بررسی وضعیت گمرکات در ایران
گمرک ایران یکی از قدیمیترین سازمان‌های اقتصادی کشور است که به عنوان مرزبان اقتصادی نقش مؤثری در وصول درآمدهای دولت و اجرای سیاست ها و خط مشیهای اقتصادی، بازرگانی و حتی فرهنگی دارد. گسترش روز افزون مناسبات بین المللی در کلیه زمینههای تجاری و اطلاع رسانی، افزایش حجم تجارت جهانی و ضرورت انتقال تکنولوژی و سایر ملاحظات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، بر اهمیت گمرک و جایگاه آن در نظام اقتصادی کشور، میافزاید.
جایگاه اقتصادی گمرک در ایران
گمرک سازمان مسئول اجرای مالیات بر واردات وصادرات است و اگرچه در عمده کشورهای جهان سازمان یا وزارتخانهای به نام دارایی مسئول مالیات ها می‌باشد، لیکن گمرک بنابردلایلی به صورت واحدی مستقل عمل نموده که دلیل عمده تفکیک آن از وزارت دارایی (به عنوان یک سازمان مستقل اما تحت نظر)، تفاوت در سیاستگذاری مالیات بر واردات و صادرات نسبت به مالیات های دیگر است.
اصولا کلیه فعالیت ها از جمله مالیات بر واردات و صادرات علاوه بر منبع درآمدی برای دولت دارای سه اثر عمده و اساسی اقتصادی یعنی اثر تخصیصی، اثر توزیعی و اثر حمایتی دارند، که اهمیت انواع مالیات ها از نقطه نظر ارتباط با این اثرات تفاوت میکند. مثلا مالیات بر شرکت ها اثر تخصیصی عمیقی دارد. در حالی که مالیات بر مجموع درآمد اثر توزیعی عمده تری دارد. یکی ازعمده ترین مالیات ها که از نقطه نظر اثرات جابه جایی منابع، تخصیص و حمایت مورد توجه است، مالیات بر واردات و صادرات است. به خصوص دولت ها از طریق مالیات بر واردات کنترل و محافظت از صنایع داخلی خود را اعمال کنند.
تقریبا درعمده کشورهای جهان ممنوعیت و سیاست های خاصی برای حمایت ازبخش کشاورزی اعمال می شود. همچنین برای صنایع به اصطلاح نوپا و یا نوزاد سیستم حمایتی از طریق اعمال نرخ های مالیات بر واردات و صادرات اعمال می شود. نرخ ها نباید آنقدر حمایتی باشد که نوزاد را همیشه در قنداق نگه دارند یا جنبه حمایتی ضعیف داشته باشند تا هر کس بتواند نوزاد قنداقی را برای دفاع از بین ببرد.
در نتیجه مالیات بر واردات و صادرات از نظر اثرات تخصیصی و حمایتی حساسیت زیادی دارند که اثرات سیاستگذاری آن کلیه بخش های اقتصادی را در برمی گیرد. واردات و صادرات کلیه بخش ها مانند کشاورزی، صنعت و خدمات را متأثر میکند، به خصوص صنعت عمده ترین بخش است که از سیاست های گمرکی متأثر می شود. جنبه اقتصادی گمرک، همان اجرای سیاست بازرگانی کشور است که با مدد گرفتن از ابزار آن، یعنی تهیه و تدارک آماری از واردات و صادرات و ثبت و نگهداری آمار آن دسته از کالاهای وارداتی یا صادراتی که برآن محدودیت های کمی در نظر گرفته شده است، محقق می گردند.
بازرگانی خارجی میتواند سهم عمدهای در شکوفایی اقتصاد هر کشور داشته باشد. در این میان صدور کالاهایی مانند نفت و مواد خام معدنی و اتکا بر آن ها با اینکه منابع قابل توجهی درتحصیل ارز محسوب می شوند، اما در بلند مدت جهت ساخت و تداوم سلامت بنیه اقتصادی کشور، طریق مطلوبی نبوده، بلکه میتواند عاملی به منظور تهیه وتدارک ابزار تولید و استقرار تأسیسات صنعتی و ظهور صنایع مادر و امکان ایجاد منابع پایدار و مطمئن در داخل کشور باشند، که در نتیجه جایگزین صدور مواد خام مذکور شده و در دنیای سرمایه داری و صنعتی، امکان ادامه حیات اقتصادی سالم را فراهم نمایند. ایفای نقش گمرک درحمایت از صنایع داخلی (اعم از کشاورزی و تولید ماشین آلات صنعتی و قطعات ولوازم یدکی و مواد اولیه و صنایع پتروشیمی) با برنامه ریزی هایی که دولت دراین زمینه به کمک آمار و اطلاعات دقیق و هماهنگ شده از کلیه امکانات مینماید، با وضع مقررات و ضوابط ناظر بر واردات وصادرات کشور، اعمال می گردد.
حقوق گمرکی، از طریق مجلس یا رأسا به عنوان سود بازرگانی توسط دولت، تجدید واردات بعضی کالاها و همچنین ممنوعیت صدور بعضی از انواع مواد اولیه یا محصولات کشاورزی و یا صنعتی، از جمله ابزار مناسب ساخت و پرداخت بنیه اقتصاد کشور به شمار میرود، که در همه این احوال به عنوان ”مقررات عمومی صادرات و واردات“ جهت اجرا و اقدام در اختیار سازمان گمرک گذاشته می شود.
برای نیل به هدف و تحقق نقش گمرک در جهت اقتصادی، ابتدا باید دگرگونی قابل ملاحظهای از لحاظ تقسیم بندی انواع مختلف کالاهای موضوع ردیف های مختلف تعرفه گمرکی جدول ضمیمه مقررات عمومی صادرات و واردات ایجاد نمود و این مهم، تنها با برنامه ریزی مبتنی بر شناخت تمام اقلام کالاهای سرمایهای قطعات و اجزای منفصله قابل ساخت در داخل کشور و اجزای مورد نیاز برای واردات از کشورهای خارجی از یک طرف و اقلام کالاهای مصرفی با نام و مشخصات مورد احتیاج هریک از آن ها از طرف دیگر و مقایسه و برآورد وتحلیل آمار تولید در داخل کشور از لحاظ کمی وکیفی و بررسی بنیه بازدهی صنایع داخلی میسر خواهد شد، به نحوی که نبض واردات وتولید در هر زمان برای گروه های تحقیق دائمی، متشکل از متخصصان رشتههای مختلف صنعتی و مالی و سازمان های مسئول در این رابطه قابل اندازه گیری بوده و در نهایت با توجه به توجیه منطقی در هر مورد و با اطمینان از نتیجه مطلوب بررسی های انجام شده، امر تصویب مقررات و اعمال سیاست های گمرکی توسط دولت در بازرگانی خارجی به خوبی انجام پذیر خواهد بود.
تنها دراین صورت است که دولت قادر خواهد بود لزوم وضع هر گونه حقوق ورودی به کالای موضوع واردات قطعی به داخل کشور، اعم از اینکه در جهت افزایش و یا تقلیل این حقوق باشد و نیز وضع محدودیت ها و یا اعطای امتیازاتی برای اقلام خاصی از انواع مواد اولیه و یا لوازم و ماشین آلات صنعتی یا کشاورزی، لزوم کنترل واردات، ادامه فعالیت یا قطع دخالت بخش خصوصی در ورود و یا صدور اقلامی از کالای مورد مبادله را از طریق قوه مقننه یا رأسا به اتکاء قوانین موجود که امر تصمیم گیری توسط دولت را اجازه میدهد، به صورت مجموعه ”مقررات عمومی صادرات و واردات“ برای دوره معینی تصویب و جهت اجرا در اختیار سازمان های اجرایی قرار دهد. در هر نظام اقتصادی تعرفهها و به تبع آن گمرک به عنوان کارگزار اجرایی آن دارای سه اثر عمده درآمدی، تخصیصی و حمایتی هستند. در بعد درآمدی تعرفهها نوعی مالیات تلقی گردیده که بر بخش تجارت خارجی وضع می گردند و در واقع یکی از منابع درآمدی دولت را تشکیل میدهند.
نظام گمرکی یا نظام تعرفه ایران را میتوان برحقوق گمرکی، سود بازرگانی، حق الثبت سفارش کالا، ما به التفاوت ها وعوارض گمرکی تقسیم نمود که چه از بعد درامدی و چه حمایتی تخصیصی دارای تأثیرات متفاوتی میباشند. در بعد حمایتی صرفا به این نکته اشاره خواهیم نمود که تعرفهها نوعی مالیات غیرمستقیم تلقی گردیده و در ایران براساس آمار موجود قسمت عمده مالیات بر واردات ناشی از وضع حقوق گمرکی و سود بازرگانی بوده است و اگرچه هر دوی این ها دارای اهداف مشترکی بوده اند اما مطابق قانون وضع حقوق گمرکی تا سال ۱۳۷۷ در صلاحیت قوه مقننه بوده، در حالی که سود بازرگانی منوط به مصوبات هیأت وزیران بوده و می‌باشد. به همین دلیل انعطاف پذیری سود بازرگانی در نظام گمرکی ایران به لحاظ سهولت تصویب آن، بیشتر از حقوق گمرکی بوده است.
استراتژی حمایت از صادرات غیر نفتی
سیاستهای متخذه از سوی گمرک ایران ناظر به تأمین حداکثر تسهیلات و جلب رضایت و تشویق صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی در چارچوب شرح وظایف، و بهره گیری شایسته از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری گمرک برای حصول به هدف استراتژیک تأمین جهش صادراتی کشور می‌باشد. روند رو به گسترش رضایتمندی صادرکنندگان از عملکرد گمرک ایران، گواهی دلگرم کننده از موفقیت نسبی این سازمان در تعقیب سیاستهای اتخاذ شده است.
بنابرآنچه که بیان شد، تسهیلات زیر از طرف گمرک ایران جهت صادرکنندگان کالاهای صادراتی ارائه گردیده:
• انجام تشریفات گمرکی صادرکنندگانی که اظهارنامه خود را بصورت کامل و صحیح ارائه نموده‌اند در مدت زمان ۲ ساعت و عدم لزوم رویت و ارزیابی مجدد کالاهای صادراتی در مرزهای خروجی کشور و انحصار این امر به بررسی پلمپ و حصول اطمینان از صحت، به غیر از موارد مشکوک.
• مقدور ساختن انجام تشریفات گمرکی صادرات کالا در خارج از وقت اداری، روزهای تعطیل رسمی، ۲۴ ساعته شدن ساعات کار گمرک اجرایی مهرآباد و نیز دایرسازی شیفت‌کاری بعد‌از‌ظهردر گمرک غرب تهران و همچنین گمرک شهید باهنر بندرعباس.
• انجام تشریفات گمرکی ارزیابی کالاهای صادراتی در خارج از اماکن گمرکی.
• انجام تشریفات گمرکی صدور کالاهای ممهور به علامت استاندارد بدون نیاز به ارائه گواهی مربوطه تحت ضوابط و شرایط ویژه.
• ارائه تخفیف به ضمانت‌نامه‌های لازم التودیع جهت ورود موقت موارد اولیه کالاهای صادراتی به صادرکنندگان خوشنام و نمونه، تا میزان ۸۰% ارزش سیف.
قانون جدید امورگمرکی
قانون جدید امورگمرکی که به تازگی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده و به دولت ابلاغ شده شامل ۱۶۵ ماده و ۱۳ بخش است و پس از تدوین آیین‌نامه اجرایی مربوط جایگزین قانون فعلی گمرک می‌شود.
با توجه به تغییر بسیار وسیع در تجارت جهانی، توسعه تجارت الکترونیک و استفاده از فناوری اطالعات، همچنین گسترش بیش از پیش حمل ونقل کانتینری و مطرح شدن رویه ترانزیت کالا به عنوان یکی از راههای افزایش درآمدهای ارزی کشورها، لزوم تغییرات در قوانین و مقررات تجاری کشور ازجمله قانون امور گمرکی احساس می‌شد. قانون جدید امور گمرکی که در جلسه مورخ ۲۲/۸/۹۰ پس از اعمال اصلاحات مدنظر شورای نگهبان به تصویب رسید، در جلسه مورخ ۲/۹/۹۰ این شورا مورد تأیید قرار گرفت و در تاریخ ۱۶/۹/۹۰ از سوی رییس مجلس شورای اسلامی به ریاست جمهوری ابلاغ شد، دارای ویژگیهای مهمی است.
در این قانون و در جهت هماهنگی با مقررات و رویههای جهانی، استفاده از شیوههای نوین کنترلی از قبیل: روشهای تبادل الکترونیکی اطلاعات مانیفست، ایجاد امکان اظهار کالا از راه دور و پرداخت وجوه به صورت الکترونیکی، رعایت برخی ازمفاد کنوانسیون کیوتو درخصوص ساده و هماهنگ سازی رویههای گمرکی، استفاده از شیوه هایی مانند مدیریت خطر، بازرسیهای منظم یا اتفاقی، به کارگیری تجهیزات و شیوههای نوین بازرسی، روشهای مبتنی بر حسابرسی در کنترل کالاها، ایجاد امکان حسابرسی بعد از ترخیص و اجرای مدیریت واحد مرزی توسط گمرک مورد تأکید قرار گرفته است. علاوه بر این به منظور کاهش تشریفات گمرکی و ایجاد تسهیلات برای فعالان اقتصادی در راستای بهبود فضای کسب وکار، بهره گیری از مبادله الکترونیکی اطلاعات و امکان اظهار از راه دور، استفاده از فرمهای استاندارد در کنوانسیون FAL، گسترش روشهای تودیع تضمین به انتخاب صاحب کالا، عدم تسری افزایش حقوق پایه به کالای موجود در گمرک و پیش بینی حمل درب به درب کالاهای فوری در قانون جدید مدنظر قرار گرفته است.
از ویژگیهای دیگر قانون جدید گمرک در بحث ترانزیت، ضرورت رفع موانع ترانزیتی و استفاده از ظرفیتهای جغرافیایی و زیرساختی کشور، اصلاح شرایط و میزان تضمین برای ترانزیت، محدودتر کردن اسناد موردنیاز برای ترانزیت نسبت به اسناد ترخیص قطعی، عدم نیاز شرکتهای حمل ونقل به کارت حق العمل کاری برای ترانزیت و پلمپ وسیله نقلیه به جای پلمپ هر بسته ترانزیتی می‌باشد.
بسترسازی برای اعمال تصدی توسط بخش خصوصی در راستای سیاستهای کلی اصل ۴۴ ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون مربوطه، از دیگر ویژگیهای قانون جدید است. برقراری امکان انجام امور مربوط به تخلیه و بارگیری و نگهداری کالای گمرک نشده توسط بخش خصوصی یا تعاونی و تسهیل شرایط ایجاد انبارهای اختصاصی گمرکی توسط بخش خصوصی در قانون جدید مدنظر قرار گرفته است.
از دیگر ویژگیهای این قانون، تجهیز گمرکات به فناوریهای نوین و آموزش و تأمین معیشت کارکنان از طریق الزام به استفاده از فناوری اطلاعات و پرتونگاری(X-RAY)، تأمین بودجه مستمر برای تجهیز گمرکات، تأمین بودجه مستمر برای آموزش کارکنان و افزایش بهره وری و تأمین بودجه مستمر برای پاداش کارکنان با اولویت گمرکات مرزی است. شدت برخورد با پدیده قاچاق از طریق تسری عنوان قاچاق به کالای ترانزیت داخلی و کالای ورود موقت برای پردازش که باسوء نیت به گمرک مقصد تحویل نشود یا از کشور خارج نگردد نیز از موارد قابل توجه در این قانون است.
شفاف شدن برخی عبارات از قبیل؛ «مسیرهای غیرمجاز» یا «اسناد خلاف واقع»، خارج کردن برخی از کالاهای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده از شمول مقررات قاچاق، از قبیل ؛ «کالاهای ممنوع» و «کالای اضافی همراه محمولات ترانزیتی و تلقی قاچاق از تعویض کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده در مسیر خروج از کشور» از نکات مهم در قانون جدید امور گمرکی در حوزه مبارزه با قاچاق می‌باشد
میزان تحقق درآمد بودجه‌ای گمرک در ۹ ماهه اول سال
طبق اظهارات مسئولین گمرکی، ۶۰ درصد درآمد بودجه‌ای گمرگ در ۹ ماهه امسال محقق شده است و انتظار میرود که تا آخر سال نیز تا ۸۵ درصد محقق شود. دلیل عدم تحقق بخشی از درآمد بودجه‌ای گمرک در سال جاری کاهش واردات است. رقمی که در بودجه نوشته می‌شود حاصل ضرب سه مولفه تعرفه متوسط، نرخ ارز و میزان واردات است و تنها نرخ تعرفه متوسط محقق شده است. پیش‌بینی می‌شد که میزان واردات در سال جاری افزایش یابد اما شش درصد میزان واردات کاهش یافت و دریافتی نسبت به سال قبل پنج درصد افزایش یافته است.
همچنین حدود دو هزار میلیارد تومان از طریق واردات کالا مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده است و در کتاب قانون مقررات صادرات و واردات هم آمده که صاحبان کالاهای مشمول موظف به پرداخت چهار درصد مالیات بر ارزش افزوده هستند.
وضعیت قاچاق کالا در ایران
در دو سال اخیر حجم کالاهای قاچاق کاهش یافته است. ۱۸ درصد از کالاهای قاچاق از معابر رسمی و بقیه از معابر غیر رسمی وارد کشور می‌شود. در حالیکه ایران ۷۸۰۰ کیلومتر مرز دارد کمتر از ۸۰ گمرک در کشور مستقر است. همچنین زمان تشریفات گمرکی برای واردات ۳۲ روز و برای صادرات ۲۵ روز براساس استانداردهای بین المللی است و در ۹ ماه گذشته زمان تشریفات گمرکی ۱۵ درصد کاهش داشته است.
ترخیص کالاهایی که از مسیر سبز وارد کشور میشوند ۵ ساعت، مسیر زرد ۱۲ ساعت و مسیر قرمز ۱۷ ساعت زمان میبرد. ۹۰ درصد واردات از معابر رسمی کشور کالاهای واسطهای و سرمایهای است. براساس طرح تحول گمرکی ۱۶ دستگاهی که صادر کننده مجوز واردات در مرز بودند به ۲ دستگاه گمرک و استاندارد کاهش یافته است. همچنین منطقی نبودن تعرفه واردات کالا موجب قاچاق کالا می‌شود. به عنوان نمونه کاهش تعرفه واردات تلفن همراه از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد موجب افزایش ۱۵۸ درصدی واردات رسمی این کالا در۴ ماه گذشته شده است. اکنون گمرک در ۳۲ بازارچه مرزی مستقر است.
همیشه در کنار اقتصاد سالم اقتصاد پنهان که مدیریت آن با شبکههای سودجو است وجود دارد و منشا قاچاق اقتصاد پنهان است. یکی از محورهای اصلی جنگ اقتصادی قاچاق کالا است و با قاچاق باید با راهکار اقتصادی برخورد کرد نه نظامی و انتظامی. مهم ترین مشکل مبارزه با قاچاق خلا قانونی است و با بررسی ۲۰۰ پرونده کلان قاچاق مشخص شده است که فقط یک و نیم درصد پروندهها در این زمینه به نتیجه میرسد. ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موجب کاهش ۵۰ درصدی قاچاق کالا شد و ساختار گمرکات کشور با مبادلات اقتصادی ما همخوانی ندارد.
براساس آمار یک و نیم میلیارد دلار از کالاهای قاچاق از بازارچههای مرزی و ۵ میلیارد دلار به وسیله ملوانان وارد کشور شده است.
حسین افشار صفوی/
منبع : رصد
