به گزارش شیرازه، روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.

********
کیهان
مفسدان اقتصادی و مدیران نجومی بالاخره مفسدند یا کارآفرین نابغه؟!


حامی مفسدان اقتصادی و مدیران نجومی‌خوار می‌گوید: بعد از 40 سال وضع اقتصادی را باید به چه کسی بگوییم و از چه کسی بپرسیم؟


صادق زیباکلام که این بار در دانشگاه لرستان از موضع کارشناس اقتصادی(!) حرف می‌زد، گفت: اگر امروز وضع اقتصاد ایران خوب است باید از آن کسی که وضعیت اقتصادی متوجه اوست تشکر کنیم و اگر وضع اقتصاد ناحق و ناجور است باید گلایه‌مند باشیم. بازهم سؤال این است مسئولیت اقتصادی ایران متوجه چه کسی یا چه نهادی است؟ اقتصاد از آن مقولاتی است که به صورت نسبی و مقایسه‌ای تصور می‌شود ولی همیشه اقتصاد به صورت نسبی، معنا و مفهوم پیدا می‌کند.


وی افزود: وضعیت اقتصادی ما پس از 40 سال شاخص‌های مهم اقتصادی به کدام سمت‌وسو رفته است؟ یک شاخصه دیگر هم که می‌شود آن را در نظر گرفت مقایسه گذشته ایران است.


زیباکلام تصریح کرد: یکی از شاخص‌هایی که برای سنجش شاخص اقتصادی در کشورها از آن استفاده می‌کنند، وضعیت عدالت و توزیع ثروت در آن جامعه است، وقتی بین دهک‌های جامعه اختلاف وجود داشته باشد از نظر تولید ثروت وضع مطلوبی ندارد و اگر بین دهک‌های جامعه اختلاف وجود نداشته باشد، توزیع ثروت وضعیت مطلوبی دارد.


وی بیان کرد: سال 57 که انقلاب شد، چند پرونده فساد اقتصادی داشتیم و اکنون چقدر داریم، سال 70 چند پرونده فساد اقتصادی داشتیم و اکنون چقدر داریم؟


زیباکلام همچنین گفت اقتصاد همواره دولتی بوده است. اقتصاد دولتی را در این 40 سال رها نکرده‌ایم، فساد را هم به آن اضافه کرده‌ایم.


این سخنان در حالی است که زیباکلام، در ماجرای اعدام مفسد اقتصادی 3 هزار میلیاردی و نیز مدیران نجومی، از این مفسدان به عنوان استیو جابز و کارآفرین نابغه و نمونه تمجید کرد. او در عین حال تبلیغاتچی انتخاباتی دولتمردانی است که در دوره آنها غارت 16 هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان اتفاق افتاد اما او سکوت کرد. بنابراین باید پرسید آیا می‌شود هم از بانیان تخلفات مفاسد اقتصادی کلان حمایت و هم به بی‌عدالتی و عدم توزیع درست ثروت اعتراض کرد؟! یا از برخی نابسامانی‌های اقتصادی ناراضی بود؟! آیا سال 57 هم می‌شد از مفسدان اقتصادی و غارتگران بیت‌المال شبیه زیباکلام و هم‌طیفانش حمایت کرد و آروغ روشنفکری و اصلاح‌طلبی هم زد؟! بعد از این همه ماست‌مالی، تازه آقای زیباکلام می‌پرسد وضعیت اقتصادی را از چه کسی بپرسیم؟!

فتنه‌گران و حلقه انحرافی مانند دو لبه یک قیچی عمل می‌کنند


مواضع اخیر احمدی‌نژاد، تکرار مواضع فتنه‌گران و عناصر ساختارشکن است.


حمید رسایی مدیر مسئول هفته‌نامه 9 دی در این زمینه نوشت: بالاخره بعد از مدتها کش و قوس و آسمان به ریسمان بافتن، محمود احمدی‌نژاد آنچه در دل داشت را بیرون ریخت و با زبان بی‌زبانی در نامه‌ای که بیشتر شبیه به بیانیه‌های میر حسین موسوی است، اعلام کرد اگر می‌خواهید مشکلات کشور حل شود، راه‌حل آن به هم ریختن کشور و تغییرات اساسی در سه قوه، نهادها و ارگان‌های کشور، دفتر رهبری، سیاست‎های اقتصادی، فرهنگی و تغییر قانون اساسی و در یک کلام، سپردن همه امور به «من» است.


اما احمدی‌نژادِ امروز دنبال چیست؟ آیا مسئله او واقعا رأی مردم است؟ آیا مسئله او واقعاً بی‌عدالتی در دستگاه قضاست؟ آیا مسئله او واقعا عدالت است؟ مسئله او خودش است!


خط نامه احمدی‌نژاد، القای این نکته است که کشور در بن‌بست قرار دارد و تنها راه‌حل برون رفت از این بن‌بست، انجام اقدامات چهارگانه زیر است: ۱. حذف شورای نگهبان و نظارت این نهاد،۲. برگزاری انتخابات مجدد ریاست‌جمهوری و مجلس،۳. تغییر رئیس‌قوه قضائیه و ابطال احکام قضایی،۴. آزادی کسانی که به دلایل جرایم سیاسی در بازداشت هستند.


 نامه احمدی‌نژاد را باید بیانیه جدید جریان فتنه سال ۸۸ دانست. مرور بیانیه‌های میرحسین موسوی و دیگر سران فتنه و کودتای سال ۸۸، حکایت از همین خط می‌کند. آنها هم روزی همین نگاه را داشتند که کشور در بن‌بست است و تنها راه‌حل ابطال انتخابات، حذف نظارت شورای نگهبان، برگزاری مجدد انتخابات و آزادی دوستان سیاسی شان از زندان است. خطی که این روزها با ادبیات کادو پیچی شده‌ای با عنوان «رفراندوم» مطرح شد!


هر دو گروه (احمدی‌نژاد و سران کودتای سال 88) این نسخه را در حالی می‌پیچند که خود را نسخه اصلی انقلاب و تنها سخنگویان واقعی و دلسوز انقلاب معرفی می‌کنند و جالب اینجاست که نسخه پیشنهادی هر دو گروه مورد استقبال گسترده دشمنان نشانه‌دار این انقلاب و مردم قرار گرفته است.


 به نظر می‌رسد هر دو جریانِ به ظاهر رو در روی هم که مانند دو لبه متضاد قیچی در تقابل با یکدیگرند و با انگشتان یک دست تحریک می‌شوند و حرکت می‌کنند تا به هم برسند، یک مانع قوی به نام ولایت فقیه در برابر خود دارند.
احمدی‌نژاد در سخنرانی‌های خود و در نامه خطاب به رهبر انقلاب، دائما از مردم سخن می‌گوید اما رای مردم برای او همچون جریان فتنه سال ۸۸ تنها در صورتی که مقوم به قدرت رسیدن او باشد، ارزش دارد. وی در این نامه، نظام اسلامی را به مهندسی انتخابات متهم می‌کند، تهمتی که بارها و بارها از زبان جریان فتنه در مواقعی که شرایط قانونی را نداشته یا رای مردم را به دست نیاورده عنوان شده، از جمله در انتخابات سال ۸۸ که شخص احمدی‌نژاد، خودش از سوی جریان فتنه متهم بود.


 نکته اینجاست که رهبر انقلاب چه در سال ۸۸ و چه انتخابات‌های قبل از آن، و بعد از آن همواره به حفظ شان و جایگاه دو رکن مهم «ساختارهای انتخاباتی و آرای مردم» پایبند بوده‌اند و از هر دو دفاع کرده‌اند. احمدی‌نژاد، اگر دو دوره رئیس‌جمهور این کشور بوده است، دقیقا به دلیل حفظ حرمت و جایگاه دو رکن مهم «ساختارهای انتخاباتی و آرای مردم» بوده است.

 شرمندگی روزنامه حامی دولت از آمار کاغذی جناب سخنگو


«ظاهرا باید همان حرف اسحاق جهانگیری را این‌بار خطاب به نوبخت تکرار کرد و گفت این برادر عزیز یا شغل ایجاد نکرده، یا عدد و رقم متوجه نمی‌شود»!


روزنامه اصلاح‌طلب بهار ضمن نقد اظهارات سخنگوی دولت نوشت: سخنگوی دولت در تازه‌ترین وعده خود اعلام کرده که دولت در سال آینده بیش از یک میلیون و سیصد هزار شغل ایجاد خواهد کرد. بنابر آنچه خبرگزاری دولت از سخنان آقای نوبخت منتشر کرده است، او می‌گوید: «دولت قصد دارد سال آینده یک میلیون و 333 هزار فرصت شغلی ایجاد کند که از این تعداد، 846 هزار شغل در اختیار فارغ‌التحصیلان دانشگاهها قرار خواهد گرفت».
محمدباقر نوبخت مدتی پیش نیز چنین وعده‌ای را مطرح کرده بود که در نشست خبری رئیس‌جمهور مورد پرسش خبرنگاران قرار گرفت. روحانی هنگام مواجه شدن با این سوال با خنده‌ای که نشانه‌هایی از تعجب هم همراه آن بود رو به خبرنگار گفت: آقای نوبخت قول دادند؟! خب از خودشان بپرسید، توضیح دهند!


روزنامه اصلاح‌طلب بهار و از حامیان دولت طی گزارشی در این‌باره می‌نویسد: «رئیس دولت در ادامه توضیح می‌دهد که اگر لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 1397 در مجلس تغییرات عمده‌ای پیدا نکند امکان ایجاد این میزان از شغل وجود دارد. نکته جالب توجه آن است که اظهارنظر تازه رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر ایجاد یک میلیون و سیصد و سی و سه هزار شغل در سال 1397 پس از تصویب لایحه بودجه در مجلس مطرح شده است و می‌توان گفت دیگر از آن قیدی که رئیس‌جمهور برای محقق ساختن این وعده مطرح کرده، خبری نیست.


در روزهای انتخابات 96 شاهد آن بودیم که رقبای سیاسی حسن روحانی با مطرح کردن وعده‌هایی  همچون ایجاد یک میلیون و دویست هزار و یا یک میلیون و پانصد هزار شغل در هر سال در پی آن بودند که با شعارهایی عوام‌فریبانه رای مردم را به سمت و سوی خود جلب کنند. در آن مقطع زمانی بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این نکته تاکید می‌کردند که چنین ایجاد شغلی اساسا با ساختار اقتصادی موجود امکان‌پذیر نیست و اگر تمام شرایط هم مهیا باشد ساختار اقتصادی اجازه ایجاد شغل در این میزان بالا را نخواهد داد.


همان روزها بود که معاون اول رئیس‌جمهور خطاب به رقبایی که چنین وعده‌هایی می‌دانند گفت: «ظرفیت اقتصاد مشخص است که چه مقدار شغل می‌توان ایجاد کرد بنابراین کسی که بگوید چند میلیون شغل ایجاد می‌کنم، معلوم است که می‌خواهد مردم را فریب دهد. برخی می‌گویند و شعار می‌دهند که می‌خواهند این میزان شغل ایجاد کنند، این برادر عزیز یا شغل ایجاد نکرده یا عدد و رقم متوجه نمی‌شود.» حالا ظاهرا باید همان نقد اسحاق جهانگیری را خطاب به نوبخت تکرار کرد و گفت: «این برادر عزیز یا شغل ایجاد نکرده یا عدد و رقم متوجه نمی‌شود!»


برای فهم دقیق‌تر مطلب خوب است به میانگین میزان ایجاد اشتغال در چند دهه گذشته توجه کنیم که کمتر از پانصد هزار شغل در هر سال بوده است و حتی در بهترین شرایط نیز به عددی بیشتر از هشتصد هزار شغل نرسیده‌ایم؛ در نتیجه حتی اگر مسئولان دولتی معجزه‌گر هم باشند حداقل در سال 1397 و با توجه به پیش‌بینی‌های داخلی و بین‌المللی از وضعیت اقتصادی، به آن میزان از ایجاد شغل نخواهیم رسید. نکته آخر آنکه چنین وعده‌هایی که امکان تحقق آن وجود ندارد علاوه بر اینکه سبب مخدوش شدن وجهه دولت نزد مردم و سوءاستفاده رقبای سیاسی می‌شود، اعتماد جامعه را نیز به آمارهای رسمی کشور خدشه‌دار می‌کند. هنگامی که یکی از مسئولان ارشد اقتصادی دولت چنین بی‌محابا از اعداد نجومی ایجاد شغل سخن می‌گوید که خود به خوبی به عدم امکان تحقق آن واقف است دیگر نمی‌توان انتظار داشت که شاهد اعتماد مردم به آمارهای مثبت ارائه شده از سوی مراکز دولتی باشیم.»

مأموریت یگان سایبری اسرائیل شنود و رصد مردم ایران


روزنامه رای‌الیوم روز یکشنبه به نقل از منابع صهیونیستی نوشت: یگان اطلاعاتی - نظامی «اسرائیل» موسوم به «یگان 8200» ایران را مهم‌ترین رقیب و دشمن خود در جنگ سایبری و الکترونیکی می‌داند.


رای‌الیوم افزود: یک افسر بلندپایه اطلاعات نظامی ارتش «اسرائیل» (هامان) که به نامش اشاره نشده در دیدار با شماری از تحلیلگران و کارشناسان مطبوعات و رسانه‌های اسرائیلی گفت: چالش بزرگ یگان 8200، جمع‌آوری اطلاعات از ایران است که 80 میلیون جمعیت دارد و آنها  از نظر ایدئولوژی از رهبر این کشور پیروی و عمل می‌کنند.


وظایف اصلی یگان 8200، جمع‌آوری داده‌های مجازی، جاسوسی از ایمیل‌ها و اطلاعات اینترنتی در کنار رمزگشایی از کدها است.


این افسر صهیونیست همچنین گفت: در جنگ‌های آینده، «اسرائیل» با موشک‌های زمین به هوا و ساحل به دریای ساخت ایران، و پدافند هوایی آنها مواجه است.


وی افزود: یگان اطلاعاتی 8200 اطلاعات زیادی از قاچاق سلاح پیشرفته از سوریه به حزب‌الله لبنان که ایران در آن نقش دارد جمع‌آوری کرده است و از نزدیک حضور نظامی ایران در سوریه را زیر نظر دارد تا اطلاعات دقیقی  را در این زمینه جمع‌آوری کند.


این افسر صهیونیست اذعان کرد: ایران به لحاظ پیشرفت و رشد تکنولوژی از کشورهای بزرگ در این زمینه محسوب می‌شود و اطلاعات نظامی «اسرائیل» ایران را دشمن سرسخت و گزینه دشوار برای خود در زمینه فناوری، تسلیحاتی و جنگ سایبری می‌داند و عقیده دارد جنگ سایبری با تهران نسبت به کشورهای عربی متفاوت است.


به گفته وی: بسیاری از نیروهای این یگان به زبان عربی و فارسی مسلط هستند و بیش از دو دهه گذشته به اسرائیل مهاجرت کرده‌اند و برخی از آنها ایرانی‌الاصل هستند.


او گفت: بخش اطلاعات نظامی از مهم‌ترین بخش دستگاه اطلاعاتی اسرائیل محسوب می‌شود و یگان 8200 در منشور نظامی یک یگان مرکزی است که ماموریت آن رهبری جنگ سایبری در ارتش را از طریق جمع‌آوری سیگنال‌ها و رمزگشایی کدها و تحلیل آنهاست.


به گزارش این روزنامه، «امیر بوحبوط» تحلیلگر نظامی پایگاه خبری صهیونیستی «واللا» گفت: ماموریت یگان 8200 جمع‌آوری اطلاعات از پروژه هسته‌ای ایران نیست بلکه تلاش برای فهم راهبرد جمهوری اسلامی ایران و شناخت دقیق جزییات فعالیت ایران در خاورمیانه است.


رای‌الیوم افزود: منابع مطلع در تل‌آویو گزارش دادند که یگان 8200 که توسط یک سرهنگ اداره می‌شود و سه ماموریت اصلی از جمله رصد، شنود، تصویربرداری و ارسال پارازیت را برعهده دارد.


رای‌الیوم نوشت: این نوع ماموریت ابزارهای الکترونیکی پیشرفته لازم دارد و «اسرائیل» همه امکانات صنایع نظامی و پیشرفته‌ترین دستگاه‌های الکترونیکی خود را در اختیار یگان 8200 قرار داده است.


در همین راستا «عمیر رایبوبورت» سردبیر سایت خبری صهیونیستی «اسرائیل دیفنس» گفت: اسرائیل ابزار فناوری و الکترونیکی خود را برای توسعه عملیات شنود در اختیار یگان 8200 قرار داده است و کامپیوترهای پیشرفته این یگان قادر به رصد پیام‌های مهم اطلاعاتی از طریق شنود میلیون‌ها تماس و میلیاردها کلمه هستند.


یواف لیمور تحلیلگر نظامی اسرائیلی در گزارش خود درباره جاسوسی در شبکه‌های اجتماعی توسط این یگان فاش کرد: از زمان شروع بهار عربی، یگان 8200 اقدام به رصد و پیگیری شبکه‌های اجتماعی که جوانان کشورها در آن فعالیت دارند به خصوص فیسبوک و توییتر پرداخت تا تصویری از تحولاتی که ممکن است در کشورها روی دهد به دست آورد.
خراسان
محکومیت 2 وزیر پیشین توسط یک نهاد نظارتی


بر اساس گزارش جدید یک مقام مسئول به تعدادی از مدیران اجرایی، اعلام شده حسب بررسی ها و گردش کار یکی از نهادهای نظارتی، مشخص شده 2 تن از اعضای کابینه در سال های گذشته که یکی از آن ها از مهم ترین وزرای اقتصادی دولت وقت بوده، به علت تخلف محکوم شده اند و این محکومیت در تجدیدنظر نیز تایید شده که پس از این مرحله، قرار است وفق مفاد قانونی، در صورتی که ثابت شود از ناحیه این مسئولان، بدون سوء نیت ضرری به بیت‌المال وارد شده رای به جبران آن صادر شود.

هشدار سیاسی درباره برگزاری برخی تورهای ایرانی


یک مقام مسئول با ارسال بخشنامه ای به تعدادی از مدیران اجرایی، از آن ها خواسته است با توجه به این که تقسیم بندی های سیاسی همچون قبرس شمالی یا قبرس ترک نشین با سیاست های اصولی جمهوری اسلامی ایران منطبق نیست، برنامه ریزی و اجرای تور به این منطقه مورد مناقشه ترکیه و قبرس می تواند به ایجاد تنش در روابط کشورمان با دیگر کشورها منجر شود. به همین دلیل، هرگونه اقدام در زمینه برگزاری تور به این مقصد، مورد تایید نیست و باید متوقف شود.
ایران
کنایه آشنا به کیهان: به جای فحاشی به آرشیو مراجعه فرمایید

پس از آنکه روزنامه کیهان در شماره روز دوشنبه خود با مطلب تمسخرگونه به نقد سخنان رئیس جمهوری درخصوص رابطه علم و دین پرداخت، مشاور فرهنگی رئیس جمهوری  به آن واکنش نشان داد. روحانی در آن همایش از برخی تقسیم بندی‌های نادرست در علوم انتقاد کرده و با تأکید بر اینکه «قطعاً علم اسلامی و غیراسلامی شبیه همدیگر است و تفاوتی میان آنها وجود ندارد، بلکه اهداف فرق دارد»، گفته بود: «اینکه شما یک قرآن در داشبورد خودرو بگذارید که خودروی اسلامی نمی‌شود.» کیهان اما در واکنش به این سخنان در ستونی نوشت: «این کدام آدم کج‌فهم و کم‌عقلی بوده که گفته است با گذاشتن یک جلد قرآن توی داشبورد ماشین، آن ماشین اسلامی می‌شود؟!... تا حالا هیچ بنی‌بشری چنین ادعای بی‌پایه و اساسی نکرده است!»

حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهوری در واکنش به «کیهان» در کانال تلگرامی خود نوشت: «به جای فحاشی، به آرشیو مراجعه فرمایید.» وی افزود: «در سال 1386 ایده‌هایی بلندپروازانه در مورد تولید خودروی اسلامی با همکاری ایران، مالزی، اندونزی و ترکیه مطرح شد و وزیر صنایع و مدیر وقت ایران خودرو به عنوان پیشگامان این طرح بزرگ امکان سنجی، زمانبندی و بودجه‌بندی آن را هم اعلام کردند. طرف‌های مالزیایی این خبر را به شرح زیر رسانه‌ای کردند: خودرویی با قبله‌نما و جایگاه قرآن و روسری.» آشنا ادامه داد: «زینال عابدین، مدیر عامل شرکت ملی خودروسازی مالزی به شبکه ملی برناما مالزی اعلام کرده  این کار که به پیشنهاد ایران انجام می‌شود، شامل نصب تجهیزاتی در خودروها مانند قطب‌نماست که به وسیله آن بتوان جهت قبله را پیدا کرد و همچنین جایگاه‌های ویژه‌ای برای قرار دادن قرآن و روسری می‌باشد.» وی افزود: «البته این طرح هم به سرنوشت برخی  دیگر طرح‌های دولت محمود مبتلا شد ولی متأسفانه کیهان فرصت نقد و بررسی آن را نداشت.»
طلب مغفرت  آیت‌الله استادی برای برخی محکومین

آیت‌الله رضا استادی، دبیر شورای ‌عالی حوزه‌های علمیه در مصاحبه‌ای از برخی کسان که به ناحق محکوم شده‌اند طلب مغفرت کرد.

به گزارش جماران،  آیت‌الله استادی گفت: «اوایل انقلاب به خیال انجام وظیفه به عنوان کار قضایی یا شبه‌قضایی به مسافرت به بندرعباس، سبزوار، تبریز و زنجان رفتم اما بعدها که به آن سفرها مروری داشتم، به این نتیجه رسیدم که‌ ای‌کاش این مأموریت‌ها را نمی‌پذیرفتم، محیط آرام نبود و گاهی تحت تأثیر برخی سر و صداها کاری انجام می‌شد، افرادی مانند حقیر هم سابقه و خبرویت در برخورد با مسائل نداشتند و گاهی منافقان غیرمستقیم در بخشی از امور تحریک می‌کردند که شاید برخی‌ها متوجه نبودند در هر حال بنده برای کسانی که شاید به ناحق محکوم شدند و رنجی را تحمل کردند و... مدام طلب مغفرت می‌کنم.»
حضور جوانفکر در دادسرای رسانه

علی اکبر جوانفکر  روز گذشته در دادسرا حضور یافت. به گزارش ایسنا، او به اتهام «انتشار مطالب خلاف واقع به قصد تشویش افکار عمومی»  به شعبه دوم  دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود.
آرمان
در جلسه مجمع چه گذشت؟

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح روز سه شنبه ۸ اسفندماه به ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی تشکیل جلسه داد. در ادامه جلسه قبل هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، باقی‌مانده بودجه سال ۹۷ مصوب مجلس شورای اسلامی برای تطبیق با سیاست های کلی نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفت . در جلسه دیروز پس از قرائت گزارش کمیسیون نظارت ، دیدگاه های موافق و مخالف اعضای هیات عالی مطرح و پس از توضیحات رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، با رأی اعضا، ۶ بند از مصوبات مجلس مغایر سیاست‌های کلی نظام، تشخیص داده شد. براساس این گزارش پس از تصویب مغایرتِ بندها و تبصره‌ها و بررسی انطباق بودجه با عناوین و سر فصل‌های سیاست‌های کلی نظام، نظر مجمع به شورای نگهبان اعلام خواهد شد.
سفر وزیر خارجه فرانسه به ایران

«ژان ایو لودریان»، وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه در تاریخ ۵ مارس (۱۴ اسفند) نمایشگاه «موزه لوور در تهران- گنجینه مجموعه‌های ملی فرانسه» را در حضور «ژان لوک مارتینز»، رئیس موزه لوور، در موزه ملی ایران افتتاح خواهد کرد.

همچنین در این نمایشگاه آثاری چون «مجسمه پادیمائس با لوح هروس در دست» اثری از مصر باستان قرن چهارم قبل از میلاد مسیح و یا «مینرو» اثری از قرن دوم بعد از میلاد مسیح که نمونه‌ای بسیار بارز از مجسمه‌سازی روم باستان است، به نمایش در می‌آید. بر اساس این گزارش در ۲۷ مارس سال جاری (۶ خرداد ۱۳۹۷)، در موزه لوور لانس، نمایشگاه مهمی از هنر دوره قاجار به نام «امپراطوری گل‌های سرخ شاهکارهایی از هنر ایرانی قرن نوزدهم» بر پا خواهد شد.
اظهارات تازه عارف درباره حصر

رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان تاکید کرد: امیدوارم هر چه زودتر مساله حصر که باعث چالش‌هایی درون خانواده انقلاب شده، حل شود. محمدرضا عارف در توئیتر خود نوشت: نقش و سهم آقایان در انقلاب غیرقابل انکار است. هر دوی این عزیزان یک عقبه قوی در انقلاب دارند. امیدوارم هر چه زودتر مساله حصر که باعث چالش‌هایی درون خانواده انقلاب شده، حل شود.
وارد گفت‌وگوی آبی شویم

رئیس همایش ملی دیپلماسی آب و فرصت‌های هیدروپلیتیک غرب آسیا با اشاره به اهمیت موضوع آب میان ایران و کشورهای همسایه گفت: ما نمی‌خواهیم در این حوزه کار به قدرت سخت و نظامی بکشد و باید از قدرت نرم و دیپلماسی به یک تعامل مشترک برسیم.

سردار سید یحیی صفوی با بیان اینکه ممکن است مساله کمبود منابع آبی به تعامل یا چالش میان کشورها تبدیل شود، اظهار کرد: ما در ایران با ۱۲ کشور همسایه آب‌های مشترک داریم که هم می‌تواند عامل تعامل باشد و هم تنش. وی افزود: ۹۰ درصد آب ما صرف کشاورزی می‌شود که الگوی آن را باید اصلاح کرد. وی ادامه داد: ما باید با کشورهایی مثل عراق و افغانستان و ... در این خصوص وارد گفت‌وگو شویم. صفوی گفت: یکی از پروژه‌های مهم درخصوص آب منطقه، پروژه گات است که صهیونیست‌ها سرمایه گذاری قابل توجهی در آن کرده‌اند.
شکایت ابتکار از رسانه‌های دلواپس

معصومه ابتکار رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط‌زیست در کانال تلگرامی نوشت:«رسانه‌های خاص در قضیه پرونده مربوط به نفوذ در میان سازمان‌های غیردولتی از سکوت اینجانب برای احترام به دستگاه قضایی سوء استفاده کرده‌اند. آن‌ها هر روز اتهاماتی مبنی بر ارتباط با متهم جاسوسی دو تابعیتی مطرح می‌کنند.

مجوز فعالیت‌های فرد مورد نظر در سال های ۸۷ و ۹۱ صادر شده که نه در زمان دولت اصلاحات و نه در زمان دولت اعتدال بوده است. هیچ ارتباط فردی، تشکیلاتی و سازمانی طی دوره‌های مدیریتی اینجانب با این فرد وجود نداشته است». برخی رسانه‌ها ابتکار را به ارتباط با کاووس سیدامامی، استاد دانشگاهی که در زندان اوین درگذشت، متهم کرده‌اند.
آخرین وضعیت پرونده پلاسکو

رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص آخرین وضعیت پرونده مقصران حادثه پلاسکو گفت: پرونده هنوز در دادسرا بوده و تحقیقات مفصل و کارشناسی‌های متعددی انجام شده است.

غلامحسین اسماعیلی افزود: در رابطه با جانباختگان، مالباختگان این حادثه و نیز در ارتباط با اصل وقوع حادثه و کسانی مانند نهادها و بخش‌های مختلف در بروز حادثه که کارشناسان سهمی برای قصور و تقصیر آن‌ها قایل هستند، کارشناسی مفصلی انجام شده است. وی اظهارکرد: پرونده مراحل نهایی را طی می‌کند و هنوز در دادسرا قرار دارد.
87 امضا برای اعاده اموال نامشروع مسئولان

نماینده نجف آباد از جمع آوری بیش از 87 امضا برای طرح دو فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان خبر داد. ابوالفضل ابوترابی درباره تهیه و تدوین طرح دو فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان در مجلس‌ گفت: برای مبارزه با اشرافی‌گری که خواسته و مطالبه جدی مردم است، نیاز بود خونی تازه در رگ‌های انقلاب به جریان افتد و مردم انتظار دارند که حرکت انقلابی از نمایندگان سر بزند.

نماینده نجف آباد در مجلس ادامه داد: این طرح در حوزه مبارزه با اشرافی گری و فساد مالی که گریبانگیر برخی مسئولان شده و همچنین برای حفظ حقوق و بازسازی اعتماد مردم تدوین شده است. وی تصریح کرد: بر اساس این طرح هیاتی پنج نفره که دو نفر از آنها نمایندگان مجلس(به عنوان ناظر) هستند، اموال مسئولان، خانواده آنان از جمله همسر و فرزندان آنها که پس از انقلاب دارای مقام و سمت بودند و به صورت نامتعارف از رانت های آن استفاده کرده و صاحب ثروت شده‌اند، مورد بررسی قرار می گیرد.
ضرورت تشکیل دو مجلس در کشور

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تشکیل دو مجلس در کشور را ضروری دانست وگفت: با تشکیل دو مجلس یکی به قانون‌گذاری و تهیه و تصویب طرح ها و لوایح می‌پردازد و مجلس دیگر مشکلات و مسائل مردم در استان ها را پیگیری می کند.

محمد جواد جمالی از پیشنهاد تعدادی از نمایندگان برای تشکیل دو مجلس در کشور خبر داد و اظهار داشت: حدود 28 سال از آخرین بازنگری قانون اساسی می گذرد و امروز نیاز به بازنگری در این قانون احساس می شود. وی افزود: با توجه به مشکلات اساسی مردم، تنها یک مجلس در کشور کافی نیست و نیاز است که ما مجلس دیگری داشته باشیم. پیشنهاد ما این است که با تشکیل مجلسی مسائل مربوط به قانون‌گذاری و بررسی لوایح و طرح ها انجام شود و مسائل مربوط به حل و پیگیری مشکلات مردم در مجلس پیگیری شود.

* ابتکار

- تحقیق وتفحص مجلس علیه مافیای خودرو

روزنامه ابتکار نوشته است:‌ امیر خجسته، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی که تجربه انجام یکی از پرسروصداترین تحقیق و تفحص‌های تاریخ مجلس شورای اسلامی یعنی تفحص از «بنیاد شهید و ایثارگران» را بر عهده داشته است، در گفت‌وگو با «ابتکار» خبر داد که قصد دارد تحقیق و تفحص از «واردات کالا و خودروهای خارجی از مبادی قاچاق و گمرک» را به زودی کلید بزند. او که به ذعم خودش تحقیق و تفحص از بنیاد شهید را یکی از بهترین تفحص‌های تاریخ 40 ساله مجلس شورای اسلامی می‌داند، قول داد که در تحقیق و تفحص از «واردات کالاهای قاچاق و خودروهای خارجی و گمرک»، همه تلاش خود را به کار می‌بندد تا مانع ادامه کار مافیای خودرو و کالای قاچاق در کشور شود. او همچنین تاکید کرد که به همه دستگاه‌های نظارتی و خصوصا سران سه قوه نامه نوشته‌است و درخواست کرده‌ نسبت به موارد قاچاق کالا و خودرو و ارز ورود کنند و درباره این تخلفات به اندازه کافی اسناد و مدارک در اختیار دارد و هرجا که نیاز باشد حاضر است این اسناد را ارائه دهد.

خجسته همچنین به 36 «غارتگر» اموال بانک‌های کشور اشاره کرد و گفت که اسامی آنها را در اختیار سران سه قوه قرار داده است و خواستار ورود سه قوه به این موضوع است. رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید همچنین در ادامه این گفت‌وگو درباره آخرین اطلاعات مربوط به این تفحص که 18 ماه است برای تعیین تکلیف در اختیار قوه قضائیه است، خبرداد. خجسته در ادامه گفت‌وگوی مفصل خود با «ابتکار» تصریح کرد: «هفته گذشته نامه‌ای با امضای 50 نماینده به دادستان دادم و همه این نمایندگان از قوه قضائیه خواسته‌اند تا هرچه سریعتر نسبت به این پرونده که مردم و ایثارگران منتظر نتیجه برخورد با متخلفان هستند، اعلام نظر کند.»  

در حال حاضر بحث واردات کالا از مبادی قاچاق را در دستور کار داریم. باید دید چرا در گمرک این تعداد ماشین بدون ثبت سفارش وارد می‌شود. باید بررسی کرد که حدود 5 تا 6 هزار خودرو در سلفچگان متعلق به چه کسی است؟ برخی عنوان می کنند آقای «گ» این خودروها را وارد کرده است، اما این آقا به چه کسی وصل است؟ برخی از دوستان نگران هستند که اگر این موضوع را عنوان کنیم ما را مجرم حساب کنند، در صورتی که این طور نیست. مستند قانونی وجود دارد که باید به دادگاه بدهیم.

متاسفانه واردات خودرو مافیا دارد و یک باند و شبکه هستند که هماهنگ عمل می کنند و با فشارهایی که می‌آورند تصمیم می‌گیرند چه زمانی ثبت سفارش بسته شود و چه زمانی باز شود. قیمت خودروهای خارجی با این کار به یکباره بالا می‌رود و با این بستن ناگهانی ثبت سفارش‌ها طبق گزارش رسیده، صدها هزار میلیارد تومان در این بخش سود به جیب می‌زنند.

اینکه چه تعداد خودرو وارد شده است و چه کسی کنترل می‌کند و این افراد چه کسانی هستند که چنین رانتی در اختیار دارند و چطور این امکان به آنها داده شده است و اینکه وزارت «اقتصاد و دارایی» و «وزارت صنعت و معدن و تجارت» این وسط چه کنترل و نظارتی دارند که چنین اتفاقی می‌افتد جای سوال دارد. با این کارها قیمت خودروهای خارجی چند برابر شده است و خودروهای داخلی هزینه سنگینی به مردم تحمیل می کند.

بنابراین از دو وزارتخانه مذکور این سوال را داریم که آیا واقعا امکان کنترل این وضعیت را ندارند؟ گمرک و وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت چه کاری انجامی می‌دهند؟ آنها کار را رها کرده‌اند تا شبکه قاچاق خودرو به روش‌های مختلف رسمی و غیررسمی و انواع ترفندها فضا را در اختیار بگیرد و همه چیز ما را مدیریت و کنترل کند. در کشورهای دیگر که دین ندارند به این شیوه عمل نمی‌کنند. آنها مذهب ندارند ولی ما که مذهب داریم و حکومت اسلامی هستیم چرا باید به این شیوه حکومت‌داری کنیم؟

این موارد برای ما جای سوال دارد. به همین دلیل بیش از 50 مورد را آماده کرده‌ایم و در این تحقیق و تفحص درباره آنها تعیین تکلیف خواهیم کرد. اصلا جالب نیست که کسی درباره این تخلفات و یا مافیا و اشکالات موجود سوالی بپرسد به سادگی تهدید شود. از مجلس توقع داریم به این موضوع مقتدرانه ورود کند و از قدرت نظارتی خود استفاده کند مخصوصا از آقای لاریجانی می خواهیم اقتدار مجلس را در این زمینه نشان دهد. طی این سال‌ها 12 هزار قانون تصویب کرده ایم و به نظرم دیگر تصویب قانون کافی است و باید به بعد نظارتی مجلس بیشتر بپردازیم چرا که نظارتمان صفر است. فرانسه در صد سال گذشته 2هزار قانون تصویب کرده است و نظارتش عالی است. دولت و مجلس و قوه قضائیه ما هم باید در این زمینه قدرتمند ورود کنند. در این زمینه از رئیس جمهوری، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه می خواهیم که به این موارد ورود کنند تا بیش از این به مردم فشار وارد نشود. مردم به خاطر نظام و امنیت کشور شرایط موجود را تحمال می کنند ولی نباید بیش از این آنها را نادیده گرفت. قطعا مستندات جدی در اختیار داریم و درباره این موضوع از سران سه‌قوه می‌خواهم نسبت به آن جدی باشند. در این راستا نامه‌ای حاوی اسامی 31 نفر از غارتگران اموال بانک‌های کشور را با امضای اعضای هیات رئیسه ستاد مبارزه با مفاسد مجلس به سران سه قوه تقدیم کرده‌ام.

افرادی که به طور مستقیم و غیرمستقیم اموال بانک‌ها را در اختیار گرفته وغارت کرده‌اند. اسناد و مدارک این غارت را هم به رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهوری و رئیس قوه مقننه داده‌ام. حتی به کمیسیون اجتماعی و سیاسی مجلس خبرگان رهبری هم رفته و با آنها صحبت کرده ام و اسناد را ارائه داده‌ام.

آنها هم از این اتفاق متعجب بودند. بنابراین تاکید می‌کنم اگر کسی سند و مدرکی در این باره می‌خواهد، به اندازه کافی مدرک در اختیار دارم و حاضرم به هرجا که نیاز باشد این اسناد را ارائه دهم.

به نظرم فشارهای سیاسی در این باره دخیل است و فشارهای سیاسی باعث شده‌اند کسی به این موضوعات ورود نکند. در حال حاضر به همه دستگاه‌های نظارتی و خصوصا سران سه قوه نامه نوشته‌ام و درخواست کرده‌ام نسبت به موارد قاچاق کالا و خودرو و ارز ورود کنند و درباره این تخلفات به اندازه کافی اسناد و مدارک در اختیار داریم.

در مقدمه تحقیق و تفحص از بحث واردات خودرو، ثبت سفارش و گمرک را ایجاد کردیم و مشغول افزایش امضا برای این تفحص هستیم و امیدوارم با کمک دیگر نمایندگان به زودی عملیاتی شود. هفته آینده پیگیر موضوع خواهیم بود. سعی‌مان این است خارج از نوبت آن را در دستور کار صحن علنی قرار دهیم.

کارشناسان و افرادی که برای تحقیق و پیگیری این موضوع ورود می‌کنند یا با تهدید این افراد مواجه می‌شود، یا سعی می‌کنند آنها را تطمیع کنند. ما مسئولان نظام هستیم ولی آن گروه بر ما حکومت می‌کنند و این افراد ذی‌نفوذ و مافیا در حقیقت اقتصاد و صنعت ما را مدیریت می‌کنند. حتی درباره موضوع دلار این اتفاق افتاده است و این گروه خاص هستند که بازار دلار را در اختیار گرفته‌اند و مدیریت می‌کنند. مسئولان اقتصادی نمی‌دانند که چه اتفاقی افتاده است. مثلا گفته می‌شود که دلالان ارز بازداشت شده اند. مسئله این است که چرا قبل از اینکه دلار به 5 هزار تومان برسد دلالان را بازداشت نکرده‌اند که قیمت ارز به اینجا نرسد؟!

درباره تعیین تکلیف این موضوع ما اعضای کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور جدی ایستاده ایم و نامه‌ای به سران سه قوه نوشته و از آنها خواسته‌ایم در این باره جلسه‌ای فوری تشکیل دهند و به داد مردم برسند. درغیر این صورت اگر از راه قانونی و روال آن به نتیجه‌ای نرسیم مجبور می‌شویم همه این موارد را در صحن مجلس قرائت کنیم. مدتی است از آقای لاریجانی درخواست وقت کرده و خواسته‌ام با حضور دستگاه‌های نظارتی برای 2 ساعت جلسه غیرعلنی تشکیل شود تا درباره این مشکلات و معضلات با نمایندگان صحبت کنم و مسائل را با آنها در میان بگذارم.

 مافیای خودرو متشکل از یک شبکه هستند و در تمامی دستگاه‌ها نفوذ کرده اند. زمانی که یک شخصی وصل است و اینکه می‌گویند با یک بزرگی ارتباط دارد یعنی چی و آن بزرگ کیست؟ چرا از رانت استفاده می‌کنند؟ مردم این موضوعات را می‌دانند. باید روشن شود که رانت خواران و اختلاس‌گران بانک‌ها به چه کسانی وصل بودند؟ به قول خودشان این موسسات غیرقانونی چطور توانسته‌اند 2 سال، 5 سال، 8 سال و 10 سال فعالیت داشته باشند و بانک مرکزی از وجود آن مطلع نباشد؟! چطور ممکن است بانک مرکزی طی این سال‌ها متوجه حضور و فعالیت این موسسات به عبارتی «غیرقانونی» نشده است؟! در حالی که زیر این موسسات نوشته شده است زیر نظر بانک مرکزی! آن اتفاقاتی که در بانک مرکزی افتاده است و بازداشت‌هایی که انجام شد، آیا بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری نظارت کرد؟ آن موسسات اموال و سپرده‌های مردم را برده و خورده و غارت کرده‌اند. حالا هم که قرار بر رسیدگی به مشکلات مردم و سپرده گذاران است، نمی‌گویند که اموال مردم را از مقصران بگیرند و این اموال را برگردانند، بلکه می‌گویند از بیت‌المال بخشی از این بدهی‌ها را پرداخت کنند. مردم پول بیت‌المال را نمی‌خواهند و خواست آنها این است که قوه قضائیه پول شان را از حلقوم مقصران بیرون بکشند. به نظر من مشکل با این کارها حل نمی‌شود و مطالبه مردم این است که پول شان را از آنهایی که برده‌اند بگیرند.

قدم اول این است که مجلس خوب وارد عمل شده است و با کلید زدن و ورود به تحقیق و تفحص‌ها و استیضاح برخی وزرا می‌توان فضا را کنترل کرد. البته درباره اتفاقات و ماجراهای مربوط به بابک زنجانی و خاوری و ... اول باید دنبال استرداد اموال مردم باشیم بعد قوه قضائیه با اقتدار با این موضوعات برخورد کند و اجازه ندهد این پرونده ها شامل مرور زمان شود. وقتی می‌گویند تحقیق و تفحص به قوه قضائیه ارجاع شده است طبق ماده 216 طی 3 ماه باید دادگاه تشکیل شود و درباره آن پرونده تعیین تکلیف شود.

از قوه قضائیه می‌خواهیم وقتی گزارش یک تفحص نهایی شد و به این قوه ارجاع شد آن را شامل مرور زمان نکند و به سرعت درباره آن تعیین تکلیف کند و درباره این غارتگران اموال بیت‌المال حکم صادر کند. قوه قضائیه باید احکام مربوط به اختلاس‌گران را در ملاءعام اجرا کند.

وقتی حکم اعدام کسی که غارتگر اموال بیت‌المال بوده است را در میدان آزادی اجرا کنند دیگران حساب کار دستشان می‌آید. البته مردم در این باره گلایه دارند که چرا سه قوه سکوت کرده اند. خواستار برخرورد جدی هستند.

نکته‌ای که وجود دارد اینکه بعضی تحقیق و تفحص‌ها انجام می‌شود و گزارش نهایی آن تهیه می‌شود و در انتها به قوه قضائیه جهت برخورد با متهمان ارسال می‌شود ولی خروجی آن به مردم اعلام نمی‌شود. نمونه عینی آن همان تحقیق و تفحص از بنیاد شهید که نتیجه آن به مردم اعلام نشد.

هفته گذشته نامه‌ای با 50 امضا درباره بنیاد شهید به دادستان تحویل دادم و 50 نماینده امضا کننده از قوه قضائیه خواسته‌اند بعد از 18 ماه درباره 36 پرونده ارجاعی سریع‌تر تعیین تکلیف کنند.

بدون اغراق می گویم که تحقیق و تفحص از بنیاد شهید بدون شک بهترین تحقیق و تفحص تاریخ مجلس شورای اسلامی بوده است و مستندات متقن بیت المال برگشته است. بنابراین برای اینکه همکاران نماینده درجریان این امر قرار بگیرند، اسنادش را در اختیار آنها قرار خواهم داد و همه این مستندات را در اختیار قوه قضائیه قرار داده‌ام. بخش مهمی از گزارش تفحص در مجلس قرائت شده است و آقای لاریجانی رئیس مجلس هم به آن ورود کرده است و درباره آن به آیت الله آملی لاریجانی نامه نوشته‌ام و درخواست رسیدگی سریعتر آن را داده‌ام. چه شبها که برای این تحقیق و تفحص نخوابیده‌ام و عمرم را برای آن گذاشته‌ام. از این تیم 40 نفره تحقیق و تفحص از بنیاد شهید خیلی از آنها ما را رها کردند. چند مورد هم گزارش در بین راه عوض شد ولی همراه با چند نفر دیگر تا صبح روی این گزارش کار کردیم تا به انتها برسد. بنابراین با سند و مدرک می گویم که بهترین تفحص در طول تاریخ 40 ساله مجلس شورای اسلامی است. از نکات این پرونده هم می توانم به برگرداندن هتل سفیدکنار و برگرداندن 500 میلیارد تومان درباره طرح بنیادی که به دبی رفته بود و همچنین برگرداندن صدها میلیارد تومان از تسهیلات سوخت شده بانک دی اشاره کنم.

همه سعی و تلاش ما این است که تا قبل از پایان سال تکلیف این تحقیق و تفحص از واردات خودرو و قاچاق کالای عام را به طور ویژه روشن کنیم. همچنین به مردم وعده پیگیری جدی این موضوع تا به نتیجه رسیدن آن را می‌دهم.

* خراسان

- فساد نفتی مربوط به یک ماه اخیر است

روزنامه خراسان نوشته است: ذی حساب وزارت نفت یک ماهه بودن فساد نفتی اخیر را با وجود فایل صوتی اظهاراتش تکذیب کرد!

ذی حساب وزارت نفت، در گفت و گو با یک سایت خبری زیرمجموعه وزارت نفت، در شرایطی بخشی از اظهاراتش درباره فساد نفتی اخیر با تیتر «فساد نفتی اخیر ۸ ساله نبود، یک ماهه بود» را تکذیب کرد که فایل صوتی گفت و گوی خراسان با وی نشان می دهد که این مقام مسئول، طی مصاحبه خود دو بار به وقوع این فساد طی یک ماه اشاره دارد. روزنامه خراسان در روز 5 اسفند ماه امسال در صفحه 9 روزنامه، درباره فساد نفتی اخیر با این مقام مسئول به گفت و گو پرداخته بود.

روز گذشته مظفر نیک‌پور، ذی‎حساب و مدیر کل امور مالی وزارت نفت در گفت و گو با سایت خبری شانا (پایگاه خبری اداره کل روابط عمومی وزارت نفت) درباره نقل قولی که به‌تازگی از وی مبنی بر این‎که «فساد نفتی اخیر ۸ ساله نبود،یک ماهه بود» در رسانه‎ها درج شده است، توضیحاتی ارائه داد و گفت: منظور، کشف فساد در ماه مورد اشاره بوده است، وگرنه بدیهی است که سوءاستفاده مالی در ابعاد فساد نفتی اخیر در مدت یک ماه امکان‌پذیر نیست.

وی با بیان این‎که با سامانه نظارتی حاکم بر وزارت نفت، امکان ندارد این میزان فساد در یک ماه صورت پذیرد یا دفعتا انجام شده باشد، یادآور شد: در کل چنین سوء استفاده‎ مالی در مدت یک ماه محال به نظر می‎رسد، به ویژه در وزارت نفت که سامانه کنترل و نظارت دقیق‎تر و جامع‎تری بر آن حاکم است.

مدیرکل امور مالی وزارت نفت تاکید کرد: در این که فساد نفتی اخیر به تدریج انجام شده، هیچ تردیدی نیست.

این در حالی است که   فایل صوتی گفت و گوی خراسان با مظفر نیک‌پور نشان می دهد که وی به صراحت دو بار به وقوع این فساد طی یک ماه اشاره دارد.

بخشی از متن پیاده شده مصاحبه به شرح زیر است:

نیک‌پور: در این باره (تنخواه پرداختی به فردی که مرتکب فساد مالی شده است) کاملا نظارت مستقیم بوده است.

خراسان: پس چگونه فساد اتفاق افتاده است؟

نیک‌پور: دقیقا در ماه آخر، در یک ماه! ...

خراسان: شما مطمئنید که این فساد در ماه آخر اتفاق افتاده است؟

نیک‌پور: بله، بله! یک تنخواه داده اند که باید تا پایان سال تسویه شود. در ادارات دیگر این تنخواه را سالی دو بار کنترل می کنند، اما در وزارت نفت، حسابرسی هر ماه این تنخواه ها را کنترل می کند.