اختلاف آماری در وام اشتغال روستایی
گزارش مرکز پژوهش های مجلس و آمار ارائه شده از سوی معاون وزیر کار در مورد میزان طرحهای مصوب اشتغال روستایی در بانکها، ۲۸۰۰ میلیارد تومان اختلاف دارد.
به گزارش شیرازه، برنامه ملی اشتغال روستایی از سال گذشته با اختصاص معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی (حدود ۶ هزار میلیارد تومان) در دستور کار قرار گرفت.
در راستای اجرای این برنامه اشتغالزایی، از محل منابع صندوق توسعه ملی با تلفیق منابع داخلی چهار بانک عامل، در مجموع حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص می‌یابد.
بر اساس این طرح که پس از طی فرایند تدوین لایحه، تصویب قانون و ابلاغ به دولت رسما از بهمن ماه سال گذشته وارد فاز اجرایی شد، مقرر شد متقاضیان و سرمایه گذاران طرحهای اشتغالزا تقاضای خود را از طریق سامانه کارا ثبت کنند و در صورت تایید در کمیته‌های فنی ملی و استانی، برای پرداخت تسهیلات به طرح مورد تایید به یکی از ۴ بانک عامل کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید معرفی شوند.
همزمان با اجرای این طرح، همواره یکی از دغدغه‌های مجریان و ناظران برای اجرای این برنامه ملی، انحراف احتمالی منابع و پرداخت تسهیلات به طرح های غیراشتغالزا بود؛ چراکه اجرای طرحهای اشتغالزایی مشابه در ادوار گذشته غالبا منجر به انحراف منابع شد و منابع بیت المال به هدر رفت.
در همین راستا از ابتدای اجرای برنامه ملی اشتغال به منظور حساسیت در تزریق درست منابع مقرر شد تا گزارش عملکرد اجرای این طرح ملی از سوی دستگاه های مجری ارائه شود.
اما چهارشنبه گذشته مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی انتقادی به عملکرد اجرای برنامه اشتغال روستایی نوشت: «به رغم گذشت حدود ۸ ماه از ابلاغ آیین نامه اجرایی این قانون متاسفانه تاکنون گزارش عملکردی درباره این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.»
مرکز پژوهش های مجلس در بخشی از گزارش خود با انتشار جدولی از میزان طرحهای مصوب و قرارداد منعقده شده در ۴ بانک عامل ، میزان طرحهای تایید شده و مصوب توسط بانکهای عامل طی ۶ ماهه گذشته را ۱۷۳ میلیارد و ۷۴۰میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام کرد.
در راستای اجرای این برنامه اشتغالزایی، از محل منابع صندوق توسعه ملی با تلفیق منابع داخلی چهار بانک عامل، در مجموع حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص می‌یابد.
بر اساس این طرح که پس از طی فرایند تدوین لایحه، تصویب قانون و ابلاغ به دولت رسما از بهمن ماه سال گذشته وارد فاز اجرایی شد، مقرر شد متقاضیان و سرمایه گذاران طرحهای اشتغالزا تقاضای خود را از طریق سامانه کارا ثبت کنند و در صورت تایید در کمیته‌های فنی ملی و استانی، برای پرداخت تسهیلات به طرح مورد تایید به یکی از ۴ بانک عامل کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید معرفی شوند.
همزمان با اجرای این طرح، همواره یکی از دغدغه‌های مجریان و ناظران برای اجرای این برنامه ملی، انحراف احتمالی منابع و پرداخت تسهیلات به طرح های غیراشتغالزا بود؛ چراکه اجرای طرحهای اشتغالزایی مشابه در ادوار گذشته غالبا منجر به انحراف منابع شد و منابع بیت المال به هدر رفت.
در همین راستا از ابتدای اجرای برنامه ملی اشتغال به منظور حساسیت در تزریق درست منابع مقرر شد تا گزارش عملکرد اجرای این طرح ملی از سوی دستگاه های مجری ارائه شود.
اما چهارشنبه گذشته مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی انتقادی به عملکرد اجرای برنامه اشتغال روستایی نوشت: «به رغم گذشت حدود ۸ ماه از ابلاغ آیین نامه اجرایی این قانون متاسفانه تاکنون گزارش عملکردی درباره این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.»
مرکز پژوهش های مجلس در بخشی از گزارش خود با انتشار جدولی از میزان طرحهای مصوب و قرارداد منعقده شده در ۴ بانک عامل ، میزان طرحهای تایید شده و مصوب توسط بانکهای عامل طی ۶ ماهه گذشته را ۱۷۳ میلیارد و ۷۴۰میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام کرد.
این در حالی است که معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار هفته گذشته در حضور خبرنگاران از پرداخت و انعقاد قرارداد طرح های اشتغالزا بین متقاضیان و بانک های عامل به میزان حدود ۳ هزار میلیارد تومان خبرداد.
به گفته منصوری از مجموع ۶ هزار میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی تا کنون نیمی از آن معادل ۳ هزار میلیارد تومان در اختیار بانک های عامل قرار داده شده که با تلفیق منابع داخلی بانکها، در مجموع ۶ هزار میلیارد تومان از مجموع ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانک ها اختصاص پیدا کرده است. ضمن اینکه بانکها تاکنون طرحهایی به ارزش مجموع ۳ هزارمیلیارد تومان را تایید و مصوب کرده اند.
براین اساس، گزارش مرکز پژوهش های مجلس و آمار ارائه شده از سوی معاون وزیر کار در مورد میزان طرحهای تایید شده و مصوب توسط بانکهای عامل طی ۶ ماه گذشته، ۲۸۰۰ میلیارد تومان اختلاف دارد.
در حالیکه آمار و اطلاعات دقیق، از نخستین الزامات برای تدوین برنامه‌های توسعه‌ای محسوب می‌شود اما تناقض آماری خود نیز می‌تواند زمینه فساد و انحراف منابع باشد.
در همین زمینه مسئولان متولی اجرای برنامه ملی اشتغال روستایی موظف به ارائه آمار دقیق عملکرد این برنامه هستند تا ضمن شفاف سازی، تجربه تلخ طرح های مشابه اشتغال و تاراج منابع ملی تکرار نشود.
منبع: مهر
نظرات بینندگان
