به گزارش "شیرازه"،حقوق این روزهای کارمندان و کارکنان به همان اندازه سال قبل بوده و خیلی ها یک و نیم میلیون تومان هم دریافتی ندارند، با این وجود قیمت بسیاری از کالاها از جمله خودرو به اندازه ای رسیده که اگر متقاضیان آن چندین سال تلاش کنند و پول حقوقشان را روی هم بگذارند، تنها می توانند یک دهم قیمت خودرویی مثل پراید را فراهم کنند. این در حالیست که بسیاری از شهروندان کشورهای خارجی با چند ماه پشتکار به یک خودروی لوکس و گران قیمت دست می یابند.

چهارم اردیبهشت ماه جاری بود که با تولید آخرین پراید ۱۱۱ از محصولات خانواده X. ۱۰۰، تولید دو مدل ۱۳۲ و ۱۱۱ از مجموع سه مدل خودرو‌های سواری پراید، برای همیشه از سبد محصولات سایپا در بازار ایران خارج شد.
 در سال‌های گذشته مدیران پیشین سایپا بار‌ها از توقف تولید خانواده پراید به دلیل قدیمی بودن فناوری محصولات آن صحبت کرده بودند اما هر بار به دلایلی این کار عملی نشد تا این که خروج این خودرو برای همیشه از خط تولید کلید خورد و به دنبال این رویداد، قیمت پراید هم سیر صعودی گرفت اما پس از مدت کوتاهی با افت کمی همراه شد تا  بار دیگر مردم را راضی نگه دارند یعنی به نوعی «به مرگ بگیرند تا به تب راضی شوند.»
این در حالیست که در بیشتر کشور‌ها وقتی تولید یک محصول به دلیل فناوری قدیمی متوقف می‌شود، میزان استفاده و در نتیجه قیمت  کاهش چشمگیر پیدا می‌کند اما اینجا جوسازی و نقش‌آفرینی واسطه‌های بازار پس از توقف تولید دو مدل خودرو پراید باعث شد قیمت این خودرو در بازار آزاد به شکل غیرمنطقی افزایش یابد.
«هدایت اله باقری»،رئیس اتحادیه نمایشگاه های اتومبیل شیراز در گفت و گو با خبرنگار"شیرازه" گفت: متاسفانه چندین گزینه دست به دست هم داده تا قیمت خودرو بالا برود. یک سری مسائل به عملکرد خودروهای داخلی بازمی گردد که مشخص می شود( آب از سرچشمه آلوده است).مورد اول این که تعداد زیادی از سهمیه ها و تولیدات را شرکت های«سایپا» و «ایران خودرو» به بازار ارائه کرده و در عرضه و تقاضا مداخله کنند. وی بیشترین علت گرانی خودرو را در عرضه کم آن دانست و ادامه داد: تولید و واردات قطعاتی که از خارج تهیه می شد، ممنوع می باشد که این نیز به عرضه کم خودرو می انجامد.
باقری با اشاره به افزایش قیمت خودرو افزود:قیمت پراید 131 در کارخانه حدود 40 میلیون تومان می باشد اما در بازار به80 میلیون تومان رسیده و با این که قیمت ها در حال رکود می باشد اما بازهم جوابگو نیست.رئیس اتحادیه نمایشگاه های اتومبیل شیراز در پاسخ به این پرسش که چرا  مردم عادی نمی توانند وارد سایت شوند و برای خرید خودرو مورد نظرشان ثبت نام کنند،گفت: این هم یکی ازهمان مشکلات می باشد چرا که دست اندرکاران و عواملین اصلی که در پشت پرده برای گرانی خودرو نقشه کشیده اند از قبل آمادگی داشته و به یکباره بیش از سه هزار خودرو ثبت نام می کنند.از این رو مردم عادی به این نوع خرید ها دسترسی نداشته و اجازه ثبت نام به آن ها داده نمی شود.چرا که سودجویان به نوعی سایت را اشغال کرده و آن را مسدود می کنند تا فقط شرکت ها و اشخاص مورد نظرشان وارد سایت شوند.

نبود واردات موجب افزایش قیمت خودرو می شود
وی به کیفیت نامناسب خودروها اشاره کرد و افزود: واردات ماشین های خارجی ممنوع شده اما اگر این واردات آزاد بود، رقابت بالا می رفت و شرکت های داخلی برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت تلاش می کردند.

غول های «سایپا» و «ایران خودرو» به افزایش قیمت ها دامن می زنند
باقری گفت:دو سالی می شود که ما برای تغییر این رویه و صدور مجوز برای  واردات خودرو به مجلس پیشنهاد داده ایم که البته تصویب هم شد اما در نهایت با اجرای آن مخالفت کردند.وی افزود:بخشی از علت ممنوعیت واردات، وجود غول های داخلی یعنی شرکت های سایپا و ایران خودرو است. چراکه تشنگی بازار و پایین بودن عرضه خودبه خود موجب افزایش قیمت هم می شود.با این که امیدورایم قیمت ها پایین بیاید اما با وضعیت کنونی کاری نمی توان انجام داد،مگر این که ساز و کار درستی انجام شود و تولیدات افزایش یابد.

لزوم برنامه ریزی دولت برای تولید خودرو باکیفیت
باقری بیان کرد:راهکار دیگر این می باشد که قطعه سازی یا واردات قطعه انجام شود تا کمبود قطعات را در بازار رفع کند. البته با وارد شدن به بازار بورس کاهش قیمت تا حدودی امکان پذیر می باشد اما باید برای ادامه آن فکری اساسی و راهکار موثری ارائه شود.بنابراین دولت باید برنامه مدون و مشخصی را تنظیم کند تا تولید خودروهای باکیفیت و با قیمت مناسب وارد بازار شود.

وقتی پراید از دور خارج شود، باید خودروی دیگری جایگزین آن شود
«امرالله امینی» عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز اشکال را در ضعف مدیریت دانست و گفت: وقتی یک کالا از دور خارج می شود حتما باید از قبل برای آن برنامه ریزی نمایند و کالای دیگری را جایگزین آن کنند.وی با بیان این که حالا که تولید پراید متوقف شده، عرضه آن کاهش یافته و قیمت ها هم بالا می رود، افزود: با وجود رشد نقدینگی و پول های گزافی که در دست عده ای محدود رها شده طبیعی می باشد که قیمت این کالا نیز سیر صعودی بگیرد.

امسال 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی افزوده شد
«دکتر روح الله شهنازی»،عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز هم علت اصلی را در افزایش یا رشد نقدینگی دولت دانست و گفت: ظرف یک سال حدود 500 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده، در حالی که این مقدار پول باید به دارایی کشور انتقال یابد، راهی بازار شده و با افزایش قیمت ها موجب کاهش ارزش پول ملی می شود.با این که دولت می گوید از رشد نقدینگی استفاده نمی کند اما بانک های تجاری به رشد نقدینگی دامن می زنند؛دولت به طور مستقیم از این پول استفاده ای نمی کند اما بانک های تجاری این اجازه را دارند تا از طریق سفته بازی و سوداگری وارد میدان شوند.

وی به مسائلی که پیش روی واردات خودرو وجود دارد اشاره کرد و افزود:کمبودهای ارزی و محدودیت تامین دلار باعث می شود که دولت برای واردات خودرو دچار مشکل شود.چرا که اگر اجازه واردات دهد با کسری بودجه مواجه خواهد شد.ورودی دلار نداریم، از محل درآمدهای دولتی کاسته شده و درآمد گردشگری نیز پایین آمده و با افزایش تقاضای دلار قیمت آن هم به شدت بالا می رود.دکتر شهنازی با بیان این که افزایش تاحدودی دلار طبیعی می باشد، ادامه داد:با نگاه خوشبینانه اگر ما سالی 30 درصد رشد نقدینگی داشته باشیم،افزایش 30درصدی قیمت دلار عادی و نرمال به نظر می رسد.

بازار بورس ما، حالت دلالی و سفته بازی دارد
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بازار بورس برای خودرو موجب کاهش قیمت آن می شود یا نه، گفت:بازار بورس در دنیا اثر گذار می باشد اما از آنجایی که بازار بورس ما شکل بازار دلالی و سفته بازی به خود می گیرد،باعث می شود که قیمت ها وضعیت بدتری پیدا کندبه فرض مثال، بازار بورس فلزات را در نظر بگیرید؛ از زمانی که این کالا وارد بورس شد قیمت آن افزایش یافت.

تمام ارزش سهام عدالت 280 تا 300 هزار میلیارد تومان خواهد بود
این استاد دانشگاه با اشاره به آزاد سازی سهام عدالت افزود:رشد نقدینگی ما 500 هزار میلیارد تومان در سال می باشد اما تمام ارزش سهام عدالت 280 تا 300 هزار میلیارد تومان خواهد بود و زمانی که وارد بازار بورس شود برای مدت کوتاهی برخی اجناس مثل طلا، دلار،زمین و خانه تعدیل قیمت می شود اما چون دولت جلوی نقدینگی را نمی گیرد و هیچ گونه برنامه ریزی موثری برای آن ندارد، بعد از مدتی دوباره نقدینگی بالا رفته و موجب افزایش قیمت ها می شود.از این رو سهام عدالت خود به نوعی موجب افزایش قیمت در کالاهای مصرفی خواهد بود به خاطر این که دارندگان سهام عدالت جزو دهک های پایین جامعه هستند، نیازهای مصرفی شان زیاد می باشد و پول سهام خود را وارد بازار می کنند که این مسئله هم به رشد نقدینگی می انجامد.

تنها راهکار دولت، جلوگیری از رشد نقدینگی است
وی گفت:دولت باید از نقدینگی بانک های تجاری جلوگیری کند چرا که با توجه به رانتی که برای فعالیت بانک های تجاری ایجاد می شود، دولت نمی تواند با آن مقابله کند.دکتر شهنازی افزود:رشد نقدینگی رانت زیادی را برای بانک های تجاری بدون پشتوانه ایجاد کرده، بانک های تجاری سرمایه اندکی را راهی بانک مرکزی می کنند و مابقی را با سفته بازی و سوداگری وارد بازار می کنند که این رویه هم به تولید ضربه می زند.
وی ادامه داد:اگر این نقدینگی ها کنترل نشود، برنامه ها نیز بی اثر مانده و با تعویض وزیر یا رئیس جمهور هم اتفاق خوشایندی در کاهش قیمت ها رخ نمی دهد.دکتر قادری، منتخب مردم شیراز در مجلس یازدهم نیز گفت:گرانی صرفا مربوط به خودرو نیست، متاسفانه به دلیل مشکلات جدی اقتصادی و پایین آمدن میزان درآمدهای نفتی، کاهش وصول مالیات،عدم برداشت از صندوق توسعه ملی و بالطبع کسری بودجه و افزایش نقدینگی، قیمت کالا و اجناس هم بالا می شود.

با این رویه طبیعی است که بر قیمت ها افزوده شود،زمانی که از حالت انحصاری خودروها استفاده می شود ،شورای رقابت موظف می باشد از روند آن جلوگیری کند تا قیمت ها به صورت معمول و منطقی به گونه ای تنظیم شود که سود منطقی تولیدکننده و مصرف کننده را تامین نماید.اما با توجه به این که خودرو به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده، باید برای همه اقشار این امکان فراهم شود تا از طریق قرعه کشی هم که شده، ثبت نام ها انجام و از رانت جلوگیری شود.

برپایه این گزارش، امید چندانی بر کاهش قیمت خودرو نیست و لازم می باشد که مسئولین امر شرایط مصرف کننده ها را در نظر بگیرند یا این که خودروی با کیفت تر با قیمت مناسب تری را تولید و به مردم معرفی کنند تا این غول بی شاخ و دم افزایش قیمت در بازار داغ خودرو نابود شود. اختلاف نظر مسئولین در اعلام قیمت های جدید خودرو، عدم نظارت کافی بر بازار و جولان قیمت های کاذب شرایط را برای مصرف کنندگان خودرو سخت کرده است.البته اعلام قیمت های جدید خودرو باعث شد تا نقل قول هایی زیادی مبنی بر فروش 80 میلیون تومانی پراید در بازار مطرح شود اما فروشندگان خودرو  این قیمت ها را کاذب می دانند و معتقدند پراید در خوشبینانه ترین حالت با قیمت 73 میلیون تومان مورد معامله قرار می گیرد.
انتهای پیام/

گزارش از بهاره یاری