رئیس دادگستری استان فارس، مطرح کرد:
بانکهای خصوصی هم برابر با قانون باید رفتار کنند/ اگر قانونی اعلام شد به همه قسمت ها تسری داده می شود
رئیس دادگستری استان فارس،گفت: هر چند در خصوص بانکها هنوز پرونده ای به دادگستری ارجاع داده نشده اما برخی اشخاص دادخواست دادند که در حال بررسی هستیم و قطعا بانکهای خصوصی هم برابر با قانون باید رفتار کنند و اگر قانونی اعلام شد به همه قسمت ها تسری داده می شود.
به گزارش شیرازه،«سید کاظم موسوی» ظهر چهارشنبه در حاشیه جلسه شورای گفتگو بخش خصوصی و دولتی در پاسخ به این سوال خبرنگار شیرازه که آیا تاکنون پرونده های مربوط به اجاره بهای مغازه و معوقه های بانکی به دادگستری ارجاع داده شده است،گفت: بابت به تعویق افتادن اقساط بانکی در شرایط کرونایی تاکنون از طرف بانکها پرونده ای به دادگستری ارجاع داده نشده است اما ما پیش‌بینی می‌کنیم این اتفاق از ناحیه برخی از بانکها بیفتد.
موسوی با بیان اینکه هرچند گفته شده که بانکها در این خصوص اقدامی نکنند و هنوز هم ساز و کاری از دستگاه قضایی به ما ابلاغ نشده است که اگر چنین پرونده هایی ارجاع داده شد قبول کنیم یا نه،افزود:
بخشنامه و یا دستورالعملی هنوز وصول نشده که اگر بعد از پسا کرونا بانکی خواستار مطالبه خسارت این چند ماهی شد که افراد اقساط نپرداخته اند چه کار باید انجام دهیم و در این زمینه هیچ اقدامی انجام نشده است.
وی در ادامه،عنوان کرد: اما در خصوص منازل و مغازه ها پرونده هایی به دادگستری ارجاع داده شده که صاحب خانه و مالک درخواست اجاره عقب افتاده خود را داشته است که هنوز در حال برنامه‌ریزی هستیم که با این پرونده ها با چه قاعده ای باید رفتار شود.
موسوی با تاکید بر اینکه این امر هم مانند حادثه سیل زلزله و دیگر حوادث غیر مترقبه است،ابراز داشت: مردم ناچار هستند به خاطر سلامتی خود و بقیه افراد جامعه مغازه و کسب و کار خود را تعطیل کنند تا هم به خود و هم به دیگر افراد خسارت جانی وارد نکنند،پس قطعا باید این موضوع را نیز در ساز و کار خود تعریف کرده و ببینیم چگونه میشود با کمترین دردسر این ماجرا را پیش ببریم.
رئیس دادگستری فارس در ادامه گفت:اکنون در دادگستری نیز کار گروه ویژه ای در این راستا تشکیل شده و بر روی این قضیه بحث و گفتگو و تصمیم گیری می شود تا یک نتیجه مثمرثمر حاصل شود پس باید قواعد حقوقی مناسب با این اتفاق را بیابیم.
موسوی همچنین در خصوص بانکهای خصوصی و قبول نکردن این قاعده از سوی این بانکها نیز،اظهار کرد: هر چند در خصوص بانکها هنوز پرونده به دادگستری سرازیر نشده اما برخی اشخاص دادخواست دادند که در حال بررسی هستیم و قطعا بانکهای خصوصی هم برابر با قانون باید رفتار کنند و اگر قانونی اعلام شد به همه قسمت ها تسری داده می شود./
انتهای پیام/
نظرات بینندگان
