ضارب استاندار آذربایجان شرقی در بازداشت است/ «سارق بادام هندی» سابقه سرقت از منزل دارد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: فرد ضارب استاندار آذربایجان شرقی به اتهام اخلال در نظم که یک جرم غیرقابل گذشت است تحت تعقیب قرار گرفت و این شخص در حال حاضر در بازداشت است.
ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز در چهارمین نشست خبری خود ضمن تبریک به مناسبت هفته وحدت و ولادت حضرت محمد (ص) اظهار کرد: درگاه الکترونیکی «ثبت من» در سازمان ثبت اسناد و املاک ایجاد شده است و در این درگاه تمام بخش‌های سازمان ثبت اسناد و املاک خدمات خود را ارائه می‌دهند.
وی افزود: سامانه امضا الکترونیکی طراحی شده و از شنبه در یکی از استان‌ها به صورت آزمایشی در دسترس مردم قرار می‌گیرد. در سامانه امضا الکترونیکی احراز هویت و امضا به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
خداییان با بیان اینکه زندانیان بارها از بلاتکلیفی گله‌مند بودند اظهار کرد: در دوره تحول و تعالی توجه به حقوق زندانیان در دستور کار قرار گرفت و اقداماتی که در مدت یکصد روزی که از دوره ریاست حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای قرار گرفته است، قابل مقایسه با هیچ دوره ای نیست.
وی افزود: رئیس قوه قضائیه در یک ماه اخیر سه بار شخصا از زندان‌ها بازدید کردند و ما شاهد حضور گسترده مسئولین دستگاه قضا در زندان‌ها بوده‌ایم. در همین مدت ۲۹ هزار بازدید رووسای کل، دادستان‌ها و قضات از زندان‌ها صورت گرفت و ۷ هزار نیز مورد ملاقات الکترونیکی داشتیم که همکاران ما با زندانیان دیدار کردند.
خداییان ادامه داد: در همین مدت حدود ۱۵ هزار نفر به مرخصی اعزام شدند و ۲ هزار و ۳۰۰ نفر نفر مشمول عفو قرار گرفتند و حدود ۲۳ هزار زندانی مشمول نهادها ارفاقی شدند و از طریق آزادی مشروط و تعلیق مجازات زمینه آزادی آن‌ها فراهم شد و همچنین حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از پابند الکترونیک استفاده کردند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره ماجرای سیلی خوردن استاندار جدید آذربایجان شرقی گفت: در این قضیه شاهد یک اقدام ناشایست یکی از مهمانان جلسه بودیم و بلافاصله بعد از این اتفاق دادستان استان به این موضوع ورود کرد و فرد ضارب به اتهام اخلال در نظم که یک جرم غیرقابل گذشت است، تحت تعقیب قرار گرفت.
وی افزود: البته استاندار گذشت کردند ولی از بابت جنبه عمومی جرم این شخص هنوز تحت بازداشت است و تحقیقات این پرونده ادامه دارد.
خداییان افزود: در روزهای اخیر مطالبی از طرف ایشان مطرح شد که صحت ندارد. بنابر اظهارات ایشان، انگیزه وی شخصی بود و برای مثال وی گفته است که استاندار آذربایجان شرقی در زمان تصدی سمت فرماندهی سپاه در یکی از بازدیدهای سرزده‌ای که از مجموعه‌های تحت امر خود داشته است، با یکی از رزمندگان دوره دفاع مقدس برخورد شایسته ای نداشته است.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد چنین اعمالی مورد پذیرش دستگاه قضایی نیست و قوه قضائیه با چنین اعمالی برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.
خداییان در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت پرونده رئیس جمهور سابق گفت: قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده‌ها به جایگاه شخص توجه نمی‌کند و هر شکایتی از هر مسئولی به دستگاه قضا برسد به آن رسیدگی خواهد کرد.
وی افزود: اگر شکایتی از ایشان صورت بگیرد؛ چون ایشان روحانی هستند باید دادگاه ویژه روحانیت به آن رسیدگی کند با این حال در این خصوص تا کنون پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل نشده است.
خدائیان با اشاره به موضوع اعلام لیست اموال مسئولان بیان کرد: این قانون لازم الاجرا هست و همان طور که که مسئولان باید در ابتدای کار لیست اموال خود را اعلام کنند باید در پایان کار هم لیست اموال را ارائه دهند، در ارتباط با مسئولان قبلی هنوز دو نفر لیست اموال خود را ارائه نداده‌اند. البته اعلام شده است که مسئولان فعلی هم باید هرچه سریع‌تر دارایی‌های خودشان را اعلام کنند.
وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده شرکت صنعت خودروی آذربایجان ادامه داد: با ۶ هزار و ۵۰۰ نفر قرارداد بسته‌اند بعد از تشکیل پرونده تعدادی از شکات رضایت داده‌اند اما هنوز پرونده در جریان هست و برخی از شکات از شکایت خود رضایت نداده‌اند و این پرونده مفتوح است.
خدائیان در ارتباط با آخرین وضعیت نازنین زاغری گفت: محکومیت قبلی او به اتمام رسیده است و محکومیت جدید که یک سال حبس است قطعی است اما هنوز پرونده به اجرای احکم واصل نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص گرانفروشی در بازار لوازم خانگی اظهار کرد: در ارتباط با گران فروشی و پیشگیری از آن در درجه اول باید از اقدامات غیرقضایی استفاده کنیم، اما در ارتباط با اصل گرانفروشی باید بگویم این موضوع یک تخلف صنفی است و رسیدگی به آن در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی است. اما اگر گران فروشی کلان باشد و تهیه مایحتاج روزانه مردم در خطر بیفتد در اختیار قوه قضائی است و قوه باید به این موضوع ورود کند.
خدائیان در واکنش به اظهارات یکی از مجریان تلویزیون مبنی بر اینکه قوه قضائیه به اطلاعات افراد و شماره تلفنشان دسترسی دارد، بیان کرد: افرادی که در سامانه ثنا ثبت نام می‌کنند اطلاعاتشان را در سامانه بارگذاری می‌کنند اما هیچکدام از همکاران ما به اطلاعات خصوصی افراد دسترسی ندارد. اگر شخصی دارای پرونده باشد و نیاز باشد تا سابقه‌اش احراز شود حتماً باید شماره پرونده قید شد تا به اطلاعات آن پرونده و مورد خاص دسترسی پیدا شود.
حکم «سارق بادام» هندی از نظر قانونی ایراد ندارد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرگزاری فارس در خصوص حکم عجیب پرونده «سارق بادام هندی»، گفت: آنچه در مورد این حکم در فضای مجازی مطرح شد این بود که مجازات با توجه به میزان مال مسروقه تناسب ندارد که باید چند نکته را در این خصوص عرض کنم، نکته اول اینکه حکمی که صادر شده است از نظر قانونی ایراد ندارد هرچند ایرادات شکلی دارد! در بحث سرقت تعزیری مجازاتی که در قانون برای سارق تعیین شده است بر اساس میزان مالی که مورد سرقت قرار گرفته نیست. مجازاتی که در قانون برای سرقت تعزیری در نظر گرفته شده است برای نوع جرم یعنی سرقت است.
وی خاطرنشان کرد: قاضی زمان صدور حکم، مجازات را نسبت به شخصیت شخص بررسی می‌کند. اصل فردی کردن مجازات یعنی قاضی در زمان صدور حکم به شخصیت و اوضاع واحوال و ... موارد دیگر توجه می کند، لذا ممکن است دو نفر که در ارتکاب جرم دخیل بودند و مثلا دو نفر وارد خانه ای شوند یخچالی را سرقت کنند و با اینکه هر دو به یک نحو در جرم ارتکابی دخیل بودند ولی ممکن است قاضی برای یکی از متهمان جزای نقدی و مجازات حبس و برای دیگری یک مجازات دیگر تعیین کند.شاید در مورد این حکم در ظاهر اعلام شود که عادلا نه نیست زیرا دو نفر نقش واحدی در جرم داشتند ولی قاضی مجازاتی که تعیین کرده منطبق با قانون است.
«سارق بادام هندی» سابقه سرقت از منزل دارد
خداییان گفت: قاضی نسبت به شخصیت شخص حکم را بر اساس اصل فردی کردن مجازات صادر کرده است، در این پرونده هرچند میزان مالی که به سرقت رفته است ناچیز است اما شخص سارق سابقه دار است و قبلا به جرم سرقت از منازل به ۳ سال حبس محکوم شده که هنوز محکومیت قبلی آن تمام نشده با این حال وی جرم جدیدی را مرتکب شده است.
وی افزود: همچنین در مرحله دادسرا شکایاتی برای سرقت طلا و گوشی تلفن همراه نیز از ایشان شده بود که در خصوص آن‌ها قرار منع تعقیب صادر شد؛ یعنی قاضی با توجه به سابقه و شخصیت فرد حکم را صادر کرده است گرچه در ظاهر شاید بگوییم حکم صادره تناسب ندارد ولی در واقع اینطور نیست و باید به آن پرونده مراجعه و قضاوت کنیم.
پرونده‌ای در خصوص قرارداد VAR به قوه قضائیه ارسال نشده است
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص ابهام در خصوص قرارداد فدراسیون فوتبال برای تأمین کمک داور ویدیویی اظهار کرد: این موضوع مربوط به فدراسیون فوتبال است و استحضار دارید که فدراسیون فوتبال آسیا در مسابقات مقدماتی جام جهانی کشورها را ملزم به داشتن کمک داور ویدیویی کرده است. فدراسیون ما هم برای اجاره این دستگاه با یک شرکت بلژیکی قرارداد بسته است.
وی افزود: با این حال معلوم شده که برخی عوامل این شرکت یهودی هستند و ممکن است با رژیم اشغالگر قدس در ارتباط باشند. با این حال پرونده‌ای در این خصوص تشکیل نشده ولی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به آن رسیدگی خواهند کرد و اگر پرونده‌ای به قوه قضائیه ارسال شود، دستگاه قضا به آن رسیدگی خواهد کرد.
وی افزود: سامانه امضا الکترونیکی طراحی شده و از شنبه در یکی از استان‌ها به صورت آزمایشی در دسترس مردم قرار می‌گیرد. در سامانه امضا الکترونیکی احراز هویت و امضا به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
خداییان با بیان اینکه زندانیان بارها از بلاتکلیفی گله‌مند بودند اظهار کرد: در دوره تحول و تعالی توجه به حقوق زندانیان در دستور کار قرار گرفت و اقداماتی که در مدت یکصد روزی که از دوره ریاست حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای قرار گرفته است، قابل مقایسه با هیچ دوره ای نیست.
وی افزود: رئیس قوه قضائیه در یک ماه اخیر سه بار شخصا از زندان‌ها بازدید کردند و ما شاهد حضور گسترده مسئولین دستگاه قضا در زندان‌ها بوده‌ایم. در همین مدت ۲۹ هزار بازدید رووسای کل، دادستان‌ها و قضات از زندان‌ها صورت گرفت و ۷ هزار نیز مورد ملاقات الکترونیکی داشتیم که همکاران ما با زندانیان دیدار کردند.
خداییان ادامه داد: در همین مدت حدود ۱۵ هزار نفر به مرخصی اعزام شدند و ۲ هزار و ۳۰۰ نفر نفر مشمول عفو قرار گرفتند و حدود ۲۳ هزار زندانی مشمول نهادها ارفاقی شدند و از طریق آزادی مشروط و تعلیق مجازات زمینه آزادی آن‌ها فراهم شد و همچنین حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از پابند الکترونیک استفاده کردند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره ماجرای سیلی خوردن استاندار جدید آذربایجان شرقی گفت: در این قضیه شاهد یک اقدام ناشایست یکی از مهمانان جلسه بودیم و بلافاصله بعد از این اتفاق دادستان استان به این موضوع ورود کرد و فرد ضارب به اتهام اخلال در نظم که یک جرم غیرقابل گذشت است، تحت تعقیب قرار گرفت.
وی افزود: البته استاندار گذشت کردند ولی از بابت جنبه عمومی جرم این شخص هنوز تحت بازداشت است و تحقیقات این پرونده ادامه دارد.
خداییان افزود: در روزهای اخیر مطالبی از طرف ایشان مطرح شد که صحت ندارد. بنابر اظهارات ایشان، انگیزه وی شخصی بود و برای مثال وی گفته است که استاندار آذربایجان شرقی در زمان تصدی سمت فرماندهی سپاه در یکی از بازدیدهای سرزده‌ای که از مجموعه‌های تحت امر خود داشته است، با یکی از رزمندگان دوره دفاع مقدس برخورد شایسته ای نداشته است.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد چنین اعمالی مورد پذیرش دستگاه قضایی نیست و قوه قضائیه با چنین اعمالی برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.
خداییان در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت پرونده رئیس جمهور سابق گفت: قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده‌ها به جایگاه شخص توجه نمی‌کند و هر شکایتی از هر مسئولی به دستگاه قضا برسد به آن رسیدگی خواهد کرد.
وی افزود: اگر شکایتی از ایشان صورت بگیرد؛ چون ایشان روحانی هستند باید دادگاه ویژه روحانیت به آن رسیدگی کند با این حال در این خصوص تا کنون پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل نشده است.
خدائیان با اشاره به موضوع اعلام لیست اموال مسئولان بیان کرد: این قانون لازم الاجرا هست و همان طور که که مسئولان باید در ابتدای کار لیست اموال خود را اعلام کنند باید در پایان کار هم لیست اموال را ارائه دهند، در ارتباط با مسئولان قبلی هنوز دو نفر لیست اموال خود را ارائه نداده‌اند. البته اعلام شده است که مسئولان فعلی هم باید هرچه سریع‌تر دارایی‌های خودشان را اعلام کنند.
وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده شرکت صنعت خودروی آذربایجان ادامه داد: با ۶ هزار و ۵۰۰ نفر قرارداد بسته‌اند بعد از تشکیل پرونده تعدادی از شکات رضایت داده‌اند اما هنوز پرونده در جریان هست و برخی از شکات از شکایت خود رضایت نداده‌اند و این پرونده مفتوح است.
خدائیان در ارتباط با آخرین وضعیت نازنین زاغری گفت: محکومیت قبلی او به اتمام رسیده است و محکومیت جدید که یک سال حبس است قطعی است اما هنوز پرونده به اجرای احکم واصل نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص گرانفروشی در بازار لوازم خانگی اظهار کرد: در ارتباط با گران فروشی و پیشگیری از آن در درجه اول باید از اقدامات غیرقضایی استفاده کنیم، اما در ارتباط با اصل گرانفروشی باید بگویم این موضوع یک تخلف صنفی است و رسیدگی به آن در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی است. اما اگر گران فروشی کلان باشد و تهیه مایحتاج روزانه مردم در خطر بیفتد در اختیار قوه قضائی است و قوه باید به این موضوع ورود کند.
خدائیان در واکنش به اظهارات یکی از مجریان تلویزیون مبنی بر اینکه قوه قضائیه به اطلاعات افراد و شماره تلفنشان دسترسی دارد، بیان کرد: افرادی که در سامانه ثنا ثبت نام می‌کنند اطلاعاتشان را در سامانه بارگذاری می‌کنند اما هیچکدام از همکاران ما به اطلاعات خصوصی افراد دسترسی ندارد. اگر شخصی دارای پرونده باشد و نیاز باشد تا سابقه‌اش احراز شود حتماً باید شماره پرونده قید شد تا به اطلاعات آن پرونده و مورد خاص دسترسی پیدا شود.
حکم «سارق بادام» هندی از نظر قانونی ایراد ندارد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرگزاری فارس در خصوص حکم عجیب پرونده «سارق بادام هندی»، گفت: آنچه در مورد این حکم در فضای مجازی مطرح شد این بود که مجازات با توجه به میزان مال مسروقه تناسب ندارد که باید چند نکته را در این خصوص عرض کنم، نکته اول اینکه حکمی که صادر شده است از نظر قانونی ایراد ندارد هرچند ایرادات شکلی دارد! در بحث سرقت تعزیری مجازاتی که در قانون برای سارق تعیین شده است بر اساس میزان مالی که مورد سرقت قرار گرفته نیست. مجازاتی که در قانون برای سرقت تعزیری در نظر گرفته شده است برای نوع جرم یعنی سرقت است.
وی خاطرنشان کرد: قاضی زمان صدور حکم، مجازات را نسبت به شخصیت شخص بررسی می‌کند. اصل فردی کردن مجازات یعنی قاضی در زمان صدور حکم به شخصیت و اوضاع واحوال و ... موارد دیگر توجه می کند، لذا ممکن است دو نفر که در ارتکاب جرم دخیل بودند و مثلا دو نفر وارد خانه ای شوند یخچالی را سرقت کنند و با اینکه هر دو به یک نحو در جرم ارتکابی دخیل بودند ولی ممکن است قاضی برای یکی از متهمان جزای نقدی و مجازات حبس و برای دیگری یک مجازات دیگر تعیین کند.شاید در مورد این حکم در ظاهر اعلام شود که عادلا نه نیست زیرا دو نفر نقش واحدی در جرم داشتند ولی قاضی مجازاتی که تعیین کرده منطبق با قانون است.
«سارق بادام هندی» سابقه سرقت از منزل دارد
خداییان گفت: قاضی نسبت به شخصیت شخص حکم را بر اساس اصل فردی کردن مجازات صادر کرده است، در این پرونده هرچند میزان مالی که به سرقت رفته است ناچیز است اما شخص سارق سابقه دار است و قبلا به جرم سرقت از منازل به ۳ سال حبس محکوم شده که هنوز محکومیت قبلی آن تمام نشده با این حال وی جرم جدیدی را مرتکب شده است.
وی افزود: همچنین در مرحله دادسرا شکایاتی برای سرقت طلا و گوشی تلفن همراه نیز از ایشان شده بود که در خصوص آن‌ها قرار منع تعقیب صادر شد؛ یعنی قاضی با توجه به سابقه و شخصیت فرد حکم را صادر کرده است گرچه در ظاهر شاید بگوییم حکم صادره تناسب ندارد ولی در واقع اینطور نیست و باید به آن پرونده مراجعه و قضاوت کنیم.
پرونده‌ای در خصوص قرارداد VAR به قوه قضائیه ارسال نشده است
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص ابهام در خصوص قرارداد فدراسیون فوتبال برای تأمین کمک داور ویدیویی اظهار کرد: این موضوع مربوط به فدراسیون فوتبال است و استحضار دارید که فدراسیون فوتبال آسیا در مسابقات مقدماتی جام جهانی کشورها را ملزم به داشتن کمک داور ویدیویی کرده است. فدراسیون ما هم برای اجاره این دستگاه با یک شرکت بلژیکی قرارداد بسته است.
وی افزود: با این حال معلوم شده که برخی عوامل این شرکت یهودی هستند و ممکن است با رژیم اشغالگر قدس در ارتباط باشند. با این حال پرونده‌ای در این خصوص تشکیل نشده ولی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به آن رسیدگی خواهند کرد و اگر پرونده‌ای به قوه قضائیه ارسال شود، دستگاه قضا به آن رسیدگی خواهد کرد.
نظرات بینندگان
