یادداشت؛
الزامات تحقق شعار سال؛ از رفع تبعیض علیه کالاهای ایرانی تا اجرای دقیق مالیات بر ارزش افزوده
با توجه به افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و افزایش مصرف کالاها در این مناطق، ضرورت دارد که تبعیضی که علیه مصرف کالاهای ایرانی و بنفع کالاهای خارجی در این مناطق وجود دارد برداشته شود.
شیرازه؛ با اشاره به نامگذاری سال به بخشی از الزاماتی که باید برای محقق شدن شعار سال انجام شود اشاره می کنیم.
1- با توجه به افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و افزایش مصرف کالاها در این مناطق، ضرورت دارد که تبعیضی که علیه مصرف کالاهای ایرانی و بنفع کالاهای خارجی در این مناطق وجود دارد برداشته شود. براساس قانون اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی واردات کالاهای خارجی به این مناطق از پرداخت هرگونه سود بازرگانی و حقوق گمرکی معاف است، درحالیکه واردات و به تبع آن مصرف کالاهای ایرانی در این مناطق مشمول 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده میگردد. حمایت از کالاهای ایرانی ایجاب میکند که کالاهای تولید داخل قابل مصرف در این مناطق مشمول مالیات بر ارزش افزوده نگردد.
2- به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده، واردات خطوط تولید کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است، در حالیکه استفاده از خطوط تولید ساخت داخل اعم از اینکه برای تولید کالاهای مشمول بر ارزش افزوده و یا غیر مشمول مورد استفاده قرار گیرد، مستلزم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. این تبعیض که باعث گرانتر شدن خطوط تولید ساخت داخل میشود باید اصلاح شده و استفاده از خطوط تولید ساخت داخل برای تولید هر کالایی باید از معافیت مالیات بر ارزش افزوده برخوردار گردد.
3- در حالیکه سهم صندوق توسعه ملی از تامین مالی طرحهای تولیدی بسته به مالکیت این طرحها کمتر از دو سوم نیست و مجریان طرحها به استناد قانون حداکثر ساخت مکلف به استفاده حداقل 51 درصدی از تولیدات داخلی هستند، به استناد قوانین موجود و یا مصوبات هیات امناء صندوق توسعه ملی، افتتاح اعتبارات اسنادی (LC) ارزی برای پیمانکاران و یا سازندگان داخلی ممنوع می باشد. مستند این ممنوعیت جلوگیری از تبدیل ارز به ریال در داخل و نگرانی از افزایش دارائی های خارجی بانک مرکزی و به تبع آن افزایش نقدینگی است. این استناد به این دلیل که فروش ارز در بازار داخلی مستلزم افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی نیست، از کارشناسی و دقت لازم برخوردار نمی باشد. این استدلال زمانی درست است که ارز به بانک مرکزی واگذار و در مقابل آن ریال دریافت شود. این استدلال غلط و به تبع آن نتیجه گیری غلط، باعث شده تا دریافت کنندگان تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی برای تبدیل بخشی از ارزهای دریافتی به ریال، دست به دامن برخی شرکتهای خارجی چمدانی شده و با تحویل ارز، ریال دریافت نمایند.
4- تفاوت 6 تا 7 درصدی سود سپرد ها و سود تسهیلات و عدم موفقیت دولت در کاهش سود سپرده ها به رقمی کمتر از 20 درصد باعث شده تا تولید کننده با پرداخت سود تسهیلات 26 تا 27 درصدی امکان اداره کسب و کاری با نرخ بازده مناسب را نداشته باشند. دولت باید تلاش کند تا با ادغام بانکها هزینه اداره بانکها را کاهش و با فعال کردن بازار سرمایه و معرفی انواع روشهای تامین مالی، هزینه تامین مالی را برای سرمایه گذاران به شدت کاهش دهد.
5- رتبه کشور در فضای کسب و کار رتبه مناسبی نیست. با داشتن رتبه 124 در بین 180 کشور دنیا نه تنها امیدی به جذب سرمایه از خارج وجود ندارد بلکه امکان حفظ سرمایه های موجود نیز در کشور وجود ندارد. بجای ایجاد قانون و مقررات جدید، باید نهضت مقررات زدائی در کشور آغاز شود. روندهای اصلاح قوانین و مقررات در دولت و مجلس باید دستخوش تغییر اساسی شده و تنقیح قوانین مورد توجه جدی تری قرار گیرد.
6- حذف واردات کالاهای مسافری از مناطق آزاد به سرزمین اصلی مانع از ورود بی رویه کالاهای خارجی به سرزمین اصلی میگردد. انجام این کار مستلزم محصور نمودن مناطق آزاد و حتی کاهش محدوده این مناطق است.
7- راه برخورد با افزایش قیمت ارز، برخوردهای انتظامی و اطلاعاتی و تعریف جمشید بسم الله های ثانی و ثالث نیست. دولت اگر راههایی را برای هدایت نقدینگی ها به سمت تولید و حفظ قدرت خرید سرمایه های مردم پیشنهاد و باز ننماید، هجوم سیل نقدینگی به سمت بازار ارز این بازار را از حالت تعادل خارج و انگیزه های سفته بازی را در این بازار تشدید خواهد کرد.
8- راه درست پوشش هزینه های جاری و شروع و یا تکمیل طرحهای عمرانی، انتشار اسناد خزانه دولتی نیست. این اقدام بیش از آنکه موجب رونق اقتصادی شود باعث افزایس سهم دولت در اقتصاد، کاهش کارائی اقتصادی و افزایش نرخ بهره در بازار میگردد. راه تسریع در تکمیل طرحهای عمرانی، کوچک سازی و چابک سازی دولت و واگذاری این طرحها به بخشهای غیر دولتی و خرید خدمات از آنها است.
9- اجرای دقیق مالیات بر ارزش افزوده و نه اعمال مالیات بر مصرف نهایی بجای مالیات بر ارزش افزوده، کمک میکند تا از اخذ مالیات مضاعف جلوگیری شده و هزینه های اضافی بر تولید کنند و مصرف کنند تحمیل نگردد.
10- اعتبارات اسنادی ارزی حاصل از فاینانس خارجی و یا صندوق توسعه ملی برای طرحهای اقتصادی بجای اینکه به نفع تولید کننده خارجی گشایش یابد به نفع تولید کننده داخلی گشایش یابد تا فقط آن بخش از تجهیزات طرحها که در داخل امکان تولید نداشته باشد از خارج تامین و مابقی آن از داخل کشور تامین گردد.
*جعفر قادری- عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
1- با توجه به افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و افزایش مصرف کالاها در این مناطق، ضرورت دارد که تبعیضی که علیه مصرف کالاهای ایرانی و بنفع کالاهای خارجی در این مناطق وجود دارد برداشته شود. براساس قانون اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی واردات کالاهای خارجی به این مناطق از پرداخت هرگونه سود بازرگانی و حقوق گمرکی معاف است، درحالیکه واردات و به تبع آن مصرف کالاهای ایرانی در این مناطق مشمول 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده میگردد. حمایت از کالاهای ایرانی ایجاب میکند که کالاهای تولید داخل قابل مصرف در این مناطق مشمول مالیات بر ارزش افزوده نگردد.
2- به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده، واردات خطوط تولید کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است، در حالیکه استفاده از خطوط تولید ساخت داخل اعم از اینکه برای تولید کالاهای مشمول بر ارزش افزوده و یا غیر مشمول مورد استفاده قرار گیرد، مستلزم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. این تبعیض که باعث گرانتر شدن خطوط تولید ساخت داخل میشود باید اصلاح شده و استفاده از خطوط تولید ساخت داخل برای تولید هر کالایی باید از معافیت مالیات بر ارزش افزوده برخوردار گردد.
3- در حالیکه سهم صندوق توسعه ملی از تامین مالی طرحهای تولیدی بسته به مالکیت این طرحها کمتر از دو سوم نیست و مجریان طرحها به استناد قانون حداکثر ساخت مکلف به استفاده حداقل 51 درصدی از تولیدات داخلی هستند، به استناد قوانین موجود و یا مصوبات هیات امناء صندوق توسعه ملی، افتتاح اعتبارات اسنادی (LC) ارزی برای پیمانکاران و یا سازندگان داخلی ممنوع می باشد. مستند این ممنوعیت جلوگیری از تبدیل ارز به ریال در داخل و نگرانی از افزایش دارائی های خارجی بانک مرکزی و به تبع آن افزایش نقدینگی است. این استناد به این دلیل که فروش ارز در بازار داخلی مستلزم افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی نیست، از کارشناسی و دقت لازم برخوردار نمی باشد. این استدلال زمانی درست است که ارز به بانک مرکزی واگذار و در مقابل آن ریال دریافت شود. این استدلال غلط و به تبع آن نتیجه گیری غلط، باعث شده تا دریافت کنندگان تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی برای تبدیل بخشی از ارزهای دریافتی به ریال، دست به دامن برخی شرکتهای خارجی چمدانی شده و با تحویل ارز، ریال دریافت نمایند.
4- تفاوت 6 تا 7 درصدی سود سپرد ها و سود تسهیلات و عدم موفقیت دولت در کاهش سود سپرده ها به رقمی کمتر از 20 درصد باعث شده تا تولید کننده با پرداخت سود تسهیلات 26 تا 27 درصدی امکان اداره کسب و کاری با نرخ بازده مناسب را نداشته باشند. دولت باید تلاش کند تا با ادغام بانکها هزینه اداره بانکها را کاهش و با فعال کردن بازار سرمایه و معرفی انواع روشهای تامین مالی، هزینه تامین مالی را برای سرمایه گذاران به شدت کاهش دهد.
5- رتبه کشور در فضای کسب و کار رتبه مناسبی نیست. با داشتن رتبه 124 در بین 180 کشور دنیا نه تنها امیدی به جذب سرمایه از خارج وجود ندارد بلکه امکان حفظ سرمایه های موجود نیز در کشور وجود ندارد. بجای ایجاد قانون و مقررات جدید، باید نهضت مقررات زدائی در کشور آغاز شود. روندهای اصلاح قوانین و مقررات در دولت و مجلس باید دستخوش تغییر اساسی شده و تنقیح قوانین مورد توجه جدی تری قرار گیرد.
6- حذف واردات کالاهای مسافری از مناطق آزاد به سرزمین اصلی مانع از ورود بی رویه کالاهای خارجی به سرزمین اصلی میگردد. انجام این کار مستلزم محصور نمودن مناطق آزاد و حتی کاهش محدوده این مناطق است.
7- راه برخورد با افزایش قیمت ارز، برخوردهای انتظامی و اطلاعاتی و تعریف جمشید بسم الله های ثانی و ثالث نیست. دولت اگر راههایی را برای هدایت نقدینگی ها به سمت تولید و حفظ قدرت خرید سرمایه های مردم پیشنهاد و باز ننماید، هجوم سیل نقدینگی به سمت بازار ارز این بازار را از حالت تعادل خارج و انگیزه های سفته بازی را در این بازار تشدید خواهد کرد.
8- راه درست پوشش هزینه های جاری و شروع و یا تکمیل طرحهای عمرانی، انتشار اسناد خزانه دولتی نیست. این اقدام بیش از آنکه موجب رونق اقتصادی شود باعث افزایس سهم دولت در اقتصاد، کاهش کارائی اقتصادی و افزایش نرخ بهره در بازار میگردد. راه تسریع در تکمیل طرحهای عمرانی، کوچک سازی و چابک سازی دولت و واگذاری این طرحها به بخشهای غیر دولتی و خرید خدمات از آنها است.
9- اجرای دقیق مالیات بر ارزش افزوده و نه اعمال مالیات بر مصرف نهایی بجای مالیات بر ارزش افزوده، کمک میکند تا از اخذ مالیات مضاعف جلوگیری شده و هزینه های اضافی بر تولید کنند و مصرف کنند تحمیل نگردد.
10- اعتبارات اسنادی ارزی حاصل از فاینانس خارجی و یا صندوق توسعه ملی برای طرحهای اقتصادی بجای اینکه به نفع تولید کننده خارجی گشایش یابد به نفع تولید کننده داخلی گشایش یابد تا فقط آن بخش از تجهیزات طرحها که در داخل امکان تولید نداشته باشد از خارج تامین و مابقی آن از داخل کشور تامین گردد.
*جعفر قادری- عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
نظرات بینندگان
