صدور احكام قطعي 2 اخلالگر نظام اقتصادي كشور در فارس
دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم مفسدان و اخلالگران نظام اقتصادي در استان فارس، احكام قطعي 2 متهم ديگر اين دادگاه را صادر و آنها را به حبس، جزاي نقدي، اخراج از كشور و لغو پروانه فعاليت تجاري محكوم كرد.
به گزارش شیرازه به نقل از روابط عمومي دادگستري استان فارس در گزارش روز شنبه خود اعلام كرد: قضات ويژه رسيدگي به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادي دادگاه انقلاب اسلامي استان فارس، ميامحمد آخوند زاده متهم پرونده اخلال در نظام پولي و اقتصادي كشور و مجيد لياقت محتكر عمده مواد غذايي را مجرم شناخته و به اشد مجازات محكوم كرد.
در حكم صادره از اين شعبه ويژه ضمن تاكيد بر بزه كاري ميا محمد آخوند زاده فرزند شيرمحمد تبعه افغانستان، اتهام انتسابي وي مبني بر اخلال در نظام پولي و اقتصادي كشور از طريق حواله ارزي را محرز دانسته و وي را به 20 سال حبس تعزيري، جزاي نقدي به مبلغ حدود 20هزار و 970 ميليارد و 949 ميليون ريال، اخراج از ايران و همچنين ضبط همه اموال و وجوه تحصيل شده از طريق جرم مذكور محكوم كرد.
همچنين اين دادگاه در راي جداگانه اي، اتهام مجيد لياقت فرزند رسول را در خصوص احتكار عمده مواد غذايي(برنج و عدس) را محرز شناخته و با استناد به قرائن، مدارك و اسناد موجود، وي را به 20 سال حبس تعزيري، پرداخت جزاي نقدي به مبلغ 52 ميليارد و 677 ميليون و847 هزار و 124ريال در حق دولت و منع اشتغال به تجارت و لغو پروانه كسب به مدت 2 سال محكوم كرد.
قاضي دادگاه در خصوص كالاهاي مكشوفه از متهم اين پرونده نيز تاكيد كرد تا اجناس با قيمت متعارف در بازار عرضه و وجوه حاصله از فروش آن ها به حساب بيت المال واريز شود.
در هر 2 راي صادره از دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم مفسدان و اخلالگران نظام اقتصادي به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور، به تعقيب قضايي مدير يا مديران، بازرسان و به طور كلي مسئولان ذي ربط كه در نتيجه اقدام قانوني مي توانستند زمينه جلوگيري از ارتكاب جرم را فراهم كنند، تاكيد شده است.
نظرات بینندگان
