اشاره: سال 2012 در حالی آغاز گردید که در کنار تحولات سیاسی صحنه بین الملل به ویژه در حوزه خاورمیانه، در عرصه اقتصادی نیز رخدادهای بسیاری را شاهد بود. شاید بتوان گفت بزرگ ترین شوک اقتصادی مربوط به اتحادیه اروپا بود. هرچند که ابعاد بحران اقتصادی غرب امری آشکار شده است و دیگر نظام سرمایه داری نمی تواند پشت وعده های رفاه عمومی و اقتصاد برتر، پنهان گردد؛ اما اقدام موسسه اعتبارسنجی «استاندارد اند پورز» در کاهش رتبه اعتباری صندوق کمک اتحادیه اروپا موسوم به (تسهیلات ثبات مالی اروپا) ابعاد جدیدی از بحران حاکم بر غرب را آشکار کرد.

در حالی که رتبه اعتباری آمریکا پیش از این از AAA به +AA تنزل کرده بود در 24 دی ماه این موسسه رسماً رتبه اعتباری 9 کشور دیگر عضو منطقه یورو را تنزل داد تا در کنار اعتراض های مردمی، سقوط جایگاه جهانی اقتصاد اروپا به ویژه منطقه یورو، این مدعیان اقتصاد جهان را با چالش های گسترده ای مواجه سازد.

در این میان، سقوط رتبه اعتباری کشورهایی مانند فرانسه، اتریش، ایتالیا و اسپانیا از نکات قابل توجه بود. کشورهایی که ادعا داشتند که در حال یاری رساندن به اقتصاد ورشکسته اروپا هستند، خود با ناکامی عظیمی مواجه شده اند. در این میان، فقط آلمان رتبه اعتباری خود را از دست نداده که آن نیز به گفته ناظران اقتصادی در نهایت به این سرنوشت دچار می شود. حال این سوال مطرح است که ریشه این نابسامانی چیست؟ چه عواملی در آن دخیل بوده و در نهایت سرنوشت غرب و سرمایه داری به کدام سو پیش می رود؟

مراحل بحران

اولین جرقه های بحران اقتصادی اروپا در سال 2009 از یونان آغاز گردید. در آن زمان، کشورهای غرب بر این ادعا بودند که با اختصاص بودجه های حمایتی می توانند این کشور را از مرحله سقوط نجات دهند. در این چارچوب، طرح های ریاضت اقتصاری برای این کشور تصویب و به آن تحمیل گردید. باوجود ادعای غرب مبنی بر مهار بحران اقتصادی این روند نه تنها متوقف نشد، بلکه ابعاد جدیدتری به خود گرفت تا اینکه در سال 2011 موج بحران تمام اروپا، به ویژه منطقه 17 عضوی یورو را در برگرفت. موج این بحران در قالب اعتراض های خیابانی و اعتصاب های مردمی نمود پیدا کرد.

چنانکه بسیاری از کشورهای اروپایی شاهد چنین اعتراض هایی بودند. این امر سبب شد تا کشورهای غربی طرح های ریاضت اقتصادی را در دستور کار قرار دهند در حالی که هر کشوری طرح جداگانه ای را اجرا می کرد. این طرح ها که با حذف یارانه خدمات رفاهی انجام شد، مانند مسکنی بود که در کوتاه مدت، اثر خود را از دست داد، به گونه ای که در اواسط سال 2011 ، فاز جدید بحران، اروپا و در کنار آن آمریکا را در برگرفت.

در وضعیتی که افکار عمومی معطوف به بیداری اسلامی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و شمال آفریقا بود، مردم اروپا و آمریکا با الگوگیری از بیداری اسلامی، جنبش های ضدنظام سرمایه داری را آغاز کردند. اولین جرقه این امر را در ایجاد جنبش 15 می در سال 2011 در اسپانیا می توان مشاهده کرد که با تحصن در میدان «سول» مادرید، عملاً بر مقابله با نظام سرمایه داری تأکید کردند. پس از آن در 17 سپتامبر جنبش ضدنظام سرمایه داری تحت نام جنبش «ضد وال استریت» در آمریکا آغاز به کار کرد. این جنبش تاکنون 6 هزار بازداشتی داشته است.

این موج در اروپا از جمله یونان، اسپانیا، فرانسه، آلمان، انگلیس، پرتغال و ایرلند فراگیر شده است و نتیجه این جنبش ها آن شد که دولت ها در ایرلند، پرتغال، یونان، اسپانیا، و ایتالیا سقوط کردند. در این میان، سران اروپا برای فرار از بحران و اعتراض های مردمی، زنجیره ای از نشست های دوجانبه و چندجانبه در قالب اتحادیه اروپا را بر قرار کردند که محور آن را آلمان و فرانسه تشکیل می دادند.

در آخرین ابتکار عمل، اروپایی ها صندوق نجات اروپا موسوم به «تسهیلات ثبات مالی اروپا» را راه اندازی کردند. آنها در حالی ادعای موفقیت در مهار بحران اقتصادی را سر دادند که تحولی بزرگ در سال 2012 تمام این ادعاها را نقش بر آب کرد. موسسه اعتبارسنجی «استاندارد اند پورز» اعلام کرد 9 کشور اروپایی از جمله فرانسه رتبه اعتباری خود را از دست داده و از AAA به AA+ تنزل کرده اند. امری که موجی از بحران و اعتصاب را در اروپا به همراه داشت.

دیدگاه ها به کاهش رتبه اروپا

در باب کاهش رتبه اعتباری کشورهای اروپایی دیدگاه های متفاوتی مطرح است.

الف) دیدگاه تحرک آمریکایی: برخی ناظران اقتصادی معتقدند کاهش رتبه اعتباری کشورهای اروپایی طرحی از سوی آمریکا است. این نظریه پردازان که همچنان آمریکا را محور اقتصاد و سیاست جهان می دانند، بر این عقیده اند که آمریکا عامل این تزلزل رتبه است که در ورای آن اهداف زیر را پیگیری کرده است.

_ به چالش کشاندن اقتصاد اروپا تا این کشورها همچنان در کنار آمریکا قرار داشته باشند و با سیاست های آن به ویژه برای اعمال فشار و تحریم علیه کشورهای دیگر همکاری کنند.

_ انحراف افکار عمومی از تحولات داخلی آمریکا و بحران های شدیدی که با آن دست به گریبان است، آمریکا درصدد است که با جهانی نشان دادن بحران اقتصادی، اعتراض های داخلی خود را کاهش دهد.

_ ضربه زدن به اروپا، تا در دوران ورشکستگی اقتصادی آمریکا، این کشورها نتوانند به برتری در برابر آمریکا بپردازند، به عبارتی، آمریکا نوعی سیاست مهار علیه این متحدان سنتی خود را اجرا کرده است. چنانکه در قبال چین و روسیه نیز آنها را به امور منطقه ای معطوف ساخته تا از این روند اقتصادی دور بمانند.

ب) دیدگاه درون اروپا :در مقابل، برخی ناظران اقتصادی با اشاره به شرایط گذشته و سیر تکوینی بحران اقتصادی اروپا در سال های اخیر بر این امر تأکید دارند که بحران کنونی و سقوط رتبه اعتباری اروپا، همچون سقوط رتبه اعتباری آمریکا امری قطعی بوده که سرآغازی برای فروپاشی نظام سرمایه داری و منطقه یورو است؛ چنانکه دلار نیز در مسیر سقوط قرار گرفته است.

اظهارات سران اروپا از جمله «سارکوزی» رئیس جمهور فرانسه و «مرکل» صدر اعظم آلمان که صراحتاً اعلام کرده بودند سال 2012 سالی بس دشوارتر از سال 2011 برای اروپا خواهد بود، در همین حال، مواضع خانم «لاگارد» رئیس صندوق بین المللی پول مبنی بر گسترش بحران اروپا، اظهارات «دیوید لیپتون» مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول که صراحتاً اعلام کرده در صورتی که اتحادیه اروپا تدبیری اندیشه نکند، سقوط منطقه یورو قطعی خواهد بود، گواهی بر شدت بحران اقتصادی در اروپا است.

در جمع 17 کشور منطقه یورو فقط آلمان، فنلاند، هلند و لوکزامبورگ با سقوط رتبه اعتباری همراه نشده اند که خود سندی دیگر بر این بحران است.

بسیاری از ناظران اقتصادی تأکید دارند که دیدگاه خودزنی اروپا را برای آنکه بتواند از طرح کاهش رتبه اعتباری برای رسیدن به طرح های ریاضت اقتصادی بهره برداری کند تا فشارها را بر مردم بیشتر سازد، کمی دور از ذهن می دانند، هرچند که غربی ها با مدیریت این مسئله، به دنبال اجرای چنین طرح هایی می باشند.

آنها در این باره تأکید دارند که تنزل اعتباری اروپا از چند منظر برای آنها پیامدهای سنگینی دارد که هزینه های آن غیر قابل جبران است.

1)کشورهایی مانند فرانسه در ماه های اخیر تلاش کرده اند تا با ادعای اقتصاد برتر اروپا، جایگاه ویژه ای در اروپا کسب کنند، چنانکه تمام تصمیم گیری های اروپا به این کشور ختم شده است. اکنون تنزل رتبه اقتصادی کشورهایی مانند فرانسه موجب می شود تا این کشورها عملاً با شکست در ساختار اروپا مواجه شوند و به نوعی قدرت را به آلمان و حتی انگلیس که مخالف طرح های آنها بوده واگذار کنند. این امر برای سارکوزی که برای انتخابات 2012 آماده می شود و محبوبیت مردمی 27 درصدی را تجربه می کند، امری پرهزینه است که نمی تواند پذیرنده آن باشد.

2)موج اعتراض ها به بحران اقتصادی در اروپا ابعاد گسترده تری به خود گرفته، به گونه ای که دامنه آن صرفاً رفع مشکلات اقتصادی نیست، بلکه به اموری چون ضدیت مردم با نظام سرمایه داری و حتی درخواست برای خروج از منطقه یورو و اتحادیه اروپا مبدل شده است. دور جدید اعتراض، به اسلواکی، رومانی، بلغارستان، مجارستان و... نیز رسیده است، در حالی که بسیاری از آنها می خواهند از اتحادیه اروپا خارج شوند. اینها هزینه هایی هستند که اتحادیه اروپا توان پرداخت آنها را ندارد.

3)با کاهش رتبه اعتباری، عملاً اروپا جایگاه جهانی خود را از دست داده و در جمع ورشکستگان بین المللی قرار گرفته است. این امر از یک سو تقویت جایگاه سایر بازیگران اقتصادی نظیر چین، هند، روسیه، آسه آن، شانگهای و ... را به همراه دارد و از سوی دیگر، قدرت بازیگری اروپا را در جهان کاهش می دهد. این امر موجب می شود تا عملاً اروپا توان بازیگری در جهان را ندارد باشد و در مسیر انزوا و حاشیه قرار گیرد.

با توجه به این شرایط، ناظران اقتصادی تأکید دارند که اروپا همچون آمریکا در گردابی گرفتار شده که توان خروج از آن را نداشته، هرچند که با طرح های ریاضت اقتصادی گسترده و فضای تبلیغاتی به دنبال پنهان سازی ابعاد این نابسامانی ها است.

آینده مبهم اروپا

با توجه به این شرایط این سوال مطرح است که اتحادیه اروپا به کدام سمت پیش می رود و آینده آن چگونه خواهد بود؟

روند تحولات اروپا نشان می دهد که اگر این کشورها بخواهند به سمت سیاست های کنونی یعنی حمایت از نظام سرمایه داری و عدم توجه به خواست های مردمی، ادامه همگرایی با آمریکا و عدم توجه به نقش بازیگران جدید در صحنه بین الملل ادامه دهند، سرنوشت آنها در مسیر انحطاط و در نهایت، فروپاشی اتحادیه اروپا به پیش خواهد رفت، چراکه :

اولاً؛ استمرار روند کنونی، بر چالش های درونی و چنددستگی در اتحادیه منجر می شود، چنانکه اکنون این اتحادیه به سه بخش طرفداران آلمان، فرانسه، حامیان انگلیس و کشورهایی با نگرش خروج از اتحادیه تقسیم شده است که هیچ کدام، پذیرنده طرح های دیگری نیستند و در نشست های اخیر نیز نتوانسته اند به اجماعی برای تصویب مالیات بر معاملات و قراردادها دست یابند.

ثانیاً؛ با تشدید بحران و عدم همگرایی دولت ها با خواست های مردمی، میزان اعتراض ها گسترش می یابد که نتیجه آن، فراگیر شدن اعتصاب ها و تظاهرات مردمی خواهد بود که می تواند به سرنگونی دولت ها منجر شود. بسیاری سارکوزی رئیس جمهور فرانسه و حتی مرکل صدر اعظم آلمان و کامرون نخست وزیر انگلیس را در لیست انتظار سران سقوط کرده غرب می دانند.

ثالثاً؛ ناتوانی در ایفای نقش در صحنه بین الملل از دیگر چالش های اروپا است. اروپایی ها هر چند ادعا دارند که همچنان محور اقتصاد جهان هستند و با این ادعا، به تحریم کشورها می پردازند؛ اما روند تحولات نشان می دهد که آنها در اجرای این امر به شدت ناتوانند و صرفاً برای حفظ ظاهر از نقاب تحریم و اعمال فشار بر کشورها استفاده می کنند. نمود عینی این امر را در عملکردهای اتحادیه اروپا در قبال تحریم نفتی جمهوری اسلامی ایران می توان مشاهده کرد.

پس از ماجرای تسخیر سفارت انگلیس توسط دانشجویان در ایران، لندن با ادعای برتری و اعمال فشار بر ایران، طرح تحریم نفتی ایران را به اتحادیه اروپا برد که با مخالفت دیگر اعضا مواجه شد. پس از آن، آمریکا این طرح را از اروپا خواستار شد که باز هم با مخالفت بسیاری از اعضا مواجه شد. در این چارچوب، کشورهای مذکور اعلام کردند که اروپا روزانه 450 هزار بشکه نفت از ایران وارد می کند، که در این میان، یونان یک چهارم، ایتالیا 13 درصد و اسپانیا 10 درصد نفت خود را از ایران وارد می کنند، از این رو بسیاری از اعضای اروپا تأکید دارند این اتحادیه توان تحریم نفتی ایران را ندارد، چراکه در عمل، خود را تحریم خواهد کرد که این نوعی خودزنی اقتصادی است.

همزمان، تحلیلگران اقتصادی آلمان و ایتالیا نیز نسبت به هرگونه اقدام اقتصادی علیه ایران هشدار داده اند.

نتیجه گیری

در جمع بندی کلی از آنچه ذکر شد می توان گفت کاهش رتبه اعتباری کشورهای اروپایی از جمله فرانسه شاید در ظاهر به ابزاری مبدل گردد که این کشورها اعمال فشارهای اقتصادی بر مردم را تشدید کنند؛ اما در نهایت، رسوایی بزرگی برای نظام سرمایه داری است که با ادعای برتری اقتصادی، برای جهان نسخه تجویز می کرد.

اجرای طرح های ریاضتی جدید نیز مسکنی کوتاه مدت خواهد بود که نتیجه آن نیز تشدید اعتراض های مردمی و افول بیشتر جایگاه اقتصادی و سیاسی غرب در جهان است؛ چرا که مشکل اصلی غرب، حاکمیت نظام سرمایه داری بر این کشورها و عدم توجه به مطالبات مردمی است که تاکنون نوعی دیکتاتوری سرمایه داری را به همراه داشته است. لذا تنها راه خروج از آن، پایان حیات نظام سرمایه داری است. در غیر این صورت، اروپا باید خود را برای فروپاشی از درون و وداع تلخ با رویای اروپای واحد و برتر آماده سازد، چنانکه از هم اکنون نیز زمزمه خروج کشورها از این اتحادیه و ساختن اروپایی جدید و بدون نظام سرمایه داری در قالب جنبش های تسخیر به گوش می رسد.

على تتماج

منبع : هفته نامه صبح صادق