از طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در فارس چه خبر؟;
وقتی که سرنوشت شغلی یک جوان به امضای طلایی مدیران گره میخورد
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار طرحی است که اگر به درستی اجرا شود دیگر نیاز نیست سرمایه‌گذار و کارآفرین کفشهای آهنین بپوشد و به دنبال امضای طلایی مدیران باشد.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه تحلیلی خبری «شیرزاه»، به عقیده کارشناسان حوزه اقتصاد، یکی از دلایلی که در دهه گذشته موجب شده در زمینه اشتغال و ایجاد کسب و کار پیشرفت چندانی را شاهد نباشیم، این است که در صدور مجوزها که دست کارگزاران دولتی و مسئولان بوده سنگ اندازی‌ها و سهل‌انگاری‌هایی به وجود آمده، یعنی به جای اینکه مسیر را در کسب مجوز برای جوانان و سرمایه گذاران سهل و راحت کنند با قوانین دست و پا گیر و بعضا کارشکنی‌های موجود باعث شده‌اند که جوانان و سرمایه‌گذاران از این حوزه فاصله گرفته و دلسرد شوند و این در حالی است که قانون تسهیل فضای کسب و کار کشور ذیل ماده ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در کشور قریب به 14 سال قبل ابلاغ شده اما هنوز اجرایی نشده است.
بر اساس ماده ۷ این قانون، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظف هستند شرایط و فرایند صدور و یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی در حداقل زمان ممکن مجوز مورد نظر خود را دریافت کند اما در عمل شاهد چنین روندی نیستیم به گونه‌ای که به گفته برخی سرمایه‌گذاران گاه سالها برای گرفتن یک مجوز در مسیر ادارات و بروکراسی‌های اداری سرگردان هستند تا حدی که کارآفرینی و سرمایه گذاری را بیخیال شده و عطایش را به لقایش می‌بخشند.
امیر سیاح رئیس مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد چندی پیش در این خصوص گفته بود: صادرکنندگان مجوزها حاضر نیستند امضای طلایی خود را پای مجوزهای کسب و کار قرار دهند از طرفی نیز موافق نیستند مجوزی به صورت الکترونیکی صادر شود چرا که انحصارگران درهای ورود به بازار را بسته اند و همین امر موجب فسادهای اقتصادی و رانت‌های بی‌شماری شده که طی این سالها مشکلات عدیده‌ای را برای حوزه کسب و کار و اشتغال ایجاد کرده است.
طبق آمارها و بررسی‌های سال گذشته و در اسفندماه مشخص شد که حوزه جهاد کشاورزی که باید بیشترین آمار صدور مجوز را در زمینه ایجاد کسب و کار در کشور به خود اختصاص دهد با آمار صفر درصدی روبروست و این امر یک ابهام بزرگ را برای مردم و رسانه ایجاد می‌کند که آماری که در جلسات داخلی استان ها ارائه می‌شود درست است یا آماری که نشان می‌دهد سالهاست قانون ایجاد و تسهیل فضای کسب و کار بر روی کاغذ جا خوش کرده و هنوز دولتمردان به این نتیجه نرسیده اند که باید بخش خصوصی و دولتی دست به دست هم دهند تا در شرایط سخت اقتصادی حاکم بر جامعه کشور را از بحران نجات دهند؟
نمره جهادکشاورزی در صدور مجوزها صفر، این جان کلام متولی اصلی اجرای قانون شرایط بهبود کسب و کار در کشور است
در همین راستا رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در گفتگوی تلویزیونی نمره جهاد کشاورزی را در صدور مجوزها صفر دانست و دلیل آن را مبهم بودن قوانین وزارتخانه دانسته و عنوان کرده دست ماموران آن باز است که مجوز را به یکی بدهند و به دیگری نه، شرایط مبهم در قوانین وزارتخانه‌ای که مسئول حداقل صدور ۱۲۱ مجوز است و می توانست با شفاف سازی نقش بسزایی در کاهش بیکاری و رشد اقتصادی کشور ایفا کند، باعث شده این آمار به صفر برسد
صدور 56 مجوز بی نام در جهاد کشاورزی فارس
در همین زمینه خبرنگار شیرازه چندی پیش و در یک نشست خبری از مجتبی دهقان‌پور رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس وضعیت این استان را در صدور مجوزهای بی‌نام جویا شد که وی با اعلام آمار 56 موردی احصاء مجوزهای بی‌نام در استان به این نکته نیز اشاره کرد که به مدیریت صنایع سازمان اعلام کرده‌‍ایم اگر کسی به دنبال این است که موافقت اصولی را کسب نماید ما می بایست زمان را تا یک روز برای آنان تقلیل دهیم تا سرمایه گذار به دنبال موارد دیگربرود و در اسرع وقت کارش انجام شود.
در شرایط کنونی، کشور مدیر متخصص و دلسوز نیاز داریم تا جهادی کار کند
محسن ربانی‌زاده معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس نیز در یکی از سلسله نشست های مدیران پاسخگو در پاسخ به سوال خبرنگار شیرازه که چرا علی رغم تاکید دولت بر استفاده از مجوزهای بی نام این مورد در استان فارس همچنان مغفول باقی مانده است، عنوان کرد: مجوزهای بی‌نام هم باید مدیریت شود، در همین راستا سامانه الکترونیکی شدن صدور مجوزها راه‌اندازی می‌شود که نقش دستگاه‌ها در روند صدور مجوز مشخص باشد چراکه در شرایط کنونی کشور مدیر معمولی نمی‌خواهیم مدیر متخصص و دلسوز نیاز داریم تا جهادی کار کند.
با توجه به موارد ذکر شده و براساس تاکیدات مقام معظم رهبری در رفع موانع تولید و بروکراسی های اداری سد راه سرمایه گذاران ایجاب می‌کند هم مدیران و هم رسانه ها به پیگیری قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه های مختلف ورود کنند تا انحصار شغلی و حلقه های بسته صنفی شکسته شود تا راهکاری باشد جهت پایان دادن به دوران تاریک رانت های شغلی و امضاهای طلایی.
به همین جهت پایگاه تحلیلی خبری شیرازه در شماره های بعد و در سلسله گزارش ها و گفتگوهایی با سازمانها و ارگانهای مختلف پیگیر این مجوزهای کسب و کار در حوزه ای گوناگون خواهد شد.
انتهای پیام/224224
نظرات بینندگان
