به نوشته روزنامه تهران امروز پيش از سال جديد هم خبرهايي منتشر شد مبني بر اينكه بانك مركزي به‌منظور تامين منابع مالي پرداخت يارانه نقدي شهروندان از حساب تعدادي از بانكها و به‌صورت شبانه به ميزان 2500 ميليارد تومان پول برداشت كرده بود.

اين خبر به تاييد بانك مركزي رسيد و محمود بهمني هم علت اين برداشت را اخذ مابه التفاوت ارز پرداخت شده به بانكها اعلام كرد.اما با اعتراضات فراواني كه بانكهاي متضرر به‌عمل آوردند و متعاقب ان تذكر مجلس به دولت براي بازگرداندن اين پولها،ظاهرا عمده پولهاي برداشت شده به حساب بانكها عودت داده شد.

ليكن روز گذشته خبرگزاري مهر گزارش داد كه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دوباره از حساب بانکها بابت« مابه‌التفاوت ارزی دریافتی» مبالغ کلانی از حساب بانکها برداشت کرده. بانک مرکزی در جدیدترین اقدام خود و در ساعات پایانی سال 90 برای دومین بار از حساب بانکها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی مبالغ زیادی برداشت کرده است.

آخرین خبرها در سال 90 نشان می‌داد که بانک مرکزی حدود 90 درصد پول برداشتی از برخی بانکها را 28 اسفند ماه به حساب‌های آنها برگشت داده اما جدیدترین اطلاعات رسیده حاکی از آن است که در پی تاکید بر اجرای دقیق کمیته پنج نفره ارزی دولت و در ساعات پایانی سال 90 ، بانک مرکزی دوباره از حساب بانکها پول برداشت کرده است.

خبرگزاري مهر مي افزايد: جدول برداشت دوباره دولت از حساب برخی بانکها بدین شرح است: بانک ملی حدود 530 میلیارد تومان، بانک ملت حدود 210 میلیارد تومان، بانک تجارت حدود 180 میلیارد تومان، بانک سینا حدود 30 میلیارد تومان، بانک پارسیان حدود 110 میلیارد تومان و پاسارگاد حدود 120 میلیارد تومان. گزارش مهر نشان می‌دهد: بانک مرکزی که در نخستین برداشت خود از حساب بانکها، مبالغ برداشتی را وارد خزانه نکرده بود و در حساب‌های واسط - برای بازگشت سریع آنها به بانکها- نگهداری کرده بود اما ظاهرا این بار مبالغ را وارد خزانه کرده است. در همین حال، دیوان محاسبات کل کشور هم قصد دارد به صورت ویژه این موضوع را در دستور کار بررسی خود قرار دهد، ضمن اینکه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در پی تشکیل جلسه‌ای با مقامات دولتی برای بررسی این موضوع هستند.

پیش از این، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، برداشت این بانک از حساب بانکها بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی را بنا به درخواست کمیته پنج نفره ساماندهی بازار ارز و لازم الاجرا بودن این تصمیم را به دلیل تصویب در هیات دولت اعلام کرده بود.

يارانه نقدي جديد از كجا مي آيد؟

دولت در شرايطي براي تامين يارانه نقدي شهروندان به برداشت از حساب بانكها اقدام مي‌كند كه گمانه زنيها درباره منابع تامين مالي فاز دوم قانون يارانه ها و چگونگي اجراي آن افزايش يافته است. از جمله خبرگزاري فارس با انتشار گزارشي نوشت: با افزایش 28 هزار تومانی یارانه نقدی هر نفر، سناریوهای مختلف فاز دوم قابل پیش‌بینی است.

این در حالی است که کمیسیون اقتصادی سه پیشنهاد 63 هزار، 73 هزار و 83 هزار میلیارد توماني برای فاز دوم به کمیسیون تلفیق ارائه کرده است. بر اين اساس تحليل شده است كه‌ افزایش ۲۸ هزار تومانی یارانه واریزی به حساب خانوار در فروردین ماه،یکی از نشانه‌های اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست و البته اگر دقیق‌‌تر به این موضوع توجه کنیم،جزئیات بیشتری از فاز دوم اجرای قانون به دست خواهد آمد.

هم‌اکنون یارانه نقدی پرداختی به هر فرد در ماه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است و در صورت افزایش ۲۸ هزار تومانی یارانه نقدی در هر ماه،سهم هر فرد به ۷۳ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد رسید. بنابراین، حجم کل یارانه پرداختی به خانوار در فاز دوم با لحاظ ۷۲میلیون نفر متقاضی دریافت یارانه به ۵ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان در هر ماه می‌رسد که در یک سال این رقم به۶۳هزار و ۵۰۴میلیارد تومان بالغ می‌شود. اگر در فاز دوم سهم یارانه پرداختی به خانوار ۶۰درصد کل درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌های انرژی باشد، حجم یارانه‌های اصلاح قیمت شده به ۸۸ هزار و ۹۰۵ میلیارد تومان افزایش می‌یابد که برای دولت و تولید ۲۵هزار و ۴۰۱میلیارد تومان باقی می‌ماند. چنانچه همانند سال۹۰ سهم خانوار ۸۰درصد و سهم تولید ۲۰درصد باشد،میزان یارانه‌های اصلاح شده به ۷۶هزار و ۲۰۴میلیارد تومان خواهد رسید و سهم تولید از یارانه‌ها ۱۲هزار و ۷۰۰میلیارد تومان خواهد بود. در صورتی که این میزان یارانه پرداختی برای مدت دو ماه باشد و در هر ماه 14 هزار تومان یارانه نقدی هر نفر افزایش یابد، 59 هزار و 500 تومان در هر ماه یارانه دریافت خواهد کرد.

در این سناریو حجم یارانه‌های پرداختی به خانوار در یک سال 51 هزار و 408 میلیارد تومان می‌رسد. اگر سهم خانوار ۶۰ درصد باشد حجم کل یارانه‌ها به حدود ۷۱هزار و ۹۶۰میلیارد تومان بالغ می‌شود که سهم تولید و دولت۲۰هزار و ۵۶ میلیارد تومان می‌شود. در صورتی که سهم خانوار ۸۰درصد باشد حجم کل یارانه‌ها ۶۱هزار و ۶۹۸میلیارد تومان و سهم تولید ۱۰هزار و ۲۸۱میلیارد تومان خواهد بود.

به گزارش فارس این در حالی است که کمیسیون اقتصادی مجلس در آخرین جلسه خود سه پیشنهاد برای اصلاح قیمت ها به کمیسیون تلفیق مجلس ارائه کرد. رئیس کمیسیون اقتصادی در همین باره با بیان اینکه سه سناریوی ۶۳ هزار میلیارد توماني، ۷۳هزار میلیارد توماني و ۸۳ هزار میلیارد توماني به کمیسیون تلفیق بودجه پیشنهاد شده است، گفت: در سناریوی ۶۳ هزار میلیارد توماني برای سهم تولید ۱۵ هزار میلیارد تومان، برای بیمه بیکاری ۵ هزار میلیارد تومان و ۳ هزار میلیارد توماني برای مسکن و بیمه و همچنین بیماری‌های صعب‌العلاج اختصاص می‌یابد. در این سناریو سهم یارانه نقدی مانند فاز اول ۴۰هزار میلیارد تومان است.

فتحی پور ادامه داد:‌ در سناریوی ۷۳ هزار میلیارد توماني علاوه بر ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری،‌ ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تولید و ۳ هزار میلیارد تومان برای مسکن بیمه و بیماری‌های صعب‌العلاج اختصاص می‌یابد. وی با اشاره به سناریوی ۸۳ هزار میلیارد تومانی بیان کرد:‌ در این سناریو ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه‌ نقدی، ۱۵ هزار میلیارد تومان بیمه بیکاری، ۲۵ هزار میلیارد تومان برای تولید و ۳ هزار میلیارد تومان برای بیمه، مسکن و بیماری‌های صعب‌العلاج اختصاص خواهد یافت و این مصوبه دیروز در قالب بند الحاقی بودجه ۹۱ به کمیسیون تلفیق پیشنهاد شد.

بنابراین در این سه پیشنهاد کمیسیون اقتصادی برای افزایش یارانه نقدی خانوار اعتباری در نظر گرفته نشده است، البته باید منتظر ماند و تقابل سناریوی دولت و مجلس و نتیجه آن را در قانون بودجه ۹۰دید.