به گزارش شیرازه، زمين خواري را ميتوان تغيير كاربري اراضي بدون طي مراحل قانوني تعريف كرد كه شخص يا اشخاصي بدون اينكه از مراجع قانوني استعلام بگيرند يا درخواست تغيير كاربري زمين را ارائه دهند، آن را تفكيك كرده و مي فروشند كه اين موارد از مصاديق زمين خواري محسوب مي شود.

زمين خواري شامل تصرف اراضي اعم از دولتي و شخصي از سوي اشخاص يا مراجعي مي شود كه با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاه هاي مختلف اداري و يا با شناسايي خلاءهاي قانوني و گاهي نيز با جعل اسناد و مدارك به سوءاستفاده هاي مالي و ملكي مي پردازند.
ب

براساس آمار و گزارش هاي مراجع ذي ربط، در 6 ماهه اول سال جاري 890 مورد تغيير كاربري غيرمجاز اراضي كشاورزي در استان فارس شناسايي شده كه از اين تعداد عمليات، 649 مورد توسط گشت هاي حفظ كاربري اراضي كشاورزي متوقف و به حالت اوليه برگردانده شده و براي ساير موارد نيز در مراجع قضائي طرح دعوي شده است.
همچنين طي اين مدت در 180 مورد نيز با حكم مستقيم دادستان به استناد تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ كاربري اراضي كشاورزي، تغيير كاربري هاي غيرمجاز در بدو امر تخريب و اراضي به حالت اوليه برگردانده شده است. علاوه بر اين در 6 ماهه نخست سال جاري، 136 مورد حكم قطعي قلع و قمع تغيير كاربري غيرمجاز در اراضي كشاورزي استان توسط سازمان جهاد كشاورزي فارس از مراجع قضائي اخذ شده و از طريق اجراي احكام دادگستري در حال اجراست. اين در حالي است كه طي اين مدت در شهرستان شيراز بالاي 140 مورد حكم قلع و قمع باغ‌شهرهاي غيرمجاز و تفكيك اراضي صادر شده است.
در همين رابطه، نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي از زمين خواري در حدود 120 هزار قطعه از اراضي شهرستان شيراز به صورت رسمي و غيررسمي در شعاع 50 كيلومتري اين شهرستان خبر داد و گفت: زمين خواري باعث از ميان رفتن مراتع و ايل راه هاي عشايري مي شود.
علي اكبري در گفت وگو با خبرنگار ما با بيان اينكه معضل زمين خواري به يكي از مشكلات اساسي كشور تبديل شده است، اظهار داشت: اين موضوع در كمبود آب نيز تاثيرگذار است و تاكنون برخورد منسجمي با پديده زمين خواري نشده است.
عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه عدم برخورد اصولي با پديده زمين خواري دلايل متعددي دارد، افزود: بسياري از افرادي كه بايد در زمينه زمين خواري نظارت و پايش كنند، خود، ذي نفع هستند و احساس مسئوليت جدي براي پيگيري و برخورد با زمين خواري نمي كنند، ضمن آنكه نگران پاسخگويي بعدي هم نيستند.
اكبري با اشاره به اينكه در جلسات متعدد در زمينه برخورد با زمين خواري به مسئولان مرتبط يادآوري و تذكر داده شده است، گفت: يكي از مصاديق زمين خواري در شيراز مربوط به سمت چپ بزرگراه حسيني الهاشمي مي شود كه فضاي عمومي است و بايد كاربري آن فضاي سبز شهري باشد در حالي كه در اين منطقه پروژه هاي برج سازي و بلندمرتبه سازي كليد خورده است و در آينده اي نزديك راه عبور هوا را مي گيرد و همچون كلانشهر تهران، يكي از عوامل آلودگي هوا مي شود.
اين در حالي است كه مدير امور اراضي سازمان جهاد كشاورزي استان فارس از كاهش چشمگير تغيير كاربري غيرمجاز اراضي كشاورزي استان طي 2 سال گذشته خبر داد و گفت: با توجه به لزوم حفظ كاربري اراضي كشاورزي به عنوان بستر توليد در تحقق امنيت غذايي كشور، اقدامات پيشگيرانه در زمينه جلوگيري از تغيير كاربري غيرمجاز اراضي كشاورزي در اولويت برنامه هاي اجرايي سازمان جهاد كشاورزي فارس قرار دارد.
علي ارغون بيان داشت: گستردگي و پراكندگي پهنه هاي كشاورزي استان فارس، لزوم به كارگيري شيوه هاي مختلف پيشگيري از تخريب اراضي كشاورزي استان را مي طلبد.
وي با اشاره به اينكه طي دوسال گذشته اقدامات موثري در زمينه اطلاع رساني و پيشگيري از تغيير كاربري غيرمجاز اراضي كشاورزي توسط سازمان جهاد كشاورزي فارس انجام شده است، گفت: راه اندازي سامانه 131، استقرار 12 خودروي گشت حفاظت از اراضي كشاورزي در 10 شهرستان و همچنين افزايش تعداد گشت ها به 17 خودرو تا پايان سال از جمله اين اقدامات است.
مدير امور اراضي سازمان جهاد كشاورزي فارس، اجراي كاداستر اراضي كشاورزي در استان فارس و همچنين اجراي ماده 54 قانون رفع موانع توليد در زمينه رفع تداخلات اراضي را گامي موثر در مسير تثبيت مالكيت دولت و نيز تثبيت مالكيت كشاورزان در استان دانست كه باعث جلوگيري از تصرف و تخريب اراضي ملي مي شود.
وي از افزايش دوبرابري اجراي احكام قطعي شدن در زمينه جلوگيري از تغيير كاربري غيرمجاز در فارس طي سالهاي 95 و 96 نسبت به دوسال قبل از آن خبر داد و گفت: اقدامات پيشگيرانه در زمينه جلوگيري از زمين خواري و تغيير كاربري ها و برنامه ريزي منسجم براي نظارت بر اراضي واگذاري در سال هاي گذشته باعث شده كه در اجراي تبصره دو ماده 10 قانون حفظ كاربري اراضي، موفقيت بزرگي حاصل شود به نحوي كه در سال 95 و 6 ماهه اول سال جاري نسبت به دوسال قبل از آن، افزايش 3 برابري اجراي احكام تبصره دو ماده 10 قانون حفظ كاربري در زمينه جلوگيري از تغيير كاربري غيرمجاز را شاهد بوديم.

منبع: خبرجنوب