به گزارش سرویس فرهنگی شیرازه، محمد مؤذنی سه شنبه ١٤ تیر در نشست تخصصی «مسیر تحول ۲؛ دانشگاه، قانون و منطق حکمرانی» در دانشگاه شیراز بیان کرد: این نشست با هدف برقراری ارتباط بیشتر دانشگاه و جامعه به ویژه در حوزه علوم انسانی در حال برگزاری است.

وی با بیان اینکه قرابت دانشگاه‌ها با بدنه جامعه از ضروریات انکارناپذیر است، افزود: مسائلی که این روزا در سطح جامعه شاهد آن هستیم نشان می‌دهد تا زمانی که مسئله علوم انسانی در جامعه سامان پیدا نکند، مشکلات جامعه حل نخواهد شد.

مؤذنی  ادامه داد: بنابراین اهمیت حوزه علوم انسانی واضح و آشکار است و اگر بخواهیم به صورت زیربنایی و مبنایی مشکلات را حل کنیم، باید به این حوزه توجه خاص و ویژه کنیم.

رئیس دانشگاه شیراز  در ادامه خاطرنشان کرد: حوزه حقوق و قضایی، مجموعه کلیدی حوزه علوم انسانی است که امید است با یک نگاه جدید در این حوزه شاهد تحولات مثبت باشیم.

وی عنوان کرد: پس از گذشت چهار دهه از انقلاب  اسلامی انتظار است که در حوزه مسائل حقوقی و قضایی متناسب با فرهنگ دینی و اسلامی و مقتضیات فرهنگی کشور پیش رویم.

موذنی با بیان اینکه وجود یک سیستم اداری سالم از انتظار طبیعی و اولیه نظام حمهوری اسلامی است که بخشی از آن به انتخاب نیروها و کارمندان ادرای بر می‌گردد، تاکید کرد: باید برنامه ریزی‌ها و ساز و کارها به نحوی باشد که بهترین و ذی صلاح ترین و شایسته ترین افراد به عنوان کارمندان دولت به کار گرفته شوند اما متاسفانه در این حوزه بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم.

رئیس دانشگاه شیراز اضافه کرد: بخشی هم به نظارت بر عملکرد کارمندان باز می‌گردد که مربوط به حوزه حقوقی و قضایی است.

وی به لزوم شکل گیری پیوست فرهنگی در جرائم قضایی هم تاکید و عنوان کرد: باید به نقطه‌ای برسیم که همه جرائم و احکام قضایی دارای پیوست باشند و از نظر ماهوی، ماهیت فرهنگی و تربیتی داشته باشند، چرا که با تحقق این مهم، بستر رشد جامعه هموار می‌شود.

رئیس دانشگاه شیراز؛ حقوق فضای مجازی، حقوق مالکیت فکری، حقوق فعالیت‌های اقتصادی حقوق شرایط تحریم، اورژانس قضایی، حقوق بین‌الملل و پژوهش‌های بین رشته‌ای برای پیشگیری از وقوع جرم را از موضوعات جدیدی عنوان کرد که این روزها در حوزه قضایی مطرح است.

مؤذنی اظهار کرد: دانشکده حقوق در این حوزه رسالت مهم و سنگینی بر عهده دارد و بناست که فعالیت‌هایی در موضوعات فوق ارائه دهد که البته این مهم مستلزم ارتباط نزدیک مراکز علمی و دانشکده‌های حقوق با مسئولینی است که در تصمیم سازی‌ها نقش دارند.

انتهای پیام/س