درباره مذاكرات امروز، ارزيابي محافل نزديك به 1+5 از ماجرا و آنچه جمهوري اسلامي ايران مي تواند و بايد از اين دور مذاكرات انتظار داشته باشد، گفتني هايي هست.
الف: ابتدا و قبل از ورود به موضوع اصلي، اشاره به چند نكته از چالش هسته اي نزديك به ده ساله ايران اسلامي با مجموعه همسو و مشترك آژانس بين المللي انرژي اتمي، شوراي امنيت سازمان ملل متحد و آمريكا و متحدانش، ضروري به نظر مي رسد و مي تواند از دو نقطه اي كه امروزه ما و حريف در آن ايستاده ايم، تصوير و مختصات روشني ارائه بدهد.
- اگرچه معاهده NPT، اساسنامه آژانس و پادمان هاي مربوطه روي دو ملاك «فني» و «حقوقي» در بررسي ها و بازرسي هاي آژانس از فعاليت و تاسيسات هسته اي كشورهاي عضو تاكيد ورزيده و هرگونه برخورد سياسي در اين ارزيابي ها را به شدت نفي كرده است ولي نگاهي گذرا به پرونده ده ساله چالش هسته اي ايران اسلامي كمترين ترديدي باقي نمي گذارد كه آمريكا و متحدانش با در اختيار داشتن مديريت آژانس و شوراي امنيت سازمان ملل، در برخورد با پرونده هسته اي ايران، از اهرم هاي سياسي استفاده كرده و براي يافته هاي مستند «فني» و «حقوقي» كمترين اهميت و نقشي قائل نبوده اند. دراين باره هر چند كه نشانه ها و مستندات فراواني را مي توان آدرس داد - و پيش از اين به موارد بسياري از آن پرداخته ايم- ولي در اين مختصر به چند نمونه بسنده مي كنيم؛
- بعد از مدتها چالش و در حالي كه جمهوري اسلامي ايران در اجلاس اكتبر تهران، تقريبا تمامي فعاليت هاي هسته اي خود را به صورت داوطلبانه به حالت تعليق درآورده و پروتكل الحاقي را نيز بدون تصويب مجلس به طور موقت و داوطلبانه پذيرفته بود، نوبت به اجلاس پاريس رسيد
- آبان 1383/نوامبر 2004- در اين اجلاس قرار شد جمهوري اسلامي ايران به آژانس تضمين عيني - OBJECTIVE GAURANTEE- بدهد كه در پي توليد سلاح هسته اي نيست و در مقابل، آژانس نيز به ايران تضمين قطعي -FIRM GAURANTEE- بدهد كه پرونده كشورمان را از دستور كار شوراي حكام خارج كرده و به روال عادي بازگرداند، اما 3 ماه بعد، در اجلاس لندن كه قرار بود در آن تضمين هاي دو جانبه ارائه شود، وزراي خارجه تروئيكاي اروپا- انگليس، فرانسه و آلمان- اعلام كردند تنها تضمين عيني مورد قبول آنها دست كشيدن جمهوري اسلامي ايران از فعاليت هسته اي است و با پررويي «الگوي ليبي» را پيشنهاد كردند!
- بعد از اين باج خواهي و بدمستي حريف بود كه به دستور رهبرمعظم انقلاب، فعاليت هاي هسته اي به تعليق درآمده از سر گرفته شد و اين از سرگيري در مردادماه 84- اوت 2005- با فعاليت كارخانه UCF اصفهان آغاز شد. اين اقدام قانوني جمهوري اسلامي ايران با تهديدهاي پي در پي غرب روبرو شد و شوراي حكام آژانس با صدور قطعنامه اي، ايران را به نقض تعهدات! متهم كرد و حال آن كه تعليق فعاليت ها داوطلبانه بود و آژانس نيز طي گزارش هاي خود در فاصله اجلاس اكتبر تهران -پذيرش تعليق ها- تا اجلاس لندن، تاكيد كرده بود كه هيچ نشانه اي از انحراف فعاليت هسته اي كشورمان به سوي توليد سلاح مشاهده نكرده است.
- در پي از سرگيري فعاليت UCF اصفهان كه حق قانوني و مسلم كشورمان بود، آژانس بين المللي انرژي اتمي برخلاف نص صريح اساسنامه خود پرونده هسته اي ايران را در دي ماه 1384- فوريه 2006- به شوراي امنيت سازمان ملل فرستاد. توضيح آن كه مطابق بند «C» از ماده 13 اساسنامه آژانس، پرونده يك كشور عضو NPT فقط در دو حالت قابل ارجاع به شوراي امنيت است. اول؛ بي توجهي نسبت به پيشنهادهاي اصلاحي و فني و حقوقي آژانس - كه در اجلاس نوامبر 2004 به خاطر توجه ايران به پيشنهادهاي ياد شده از كشورمان تقدير شده بود- و دوم؛ هنگامي كه فعاليت هسته اي از حالت صلح آميز به سوي توليد سلاح هسته اي منحرف شود-DIVERSION- كه در هيچيك از گزارش هاي آژانس كمترين نشانه اي از اين انحراف گزارش نشده بود و تاكنون نيز گزارش نشده است.
گفتني است كه كيهان، قبل از اجلاس پاريس با استناد به برخوردهاي غيرفني و غيرحقوقي آژانس پيش بيني كرده بود كه پرونده هسته اي كشورمان را به شوراي امنيت مي فرستند و در همان هنگام رسانه هاي غربي از جمله واشنگتن پست و گاردين، كيهان را به سنگ اندازي در مسير قانوني! پرونده متهم كرده بودند!
- اسناد موسوم به مطالعات ادعايي -ALLEGED STUDIES- يكي ديگر از جمله اين نمونه هاست كه بخش قابل توجهي از قطعنامه هاي شوراي امنيت عليه ايران اسلامي به آن اختصاص يافته و هنوز هم به عنوان يك بهانه مطرح مي شود. آمريكا مدعي است اين اسناد (!) يك فايل پاورپوينت -POWER POINT- شامل نزديك به 1000 صفحه الكترونيكي است كه در سال 2003 از رايانه يك كارشناس هسته اي ايران! به دست آمده است. جمهوري اسلامي ايران ضمن تاكيد بر جعلي بودن آن از آژانس تقاضاي دريافت اصل اين به اصطلاح اسناد را كرد ولي آژانس اعلام كرد آمريكا حاضر به ارائه آن نيست! و در مقابل اين درخواست كه كارشناس مورد نظر چه توضيحي پيرامون ادعاهاي خود دارد؟ آمريكايي ها پاسخ دادند كه او مرده است! از سوي ديگر، آژانس در گزارش سپتامبر 2009 خود رسماً اعلام كرد كه نمي تواند اصالت -ATHENTHITY- اين اسناد را تاييد كند و همين به اصطلاح اسناد، امروزه به اصلي ترين محور چالش هسته اي 1+5 با كشورمان تبديل شده است!
- آقاي محمد البرادعي مديركل سابق آژانس در ماه هاي پاياني مسئوليت خويش در مصاحبه با واشنگتن پست تاكيد كرده بود كه پرونده هسته اي ايران از بستر حقوقي و فني به بستر سياسي منتقل شده و ارجاع پرونده به شوراي امنيت نيز در همين راستا بوده است. اوايل آوريل سال جاري ميلادي - فروردين 1391- هانس بليكس رئيس اسبق آژانس و «هيلاري من لورت» عضو سابق شوراي امنيت ملي آمريكا در مصاحبه هاي جداگانه اي اعلام كرده بودند «مشكل آمريكا با ايران، برنامه هسته اي اين كشور نيست، بلكه آمريكا نگران الگو بودن ايران براي ملت هاي مسلمان منطقه است و هانس بليكس تاكيد كرده بود كه اگر پرونده هسته اي نيز مختومه شود آمريكا دنبال بهانه ديگري خواهد بود.
...و دهها نمونه مشابه ديگر كه پيش از اين به آنها پرداخته ايم و بازگو كردن آن موضوع اصلي اين نوشته نيست.
ب: اظهارنظر مقامات آمريكايي و اروپايي و تحليل و تفسير رسانه هاي غربي طي دو هفته اخير، در نگاه اول به گونه اي است كه از عقب نشيني آنها در مقابل ايران حكايت مي كند. خانم كلينتون بر پذيرش چرخه غني سازي 5/3 درصدي اورانيوم از سوي ايران تاكيد مي كند. آسوشيتدپرس؛ به موافقت 1+5 با غني سازي زير 5 درصد اورانيوم در ايران اشاره كرده و آن را يك موفقيت براي كشورمان ارزيابي كرده است، حتي پايگاه «دبكا» از امتياز مشترك آمريكا و اسرائيل به ايران!! در مذاكرات اسلامبول خبر داده و مي نويسد اوباما و نتانياهو موافقت كرده اند كه ايران 1000 سانتريفيوژ و 1000 كيلوگرم اورانيوم داشته باشد! و به اصطلاح از چرخش توأم با نرمش! اسرائيل خبر داده و مي گويد «اسرائيل مواضع خود را تا حدودي تعديل كرده و از توقف كامل و هميشگي غني سازي اورانيوم در ايران دست كشيده است»! و موارد مشابه ديگري كه متاسفانه برخي از رسانه ها و شخصيت هاي داخلي كشورمان نيز، از اين مواضع آمريكا و متحدانش كمي تا قسمتي ابراز خشنودي كرده اند! اين در حالي است كه؛ اولا؛ غني سازي اورانيوم بدون سقف- حتي تا ميزان 99 درصد- حق مسلم ايران است و در هيچيك از مفاد NPT و پادمان هاي مربوطه سقفي براي غني سازي تعيين نشده است، ثانيا؛ جمهوري اسلامي ايران تاكنون با اقتدار و بدون اعتنا به قطعنامه هاي غيرقانوني 1737/ 1747/ 1803/ 1835 و 1929 به چرخه قانوني فعاليت هسته اي خود ادامه داده و اين چرخه را كه در صورت نياز غني سازي بدون سقف اورانيوم از جمله آن است تثبيت كرده است. بنابراين آنچه آمريكا و متحدانش اين روزها و در آستانه مذاكرات اسلامبول از آن با عنوان امتياز به ايران ياد مي كنند، نه فقط «امتياز» نيست، بلكه امتياز گرفتن - بخوانيد باج خواهي- از ايران اسلامي است و پذيرش آن مفهومي غير از افتادن در دام خطرناك 1+5 ندارد.
ج: امروزه نه فقط شواهد و قرائن غيرقابل انكار، بلكه اعتراف صريح و همراه با اضطراب و دلهره آمريكا و متحدانش از اقتدار مثال زدني و بي سابقه ايران اسلامي و نقش برجسته و تعيين كننده آن در معادلات منطقه اي و جهاني حكايت مي كند، و در همان حال نشانه هاي فراواني را مي توان آدرس داد كه آمريكا و متحدان اروپايي و پايگاه منطقه اي آن يعني رژيم صهيونيستي در ضعيف ترين دوران حيات خود قرار دارند. و از سوي ديگر، جمهوري اسلامي ايران تاكنون نه فقط از هيچ اقدام و كوششي در شفاف سازي فعاليت هسته اي خود كوتاهي نكرده، بلكه بارها فراتر از تعهد قانوني خود در اين راستا حركت كرده است ولي در مقابل از 1+5 غير از باج خواهي، توهم پراكني و قانون شكني نديده است و از اين روي، اگر مذاكره، ترجمه ديگري از «معامله» باشد كه هست و در آن سخن از «دادن»ها و «گرفتن»ها در ميان باشد- كه دقيقا چنين است- ايران اسلامي همه اقداماتي كه مي توان نام «اعتمادسازي» بر آن نهاد را بي كم و كاست و در مقياسي بسيار فراتر از قانون انجام داده است. بنابراين در مذاكرات امروز، «سقف» انتظاري كه آمريكا و متحدانش مي توانند از ايران اسلامي داشته باشند، صرفنظر كردن ايران از غرامت خواهي است و «كف انتظار» جمهوري اسلامي ايران از 1+5، جلب اعتماد ايران است كه لغو تمامي قطعنامه هاي غيرقانوني و تحريم ها گام اول آن است.
اين كف مطالبه ايران اسلامي از 1+5 است و كمتر از آن امتياز تلقي نمي شود مخصوصا آن كه بايد توجه داشت دستاوردهاي كنوني ما، حاصل اقتدارمان و ايستادگي در برابر باج خواهي ها بوده و هست.

انتهای پیام/20