فروشگاههاي زنجيره‌اي، زنجير يا زنجيره!
هر روز شاهد تغييراتي در ابعاد مختلف زندگي اجتماعي هستيم؛ زماني نه چندان ارتباط بين افراد در فواصل دور حتي با تلفن هم امري دشوار مي‌نمود اما امروز هر فرد در كنار تمام شناسه‌هاي فردي، شناسه‌اي به نام شماره تلفن شخصي دارد كه نه تنها امكان ارتباط صوتي كه ارتباط تصويري را در هر شرايطي فراهم مي‌كند.
به گزارش شیرازه، اقتصاد و بازار در جهاني كه هر روز تحولاتي تازه را تجربه مي‌كند، بيشترين رخدادها را ثبت كرده است؛ تغييراتي كه بخش‌هاي مختلف توليد تا عرضه محصولات مختلف را شامل مي‌شود؛ تغييراتي كه عمدتا در جهان توسعه يافته با سرعت تداوم دارد و ساير كشورها، با فواصلي كه گاه به يك قرن هم مي‌رسد، دنباله‌روي كشورهاي پيشرفته محسوب مي‌شوند.
بررسي وضعيت بازار خرده فروشي محصولات مختلف نشان دهنده بروز تغييراتي گسترده از اوايل قرن بيستم در كشورهاي توسعه يافته است؛ كشورهايي كه با ايجاد ماركت‌هاي بزرگ، تامين نيازهاي مردم را در همه‌ي زمينه‌ها دنبال كرده و البته موفق هم بوده‌اند.
در ايران نيز سابقه ايجاد فروشگاههاي بزرگ، بيش از 50 سال است اما طي اين سال‌ها همواره سايه دولت بر اين بخش، زمينه‌ساز ايجاد گپي بزرگ بين نيازهاي واقعي مشتريان و محصولات و خدمات عرضه شده بوده و هست.
اگرچه پيش از انقلاب شكل‌گيري فروشگاههاي بزرگ استارت خورد و مراكزي نظير فروشگاههاي شهر و روستا، فعاليتي گسترده را خصوصا در شهرهاي بزرگ آغاز كرد كه بعضا تا سال‌هايي پس از انقلاب هم ادامه يافت اما ورود بخش خصوصي به اين بازار سابقه‌اي كمتر از 25 سال دارد.
نایب رئیس اتاق اصناف استان فارس به تحليل روند شكل‌گيري و رشد اين نوع ماركتينگ پرداخت و با تاكيد براينكه بسياري از كشورها اين شيوه از عرضه محصولات را از سال‌ها قبل آغاز كرده‌اند، حركت به اين سمت را امري لابد دانست.
خسرو فروغان، ايجاد فروشگاههاي بزرگ خصوصا فروشگاههاي زنجيره‌اي را يكي از نيازهاي كلانشهرها در مسير تسهيل در تامين مايحتاج شهروندان ضمن حفظ تعادل در هزينه فايده دانست.
وی گفت: فروشگاههاي بزرگ زنجيره‌اي ظرفيتي است كه در اقتصاد كشورهاي توسعه يافته تعريف شده و سرمايه‌گذاران اين بخش امكان فعاليت را به شكلي مطلوب پيدا كرده‌اند؛ در ايران هم بايد ساختارهايي براي تقويت اين ظرفيت اقتصادي ايجاد كنيم تا حركت آنها به سمت مطلوبيت سير كند.
فروغان مزایای این فروشگاه‌ها را در دنیا چنین توصیف کرد: حذف واسطه‌های غیر ضروری بین تولید کننده و مصرف کننده، جلوگیری از توسعه بی رویه واحدهای تجاری، ترویج فروش کالاهای تولید داخل، استفاده از بارکدهای ملی، جلوگیری از توسعه واحدهای تجاری در اماکن غیر تجاری و حتی بهبود نسبی ترافیک شهری .
اما وی تاکید کرد: به دلیل سیستم نابسامان توزیع در ايران، وجود موازي‌كاري‌ها، نبود نظارت کافی، ايجاد واحدهای صنفی بیش از حد نیاز و نبود آمار و آمایش سرزمینی و ... مزاياي اين گونه فروشگاههاي اينترنتي این مزایا برای کشور ما وجود ندارد و فروشگاه‌های زنجیره‌ای نتوانسته سهم مناسبي از بازار را به‌خود اختصاص دهند.
فروغان در رابطه با قواعد اولیه تشکیل فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفت: این فروشگاه‌ها باید در حومه شهرها باشد تا باعث ایجاد ترافیک نشود، اما متاسفانه در ايران چنين فروشگاه‌هايي در مرکز شهرها ايجاد شده و مي‌شود؛ از طرفي چنين حركتي نيازمند سرمايه‌گذاري اوليه و در گردش زيادي است و بعد از آن هم ماليات بر ارزش افزوده و ساير حقوق قانوني، قيمت عرضه را دستخوش فراز و نشيب مي‌كند.
در دوره‌اي و طي دهه‌هاي 60 تا 80 شاهد شكل‌گيري و توسعه‌ي فعاليت فروشگاه‌هايي تحت عنوان تعاوني در سراسر كشور بوديم، فروشگاه‌هايي كه عمدتا ريشه در اركان بخش دولتي داشته و با هدف اوليه‌ي ارائه خدمات به كاركنان دواير مختلف شكل گرفت.
تعاوني‌هاي مصرف كه از ميان آنها تعاوني‌هاي امكان و اتكا، همچنان به فعاليت خود در سراسر كشور ادامه مي‌دهند، طي 2 دهه فعاليت گسترده‌اي در زمينه تامين و توزيع كالاهاي مختلف داشته و بخش قابل توجهي از نيازهاي شهروندان را تامين مي‌كردند.
البته اين فروشگاه‌ها ابتدا با فلسفه عرضه متعادل كالاهاي ضروري و البته توليد داخل، بدون تاكيد بر لزوم سودآوري آغاز به‌كار كرد و بيش از يك دهه به اين شيوه فعاليت ادامه داد اما بعد از آن و در حاليكه تعداد اين فروشگاه‌ها به عدد سازمان‌ها و دواير مختلف دولتي در كشور افزايش يافته بود، به يكباره رو به افول گذاشت.
بسياري از اين تعاوني‌هاي مصرف نيز با مشكلات شديد اقتصادي و مفاسد مالي روبر و تعطيل شد و بخش اندكي از آنها همچنان فعال است اما دايره عرضه خدمات كالايي خود را به تمام جامعه گسترش داده‌اند.
طي سال‌هاي اخير شاهد افزايش شمار فروشگاههاي زنجيره‌اي در كشور هستيم؛ حركتي كه با فعال شدن فروشگاههاي زنجيره‌اي شهروند و رفاه آغاز شد و علي‌رغم بروز مشكلاتي در ادامه مسير اين فروشگاه‌ها و كند شدن سير رشد آنها، با حضور بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران خارجي، ادامه پيدا كرد.
فعاليت هايپر ماركت در شهرهاي بزرگ ايران با حضور سرمايه‌گذار خارجي، نقطه عطف فعال شدن اين شيوه عرضه كالا بود؛ اگرچه همزمان با فعال شدن اين فروشگاه‌ها خصوصا در سه سال اخير ساير فروشگاههاي زنجيره‌اي نظير تيرازيس، كوروش و .... هم در نقاط مختلف كشور فعاليت گسترده‌اي را آغاز كرده‌اند.
در بازاري كه روند قيمت كالاها، مدام سير صعودي داشته و دارد، عرضه محصولات با اعمال تخفيف، در نگاه تحليلگران اقتصادي يك نقطه‌ي ترديد است.
نايب رئيس اتاق اصناف استان فارس در اين خصوص گفت: فروشگاههاي زنجيره‌اي تامين كالا را از واسطه‌ها دنبال نمي‌كنند و به دليل بالا بودن حجم خريد، توجه به خواست آنان از سوي توليدكننده توجيه دارد لذا ممكن است كالاي عرضه شده توسط چنين فروشگاه‌هايي علي‌رغم داشتن تمام استانداردها و كيفيت مناسب، با تخفيف به مصرف كننده عرضه شود.
وی با بيان اينكه فروشگاههاي زنجيره‌اي مي‌توانند توليدكننده را به سمت تامين خواسته‌هاي خود متمايل كند، گفت: ايجاد فروشگاههاي زنجيره‌اي منافاتي با فعاليت خرده فروشان ندارد اما وقتي در جامعه شاهد رشد غير منطقي تعداد خرده‌فروشان در صنوف مختلف باشيم، قطعا ميزان فروش و درصد سود، كاهش مي‌يابد و ممكن است تخلفات مختلف را شاهد باشيم.
وی خاطرنشان کرد: در سالیان گذشته شاهد افزایش تعداد واحدهای صنفی در کشور بوده‌ایم واحدهای صنفی که كوچك و در كنار آنها واحدهای صنفی دولتی و سازمانی مثل تعاونی‌ها، غرفه‌ها و فروشگاه‌های درون سازماني؛ اين موضوع در هيچ جامعه‌اي روندي مناسب محسوب نمي‌شود.
فروغان اعتقاد دارد كه يكي از دلايل افزايش تعداد واحدهاي كوچك صنفي در سراسر كشور، بيكاري و روند فزاينده تعداد فارغ‌التحصيلان مراكز آموزشي در سطوح مختلف است؛ تحصيل‌كرده‌هايي كه رشته‌هاي تحصيلي خود را متناسب با نياز بازار انتخاب نكرده‌اند.
وی اعتقاد دارد كه اين موضوع عرصه را براي فعاليت فروشگاههاي بزرگ نيز تنگ مي‌كند، گفت: متاسفانه افرادي كه در چنين فضايي وارد بازار شده و يك واحد صنفي كوچك را با سرمايه‌هاي اندك راه‌اندازي مي‌كنند، به دلايل مختلف ممكن است موفق نباشند و در اين مسير نيز متحمل ضربه‌اي ديگر شوند. ضربه‌اي كه تكميل كننده ضربه ناشي از نبود شغل متناسب با رشته‌ي تحصيلي اين افراد خواهد بود!
فروغان با بيان اينكه امروز نزدیک به چهار میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که اکثرا خدماتی و توزیعی است، گفت: اين تعداد به شكل روزانه رو به افزايش است؛ بنابراين اگر فروشگاههاي زنجيره‌اي بزرگ به شكلي كه در ساير كشورهاي جهان متداول است در ايران شكل بگيرد، احتمال شكست سرمايه‌گذاران وجود دارد.
وی همچنین گفت: هر جامعه با توجه به شرایطش، ساختار خاص خودش را دارد. ساختار جامعه اقتصادی ما با همه دنیا متفاوت است. در هیچ کجای دنیا به ازای هر 20 نفر یک واحد صنفی وجود ندارد .
فروغان در عين‌حال از ايجاد فروشگاههاي زنجيره‌اي با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي فعال در درون استان، حمايت كرده و معتقد است كه بايد تلاش كنيم تا با هدف ساماندهي بازار و زمينه‌سازي براي ايجاد اشتغال مناسب، از افراديكه در اين بخش وارد مي‌شوند حمايت لازم را داشته باشيم.
وی گفت: تقريبا تمام فروشگاههاي زنجيره‌اي كه در سراسر كشور ايجاد شده و رو به گسترش است، با سرمايه‌گذاري‌هاي خارج از فارس شكل گرفته و به دليل آنكه مركزيت كار در تهران تعريف مي‌شود، تمام سودآوري و درآمدهاي آن نيز معطوف به بيرون استان خواهد بود.
فروغان تصريح كرد: به اعتقاد من اگر سرمايه‌گذاراني با مركزيت استان فارس اقدام به ايجاد فروشگاههاي زنجيره‌اي كنند، بايد حمايت‌ها را به سمت آنان معطوف كرد زيرا تمام درآمدهاي ناشي از فعاليت آنها و ساير منافع نظير عرضه محصولات توليد شده درون استان و تاثيرگذاري بر رونق اقتصاد بازار و توليد داخلي و ... مصروف به فارس خواهد بود.
نايب رئيس اتاق اصناف فارس در عين‌حال معتقد است كه مي‌توان با راهكارهايي، منافع ايجاد و فعاليت فروشگاههاي زنجيره‌اي كه مركزيت آنها در تهران قرار دارد را استاني و منطقه‌اي كرد.
اين فعال اقتصادي گفت: اجرایی شدن قانون حفظ حریم و حدود صنفی می‌تواند از رشد نا متوازن صنوف جلوگیری كرده و اعطای تسهیلات به واحدهای صنفی و تبدیل آنها به فروشگاه‌های بزرگ می‌تواند از رشد بی رویه صنوف جلوگیری کند.
فروغان معتقد است كه تعریف زیرساخت ها هماهنگ با استانداردهای جهانی و تعریف نیاز مکانی و نیاز سنجی و آمایش سرزمینی می‌تواند در این خصوص به اقتصاد کشور کمک کند
منبع: ایسنا.
نظرات بینندگان
