استاندار فارس؛
پیگیری اجرای مصوبه، راهکار حل مشکلات بخش خصوصی است
عنایت اله رحیمی با بیان اینکه پیگیری مصوبه و اجرا کردن این راهکارها چه در زمینه نرخ ارز، چه صادرات، چه در زمینه بازگشت ارز صادراتی و عدم جایگزینی بر مبنای واردات باید صورت گیرد
به گزارش شیرازه، عنایت اله رحیمی استاندار فارس عصر امروز 27 خرداد در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه بعضی از مصوبات برای اجرایی شدن نیاز به پیگیری دارد و فقط نشان دادن مصوبه کافی نیست،ابراز کرد: پیگیری اجرای مصوبه آن هم مصوبه‌ای که کار کارشناسی شده باشد اثرگذار است و راهکار حل مشکلات بخش خصوصی است.
رحیمی همچنین به طرح شاخص مدیران خرید هم اشاره کرد و افزود: از آنجا که هم دوران کرونا تاثیر منفی خود را گذاشته و هم دوران پسا کرونا و تلاش های صورت گرفته توسط بخش خصوصی، پس محیط و فضای اقتصادی کشور به سمت مثبت شدن می تواند حرکت کند.
وی ادامه داد: امید است هم در زمینه تامین مواد اولیه و هم در زمینه تولید بتوانیم در این چارچوب گام‌های اساسی برداریم که سال جهش تولید هم معنای خود را پیدا کند.
رحیمی همچنین اضافه کرد: انتظار ما بر این است که همه افراد واقعیت های اقتصاد امروز را مطرح کنند و ایرادی هم ندارد، باید معضلات کشور را چه در زمینه تولید و چه صادرات و دیگر زمینه ها مطرح کنیم و راهکار ارائه دهیم.
استاندار فارس با بیان اینکه پیگیری مصوبه و اجرا کردن این راهکارها چه در زمینه نرخ ارز، چه صادرات، چه در زمینه بازگشت ارز صادراتی و عدم جایگزینی بر مبنای واردات باید صورت گیرد،عنوان کرد:شاید این اقدامات راهکار و گشایشی شود در کار صادرکنندگان و تمام این کارها نیازمند اقدام فکری،علمی، عملیاتی، پیگیری و نهایتا نرسیدن به نتیجه است که با توجه به گستردگی مسائل و مشکلات، یک دستگاه یا یک شخص نمی تواند ادعا کند که من میتوانم همه را کار کارشناسی کرده و مشکلات را حل کنم.
وی با تاکید بر اینکه هر کسی باید تقسیم کار کند و موظف است به پیگیری موضوعات،اظهار کرد:استان ما در زمینه قانونگذاری ظرفیت بالایی دارد چون ۱۸ نفر نماینده مجلس داریم که میتوانند هم در مجموعه دستگاه‌های دولتی و هم بخش خصوصی اثرگذار بوده و در تصمیم گیری های ملی موثر باشند، ولی لازم است
برای پیگیری مباحث چارچوبی منطقی، معقول و علمی اندیشیده شود.
رحیمی در ادامه گفت: بازخوردهایی را در تغییر نرخ ارز از جمله در کالاهایی مثل برنج و شکر مشاهده می کنیم و همچنین عدم برگشت ارزهای صادراتی که این امر، ایجاد اشکالاتی می کند پس مجموعه صمت و دستگاه های اقتصادی باید آنها را رصد کنند قبل از اینکه ایجاد یک بحران در استان انجام پذیرد.
استاندار فارس در خصوص افزایش کرایه‌های حمل و نقل دریایی زمینی و کشنده های یخچال دار نیز ابراز داشت: گزارش هایی در این راستا شده که باید پیگیری شود تا ببینیم دلایل و پیشنهادات چیست همچنین اداره کل حمل و نقل و پایانه ها موظف است این موضوع را رصد و پیگیری کند.
رحیمی با اشاره به اینکه تمام بخش ها پیوسته است و بخشی نمی تواند خود را مستقل از دیگر بخش ها بداند،بیان کرد: کل مسائل کشور پیوسته است پس اگر تلاطمی در بخش اقتصادی ایجاد شود تمام بخش ها از این موضوع متاثر می‌شوند باید ثبات در اقتصاد کشور به ویژه کشوری که خیلی از درآمد هایش بر مبنای ارتباط با دنیا شکل می گیرد وجود داشته باشد.
استاندار فارس در پایان تصریح کرد: یکی از هدف گذاری های ما این است که بتوانیم با صادرات غیر نفتی و صادرات نفتی درآمدهایی را برای کشور ایجاد کنیم و اگر تلاطمی در اقتصاد جهانی به وجود آید ما نیز در با این تلاطم ها و مشکلات در گیر خواهیم بود.
عمده مشکلات فعالان اقتصادی در سطح استان فارس مشکلات منبعث از تصمیمات ملی است
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز نیز در حاشیه این جلسه در گفتگو با خبرنگار شیرازه،عمده مشکلات فعالان اقتصادی در سطح استان فارس را مشکلات منبعث از تصمیمات ملی دانست و گفت:تقریباً در سطح استان مسائلی که در حوزه مراودات ارزی کشور داریم همچنین مشکلاتی که برگرفته از تصمیمات انقباضی ناشی از بیماری کرونا و اثرات آن و همچنین اثرات مربوط به تحریم این معضل بود در حال موج زدن است.
محمد صادق حمیدیان ادامه داد: امیدواریم آنچه که در فضای کسب و کار می بایستی موجب تسهیل شود به طور ملی حل گردد که اگر چنین شود قطعات اثر آن در استان فارس مثبت تر خواهد بود.
حمیدیان عمده ترین مشکلی را که استان فارس با آن درگیر است را در حوزه صادرات عنوان کرد و گفت: این حوزه به تسویه بدهی‌های ارزی، انعطاف ناپذیر بودن بخشنامه هایی که در سطح ملی صادر شده، همچنین تفاوت بین سامانه بانک مرکزی و سامانه وزارت اقتصاد دارایی و امور مالیاتی که اینها نمی توانند اساساً با یکدیگر لینک شوند و حرف همدیگر را بفهمند و همین امر برای فعالان بخش اقتصادی مشکل درست میکند.
وی افزود: از طرفی در عرصه تولید هم یک تجربه ای وجود دارد و آن هم این است که در مبارزه با بیماری کرونا ظرف مدت دو ماه واحدهای درون استان توانستند نه تنها خود استان را به لحاظ تئلید ماسک و محلول ضدعفونی خودکفا کنند بلکه توانستیم در اختیار سایر استان‌ها نیز قرار دهیم
حمیدیان با بیان اینکه یک عزم ملی برای رونق واحدهای تولیدی و جهش تولیدی اتفاق افتاده،افزود: اگر این عزم را برای تمام واحدهای تولیدی در تمام زمینه‌ها انجام دهیم نه تنها به خودکفایی در بسیاری از محصولات می رسیم بلکه آغاز روند کاهش قیمت تمام شده را تجربه خواهیم کرد./
انتهای پیام/
نظرات بینندگان
