" کرسنت در دفاعیه‌ای که چند ماه پیش داد، نخستین حرفی که زد، استناد به گزارش برخی مقامات ما مثل آقای زاکانی نماینده دوره قبلی مجلس بود. الان به استناد گفته‌های مسئولان ایرانی طرف دعوی معتقد است این میزان خسارت دیده‌اند. کرسنت به حرف‌های این‌ها در داوری استناد کرد و این خیلی بد است. من همیشه خواهش می‌کنم به خاطر منافع ملی این اعداد فوق‌نجومی را نگویید. این‌ها را از کجا آورده‌اید؟ نگویید! "

«با وجود اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه، ایران را به پرداخت جریمه محکوم کرد. برهمین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت جریمه هم شد. آن روزها به آقای نژادحسینیان که معاون وزیر نفت بود، دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند، اما این کار انجام نشد، در حالی که بنده بارها و بارها درخواست کردم که کار اصلاح این قرارداد را به بنده بسپارند تا ایران از این قرارداد سود برد، اما این کار عملیاتی نشد، در حالی که بنده حاضر بودم به خاطر این قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد.»نعمت‌زاده در ادامه با اشاره به بحث‌های مطرح شده در مورد قرارداد کرسنت گفت: «معاون اول رییس‌جمهور قبلی فکر می‌کرد که در این قرارداد می‌خواهیم گاز را ارزان‌تر بفروشیم ولی در نهایت در دادگاه علیه ما شکایت شد و 18 میلیارد دلار جریمه برای کشور صادر شد. در حال حاضر هم گاز می‌سوزد، هم جریمه می‌دهیم در حالی که اگر این کار را به من می‌سپردند آن را انجام می‌دادم و بعد از آن اگر مشکلاتی در قرارداد وجود داشت آن را اصلاح می‌کردیم اما اشکالی ندارد من امضا می‌زنم، من را به زندان می‌انداختند ولی مملکت پیشرفت می‌کرد.»

وزیر دادگستری دولت یازدهم در مصاحبه‌ای که  سال 93 با یکی از رسانه‌ها داشت، با بیان اینکه در مورد اعلام حکم پرونده کرسنت و اینکه آیا ایران حق اعتراض به حکم دادگاه را دارد یا خیر گفت: به حکم دادگاه اعتراض می‌کنیم زیرا امکان واخواهی وجود دارد. این پرونده در مرحله ابتدایی است و ما در حال پیگیری هستیم.

جنتی گفت: نکته دیگری که در نمایندگان سوال کننده است موضوع کرسنت است این موضوع قراردادی بوده که در گذشته بین وزارت نفت و شرکت کرسنت که این شرکت توسط یک فرد عراقی با بعضی از مقامات شارجه در امارات متحد عربی تشکیل شده و قراردادی بین وزارت نفت ایران و این شرکت امضا شده که موضوع آن صدور گاز به امارات متحده عربی بوده و این مسائل و مشکلات زیادی را دارد.

وی ادامه داد:بعضا وزرای بعدی که بر سر کار آمدند به تعهدات خود در قبال این قرارداد عمل نکردند و به دنبال این اقدام طرف اماراتی به دادگاه لاهه شکایتی را مطرح کرده و موضوع در حال حاضر در دادگاه لاهه مطرح است. این پرونده، پرونده بسیار حساسی است و با ادعای آنان، ایران را در یک مرحله به 13 میلیارد و 850 میلیون دلار محکوم کرده اند.

سیدمصطفی هاشمی طبا نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، در خلال دومین مناظره انتخاباتی که در تاریخ 15 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد، از جریمه 14.5 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت خبر داده بود.