اخبار ویژه روزنامهها؛
اتهام جدید اعضای بازداشت شده شورای شهر بابل/ افشای تسهیلات بی سر و صدا به برخی شرکتهای دولتی
روزنامهها در لابهلای گزارشها و سرمقالهها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به آنها اشاره میکنیم.
به گزارش شیرازه، روزنامهها در لابهلای گزارشها و سرمقالهها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به آنها اشاره میکنیم.
کیهان
تمجید شبکه دولتی انگلیس از حمله سازمان یافته به شورای نگهبان
دم خروس جنجال چند هفته اخیر علیه نظارت استصوابی شورای نگهبان، از شبکه دولتی انگلیس بیرون زد.
ظرف هفتههای اخیر برخی نمایندگان و نشریات اجارهای، برای فرار از پاسخگویی درباره بزک توافق شیطان بزرگ و تحمیل خسارتهای بزرگ اقتصادی و سیاسی به کشور، اقدام به حمله هماهنگ علیه نظارت استصوابی شورای نگهبان شده و ادعا کردند اگر این نظارت نبود، منتخبان قویتر در مجلس حاضر میشدند. پدرخواندههای افراطیون حتی در این زمینه، پادوهایی چون سلحشوری و حیدری را در مجلس وادار به خودزنی و خودتحقیری کردند!
دیروز شبکه دولتی بیبیسی، ضمن یادداشت مفصلی نوشت: «اعتراض به نظارت استصوابی، بازسازی گفتمان نیروهای سیاسی میانهرو است. پیشنهاد «مبارزه با نظارت استصوابی» به علل گوناگون جدی گرفته شده. ایران با چالشهای بیسابقه در سیاستهای داخلی و خارجی و اقتصادی روبرو است و نیروهای سیاسی برای اینکه بتوانند راهحلهایی برای مدیریت و بهرهبرداری از این شرایط ارائه دهند به تلاش افتادهاند.
چالشهای اخیر سیاسی در ایران نیروهای میانهرو را به بازسازی گفتمان خود واداشته است. در بررسی این تلاشها، طی یک ماه گذشته، میتوان برخی روندها را شناسایی کرد، ازجمله استراتژی نوین میانهروها عناصر متفاوتی دارد و «مبارزه با نظارت استصوابی» یکی از آنها است.
پیشنهاد بیبیسی برای بازسازی جبهه فروپاشیده افراطیون درحالی است که طی هفتههای اخیر، حزب غربگرای کارگزاران به خاطر تشدید سوءمدیریت دولت، بیانیهای تند و علنی علیه دولت و حزب اعتدال و توسعه صادر کرد. همچنین برخی نمایندگان عضو فراکسیون امید با مردم و منتقدان در انتقاد از عملکرد عقیم برخی مدیران دولتی همراه کردند. اکنون به نظر میرسد پدرخواندههای افراطیون با هدایت بیگانگان تلاش دارند. مطالبات اقتصادی مردم را با حاشیههای سیاسی منحرف کنند تا تکنوکراتهای غربگرا را از زیر ضرب انتقاد مردم و صاحبنظران خارج کنند.
بیبیسی در یادداشت خود از خاتمی و طیفی از اصلاحطلبان که بحثهایی نظیر نظارت استصوابی را پیش میکشند تمجید کرد. بیبیسی مینویسد:
بحث «مبارزه با نظارت استصوابی» طی ماه اخیر به تدریج اوج گرفت. شاید بتوان گفت که کار با مصطفی تاجزاده و محمد خاتمی آغاز شد. تاجزاده «با صراحت» اعلام کرد که با نظارت استصوابی مخالف است. چندروز بعد خاتمی در ملاقاتی گفت «محدودیتهای بیجا» را نمیپذیرد و ضروری است «زمینه برگزاری انتخابات باز و آزاد با محوریت مردم» فراهم آید. سپس، گروهی از فعالان اصلاحطلب برخی از همان پیشنهادها را در بیانیه «نجات ایران» آوردند و اعلام کردند نظارت استصوابی ارکان انتخاباتی را بیمعنا کرده است. سه هفته بعد مهدی کروبی، طی نامهای خطاب به مجلس خبرگان، موضع مفصل و مشروحی درقبال این موضوع گرفت.»
پاسخ اعتدال و توسعه به منطق کارگزارانی رها کردن نرخ ارز
عضو حزب اعتدال و توسعه گفت: مدافعان اقتصاد آزاد در دولت باید پاسخگوی شرایط اقتصادی باشند.
مرتضی محمد خان وزیر اقتصاد دولت هاشمی در گفتوگو با فرهیختگان اظهار داشت: در روزهای اخیر اکثر رسانهها به گفتوشنودهای یک هفته اخیر بین اعتدالیها و کارگزارانیها پرداختهاند که بازیگر نقش اول این ماجرا هم آقای حسین مرعشی، از دوستان عزیز و بزرگوار ما بود. حرف اصلی آقای مرعشی این است که آقای نوبخت عملکرد خوبی نداشته و باید فرد دیگری جایگزین وی در سازمان برنامه و بودجه شود. نظر شخصی و حزبی آقای مرعشی است و ضمن احترامی که برای حرفهایش قائلم، لازم میدانم بگویم تصمیمگیری حول چنین مواردی در صلاحیت رئیس جمهور مملکت است و نظر آقای مرعشی در مورد اینکه چه کسی تصدی مسئولیت سازمان برنامه و بودجه را داشته باشد، ملاک نیست.
وی با انتقاد از هجمههای کارگزاران به نوبخت و سازمان برنامه و بودجه میافزاید: اینکه عدهای بگویند عملکرد آقای نوبخت در سازمان برنامه و بودجه بد بوده است که نشد حرف! باید بیایند و استدلال کارشناسی برای حرفشان بیاورند. زیر سؤال بردن عملکرد سازمانی که متخصصان بسیاری در آن مشغول به کار هستند و کار کارشناسی هم انجام میدهند، آن هم بدون هیچ استدلال خاصی قابل قبول نیست. بالاخره آقای نوبخت این کارشناسان را از خانهاش که نیاورده است. اینها از قبل هم بودهاند و در آنجا فعالیت میکردهاند.
به نظر من منتقدان به عملکرد آقای نوبخت اگر میخواهند رفتاری منصفانه داشته باشند، باید بیایند و در مواردی مثل درآمدهای مالیاتی، بودجه عمرانی، بودجه جاری، تخصیص ارز و فروش ارز در کشور، به ارائه نظر کارشناسی بپردازند. اینکه یک عدهای بیایند یکباره در عملکرد مسئولان تشکیک ایجاد کنند خیلی ساده است، اما عقلانی نیست و متخصصان و فرهیختگان چنین کاری نمیکنند.
محمدخان درباره ادعای طرفداران اقتصاد آزاد مبنی بر سرکوب ارزی گفت: این تعبیر مربوط به آقای دکتر غنینژاد است. این گونه نیست. سرکوب مال چیز دیگری است. لغتهایی میتراشند که چندان موضوعیتی ندارد. قیمت ارز متناسب با سایر کالاها باید بالا میرفت. ارز با نخود و لوبیا و نخودچی کشمش فرق میکند. ارز تأثیر مستقیم روی تودههای مردم و داراییهای مردم دارد. نمیشود شما عرضه و تقاضای ارز را با عرضه و تقاضای هندوانه یکسان بگیرید. این آقایان چیزهایی را به هم میبافند و از سرکوب سخن میگویند و باید آزاد شود. خب الان آزاد شد. جواب مردم را چه کسی میخواهد بدهد؟ مردم چه گناهی کردهاند که سرمایهشان به یک سوم کاهش پیدا کرد؟ کجاست آن آدمی که اقتصاد آزاد را قبول داشت. بعضی دوره افتادهاند و چیزهایی را که یاد گرفتهاند، بر زبان میآوردند.
خراسان
ختم شکایت قضایی از مصوبه 4 هزار میلیاردی دولت
اگرچه مصوبه تابستان سال 95 هیئت وزیران، مقرر می کرد مبلغ چهار هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات مقابله با حوادث غیرمترقبه، برای احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه های مسکن مهر اختصاص یابد، سازمان بازرسی کل کشور با طرح یک شکایت، متذکر شده تخصیص این بودجه مربوط به شرایطی چون حوادث و اقدامات اضطراری است که بر این اساس، دستگاه قضایی با بررسی این موضوع و وارد دانستن ایراد قانونی سازمان بازرسی، حکم به ابطال مصوبه دولت قبل داده که در روزهای اخیر به مسئولان اجرایی ابلاغ شده است.
افشای تسهیلات بی سر و صدا به برخی شرکت های دولتی
در حالی که بر اساس دستور 21 تیرماه هیئت دولت به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، امهال تسهیلات مربوط به حوادث غیرمترقبه بخش کشاورزی مانند سرمازدگی و خشکسالی برای شرکت های کشت و صنعت وابسته به دولت و موسسات عمومی غیردولتی ممنوع شده بود، یک مسئول ارشد اجرایی در ابلاغیه روزهای اخیر خود به تعدادی از اعضای کابینه، خبر داده که این ممنوعیت با تصمیم جدید کابینه لغو شده است.
ایران
شکایت سیف از یک نماینده نزدیک به جبهه پایداری
خبر اول اینکه، یک منبع نزدیک به ولیالله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی، خبر داده که او تصمیم دارد از یک نماینده وابسته به جبهه پایداری در مجلس نهم شکایت کند. چندی پیش این فرد با انتشار توئیتی با هشتگ «دستگیری و ممنوعالخروجی سیف»، از فرار سیف به خارج از ایران و نیز اقامت تمامی اعضای خانواده وی در استرالیا خبر داده بود. این منبع گفته که دختر و داماد سیف بیش از ١٠ سال است در استرالیا سکونت داشته و بقیه اعضای خانواده وی در ایران هستند. پسر وی نیز پس از اخذ مدرک «فاینانس» از استرالیا به ایران بازگشته است.
اتهام جدید اعضای بازداشت شده شورای شهر بابل
خبر دیگر اینکه، تسنیم چهارشنبه گذشته خبر داد از 9 عضو شورای شهر بابل، 5 عضو به علت تخلفات اقتصادی دستگیر شدند که نخستین جلسه رسیدگی به موارد مطروحه اعضای شورا همان روز در یکی از شعب دادگاه کیفری استان برگزار شد. به نوشته این خبرگزاری، دو عنوان اتهامی برای اعضای پنج نفره شورای شهر بابل وجود دارد. روز جمعه حجتالاسلام مجتبی روحانی، امام جمعه بابل «فساد جنسی» را به عنوان اتهام اعضای بازداشت شده شورای شهر بابل اعلام کرد و گفت: «این افراد [...] در شورای شهر با همکاری برخی از افراد در بیرون، گردن کلفتی کردند، زنی را در این رابطه به فحشا کشاندند و دام پهن کردند، پولهای کلانی برای حذف فیلمهای غیراخلاقی خود رشوه دادند...»
به گزارش شمال نیوز، امام جمعه بابل افزود: «اعضای شورا به هم رحم نکردند.یکی ٣٧٠ میلیون، یکی ۴۵٠ میلیون تومان و یکی دیگر یک میلیارد و 200 میلیون تومان برای محو فیلم هزینه دادند.» ستاد برگزاری نماز جمعه بابل هم روز ۱۶ شهریورماه اطلاعیهای صادر و در آن مراتب تقدیر و تشکر خود را از نیروهای جان برکف اطلاعات سپاه اعلام کرد. به گزارش رکنا هم یک مقام آگاه از کشف و پیگیری موضوع مورد اتهامی و بازداشت پنج عضو شورای شهر از طریق اطلاعات سپاه ناحیه بابل در بازه زمانی یک ماه و نیم اخیر خبر داد. در حال حاضر این افراد جهت کشف ابعاد دیگر ماجرا همچنان در اختیار این نهاد قرار دارند. احتمال بازداشت افراد جدید محتمل است. در جریان بازجویی از متهمین، مورد دیگری نیز کشف شد که در حال پیگیری و رصد نهایی میباشد.
اجرای حکم اعدام رامین حسینپناهی، لقمان و زانیار مرادی
خبر رسیده که، حکم اعدام رامین حسین پناهی، لقمان مرادی و زانیار مرادی سه نفر از محکومان دادگاههای انقلاب تهران و سنندج، سحرگاه دیروز اجرا گردید. به گزارش میزان و بر اساس اطلاعیه دادستانی تهران زانیار و لقمان مرادی در تاریخ 14/4/88 با اقدام تروریستی در شهرستان مریوان منجر به فوت سه نفر و از جمله فرزند امام جمعه مریوان شده بودند. لقمان و زانیار مرادی از اعضای گروهک کومله و هر دو متهم بابت محاربه به اعدام محکوم و حکمشان در دیوان عالی کشور تأیید شده بود. رامین حسینپناهی، دیگر عضو گروهک کومله به اتهام بغی به اعدام محکوم شده بود. بعد از تأیید حکم از سوی دیوان، اجرای حکم رامین حسینپناهی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران نیابت داده شده و بر همین اساس سحرگاه روز شنبه 17 شهریورماه حکم اعدام محکومان به شرح فوق در تهران اجرا گردید.
نماینده اصفهان از لاریجانی شکایت کرد
دست آخر اینکه، حسن کامران، نماینده اصفهان از علی لاریجانی رئیس مجلس به دلیل تحمیل 39 هزار میلیارد تومان در تخصیص منابع به استانها و بخشهای مختلف کشور در بودجه 97 به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شکایت کرد.
منبع: مشرق
نظرات بینندگان