چرا سیف ممنوع‌الخروج شد؟
ممنوع‌الخروجی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی که از سوی سخنگوی دستگاه قضا اعلام شد،نشان‌دهنده عزم قوه قضائیه در پیگیری ابعاد مختلف پرونده قطور تصمیمات ارزی در سال جاری بدون توجه به جایگاه افراد است.
به گزارش شیرازه، ولی‌ا... سیف از اول دولت یازدهم تا مردادماه امسال رئیس‌کل بانک مرکزی بود که بر اثر انتقادات نسبت به التهابات شدید ارزی در سال جاری، جای خود را به عبدالناصر همتی داد. ۱۴ مرداد یعنی چند روز بعد از تغییر سیف، احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی دستگیر شد.
خطای بزرگ
پس از اینکه دولت در فروردین‌ماه در تصمیمی شبانه، نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و مکرراً وعده داد که برای تمامی تقاضاهای ارزی کشور دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص خواهد داد، به علت سوءمدیریت دستگاه‌های مسئول، فساد ارزی عظیم شروع شد.
از همان زمان موج ثبت سفارش برای واردات کالا شروع شد و برخی سودجویان، کالاها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کردند اما با محاسبه ارز آزاد فروختند و از این راه سود زیادی به جیب زدند. جالب آن که در این دوره، بانک مرکزی به طور نوبتی اعلام می‌کرد که تا فلان تاریخ چند میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تخصیص داده و که این پول‌ها عمدتاً صرف امور رانتی شد. آنطور که مسئولان اعلام کرده‌اند فقط در ۴ ماه حدود ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور با دلار ۴۲۰۰ تومانی به هدر رفت و هیچ نتیجه‌ای جز گرانی و کمبود کالا به دنبال نداشت.
رهبر معظم انقلاب از این تصمیمات به عنوان خطای بزرگ یاد کردند و خواستار برخورد با مسببان این خطا شدند.
زمانی که سیف از بانک مرکزی کنار رفت، اخباری مبنی بر احتمال انتصاب وی به عنوان سفیر مطرح شد که در همان زمان، برخی نمایندگان مجلس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت، خواستار ممنوع‌الخروجی وی شدند.
سخنگوی قوه قضائیه ماه گذشته در یک برنامه تلویزیونی درباره علت دستگیری عراقچی گفت: اکنون ما از طریق دلال‌ها به افراد بالاتر رسیدیم. مثلاً از دلالی در کف سبزه‌میدان به مظلومین (معروف به سلطان سکه) و از وی به عراقچی و از او به سیف می‌رسیم.
چندی پیش هم اژه‌ای از بازجویی از سیف خبر داد و این نشان از آن داشت که دستگیری وی محتمل است؛ اقدامی که برای دولت روحانی هزینه سنگینی خواهد داشت. بازداشت فردی که ۵ سال ریاست بانک مرکزی دولت را داشته، قطعا نشانه خوشایندی از عملکرد اقتصادی دولت روحانی نیست؛خصوصا آن که انتقاد از مفاسد اقتصادی سطح بالا در دولت احمدی‌نژاد، همواره از سوی دولتمردان فعلی بیان شده است.
به همین دلیل بود که هفته گذشته پس از انتصاب سیف به عنوان مشاور پولی و بانکی رئیس‌جمهور، کارشناسان هشدار دادند که این اقدام احتمالا در راستای ایجاد مصونیت برای سیف و بالا بردن هزینه برخورد با او است.
با این حال، قوه قضائیه با اعلام ممنوع‌الخروجی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی و مشاور فعلی روحانی، نشان داد که در برخورد با دانه‌درشت‌ها جدی است و این اقدام را باید به فال نیک گرفت.
خطای بزرگ
پس از اینکه دولت در فروردین‌ماه در تصمیمی شبانه، نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و مکرراً وعده داد که برای تمامی تقاضاهای ارزی کشور دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص خواهد داد، به علت سوءمدیریت دستگاه‌های مسئول، فساد ارزی عظیم شروع شد.
از همان زمان موج ثبت سفارش برای واردات کالا شروع شد و برخی سودجویان، کالاها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کردند اما با محاسبه ارز آزاد فروختند و از این راه سود زیادی به جیب زدند. جالب آن که در این دوره، بانک مرکزی به طور نوبتی اعلام می‌کرد که تا فلان تاریخ چند میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تخصیص داده و که این پول‌ها عمدتاً صرف امور رانتی شد. آنطور که مسئولان اعلام کرده‌اند فقط در ۴ ماه حدود ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور با دلار ۴۲۰۰ تومانی به هدر رفت و هیچ نتیجه‌ای جز گرانی و کمبود کالا به دنبال نداشت.
رهبر معظم انقلاب از این تصمیمات به عنوان خطای بزرگ یاد کردند و خواستار برخورد با مسببان این خطا شدند.
زمانی که سیف از بانک مرکزی کنار رفت، اخباری مبنی بر احتمال انتصاب وی به عنوان سفیر مطرح شد که در همان زمان، برخی نمایندگان مجلس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت، خواستار ممنوع‌الخروجی وی شدند.
سخنگوی قوه قضائیه ماه گذشته در یک برنامه تلویزیونی درباره علت دستگیری عراقچی گفت: اکنون ما از طریق دلال‌ها به افراد بالاتر رسیدیم. مثلاً از دلالی در کف سبزه‌میدان به مظلومین (معروف به سلطان سکه) و از وی به عراقچی و از او به سیف می‌رسیم.
چندی پیش هم اژه‌ای از بازجویی از سیف خبر داد و این نشان از آن داشت که دستگیری وی محتمل است؛ اقدامی که برای دولت روحانی هزینه سنگینی خواهد داشت. بازداشت فردی که ۵ سال ریاست بانک مرکزی دولت را داشته، قطعا نشانه خوشایندی از عملکرد اقتصادی دولت روحانی نیست؛خصوصا آن که انتقاد از مفاسد اقتصادی سطح بالا در دولت احمدی‌نژاد، همواره از سوی دولتمردان فعلی بیان شده است.
به همین دلیل بود که هفته گذشته پس از انتصاب سیف به عنوان مشاور پولی و بانکی رئیس‌جمهور، کارشناسان هشدار دادند که این اقدام احتمالا در راستای ایجاد مصونیت برای سیف و بالا بردن هزینه برخورد با او است.
با این حال، قوه قضائیه با اعلام ممنوع‌الخروجی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی و مشاور فعلی روحانی، نشان داد که در برخورد با دانه‌درشت‌ها جدی است و این اقدام را باید به فال نیک گرفت.
مشرق
نظرات بینندگان
