه کافی تعدیل شده است. بیشترین کاهش قیمت مربوط به طالبی است که نسبت به هفته منتهی به 9 تیر، بیش از 14 درصد افت قیمت داشت و به کیلویی 2 هزار و 570 تومان در سطح شهر رسیده است. قیمت انگور و خربزه نیز با کاهش 11 درصدی نسبت به هفته قبل از این گزارش روبه‌رو شده است. هر کیلو انگور با قیمت متوسط 8 هزار و 240 تومان و هر کیلو خربزه با قیمت متوسط 3 هزار و 140 تومان در سطح شهر به فروش می‌رسند. طبق این گزارش، قیمت انگور طی یک ماه گذشته به نصف قیمت خود رسیده است. همچنین قیمت سیب گلاب نیز با افت مشابهی در بازه ماهانه مواجه شده است. قیمت هر کیلو هندوانه نیز در هفته منتهی به 16 تیر به 980‌تومان در سطح شهر رسیده است.

گروه قند و شکر از جمله گروه‌هایی است که در بازه سالانه از شدت افزایش قیمت آن کاسته شده است. تورم نقطه به نقطه این گروه در یک مسیر منظم از هفته آخر اردیبهشت تاکنون کاهش یافته است. به‌طوری که در این بازه رقم این شاخص از 6/ 21 درصد به 11 درصد در آخرین گزارش بانک مرکزی رسیده است. بررسی روند هفتگی قیمت نیز نشان می‌دهد که از هفته دوم خرداد این ماده خوراکی پرمصرف در مسیر کاهشی قیمت قرار داشته و تورم‌های هفتگی منفی و صفر را ثبت کرده است. در گزارش منتهی به 16 تیر نیز هر دو کالای این گروه افت قیمت داشته‌اند. قیمت هر کیلو شکر 3 هزار و 460 تومان و قیمت هر کیلو قند 4 هزار تومان در سطح شهر تهران گزارش شده است. قیمت برنج از شروع تیرماه در یک شیب کاهشی قرار گرفته و تورم هفتگی آن در هفته گزارش نیز منفی 2/ 0درصد ثبت شده است. این شیب باعث شده تورم نقطه به نقطه این کالای خوراکی نیز در یک سراشیبی از 3/ 21 درصد در 26 خرداد به 7/ 10 درصد در 16 تیر برسد. قیمت فروش برنج داخله درجه یک در بازار آزاد کیلویی 12 هزار و 640 تومان گزارش شده است.

گروه حبوب نیز در تعادل قیمتی به سر می‌برد. طوری که در دو هفته گذشته این گروه تورم هفتگی صفر را ثبت کرده است. قیمت میانگین گروه حبوب از هفته منتهی به 5 خرداد، افزایشی نیافته و تورم هفتگی صفر و منفی را در این مدت سپری کرده است. اما تورم نقطه به نقطه این گروه پس از چند هفته ثبات و کاهش، در هفته منتهی به 16 تیر با افزایش روبه‌رو شد. این افزایش می‌تواند منسوب به قیمت کمتر این گروه در هفته مشابه سال گذشته باشد. تورم سالانه گروه حبوب 5/ 23 گزارش شده که جزو تورم‌های بالای گروه‌های 11گانه به حساب می‌آید. تورم نقطه به نقطه این گروه از هفته دوم اردیبهشت بالای 20 درصد بوده و پس از آن، از این سطح پایین‌تر نرفته است. هر چند تورم ماهانه این گروه از خرداد ماه در مسیر نزولی قرار داشته که این مورد شاید موجب تعدیل تورم نقطه به نقطه در هفته‌های بعد شود. تورم ماهانه حبوب در 29 اردیبهشت 1/ 6 درصد بوده که با طی یک مسیر کاهشی در آخرین گزارش بانک مرکزی به منفی 8/ 0 درصد رسیده است.

کالاهای پرمصرف این گروه در هفته گزارش افزایش قیمتی نداشته‌اند و با قیمت مشابه گزارش قبلی به فروش رسیده‌اند. برای مثال هر کیلو عدس با قیمت متوسط 9 هزار و 780 تومان در سطح شهر به فروش رسیده که تورم هفتگی صفر را ثبت کرده است. لوبیا چیتی نیز با قیمت متوسط 13 هزار و 210 تومان به ازای هر کیلو به فروش رسیده که در بازه سالانه تورم قابل توجه 2/ 34 درصدی را نشان می‌دهد.

سبزی‌های تازه از جمله گروه‌هایی است که تورم نقطه به نقطه بالایی دارد. هر چند این شاخص برای این گروه از هفته دوم خرداد تعدیل شده و از سطح 40 درصدی که در اردیبهشت ماه در آن قرار داشت، خارج شده است. اما در هر حال، مسیر کاهشی تورم نقطه به نقطه این گروه پس از 3 هفته متوقف شده است. بررسی روند هفتگی این گروه نیز حاکی از توقف روند کاهشی قیمت پس از 3 هفته است. تورم هفتگی این گروه در هفته منتهی به 16 تیر، 4/ 2 درصد گزارش شده است. به نظر بیشترین تاثیر را در شکست روند کاهشی قیمت این گروه، پیاز داشته است. افزایش قیمت این محصول در روزهای اخیر سر و صدای زیادی نیز به پا کرده است. تورم هفتگی پیاز در هفته گزارش، 2/ 9 درصد بوده و در سطح شهر با قیمت کیلویی 3 هزار و 300 تومان به فروش رفته است. تورم نقطه به نقطه این محصول، افزایش قیمتی پیاز را بی‌پرده‌تر نشان می‌دهد؛ طوری که در بازه سالانه قیمت پیاز به دو برابر خود رسیده است که در بین مواد خوراکی یک رکورد محسوب می‌شود. همچنین طبق گزارش بانک مرکزی، هر کیلو گوجه فرنگی در سطح شهر با قیمت متوسط 2 هزار و 840 تومان در هفته منتهی به 16 تیر به فروش رفته است. در این گروه سیب‌زمینی در بازه هفتگی کاهش قیمت داشته و به کیلویی 2هزار و 360 تومان رسیده است.

تورم نقطه به نقطه گوشت قرمز از ابتدای سال در یک مسیر افزایشی قرار داشته و تنها چند هفته سکون را تجربه کرده است. تورم نقطه به نقطه این گروه که در ابتدای سال 1/ 8 درصد بوده، اکنون به قله 9/ 20 درصدی رسیده است. هرچند روند تورم ماهانه حکایت دیگری دارد. روند افزایشی تورم ماهانه از ابتدای سال در خرداد ماه متوقف شده و از 26 خرداد این شاخص با کاهشی مستمر همراه بوده است طوری که در آخرین گزارش بانک مرکزی تورم ماهانه این گروه به 8/ 0 درصد و از قله 4/ 3 درصدی خرداد ماه فاصله گرفته است. قیمت هر کیلو گوشت‌قرمز با استخوان در هفته گزارش، 45 هزار و 360 تومان در سطح شهر بوده که با کاهش در بازه هفتگی مواجه شده است. اما قیمت هر کیلو گوشت گاو بی‌استخوان با افزایش در طول هفته به کیلویی 38 هزار و 140 تومان رسیده است.

قیمت تخم‌مرغ نسبت به هفته مشابه ماه قبل با افت 3/ 9 درصدی روبه‌رو شده است. قیمت شانه حدود 2 کیلویی تخم‌مرغ در سطح شهر 9 هزار و 860 تومان بوده که در مقایسه با هفته قبل مقداری رشد را منعکس می‌کند. تخم مرغ پس از 4 هفته متوالی کاهش قیمت، در این هفته روندش شکسته شده و افزایش یافته است. تورم نقطه به نقطه در گوشت مرغ در اعداد منفی به‌سر می‌برد اما به هر حال شروع یک روند افزایشی را نشان می‌دهد، طوری که در طول سه هفته منتهی به گزارش از شدت اعداد منفی کاسته شده است. افزایش قیمت مرغ در طول دو هفته اخیر بیشتر منسوب به گرمای هوا و کشته شدن مرغ‌ها در اثر گرمای شدید بوده است. طبق گزارش بانک مرکزی، قیمت هر کیلو گوشت مرغ در سطح شهر 7 هزار و 290 تومان ثبت شده است.

لبنیات در خرداد ماه هیچ افزایش قیمتی را تجربه نکرد و در یک هفته 3/ 0 درصد نیز کاهش یافت. اما با شروع تیر، تورم هفتگی این گروه پر مصرف مثبت شد و در هفته منتهی به 9 تیر، افزایش هفتگی 1/ 0 درصد و در هفته منتهی به 16 تیر، افزایش قیمت میانگین 2/ 0 درصدی را تجربه کرد. این عوامل سبب شد تا تورم نقطه‌به‌نقطه نیز در گروه لبنیات پس از ثبات 4 هفته‌ای، از هفته اول تیر ماه رشد کند و این رشد را در هفته منتهی به 16 تیر ادامه دهد.

با نگاهی به اقلام این گروه، تاثیر مواد مختلف در شروع این روند افزایشی را می‌توان دریافت. قیمت هر کیلو ماست پاستوریزه در هفته گزارش، 3 هزار و 470 تومان ثبت شده است که افزایش 3/ 0 درصدی را در طول هفته نشان می‌دهد. پنیر پاستوریزه نیز با نرخ تورم هفتگی مشابه، با قیمت میانگین 5 هزار و 110 تومان در سطح شهر به فروش رسیده است. تورم نقطه به نقطه در دو گروه روغن و چای نیز به نظر از فاز ثبات بیرون آمده و در تیر ماه در سربالایی قرار گرفته است. تورم نقطه به نقطه روغن که در هفته آخر خرداد، 3/ 8 درصد بوده در آخرین گزارش بانک مرکزی در تیرماه به نزدیکی اعداد دو رقمی رسیده و تورم 8/ 9 درصدی را ثبت کرده است. قیمت هر لیتر روغن نباتی مایع در سطح شهر 5هزار و 250 تومان ثبت شده است. همچنین تورم نقطه به نقطه چای نیز به قله خود در سال‌جاری رسیده و عدد 2/ 23 درصد را لمس کرده است. چای در خرداد ماه افزایش قیمتی نداشته، اما در ماه‌جاری این کالای خوراکی با رشد قیمتی روبه‌رو شده است. قیمت بسته نیم‌کیلویی چای خارجی در سطح شهر 23 هزار و 200 تومان گزارش شده است.

* جهان صنعت

- ضعف سیاست‌های پولی دولت

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ بحران پولی و مالی که در شبکه بانکی شکل گرفت در حال ورود به سایر بخش‌های اقتصادی است.

متاسفانه دولت یازدهم با وجود تلاش‌های ارزشمند در زمینه سیاست خارجی و همچنین تثبیت شرایط اقتصادی، در زمینه سیاست‌های پولی و مالی نقاط ضعف اساسی داشت.

هر زمان اقتصادی در مرحله بحرانی قرار گیرد، مسایل با پیچیدگی بیشتری همراه خواهند شد و نهادهای پولی و بانکی به این دلیل که با منابع مالی مردم سروکار دارند دچار وضعیت حساس‌تری خواهند بود.

افزایش نرخ سود بانکی، هزینه تامین سرمایه را افزایش می‌دهد و بانک‌ها سپرده‌ها را با سودهای بالاتری از مردم دریافت می‌کنند که در ادامه با بازپرداخت آن با مشکلاتی مواجه خواهند شد و در نتیجه افزایش بدهی‌های آنها را در پی خواهد داشت.

از سوی دیگر به دلیل رکود اقتصادی کشور، برخی فعالیت‌های اقتصادی با سوددهی کم مواجه‌اند و این امر باعث می‌شود بدهی‌ها انباشه شوند. بانک مرکزی هم با ورود به این قضیه و فروش اوراق مشارکت باعث بالا رفتن نرخ سود بانکی می‌شود.

در نتیجه می‌توان گفت یکی از عمده مشکلات سیستم بانکی کشور، تعهدات بانک‌ها به مردم است که منابع کافی برای تامین آن وجود ندارد و در نتیجه بدهی‌های بانک‌های خصوصی افزایش می‌یابد.

در شرایط رکودی اقتصاد به ویژه در بخش‌های صنعت و کشاورزی این مشکلات روی هم انباشته می‌شوند و در چنین شرایطی مشکلات تنها با اقدام جدی و جراحی در نظام پولی و بانکی میسر خواهد شد و گره‌گشایی از این مشکلات با اصلاحات جزیی صورت نخواهد پذیرفت و اگر نهادهای سیاستگذار کشور بخواهند روند گذشته را تکرار کنند بحران‌ها عمیق و عمیق‌تر خواهد شد.

بانک مرکزی در این راه مسوول تنظیم سیاست‌های پولی و بانکی است و از همان ابتدا نظارت خود را بر کارکرد نظام پولی و بانکی، صورت‌حساب‌های مالی، بدهی‌ها و ترکیب سرمایه به شکل صحیحی انجام نداده است، در نتیجه زمانی که بانک مرکزی در مقابل خطا و اشتباهات بانک‌ها سکوت اختیار می‌کند به بحران‌های موجود دامن زده و آنها را تشدید می‌کند.

در طول چهار تا پنج سال گذشته نیز بانک مرکزی در زمینه شکل‌گیری موسسات پولی و بانکی عملا هیچ اقدام جدی انجام نداده و متاسفانه این درد بزرگی برای مردمی است که سرمایه خود را به دست بانک‌ها می‌سپارند و در نهایت قادر به بازپس‌گیری پول خود نیستند و در نهایت هم با ضرب و شتم نیروهای انتظامی مواجه می‌شوند. بانک مرکزی به عنوان مسوول اصلی در این حوزه لازم است در سیاست‌های خود تجدیدنظر و اصلاحاتی صورت دهد و نمی‌تواند از مسوولیت‌های خود شانه خالی کند.

بنابراین ضروری است بانک مرکزی با نظارت جدی بر سرمایه بانک‌ها، مجوزها، جریان‌های درآمدی و هزینه‌ای و ... از بروز مشکلات اینچنینی جلوگیری کند.

همچنین در شرایط فعلی مطالبات بانک‌ها به شدت افزایش پیدا کرده است و اگرچه بخشی از آن به رکود بازار و ناتوانی مردم در بازپرداخت تسهیلات برمی‌گردد، اما بخش عمده آن مربوط به سهامداران بانک‌ها می‌شود که به میزان زیادی به شبکه بانکی مقروض هستند و بعضا رقم این بدهی‌ها از سرمایه آنها نیز بیشتر می‌شود. این امر نشان می‌هد بانک مرکزی از جدیت لازم و کافی در این مسیر برخوردار نبوده و آن طور که باید و شاید با این‌گونه موارد برخورد نکرده است.

اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری از بانک مرکزی که برای اهداف مختلفی از جمله مقابله با کمبود منابع و افزایش نقدینگی در دست بانک‌ها رخ می‌دهد، منجر به بروز بدهی‌های گسترده‌ای در سیستم بانکی کشور می‌شود و با توجه به نرخ 34 درصدی جریمه اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی که متعهد به بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی در دوره زمانی مشخص شده‌اند با تنگناها و مشکلات عدیده‌ای برای پرداخت بدهی‌های خود مواجه می‌شوند. هم‌اکنون نیز گزارش‌ها حکایت از دو برابر شدن بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی دارد که می‌تواند خطر بالقوه‌ای برای جامعه اقتصادی و سیستم بانکی کشور باشد.

این در حالی است که در پایان سال گذشته مجموع بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی با رشد حدود ۲۰ درصدی همراه بوده که در این بین بدهی بانک‌های تجاری و تخصصی برخلاف دوره‌های قبل ریزش حدود ۱۳ درصدی داشته اما در سوی مقابل این بدهی بانک‌های خصوصی است که بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته است‌.

گفتنی است اگرچه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی موضوع تازه‌ای نیست اما در دوره‌هایی به ویژه در سال‌های اخیر روندی فزاینده و جهشی را تجربه کرده است‌.

این اضافه‌برداشت‌ها برای تامین نقدینگی بانک‌ها که برای اهداف مختلف به ویژه تسهیلات دهی و تامین هزینه تسهیلات تکلیفی اتفاق می‌افتد عاملی برای رشد معمول بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی‌ شده که می‌تواند پایه پولی و به تبع آن نقدینگی و رشد تورم را تحت‌تاثیر قرار دهد.

این افزایش بدهی‌ها در حالی رخ می‌دهد که مدیران ارشد بانکی دلیل این رشد را در موضوعاتی از جمله تعهدات بانک‌های خصوصی نسبت به پیمانکاران و پروژه‌های عمرانی، تسهیلات تکلیفی که بر عهده بانک‌ها قرار دارد و همچنین مجموعه فشاری که بر شبکه بانکی به عنوان تامین‌کننده اصلی منابع مالی اقتصاد ایران اعمال می‌شود، عنوان می‌کنند.

با این حال بر کسی پوشیده نیست که افزایش روزافزون این بدهی‌ها در کنار مسایل و مشکلاتی از جمله قفل شدن منابع بانکی، فعالیت موسسات غیرمجاز، عدم کفایت سرمایه بانک‌ها و موارد اینچنینی، شبکه بانکی کشور را درگیر چرخه‌ای معیوب می‌کند که اوضاع بانک‌ها را وخیم‌تر از گذشته خواهد کرد.

جریمه‌های سنگین این بدهی‌ها آسیب جدی دیگری است که بر بدنه بانکی کشور وارد خواهد شد و تمام اینها دلیلی می‌شود که بانک‌ها برای رهایی از معضلات موجود به دنبال جذب سپرده‌های مردم از روش‌هایی خارج از چارچوب قانون و عدم رعایت نرخ سود سپرده‌های مصوب از سوی بانک مرکزی باشند.

در واقع اوضاع وخیم بانک‌های خصوصی که از یک سو مجبور به اعطای سود سپرده با نرخ‌هایی بالاتر از نرخ مصوب و از سوی دیگر در حال کشمکش و درگیری با بدهی‌های گسترده به بانک مرکزی هستند، شبکه بانکی کشور را با خطرات بالقوه پیچیده‌ای مواجه ساخته است‌. این بدهی‌ها که در قالب اضافه برداشت از بانک مرکزی به واسطه جبران کمبود منابع بانکی یا تامین منابع مالی تسهیلات تکلیفی بوده‌اند، وخامت اوضاع را بیش از پیش تشدید کرده است‌.

در همین راستا تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری منتشر کرده نشان می‌دهد که مجموع بدهی آنها در پایان سال ۱۳۹۵ با رشدی بیش از ۱۹ درصد به حدود ۹۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است‌.

موضوع مورد توجه در بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی، به میزان طلب‌هایی برمی‌گردد که این بانک از بانک‌های خصوصی دارد و این در حالی است که مجموع رقم بدهی بانک‌های خصوصی در پایان سال گذشته به ۳۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است‌. این رقم در مقایسه با ۱۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان ثبت شده در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۰۶ درصد افزایش داشته است‌.

البته باید یادآور شد که در پایان ۱۰ ماهه اول سال ۱۳۹۵ بانک‌های خصوصی باز هم رکورددار افزایش بدهی بودند به طوری که تا ۱۷۳ درصد نسبت به دوره قبل به بانک مرکزی بدهکارتر شدند.

جزییات بدهی از این حکایت دارد که تا ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان متعلق به بدهی‌ بانک‌های تجاری است که نسبت به ۱۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سال ۱۳۹۴ تا ۱۳ درصد کاهش یافته است‌. همچنین بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان از بدهی شبکه بانکی به بانک‌های تخصصی اختصاص دارد که این رقم نیز در مقایسه با ۵۷ هزار میلیارد تومان پایان سال ۱۳۹۴ تا 7/13 درصد کاهش دارد.

* جوان

 - مظنه 120 میلیونی پژو 2008 نگرفت

جوان نوشته است:‌ پول اضافه‌ای که مردم برای پیش‌خرید پژو ۲۰۰۸ پرداخت کرده‌اند را می‌توانند به زودی پس بگیرند!

این ادعای رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که بالاخره به عنوان نهاد نظارت بر قیمت این محصول شناخته شد اما هنوز کسی از قیمت نهایی آن خبری ندارد. فشار رسانه‌ها درباره قیمت خودروی تولید مشترک پژو 2008 باعث شده تا در اقدامی عجیب و نادر نه تنها هنوز هیچ‌کس مسئولیت تعیین و میزان قیمت و دریافت پول‌های پیش‌فروش این محصول را برعهده بگیرد بلکه با تناقضات مکرر اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره این محصول مواجه باشیم. محمود نوابی رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفت‌وگو با خبرنگار صداوسیما درباره حواشی ایجاد شده این محصول و دریافت 60 میلیون تومان از متقاضیان گفته بود: برای این خودرو قیمت تعیین نشده و این 60 میلیون تومان به عنوان 50 درصد قیمت خودرو نبوده است. وی گفت: به هرحال در پیش‌فروش‌های یک‌ساله، نوسانات نرخ ارز، حامل‌های انرژی و مؤلفه‌های دیگر در قیمت نهایی مؤثر هستند. معاون وزیر صنعت گفت: مدیر عامل ایران خودرو اعلام کرده ثبت‌نام‌کنندگانی که در مراحل ابتدایی خودروی خود را دریافت می‌کنند، قطعاً قیمت خودرو برایشان زیر 100 میلیون تومان خواهد بود و میزان اضافه‌ای که در پیش فروش پرداخت کرده‌اند در سود مشارکت آنها محاسبه خواهد شد.

نوابی اضافه کرد: تدبیر ویژه‌ای اندیشیده شده که ممکن است اعلام شود و اگر مصرف‌کنندگانی که دوست ندارند رقم اضافه پولشان نزد ایران خودرو بماند، می‌توانند 10 یا 15 میلیون تومانی را که اضافه پرداخت شده است، پس بگیرند و در زمان تحویل خودرو، بقیه قیمت را پرداخت کنند.

رئیس سازمان حمایت تصریح کرد: خلاف قانون اتفاق جدیدی نیفتاده است اما می‌شد رقم پیش‌فروش را کاهش داد و 40 میلیون تومان از مشتری گرفته شود و بقیه را هنگام تحویل خودرو دریافت کنند. نوابی گفت: در نهایت مردم باید همه قیمت خودرو را پرداخت کنند و نمی‌شود گفت که سر مردم در این موضوع کلاه رفته است. وی در پاسخ به این سؤال که چرا خودروسازان قانون را به درستی اجرا نکرده‌اند،گفت: خودروسازان با مشورت وزارت صنعت، معدن و تجارت حرکت کرده‌اند و قیمت پژو 2008 را کسی نمی‌داند و خودروساز برای تعیین قیمت باید بر اساس ضوابط عمومی قیمت‌گذاری عمل کند و قیمت خودرو هم باید اقتصادی باشد.

این در حالی است که نعمت‌زاده تاکنون تعیین قیمت این خودرو را یک بار برگردن شورای رقابت انداخته بود که آنها تکذیب کرده بودند اما بعد از این تکذیب درباره مبلغ 60 میلیون تومانی دریافتی برای پیش‌فروش 2008 گفته بود: این مبلغ 50 درصد دریافتی نیست و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هم الزامی در این خصوص ندارد.  پیش از این مسئولان ایران‌خودرو قیمت پژو 2008 را حدود 80 میلیون تومان اعلام کرده بودند.

اما در حالی که هنوز قیمت نهایی این خودرو تعیین نشده و ظاهراً اصرار بر احتمال افزایش نرخ ارز و تأثیرگذاری آن بر نرخ نهایی بهانه جدی این موضوع است، با این حال برخی بدبینان در بازار خودرو بر این باورند که محک قیمت 120 میلیون تومانی نوعی بازاریابی شرکت خودروسازی بوده که با واکنش‌های منفی مجبور به عقب‌نشینی شده است و سرگردانی‌های مسئولان وزارت صنعت نیز در این‌باره مؤید همین ادعاست. در عین حال متقاضیان خودروی جدید در بازار سیاه حواله‌های خودرویی حسابی در راستای اهداف شرکت مذکور و منافع خود مشغولند.

حواله‌فروشی که طی سال‌های اخیر تبدیل به شغلی پردرآمد شده است، بیشتر در دهه‌های میانی دهه ۷۰ شاهد رشد بوده که ظرفیت تولید خودرو در داخل بسیار محدود بود و صف تقاضا برای خرید بسیار طولانی بوده است و از آن زمان بازاری موازی قیمت‌های بیشتر را نیز به متقاضیان تحمیل می‌کند و در این سال‌ها به خوبی توانسته است منافع خود را با منافع شرکت‌های خودروسازی به شکل حراج‌های سنتی با چکش قیمت‌ها را بالا ببرد و کشف قیمت کاذب نیز ایجاد کند، در این میان ابزارهای نوظهور در شبکه‌های اجتماعی نیز فعالیت آنها را بسط و گسترش داده و حواله خودروها در بازارهای امروزی با نرخ‌هایی بین ۳ تا ۱۵ میلیون تومان بالاتر از قیمت ثبت نام شرکت مورد معامله قرار می‌گیرند. این قاعده برای خودرو پژو 2008 هم به رغم اعلام ممنوعیت انتقال حواله مستثنی نشده و حواله‌فروشان بی‌توجه به این موضوع همچنان در فضای مجازی در حال فروش آن در محدوده 10 میلیون تومان هستند ولی چون حواله قابل خرید و فروش نیست زمینه کلاهبرداری نیز با توجه به عطش ایجاد شده فراهم شده است زیرا از یک سو می‌توان حواله مذکور را به چند نفر فروخت و از سوی دیگر چون برگه‌های این حواله‌ها فاقد هرگونه نشانه‌های ایمنی و شاخصه‌های «غیرقابل جعل بودن» است، احتمال جعلی بودن و تکثیر یا مخدوش بودن شماره‌ها نیز وجود دارد.

* ایران

- تیم اقتصادی دولت یکپارچه نیست

روزنامه رسمی دولت نوشته است:‌ مدت زیادی به روی کار آمدن دولت دوازدهم باقی نمانده و در 4 سال گذشته، روحانی دور اول سیاست‌هایش را در اقتصاد کشور پیاده کرده است. حالا با لغو تحریم‌ها و کنترل تورم افسارگسیخته، روزهای جدیدی پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته است. در شرایط کنونی، مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی چیست؟ بانک‌ها در هفته‌های گذشته سر و صدای زیادی کرده‌اند و بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی، وضعیت نظام بانکی را از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد می‌داند.

او به «ایران» می‌گوید:«وضعیت نظام بانکی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد است. مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها، بدهی دولت به بانک‌ها و حجم بالای معوقات، کلاف سردرگمی را ایجاد کرده است. از طرف دیگر، صندوق‌های پولی غیرمجاز مخاطراتی برای بانک‌ها ایجاد کرده‌اند. آنها برای جذب مشتری‌ها وعده سودهای آنچنانی داده و ریسک‌های بزرگی را ایجاد کردند. سود بانکداری در رقابت ناسالم بشدت کاهش پیدا کرد و آنها ذخیره کافی برای دارایی هایشان نداشتند. پیکره بانک‌ها بشدت نحیف شد. حالا سیستم بانکی ما که باید سوخت‌رسان باشد و برای حفظ سرمایه‌های موجود، سرمایه درگردش فراهم کند، با توجه به کمبود نقدینگی و نرخ بالای تسهیلات، خود به یک معضل بزرگ تبدیل شده است.»

هاشمی که خود مدیری بانکی به حساب می‌آید، معتقد است رشد اقتصادی و وضعیت نظام بانکی در هم تنیده است:«برای نجات سیستم بانکی و برخوردهای جدی، آنقدر تأخیر شده که دیگر حالا شاید راه حل سریع و معجزه گری وجود نداشته باشد. روابط بین‌الملل کشور باید درست شود و سیستم بانکی باید بتواند اعتباراتی از خارج تأمین کند. واردات چاره جبران کمبود در اقتصاد است و در بخش پولی و بانکی هم همین وضعیت وجود دارد. تا زمانی که به سیستم بانکی بین‌المللی متصل نشویم و اعتبارات بین‌المللی نگیریم، نمی‌توانیم مشکلات سرمایه‌ای بانک‌ها را حل کنیم. هرگز در هیچ کشوری زمانی که سیستم بانکی ضعیف باشد، اقتصاد رشد نمی‌کند.»

او درباره راه حل این چالش‌ها می‌گوید:«باید برای بانک‌های کوچکی که در میدان رقابت نمی‌توانند جلو آیند، چاره‌جویی کرد. برای حل چالش، باید از روش تجمیع استفاده کرد. این تنها درباره مؤسسات مالی و اعتباری مطرح نیست و بانک‌های بزرگ هم از نظر من باید تجمیع شوند. بانک‌های دولتی و شبه دولتی ما با اسامی مختلف فعالیت می‌کنند، اما همه یک کار انجام می‌دهند. تعدد بانک‌ها رقابت ناسالم ایجاد می‌کند و اقتصاد را به نابودی می‌کشاند. آنها مشکل مدیریتی دارند و باید سعی کنند خود را با استانداردهای جهانی تطبیق دهند. سیاست‌های اصلاحی در عین جدی بودن، نباید قهرآمیز باشند. بانک نیاز به آرامش، ثبات و اطمینان خاطر دارد که بتواند به حیات ادامه دهد.»

اصلاح وضعیت نظام ارزی، از مهم‌ترین خواسته‌هایی است که نمایندگان بخش خصوصی، در مواجهه با دولت مطرح می‌کنند. مرتضی‌الله داد، اقتصاددان و مشاور اقتصادی اتاق بازرگانی ایران نیز با همین نگاه می‌گوید: «در حال حاضر تصدیگری، سیاست‌های ارزی و رکود، مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور هستند. به نظر من الان تیم اقتصادی دولت یکپارچه نیست و با انتخاب تیم یکپارچه، می‌توان این چالش‌ها را حل کرد.»

او ادامه می‌دهد: «تصدیگری، بدترین کاری است که دولت انجام می‌دهد. پیاده کردن اصل 44، تاکنون موفقیت‌آمیز نبوده است. کاهش تصدیگری دولت و فراهم کردن فضا برای بخش خصوصی، مهم‌ترین سیاستی است که باید انجام شود.»

الله داد در گفت‌وگو با «ایران» توضیح می‌دهد:«بانک مرکزی برای ساماندهی بازارهای غیرمتشکل پولی بسیار دیر اقدام کرد. امروز مسائل بانکی بسیار حساس و مهم شده است. شورای پول و اعتبار بانک مرکزی باید تخصصی باشد. اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار به وسیله دولت اتخاب می‌شود ولی این‌ها باید مستقل باشند تا تصمیمات این شورا عملیاتی و کارشناسی باشد.»

مشاور اقتصادی رئیس اتاق ایران، درباره سیاست‌های ارزی می‌گوید: «در حوزه سیاست‌های ارزی، مهم‌ترین چالش ما تک نرخی کردن ارز است. تقریباً در دوره‌ای از سال 92 تا انتهای 95 با اینکه دولت در کنترل تورم موفق بوده، نرخ ارز ثابت مانده است. اگر پس از برجام قرار است مراودات با سایر کشورها ادامه پیدا کند، دولت باید بسرعت برای تک نرخی کردن ارز اقدام کند.»

او با تأکید بر تجربه‌های گذشته صحبت‌هایش را چنین به پایان می‌رساند: «دو بار تا به حال تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز در کشور اتفاق افتاده است. یکبار در سال 74 که ناموفق بود و یک بار هم در سال 80، که به موفقیت رسید. دولت باید از این تجربه باید استفاده کند. این تجربه برای زمانی بود که مرحوم نوربخش رئیس کل بانک مرکزی و آقای مظاهری وزیر اقتصاد بودند. آنها تصمیم گرفتند نرخ ارز را به سمت بازار ببرند. یک‌شبه این تصمیم گرفته نشد، با مطالعه به سمت این کار رفتند، بازار را هدف قرار دادند و نرخ‌ها را سنجیدند. اما در سال 74، این کارها انجام نشده بود و یک‌شبه در تلویزیون اعلام شد که ارز، تک نرخی می‌شود و پس از آن هم صف‌های طویلی برای خرید چند هزار دلاری در مقابل بانک‌ها تشکیل شد.»

* آرمان

- رئیس‌کل بانک مرکزی در جامعه ایجاد تنش می‌کند

این روزنامه حامی دولت از رئیس‌کل بانک مرکزی انتقاد کرده است:‌  مدیرانی که در راس وزارتخانه قرار می‌گیرند باید از سوابق روشن و موفقی برخوردار بوده و شجاعت تصمیم‌گیری داشته باشند؛ کاریزمای مدیریتی داشته و در عین حال با مسائل دولت دلسوزانه برخورد کنند. عملکرد وزرا صرفا برای رفع تکلیف نباشد بلکه وزرا باید باری از روی دوش دولت بردارند. بر این اساس از آنجا که امروز مهم‌ترین معضل کشور افزایش بیکاری است، با در نظر گرفتن جامعه آماری گروه سنی میان 18 تا 35 سال به سهولت می‌توان دریافت که‌درصد تحصیلکرده‌های بیکار بسیار بالاست. اما به هر رو ‌درصد بسیاری از این گروه سنی مسئولیت خانواده را به دوش ندارند، به همین دلیل دولت باید بیشتر بر اقشاری که مسئولیت معیشت خانواده روی دوش آنهاست، تمرکز کند. بنابراین تغییر در وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت، رفاه و کشاورزی ضروری است. به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات کنونی، وزارتخانه‌های اقتصادی به تغییر و تحول بیشتری نسبت به سایر وزارتخانه‌ها نیاز دارند. در حقیقت با توجه به اینکه کشور منابع بسیار فراوانی در اختیار دارد و در نفت جایگاه چهارم و در گاز رتبه سوم را داراست و همچنین از معادن بسیاری برخوردار است، جامعه ایران نباید مشکل اقتصادی و دغدغه معیشت داشته باشد. از سویی بزرگ‌ترین معضل کشور عدم برنامه‌ریزی و محوری نبودن است. وزرای جدید باید بینش عمیق و گسترده نسبت به منابع کشور، بحران‌ها و تهدیدهای ملی داشته باشند تا بتوان گام‌های عظیمی در صنعت، کشاورزی و اقتصاد برداشت.

 در مواردی مشاهده می‌شود که عملکرد و سیاست وزرا با خط مشی و برنامه‌های دولت همخوانی ندارد. برای مثال رئیس بانک مرکزی ناگهان اعلام می‌کند که مردم، سپرده‌هایتان در خطر است! چنین سخنی آن هم از سوی یک مقام مسئول در جامعه تنش ایجاد می‌کند و این بحران منجر به قشون کشی در میان مردم می‌شود. به همین دلیل روحانی نیاز به وزرایی دارد که از حاشیه دور باشند. به عبارتی رئیس‌جمهور باید عبای خود را باز کرده و انسان‌های توانمند، قابل، سالم و دلسوز را در زیر عبای خود گرد آورد.

بزرگ‌ترین تهدید در برابر دولت وجود وزرای ضعیف و ناکارآمد و وقت صرف کردن در رابطه با حاشیه‌های مخالفان است. روحانی نباید فرصت‌های خود را در چهار سال آتی از دست بدهد، زیرا در سال84 یک چشم‌انداز 20 ساله‌ای ترسیم شده بود و قرار بر این بود که پس از گذشت20 سال یعنی در سال1404 ایران بزرگ‌ترین قدرت منطقه باشد، اما امروز هیچ‌کس در مورد این چشم‌انداز بیست‌ساله سخن به میان نمی‌آورد. در حالی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب وقتی در مورد اشتغال و خصوصی سازی سخن گفته می‌شود همگان می‌گویند به به خوب است، اما چرا کسی در کشور کاری نمی‌کند! در اینجا مساله مدیریت است و چرا باید بر اساس روابط افراد انتخاب شوند؟ تا زمانی که روابط در کشور به جای ضوابط حاکم باشد وضعیت به همین منوال است. از این رو، روحانی برای تشکیل یک کابینه قوی و کارآمد، باید فارغ از مسائل جناحی و حزبی تنها و تنها توانایی و سوابق افراد را در نظر بگیرد؛ در حقیقت مدیرانی که قابلیت‌های گذشته خود را به اثبات رسانده باشند. در صورتی که وزیری ناتوان در راس امور یک وزارتخانه قرار بگیرد دو سال نیز زمان می‌برد که آن وزیر تغییر کند. چنانچه وضعیت به همین منوال پیش برود زمان از دست می‌رود و آن وقت رئیس‌جمهور به خود می‌آید و می‌بیند هیچ‌کاری نتوانست برای کشور انجام دهد.

- موج افزایشی اجاره‌بها

این روزنامه حامی دولت از افزایش اجاره‌بها گزارش داده است:‌ رکود مسکن پس از سال‌ها همچنان باقی است. بازار مسکن که طی مشکلاتی از سال‌های ۹۰ و ۹۱، به رکود دچار شده است، همچنان یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های دولت و مردم به شمار می‌رود. با گرانی مسکن در سال‌های ۹۱ و کاهش قدرت خرید مردم، بازار ساخت‌وساز و خرید و فروش مسکن کساد شده است اما همچنان بازار اجاره خانه با رسیدن به تابستان، روزهای گرمی را پشت سر می‌گذارد و نشانه‌های رونق این بازار پررنگ‌تر شده است. هر سال با نزدیک شدن به فصل تابستان بازار مسکن رونق پیدا می‌کند، از این رو این فصل به فصل نقل و انتقالات مسکن نیز معروف است. اگرچه قدرت خرید مردم و قیمت‌های بالا و ساخت وساز بی‌رویه خانه‌های لوکس و غیره، امکان خانه‌دار شدن مردم را به شدت ضعیف کرده اما بازهم در کلانشهرهایی چون تهران، به علت وجود جمعیت بسیار برای کار، اجاره خانه همچنان با قیمت‌های بالا درجریان است.

دوره رکود بخش مسکن و ساختمان از سال 1391 آغاز شده و طبق داده‌های رسمی مراجع آماری تا پایان سال 95 ادامه داشته است. واقعیت این است که مسکن با توجه به ویژگی‌هایش می‌تواند، به عنوان یکی از اصلی‌ترین موتورهای رشد اقتصادی کشور عمل کند، اما آنچه در سال‌های اخیر اتفاق افتاده، مساله‌ای غیر از این را نشان می‌دهد و نه تنها این بخش از اقتصاد ایران نتوانسته به رونق برسد که تشدیدکننده رکود هم شده است. چشم‌انداز بازار مسکن در سال 96، هم دغدغه فعالان بازار است که دوران رکود و سردی فضای کسب و کار آنها را به ستوه آورده و هم دغدغه فروشندگان و خریداران که همچنان در دوراهی پر ابهام خرید و فروش قرار دارند. در اسفندماه سال 95، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 12‌هزار و 200 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 6/21 و 4/6‌درصد کاهش نشان می‌دهد. هرچند کاهش معاملات در اسفند نسبت به بهمن با توجه به افت طبیعی بازار معاملات در ماه پایانی سال، می‌تواند عادی تلقی شود، اما مساله این است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل یعنی نسبت به اسفندماه گذشته نیز کاهش داشته است. این مساله نشانگر این است که پیش‌بینی‌هایی که در ماه‌های پایانی سال 95 مبنی بر تقویت احتمال رونق بازار در سال 96 می‌شد، می‌تواند با ابهام‌هایی روبه‌رو باشد. خرید و اجاره مسکن این روزها رویایی برای قشر متوسط و کم‌درآمد جامعه شده است. اگر سری به بنگاه‌های معاملات ملکی در نقاط مختلف تهران بزنید به سادگی وضعیت اسفناک بازار رهن و اجاره و خرید مسکن را درک خواهید کرد. بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی در شهر تهران هم اکنون قیمت‌ها در برخی مناطق شهر تقریبا یکسان شده است و تفاوت چندانی بین مناطق جنوبی، شرقی و یا حواشی شهر تهران دیده نمی‌شود. این امر موجب شده تا این امکان از مستاجران گرفته شود که با توجه به توان درآمدی شان به انتخاب محل زندگی خود بپردازند. تحقیقات میدانی از بازار مسکن مناطق مصرفی شهر تهران نشان می‌دهد هم‌اکنون سطح قیمت پیشنهادی آپارتمان‌های مصرفی عمدتا تا 80 مترمربع و در مناطق معمولی و پرتقاضای شهر تهران حدود 10‌درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

طی نیمه نخست تیرماه مجموعا سه‌هزار و 218 فقره قرارداد اجاره آپارتمان مسکونی در تهران منعقد و توسط مشاوران املاک ثبت شده است که از این تعداد بیش از یک‌هزار فقره معادل 31‌درصد از کل قراردادها، مربوط به آپارتمان‌های 60 تا 80 مترمربعی بوده است. سهم این گروه از آپارتمان‌ها در بازار املاک استیجاری نیز مانند بازار خرید و فروش معمولا قابل توجه است، چراکه در این دامنه متراژ واحدها عمدتا دو خوابه و در عین حال متناسب با بودجه طبقه متوسط هستند. نکته قابل توجه در این مورد عدم تمایل مستاجران به اجاره خانه‌های نوساز است. اجاره خانه‌های نوساز قیمتی بالاتر از خانه‌هایی دارد که حتی یک سال از آن استفاده شده است. همین مساله بیانگر شرایط مستاجران و قدرت خرید ضعیف مردم است. نکته دیگر تمایل صاحبان خانه‌های نوساز برای فروش این واحدها با قیمت بالاتر به جای اجاره دادن آنهاست. متاسفانه در سال‌های اخیر عدم توجه و نظارت کافی بر مسائل شهری و ساخت‌وساز و پدیده‌هایی چون شهرفروشی و تراکم فروشی، کنترل بازار مسکن از آنچه بوده دشوارتر شده است

یک کارشناس مسکن در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: قیمت اجاره و رهن ممکن است بیش از 10‌درصد افزایش پیدا کند. این افزایش قیمت در بعضی نقاط شهر به بیش از 15‌درصد هم خواهد رسید. ایرج رهبر با اشاره به اینکه حل مشکل گرانی مسکن باید به صورت ریشه‌ای انجام شود، می‌افزاید: باید طبق اصول آسیب شناسی علت گرانی اجاره‌بهای مسکن مشخص و سپس علت آن رفع شود. او که رکود را ریشه گرانی اجاره و رهن مسکن می‌داند، عنوان می‌کند: تا وقتی رکود در خرید و فروش هست و مردم هم نیاز به سرپناه دارند، مجبور به اجاره خانه با هر بهایی هستند. به صورت طبیعی افزایش تقاضا، گرانی به همراه دارد. برای حل این مشکل دو راهکار مد نظر است. یا باید اقداماتی صورت گیرد که مسکن از رکود خارج شده و رونق به خرید و فروش بازگردد یا باید به فکر ساخت مسکن استیجاری باشیم. رهبر با اشاره به اینکه نظارت فیزیکی بر قیمت‌ها فایده‌ای ندارد و پس از مدتی نظارت از بین می‌رود، می‌گوید: قیمت رهن و اجاره مسکن بر اساس وضعیت بازار عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. جای مسائل نظارتی که برای دولت هزینه‌بر هم خواهد بود باید به فکر راهکارهایی برای خروج از رکود بود. دو راهکاری که به آن اشاره کردم می‌تواند قیمت‌ها را به‌طور طبیعی کنترل و مسکن را از رکود خارج کند.