دولت هر چند وقت یک بار آمار متناقضی درباره میزان اشتغال ایجاد شده منتشر می‌کند و این سؤال را ایجاد می‌کند که بالاخره کدام آمار درست است و دولت چند شغل واقعی ایجاد کرده است؟!

روزنامه فرهیختگان در گزارشی با عنوان آمار علیه آمار نوشت: حسن روحانی در نخستین جلسه هیات دولت دوازدهم بزرگ‌ترین وظیفه این دولت را اشتغال اعلام کرد و گفت «بزرگ‌ترین وظیفه دولت دوازدهم ایجاد اشتغال است. معتقدم هیچ وظیفه‌ای بالاتر از این برای ما وجود ندارد»

البته اگر کمی به عقب‌تر در همین سال 96 برگردیم، با آمارهای منتشره متناقضی از میزان اشتغال توسط دولت یازدهم در سه ماهه نخست امسال مواجه می‌شویم. 11 تیر امسال حسن روحانی در همایش سراسری قوه قضائیه مدعی شد که دولتش موفق به ایجاد 700 هزار شغل در سه ماهه نخست امسال شده است.
مرکز آمار هم با انتشار گزارشی، از سخنان رئیس دولت پا را فراتر گذاشت و ادعای ایجاد یک میلیون شغل در سه ماه اخیر را مطرح کرد.

اما محسن بهرامی ارض اقدس، که مشاور معاون اجرایی دولت یازدهم است و دبیری ستاد تنظیم بازار را برعهده داشت گزارش مرکز آمار را اشتباه خواند و گفت که تولید یک میلیون شغل حتی در طول یک سال هم کاری بسیار دشوار است: «درباره این خبر باید دقت کنیم، شاید از عبارت‌های خاصی استفاده شده که بیانگر نیاز کشور به یک میلیون شغل است یا اینکه در سال گذشته این تعداد شغل ایجاد شده است، به همین دلیل ممکن است اشتباهی رخ داده باشد. اینکه اعلام شود در طول سه ماه این تعداد شغل ایجاد شده، اشتباه است، چون براساس تجربه و همچنین شاخصه‌های اقتصادی این تعداد شغل در یک سال هم ممکن است ایجاد نشود، از این‌رو باید دقت لازم را در بررسی و تحلیل این خبر داشته باشیم تا مبادا ناخواسته سیگنال‌های اشتباهی به جامعه بفرستیم.»

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز این آمارهای منتشره را زیر سوال برد و گفت که ایجاد 700 هزار شغل ادعایی، واقعی نیست: «من نمی‌دانم این عدد 700 هزار شغل از کجا محاسبه شده و چگونه به دست آمده است. ما در گزارش‌های بخش دولتی، چنین عددی و حتی کمتر از آن را برای اشتغال ایجادشده ندیده‌ایم و در بخش خصوصی نیز که خارج از دسترس دولت است، اگر سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار تایید کنند که در این مدت 700 هزار دفترچه بیمه جدید صادر شده که خود تـعریـف‌کنـنـــده اشـتـغال واقعـــی است، مــی‌توان این موضوع را تایید کرد، وگرنه با اشتغال یک یا دو ساعته برای نیروی کار نمی‌توان راه به جایی برد و ایجاد 700 هزار شغل واقعی نیست.»

جالب است که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور که خود یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری دوازدهم بود نیز در روز چهارم تبلیغات انتخاباتی،  در تخطئه سایر کاندیداها سخنانی را گفت که امروز رد سخنان روحانی است، او گفت: «برخی می‌گویند و شعار می‌دهند که می‌خواهند یک میلیون شغل را ایجاد کنند، این برادر عزیز یا شغل ایجاد نکرده یا عدد و رقم متوجه نمی‌شود.»

اما صد روزی از حرف‌های اسحاق جهانگیری نگذشت که وی در مراسم روز ملی استاندارد، استانداردهای آماری را جابه‌جا کرد و مدعی شد که در 6 ماهه نخست امسال یک میلیون و 498هزار شغل توسط دولت دوازدهم ایجاد شده است: «در فصل بهار امسال 703 هزار شغل ایجاد شد و به من اطلاع دادند که در فصل تابستان 795 هزار شغل ایجاد شده است.»

علاءالدین ازوجی مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم ۱۰ روز قبل از این اظهارات اسحاق جهانگیری تعداد بیکاران کشور را سه میلیون و صد هزار نفر اعلام کرده بود. حال مبتنی‌بر صحبت‌های معاون اول رئیس‌جمهور، اگر دولت دوازدهم بتواند بر روند شش ماهه نخست امسال خود ادامه دهد، ریشه بیکاری تا پایان امسال خشکیده خواهد شد و کشور در سال آینده نیاز به واردات نیروی کار خارجی خواهد داشت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اظهارات معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر ایجاد اشتغال یک و نیم میلیونی در بازه شش ماه تصریح کرد: آقای جهانگیری پاسخ دهند که کجا 1/5 میلیون شغل ایجاد کرده‌اند؛ گزارش‌هایی که از مرکز آمار دریافت می‌کنیم خلاف اظهارات آقای جهانگیری را نشان می‌دهد.

سمیه محمودی، در گفت‌وگو با شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ با اشاره به اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر ایجاد اشتغال یک و نیم میلیونی در بازه شش ماه تصریح کرد: در استان اصفهان که قطب صنعتی کشور است بیکاری روز به روز در حال افزایش است و اصفهان رتبه چهارم بیکاری در کشور را کسب کرده است که این رتبه برای استانی مانند اصفهان که در بسیاری از صنعت‌ها پیشرو بوده فاجعه است.

وی با بیان اینکه دولت نتوانسته است در بحث اشتغال عملکرد خوبی داشته باشد گفت: دولت در موضوع اشتغال تنها به ارائه آمار بسنده کرده و کار جدی ندیده‌ایم که در این زمینه برای مردم انجام داده باشند.

محمودی با انتقاد از وضعیت افزایش بیکاری در استان‌های صنعتی کشور بیان داشت: امروز در شهرهای صنعتی کشور آمار بیکاری افزایش یافته و متقاضیان بیمه بیکاری نیز روز به روز در حال افزایش است که باید دولت اقدام جدی‌تری نسبت به این موضوع انجام دهد.

ایران

فشار برای لغو قرارداد بوئینگ با ایران
یک پایگاه خبری امریکایی به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دولت امریکا برای لغو قرارداد میان شرکت هواپیماسازی بوئینگ و ایران تحت فشار روزافزون کنگره قرار دارد. به گزارش ایسنا به نقل از «واشنگتن فیری بیکن»، منابع آگاه می‌گویند که دولت دونالد ترامپ رئیس ‌جمهوری امریکا احتمال دارد قرارداد میان شرکت هواپیماسازی بوئینگ امریکا و یکی از خطوط هوایی ایران را که واشنگتن ادعا می‌کند در فعالیت‌های تروریستی مشارکت دارد، لغو کند. این منابع آگاه به فیری بیکن گفتند که اگرچه قرارداد با ایران‌ایر مشاغل زیادی را برای امریکایی‌ها فراهم می‌کند، دولت و کنگره اجازه هرگونه قرارداد تجاری که به ادعای آنها به ایران اجازه می‌دهد تلاش‌های نظامی‌اش را افزایش دهد و تسلط بر منطقه را دنبال کند، نخواهند داد.

رهبران کنگره که پیش از این با توافق هسته‌ای و تلاش‌های بوئینگ برای فروش هواپیما به ایران مخالف بودند، به واشنگتن فیری بیکن گفتند که موضع جدید دولت در قبال ایران مؤثر نخواهد بود مگر اینکه قرارداد فروش هواپیما لغو شود. وزارت خزانه‌داری امریکا که مسئول صدور مجوز برای اجرای قرارداد بوئینگ با ایران است، تاکنون اظهار نظری درباره این مسأله نکرده است.

 ادعاهای تکراری عربستان علیه ایران
عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان که به لندن سفر کرده است، در اندیشکده چتم هاوس بار دیگر اعلام کرد که عربستان استراتژی جدید ترامپ علیه ایران را تأیید می‌کند. به گزارش ایسنا، الجبیر با بیان اینکه در برجام هیچ محدودیتی بر توانایی ایران برای انجام تحقیقات هسته‌ای وجود ندارد و در 10 سال بعد هیچ محدودیتی بر اینکه تا چه میزان می‌توانند غنی‌سازی اورانیوم انجام دهند نیز وجود نخواهد داشت، خواستار بازرسی‌های سخت‌تر از ایران شد.

روزنامه های اقتصادی

آرمان

بدهی 110 هزار میلیاردی دولت

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به حضور روسای سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی درجلسه این کمیسیون، گفت: طبق گزارشات ارائه شده بدهی قطعی دولت به سازمان تامین اجتماعی ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است.

به گفته این نماینده مجلس، مقرر شد با درخواست روسای کمیسیون های بودجه و اجتماعی مجلس از هیات رئیسه، در جلسه ای غیرعلنی موضوعات مبتلا به این سازمان ها و صندوق ها و راهکارهای پیشنهادی برای فائق آمدن بر این مشکلات توسط قاطبه نمایندگان مورد رسیدگی و مورد اقدام هماهنگ دولت و مجلس قرار گیرد. وی افزود: بنا به آمار ارائه شده تعداد حقوق بگیران از صندوق بازنشستگی ۱/۳۲۸/۰۰۰ نفر و پرداختی حقوق سالیانه ۳۳ هزار میلیارد تومان است. همچنین در حال حاضر این صندوق به طورمتوسط ۲۷ سال حقوق پرداخت می‌کند.

فرهیختگان

یک نفر هم در طرح کارورزی مشغول کار نشد!

فرهیختگان درباره طرح اشتغالزایی دولت گزارش داده است:‌ اظهارنظر هفته پیش معاون اول رئیس‌جمهور درباره ایجاد شغل 1.5 میلیونی فصل بهار و تابستان کافی بود تا شاهد موج اظهارنظر درباره صحت و سقم این اعداد و ارقام باشیم. بعد از این واکنش‌ها دفتر اسحاق جهانگیری، این برداشت از آمار اعلام‌شده را اشتباه رسانه‌ای خواند و شغل ایجادشده برای یک سال گذشته را حدود 700 هزار اعلام کرد. اما آیا همه این 700 هزار شغل واقعی است؟ چه مقدار از این عدد اشتغال ناقص است و ... ابهاماتی از این قبیل باعث شد تا سراغ حمید حاجی عبدالوهاب، معاون وزیر سابق کار برویم. او در گفت‌وگوی تفصیلی با «فرهیختگان» معتقد است که تعدادی از این 700 هزار شغل ایجادشده نیز اشتغال ناقص است.

برای اعلام آمار چند منبع داریم؛ منبع اول مرکز آمار است که تعداد شاغلین را فصلی و سالانه محاسبه و آمار اشتغال را اعلام می‌کند. این عدد شامل اشتغال ناقص هم هست. منبع بعدی سازمان تامین اجتماعی است. با استفاده از تعداد بیمه‌شدگان جدید آمار را اعلام می‌کند که این رقم به نظر من علمی نیست. بعضی از کارفرماها کارگر را بیمه نمی‌کنند، بعضی‌ها بیمه خویش‌فرما می‌شوند و عده‌ای بدون اینکه بیمه جدید باشند، جابه‌جا می‌شوند و شغل جدید به دست می‌آورند، ولی در فهرست بیمه محاسبه نمی‌شوند. یعنی مابه‌التفاوت تعداد بیمه‌شدگان را اعلام می‌کند که نیاز به واکاوی دارد که چقدر از آنها قبلا شاغل بوده‌اند، لذا اگر آقای جهانگیری عددی را ذکر می‌کند، باید این ملاحظات را درنظر بگیرد.

اگر به قانون عمل شود، این بحث‌ها حل خواهد شد. طبق قانون ثبت احوال باید مشخصات کامل افراد با شماره ملی ثبت شود که این شامل آدرس محل سکونت و محل کار هم می‌شود. خصوصا با ظرفیتی که کارت‌های ملی هوشمند دارند، می‌شود همه اطلاعات فرد شامل وضعیت اشتغال، وضعیت تحصیل و حتی حساب‌های بانکی را ثبت کرد. اگر دقیقا بخواهیم محاسبه علمی شود، باید روش آمار از نمونه‌گیری به سمت شیوه ثبتی برود. رئیس مرکز آمار نیز اعلام کرد که به دنبال این شیوه است. می‌توان در این کارت‌ها اطلاعات کاری افراد را در طول زمان ثبت و به صورت رزومه از آن استفاده کرد که خود بحث شایسته‌سالاری و اطلاع از توانایی شغلی افراد را تا حدودی می‌تواند پوشش دهد. روش بعدی این است که وزارت کار طبق قانون کار برای کارفرماها مجازاتی در نظر می‌گیرد تا مجبور باشند نیروهای جدید را به این وزارتخانه اعلام کنند. همچنین به‌طور موازی با استفاده از مراکز رسمی مانند اتحادیه‌ها و صنوف به نظارت بر بنگاه‌ها بپردازد تا آنها موظف شوند در زمان‌های مشخص تعداد نیروهای شاغل را اعلام کنند.

اگر به افکار عمومی توجه کنیم، اشتغال ناقص از نظر مردم به معنی نداشتن کار است. کسی را که یک ساعت در هفته کار می‌کند و معیشت‌اش تامین نمی‌شود، نمی‌توان جزء شاغلین حساب کرد. از نظر مردم کسی که معیشت‌اش را بتواند تامین کند، شاغل محسوب می‌شود. با توجه به این مساله اکنون حدود 10 درصد اشتغال ناقص داریم. اگر با آمار بیکاران جمع شود، می‌توان تعداد بیکاران را بالای پنج میلیون نفر برآورد کرد. البته در حال حاضر آمار به صورت نمونه‌گیری است و مرکز آمار هم نمی‌تواند آدرس بدهد که بیکار کجاست.

در زمینه آمار اشتغال بازی با آمار هم داریم. می‌شود فرصت شغلی را مساوی با اشتغال بدانیم. بعضی وقت‌ها کارمند زندگی‌اش تامین نمی‌شود و در ساعات غیراداری جایی دیگر هم مشغول می‌شود. به‌عنوان مثال در یک کارگاه قالیبافی یا مرکز خدمات کامپیوتری مشغول می‌شود. این در سیستم آماری به‌عنوان ایجاد شغل جدید گزارش می‌شود، در حالی که این یک نفر جای دو فرصت شغلی را پر کرده است. طبق گزارش‌های مرکز آمار رقم قابل‌توجهی از شاغلین بالای 49 ساعت کار می‌کنند، یعنی یا اضافه‌کار می‌مانند یا شغلی دیگر را انتخاب می‌کنند. واژه فرصت شغلی در دولت احمدی‌نژاد شکل گرفت، چون دستگاه‌ها باید آمار اشتغال را ارائه می‌کردند. ظاهرش هم درست بود. وام‌های اشتغال هم داده شد، اما همه به شغل نینجامید، چون بعضی‌ها شاغل و بعضی هم بازنشسته بوده‌اند. بر همین اساس اعلام شد که 2.5 شغل ایجاد شده است، در حالی که فرصت شغلی بود نه استخدام افراد کاملا بیکار، که متاسفانه این مساله به دلیل نبود آمار دقیق توسط دستگاه‌ها به وجود آمد. می‌توان وزارتخانه‌های مختلف را تکلیف کرد که آمار اشتغال به وجود آمده در زیرمجموعه خود را به مرکز آمار اعلام کنند تا این مسائل به وجود نیاید.

برای اشتغال خالص نمی‌توان آمار دقیق داد. متاسفانه بیش از 10 سال است که تعداد شاغلین خیلی رشد نکرده و بین 1 تا 5/1 میلیون نوسان داشته است. بعضی وقت‌ها کم و بعضی وقت‌ها زیاد شده است.

یک مشکل بزرگ اشتغال کشور ما نیروی کار فارغ‌التحصیل است که به دلیل نبود شغل با تاخیر وارد بازار کار می‌شوند. در حال حاضر بحران اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را داریم. مشکل دیگر عدم مدیریت نیروی کار خارجی است. در حال حاضر حدود سه میلیون نیروی کار خارجی در بخش‌های مختلف مشغولند؛ از کارگر ساده بگیر تا نیروی متخصص. بیشترین نیروی کار افغانستانی هستند و بعد از آن هم نیروهای چینی و پاکستانی رو به افزایش‌ می‌روند. در چابهار نیروهای چینی زیادی به‌عنوان فروشنده مشغول به کارند که حتی قادر به تکلم فارسی نیز نیستند. طبق قانون کار، نیروی کار خارجی موقعی می‌تواند مشغول به کار شود که خودمان در آن بخش کمبود نیرو داشته باشیم!

اگر نگاه اصلاح شود، امکان‌پذیر است. دنیا برای حل مشکل اشتغال به سمت بنگاه‌های خرد برنامه‌ریزی کرده است. ما قانون کسب‌وکارهای خانگی را نیز داریم که آن هم خوب اجرا نمی‌شود، در حالی که نگاه دولتمردان ما به صنایع بزرگ است. مثلا قسمت مونتاژ ساعت‌های سوئیسی در خانه‌ها انجام می‌گیرد. باید از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم. اگر فقط دنبال این باشیم که بنگاه‌های متوسط و بزرگی که درصد آنها هم در مقایسه با بنگاه‌های خرد بسیار کمتر است، ایجاد شغل صورت نمی‌گیرد. همه هم و غم دولت توجه به بنگاه‌های بزرگ است، در حالی که بنگاه‌های خرد حدود 85 تا 90 درصد صنعت را تشکیل می‌دهد.   بنگاه‌های بزرگ هم نیاز به تکنولوژی زیاد و هم نیاز به ارز دارند. با این محدودیت‌های کشور که تحریم هم هستیم، نمی‌شود. دولت شعار می‌دهد که مشکل بنگاه‌های کوچک را حل می‌کند، اما کار خاصی در این حوزه انجام نمی‌دهد. به‌عنوان مثال در طرح کارورزی که در بودجه امسال هم گنجانده شده، هنوز یک نفر هم به صورت رسمی مشغول کار نشده است!

مرکز آمار چون به‌صورت دوره‌ای آمار را اعلام می‌کند، قبل از آن به دست مسئولان می‌رساند. اعلام آن محل مناقشه نیست. البته مسئولان هم باید آمارها را از مراجع رسمی دریافت کنند تا این مشکلات به وجود نیاید. البته برخی گزارش‌ها به دلیل متفاوت بودن شاخص‌ها متفاوت است، مانند آمار تورم بانک مرکزی و مرکز آمار. مرکز آمار مسئول جمع‌آوری آمار همه دستگاه‌ها است. البته غیر از آن هم باید آمارها را پالایش کند که هنوز به آن بلوغ نرسیده است و از آن غفلت می‌کند. ولی باید توجه کرد که مسئول دولتی قبل از اعلام مرکز آمار، آمار ندهد.

وطن امروز

ادامه تاخت و تاز خودروسازان در زمین گرانفروشی جلوی چشم ناظران

وطن امروز به گرانی خودرو پرداخته است: هنوز چند روزی از هشدار محمد شریعتمداری،‌ وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر رصد بازار و کنترل قیمت‌ها نگذشته که عملکرد این سازمان نشان می‌دهد حتی برای سخنان وزیر هم تره خرد نمی‌کند. شریعتمداری در جلسه 28 مهرماه ستاد تنظیم بازار از سازمان حمایت خواست بازار را کنترل کند. وزیر صنعت همچنین درباره بازارسازی‌های به وجود آمده از طریق برخی افراد برای افزایش قیمت کالاها به سازمان حمایت هشدار داد و گفت: برخی افراد سودجو برای افزایش قیمت کالاهای ضروری و اساسی مردم با روش‌های خاصی بازارسازی می‌کنند که بزرگنمایی موضع‌گیری‌های سیاسی بین‌المللی از جمله این روش‌های سودجویانه است. وی از سازمان حمایت خواست با اقدامات کنترلی و رصد مداوم بازار اجازه ندهد مسائل سیاسی در سطح بین‌المللی بهانه و دستاویزی برای افزایش قیمت کالاها و فشار به مردم شود.

اما خودروسازان در این سال‌ها نشان داده‌اند بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و حتی ضوابط قیمتی اعلام شده از سوی شورای رقابت هم برای آنها اهمیتی ندارد، بنابراین کار خود را در زمینه گران کردن محصولات‌شان بخوبی انجام می‌دهند و البته کسی هم جلودارشان نیست. گروه خودروسازی سایپا هفته گذشته (29 مهرماه) با ارسال ابلاغیه‌ای به نمایندگی‌های خود،‌ قیمت 8 محصول خود را از یک تا 5 میلیون تومان افزایش داد. دیروز هم شرکت کرمان‌موتور قیمت 4 محصول خود را حدود یک‌میلیون تا 3 میلیون تومان گران کرد. پیش از این نیز اواخر مرداد گروه خودروسازی سایپا قیمت محصولات خود را گران کرده بود. رشد قیمت محصولات کرمان‌خودرو در شرایطی اتفاق افتاده که شماره‌گذاری جک S5 به دلیل بالا بودن مصرف سوخت و الزام اسقاط خودروی فرسوده از سوی این شرکت در روزهای گذشته از سوی پلیس راهور متوقف شده است.

خودروسازان داخلی بی‌انصافی می‌کنند

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران خودرو در این‌باره بر این باور است که افزایش قیمت‌ها با توجه به رکود حاکم بر بازار، غیرمنطقی است و نتیجه‌ای جز تشدید رکود بازار نخواهد داشت. سعید موتمنی با اشاره به ادامه سیر افزایش قیمت خودروهای داخلی با وجود رکود حاکم بر بازار می‌گوید: نوسان نرخ ارز و طرح شدن این مسأله از سوی شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده خودرو به عنوان عامل افزایش قیمت، بهانه‌ای بیش نیست، چرا که دلار 100 تومان گران شده و این میزان افزایش نمی‌تواند توجیه‌کننده افزایش قیمت‌ها باشد. به‌ گفته موتمنی، خودروهایی که در حال حاضر به مشتری تحویل می‌شود، تولید یک سال گذشته و با دلار 3600 تومانی است بنابراین افزایش قیمت به بهانه گران شدن دلار، بی‌انصافی است. وی‌ تأکید می‌کند که قیمت خودروهایی مانند رنو کپچر، سراتو 2000 مونتاژ داخل و پژو 2008 غیرمنطقی است و ارزش خریدن ندارد. به‌ گفته وی، اگر چه شرکت‌های خودروساز، قیمتی را به‌عنوان نرخ مصوب ارائه می‌دهند اما عرضه ناکافی، باعث بر هم زدن توازن بازار شده است و این مسأله به افزایش قیمت خودرو در بازار و 2 نرخی شدن قیمت‌ها منجر می‌شود.

 خواب زمستانی ناظران بازار در پاییز

افزایش قیمت خودرو در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت، سازمان تعزیرات حکومتی، انجمن خودروسازان و شورای رقابت نسبت به این گرانی بی‌ضابطه، واکنش نشان نداده و گویا در پاییز به خواب زمستانی رفته‌اند. حتی از جلسات شورای سیاست‌گذاری خودرو هم خبری نیست. این سکوت نشان می‌دهد همگی در اقدامی هماهنگ و البته ناگفته رضایت خود مبنی بر افزایش قیمت خودرو را به شرکت‌های خودرویی اعلام کرده‌اند، همان‌گونه که آثار آن در بازار قابل مشاهده است. آشفته بازار خودرو در وضعیتی به کار خود ادامه می‌دهد که حتی در شرایط رکود بازار نیز اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی فاحش است به طوری که مقایسه قیمت‌های نمایشگاه‌داران، آگهی‌های روزنامه و سایت‌های درج آگهی خرید و فروش خودروی اینترنتی نشان می‌دهد فاصله قیمت نمایندگی و بازار آزاد در برخی مدل‌های پرطرفدار ۵ تا ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

بر این اساس اختلاف قیمتی در برخی مدل‌ها همچون پژو ۲۰0۸ به چیزی حدود ۳۰ میلیون تومان می‌رسد؛ درحال حاضر قیمت کارخانه این مدل خودرو ۱۰۳ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان است اما در بازار با قیمتی حدود ۱۳۲میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. همچنین در حال حاضر خریداران ساندرو استپ وی اتوماتیک برای خرید این خودرو باید حدود ۶۲ میلیون و۶۰۰ هزار تومان بپردازند در حالی که قیمت کارخانه آن ۵۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. از سوی دیگر پژوپارس با موتور TU5 با اختلاف قیمت ۳ میلیون تومان میان بازار و کارخانه روبه‌رو است. این اختلاف قیمت در دیگر محصول ایران‌خودرو یعنی دنا هم دیده می‌شود و خریداران ناچارند این خودرو را ۵ میلیون تومان گران‌تر از قیمت کارخانه خریداری کنند.

سازمان حمایت حرف شریعتمداری را گوش نکرد

وزیر صنعت، معدن و تجارت که در ابتدای کار خود به برحذر ماندن سازمان حمایت مصرف‌کنندگان از فساد هشدار داده بود، دوباره در جلسه ستاد تنظیم بازار درباره  جلوگیری از افزایش قیمت و فشار بر مردم به این سازمان تذکر داد. محمد شریعتمداری پیش از این و در مجمع عمومی عادی سالانه این سازمان بر ضرورت بازگشت آن به دوران اوج تأکید کرده و گفته بود باید اجحاف در فروش، گرانفروشی،  عدم‌صدور فاکتور و عدم‌ شفافیت قیمت کالا توسط مردم رصد شود. وی گفته بود سازمان حمایت مأموریت خطیری بویژه در زمینه رصد و نظارت بر گرانفروشی‌ها به‌عهده دارد.

وی استفاده از روش‌های نوین متناسب با نوع فعالیت‌ها برای گویاتر و پویاتر شدن گزارش‌های تدوین‌شده این سازمان را ضروری دانست. از سوی دیگر شهرام میرآخورلو، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت، با تاکید بر اینکه برخی کسبه از التهاب بازار سوءاستفاده می‌کنند، نوسانات ارز در گرانی اقلام را بی‌تاثیر دانسته و با تاکید بر اینکه در حال حاضر صنف یا گروهی در حال بازارسازی در کشور نیست، افزود: ما با پایش‌های مستمر در تلاشیم با صیانت از بازار، از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت کنیم. میرآخورلو با تاکید بر اینکه سازمان حمایت هرگز با افزایش منطقی قیمت‌ها مقابله‌ نمی‌کند، تصریح کرد: افزایش قیمت‌ها تا 6 درصد به شرط ارائه دلیل قابل قبول است اما بیش از این پس از بررسی ادله و با کسب مجوز از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان بلامانع خواهد بود.

 خودروسازان خسارت خواب در تعمیرگاه را نمی‌دهند

خودروسازان و واردکنندگان خودرو به‌رغم الزامات قانونی و تاکیدات وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان از پرداخت خسارت خواب (توقف) خودرو در تعمیرگاه خودداری می‌کنند. طبق اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، عرضه‌کنندگان این محصول در ایران موظف هستند در صورتی‌که خودروی تحت گارانتی (تضمین) آنها بیش از 2 روز کاری یا مدت زمان استاندارد تعمیرات به دلیل نبود قطعه یا ناتوانی در رفع عیب در تعمیرگاه‌ آنها متوقف شود، خسارت توقف خودرو را به مالک آن پرداخت کنند، بنابراین در حال حاضر تمام خودروسازان و واردکنندگان خودرو موظف هستند در صورت متوقف شدن خودروی تحت گارانتی آنها در نمایندگی‌های خدمات پس از فروش به دلیل نبود قطعات یدکی یا ناتوانی در رفع عیب، خسارت خواب خودرو را به صورت روزشمار به مالک آن پرداخت کنند. با وجود این صراحت قانونی اما براساس ارزیابی‌های انجام شده خودروسازان و واردکنندگان خودرو همچنان از پرداخت خسارت توقف خودرو در تعمیرگاه خودداری می‌کنند.

حضور ایرانی ها در کنفرانس جهانی موبایل هم ممنوع شد!

وطن امروز از تحریم جدید خبر داده است:‌  انجمن جهانی موبایل بر خلاف اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر نبود مانعی برای حضور شرکت‌های ایرانی، نه‌تنها شرکت‌های ایرانی را راه نداد بلکه ورود هر شخص ایرانی را به این مجمع ممنوع کرد و این یعنی فصل جدید تحریم‌هایی که نه به موشک ربط دارد و نه به اتم بلکه می‌گوید ورود ایرانی ممنوع است.

به گزارش «وطن امروز»، ورود ایرانی، کوبایی و سوری ممنوع! این گزیده هشداری است که اگر بخواهید در کنفرانس انجمن جهانی موبایل شرکت کنید برای شما نمایان می‌شود. فرقی نمی‌کند شرکت ایرانی باشید یا فرد حقیقی؛ در مراحل ثبت‌نام کنفرانس 7 اسفند بارسلون شما هیچ جایی ندارید. انجمن جهانی موبایل در مراحل ثبت‌نام کنفرانس سالانه خود در بخش اطلاعات شخصی این نکته را قید کرده که شخص ثبت‌نام‌کننده نباید ایرانی باشد. در این هشدار آمده است:  این شرکت متعلق به آمریکاست و موظف است از تحریم‌های تجاری دولت پیروی کند. این فصل جدید تحریم‌هاست که آمریکایی‎ها در آن نه‌تنها نیروهای نظامی و نیروهای متصل به حکومت یا شرکت‌های اقتصادی دولتی بلکه خود شهروندان ایرانی را نیز به جرم ایرانی بودن تحریم می‌کنند و اجازه حضور آنها را در  کنفرانس جهانی موبایل نمی‌دهند. 

GSMA تنها نهاد صادرکننده شناسه بین‌المللی موبایل در جهان است و اگر این تحریم ادامه داشته باشد، ضمن اینکه شهروندان ایرانی دیگر نمی‌توانند موبایل‌های خود را اصالت‌سنجی کنند در عمل نیز شرایط تولید موبایل در کشور از بین رفته و تولیدات داخلی نیز امکان صادرات ندارد. محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش‌تر در واکنش به این موضوع با انتشار توئیتی در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: مجوز حضور شرکت‌های ایرانی در GSMA که 2 سال تمدید نشده بود، امسال تمدید شده است و منعی برای حضور شرکت‌های ایرانی وجود ندارد. وزیر ارتباطات دلیل سنگ‌اندازی‌های این سازمان را مشکلات مالی که خزانه‌داری آمریکا با شرکت‌های فعال ایرانی دارد اعلام کرده بود اما به نظر می‌رسد موضوع از مشکلات مالی گذشته و به کلی سازمان تحت سلطه آمریکا ایرانیان را صرفا به بهانه ایرانی بودن راه نمی‌دهد.

 سابقه تحریم‌ها در حوزه فناوری اطلاعات

محدود کردن کاربران ایرانی در گوگل آنالیتیک، عدم اجازه بارگذاری اپلیکیشن‌های ایرانی در اپ‌استور و گوگل‌پلی، حذف 800 اپلیکیشن ایرانی از اپ‌استور و مسدود کردن برنامه‌های آموزشی گوگل برای دانشجویان و اساتید دانشگاه مانند برنامه کورسرا (Coursera) آن هم تنها در 2 ماه گذشته بخشی از تحریم‌های فناوری اطلاعات صورت گرفته توسط غرب برای ایران بوده است.  نکته جالب این تحریم‌ها هدفمند بودن آنهاست، یعنی طراح این تحریم‌ها (خزانه‌داری آمریکا) تمام فضای فناوری ارتباطی در دسترس کاربران ایرانی را محدود نکرده بلکه بخش‌های مفید و کاربردی مورد نیاز کاربران را تحریم کرده است.

تحریم اپلیکیشن‌های کاربردی ایرانی در حالی اتفاق می‌افتد که اپلیکیشن‌هایی مانند جم‌آنلاین (وابسته به گروه شبکه‌های جم ترکیه) و رادیو جوان (بستر بارگذاری موسیقی‌های مجاز و غیرمجاز به زبان فارسی) و اپلیکیشن‌هایی که به نوعی مروج فرهنگ غربی و مورد تایید دولت آمریکاست در App Store و Google Play محدود نشده‌ و به فعالیت خود ادامه می‌دهند. 

گوگل بزرگ‌ترین شرکت ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی هم در پازل تحریم مدیریت‌شده ارتباطات ایران نقش ایفا می‌کند. بنا بر آمار منتشر شده توسط مرکز ملی فضای مجازی، با وجود اینکه گوگل ۹۵ درصد سرویس‌های جست‌وجوی خود را برای کاربران ایرانی آزاد گذاشته اما ۱۰۰ درصد خدمات برنامه‌نویسی و ایجاد کسب و کارهای نوین خود را برای کاربران ایرانی مسدود کرده است.  جالب اینجاست که سرویس‌های جست‌وجو در کشورهای صاحب تکنولوژی برای جلوگیری از دسترسی کاربران به دیپ‌وب‌ها و سایت‌های مخصوص بزرگسالان به صورت کاملا آزاد در اختیار کاربران قرار نمی‌گیرند و محدودیت‌هایی برای آنها لحاظ می‌شود.

بنا بر این گزارش، شرکت‌های ارائه‌دهنده فناوری اطلاعات آمریکایی به طور هدفمند سعی دارند کاربران ایرانی را از استفاده مناسب از اینترنت و دسترسی کشور به ابزارهایی که می‌تواند باعث رشد کسب و کار و اشتغال در فضای مجازی شود، دور کنند. در حال حاضر ۴۴ درصد خدمات گوگل برای ایران مسدود است که در این بین ۱۰۰ درصد از خدماتی که مورد نیاز توسعه‌دهندگان کسب‌وکارهای نوپاست مشمول این محدودیت‌ها می‌شود. در ماه‌های اخیر آمریکا در ادامه سیاست‌های قبلی در حوزه فناوری اطلاعات، ابعاد تحریم‌های ایران را  گسترده‌تر کرد به طوری که در تازه‌ترین این تحریم‌ها شرکت گوگل که از آن به عنوان غول تکنولوژی‌های ارتباطی نام برده می‌شود خدمت جدید خود به نام Startup With Google را برای کاربران ایرانی به طور کامل مسدود کرده است. 

این سرویس که مجموعه گسترده‌ای از خدمات اعم از ابزارها و بسترهای تولید محصول، خدمات میزبانی و ذخیره‌سازی داده، خدمات تحلیل و پردازش داده و... را به شرکت‌های نوپای حوزه فضای مجازی ارائه می‌دهد، تاثیر چشمگیری در رشد و توسعه شرکت‌های نوپا در عرصه جهانی خواهد داشت. بر این اساس با این تحریم جدید دولت آمریکا قصد دارد با ممانعت از دسترسی شرکت‌های نوپای ایرانی، کسب‌وکارهای فضای مجازی کشورمان را از رقابت در عرصه جهانی باز داشته و آن را به انزوا بکشاند.

شرق

زمینه‌سازی دولت برای واردات گندم

روزنامه اصلاح‌طلب شرق نوشته است: از هم‌سویی وزیر بهداشت و اتاق‌های بازرگانی در ضرورت واردات گندم با وجود تلاش وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تکافوی داخلی تولید، مدتی نمی‌گذرد که مصوبه هیئت دولت برای تفویض اختیار تنظیم بازار به وزارت بازرگانی خبری شد. هیئت‌دولت در جلسه مورخ ٢٦/٧/٩٦ به استناد پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت، او را به سمت رئیس کارگروه تنظیم بازار و همچنین رئیس کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان منصوب کرد.

آنچه به شگفتی بیشتر می‌افزاید، ناهم‌سویی سیاست دکتر روحانی در دولت دوازدهم با سیاست‌های خود ایشان در دولت یازدهم است. هنوز تأکیدات رئیس‌جمهور بر دستاوردهای بخش کشاورزی به‌منزله کارت برنده در رقابت‌های خردادماه گذشته از خاطره‌ها نرفته است. رئیس‌جمهور نه‌تنها در خلال این رقابت‌های مهیج بلکه در مراسم شکرگذاری در رکوردشکنی تولید گندم در سال ١٣٩٥ نیز از تمرکز محوری بر توسعه کشاورزی پایدار و تحقق امنیت غذایی، چه بسیار گفت و در دورنمای افق، امیدهای نزدیک را نوید داد؛ نویدی که موجب دلگرمی جامعه تولیدکنندگان بخش کشاورزی و نومیدی حلقه‌های پیچیده وارداتی شد که کرسی اقتدار خود را بر پشت خمیده تولید داخلی قرار داده‌اند. حلقه‌هایی که پس از تصویب و اجرای قانون تمرکز، درهای واردات بی‌محابا به رویشان بسته شد. آنها از آن پس تاجایی‌که توانستند در فضای رسانه‌هایی خاص جولان دادند و با زدن سنگ مصرف‌کنندگان به سینه، بر ساختار شکننده تولید تاختند. کسانی که از بحران سرمازدگی پرتقال یا کمبود تولید گندم داخلی گرفته تا بیش‌بود آنها و... فقط درصدد اثبات یک نتیجه مشابه هستند که همانا بازبودن دروازه‌های واردات بود. مصوبه اخیر

هیئت‌دولت چه‌بسا آب پاکی نیز بر دست آنانی ریخت که با توجه به انبوه نشانه‌های متفاوت، همچنان بر کفایت قابلیت و ظرفیت‌های داخلی پای می‌فشارند و با خوش‌بینی رنگ‌های خاکستری در سیاست‌های اجرائی دولت دوازدهم را به اعتدال و پایداری تفسیر می‌کنند. اکنون و از ورای چنین بخش‌نامه‌ای شاید بتوان به چرایی امتناع و تردید آقای مهندس حجتی در پذیرش مسئولیت بخش کشاورزی در دولت دوازدهم پی برد.  تلاش وی برای دستیابی به امنیت غذایی پایدار که مستلزم بردباری و رنج طولانی به‌ویژه در این بحران اقلیمی بوده در برابر فشار و ناشکیبایی اهرم‌های واردات جز خستگی و فرسودن در ایشان نتیجه‌ای نداشته است. تهیه نقشه کاداستر و شناسنامه‌دارکردن اراضی کشاورزی کشور، تصویب نرخ خرید تضمینی برای کالاهای اساسی با همکاری سازمان و تالارهای بورس و گسترش آن در آینده برای تمامی اقلام تولیدی می‌تواند به کاهش نقش واسطه‌ها بینجامد. پس از این مراحل، برنامه‌ریزی برای الگوی جامع کشت در مناطق مختلف کشور و در نهایت واگذاری این سامانه به تشکل‌های تولیدی با هدایت نخبگان حوزه اقتصاد، کشاورزی را به اصلی‌ترین بخش اقتصادی تبدیل می‌کند.

تاکنون و در این آغاز دولت دوازدهم نشانه و برنامه‌ها نیز از چشم‌انداز یادشده حکایت داشت. هم‌اکنون در کشور هند و برای افزایش درآمد تولیدکنندگان، سیستم بازاریابی ملی الکترونیک اجرا شده است. نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، به‌منظور ایجاد بازار یکپارچه ملی کالاهای کشاورزی، بازار الکترونیکی کشاورزی ملی را که به «اینام» شهرت یافته، در ماه آوریل سال ٢٠١٦ راه‌اندازی کرد. به نظر می‌آید چنین راهکارهایی در جهت تقویت بنیه تولیدکنندگان کشاورزی، تحولی در مناسبات تولید با بازار مصرف در کشور هند و بسیاری کشورها ایجاد کند. آیا اجرای مصوبه یادشده هیئت دولت در گشایش اختیارات وزارت بازگانی نیز برای توسعه فرایند تولید بوده یا بنا به سابقه فقط کارت سبزی برای واردکنندگان تلقی می‌شود؟ بخش‌نامه مورد اشاره و ایجاد یک سیستم دوگانه و سردرگم در بازار مصرف، به‌یقین نتیجه زمینه‌سازی برای واردات بی‌توجیه گندم و از تریبون‌های نامرتبط در این مدت اخیر به‌ویژه سخنان غیرتخصصی و عجیب وزیر بهداشت کابینه بوده است.