جریان انحرافی همواره مدعی است، مدعیه بی گناهی ومدعیه خدمت به مردم.حتی باز شدن پای اعضای این جریان به محکمه قضایی وبازداشت آنها نیز چیزی از ادعای آنها کم نمی کند.

این جریان که مدتی است با سوء استفاده های اقتصادی و دست یابی به منابع ثروت سعی دارد به هدف خود که رسیدن به کرسی های قدرت است، برسد که البته تا کنون در این راه ناکام مانده است، همواره سعی دارد با فرافکنی درپیشگاه افکار عمومی مظلوم نمایی کند.

البته این روزها جریان انحرافی و اعضا و سرانش چندان در رسانه ها ظاهرنمی شوند و سیاست سکوت پیشه کرده اند تا شاید جو عمومی نسبت به آنها کمی آرام شود.

در تازه ترین اخبار مربوط به جریان انحرافی اما، در حالی که انتصاب محمدشریف ملک زاده به سمت معاونت رئیس جمهور خبر ساز شده بود، دادستان تهران در خبری اعلام کرد: "پرونده ملک زاده با صدور كيفرخواست در آستانه ارسال به دادگاه بود كه به دليل ارسال نامه و گزارشاتي به مقام معظم رهبري، اين شخص مورد رافت نظام و عفو رهبري قرار گرفت."

حالا اما رسانه های نزدیک به جریان انحرافی به جای اینکه از این اظهارات دادستان تهران خوشحال باشند، اعلام کرده اند که وی از پایه بیگناه بوده وخبر دادستان درباره عفو رهبری حقیقت ندارد.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور با تکذیب اظهارات دادستان تهران مبنی بر عفوملک زاده از سوی رهبر انقلاب، گفته که ملک زاده را در مرحله قبل ازدادگاه بی گناه تشخیص دادند و بدین ترتیب منع تعقیب وی صادر شده است براین اساس کاربرد عفو برای وی معنا پیدا نمی کند.

محمد جعفر بهداد معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور در یادداشتی در روزنامه ایران آورده است : "محمد شریف ملک زاده از جمله افرادی بود که در مسیراجرای پروژه برخورد با احمدی نژاد مورد برخورد قرار گرفت ، اما به رغم
همه این تلاشها افراد متقی و مستقل رسیدگی کننده به پرونده در مرحله قبل از دادگاه وی را بی گناه تشخیص دادند و بدین ترتیب منع تعقیب آقای ملک زاده صادر شد.

با این وصف ادعای برخی محافل رسانه ای مبنی بر عفو نامبرده فقط نشانه بی اطلاعی نسبت به مسائل حقوقی است زیرا عفو صرفا پس از محکومیت معنا پیدامی کند حال آنکه متهم این پرونده حکم محکومیتی نگرفته است و اصولاکیفرخواستی علیه او صادر نشده است."

گفتنی است، پس از پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات سال ۸۴ ، ملک زاده با نزدیک شدن به مشایی، به معاونت رییس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی رسید.

سابقه و نهاد آشنایی ملک زاده با مشایی نامشخص است. معاونت ملک زاده دردولت اول احمدی نژاد که مشایی رییس سازمان میراث بود ادامه داشت.

با انتقال مشایی به دفتر احمدی نژاد در دولت دوم، راه برای ارتقاء ملک زاده، بازتر شد. اواخر تابستان هشتاد و هشت، مشایی در مقام جانشین رییس جمهور در ریاست شورای عالی ایرانیان، برای معاون سابق خود حکم دبیری این شورا را امضا کرد.

موازی کاری های شورای مذکور با وزارت خارجه و برخی اقدامات مشکوک دیگر،اعتراضات نمایندگان، وزیر خارجه و در نهایت مقامات عالی نظام را به همراه داشت که در نهایت به تصویب طرح تحقیق و تفحص این شورا از یک طرف و حذف متاخر متکی از وزارت خارجه از طرف دیگر انجامید.

وی همچنین به عضویت و ریاست هیات مدیره "ایرانول " نیز رسید اما بالاخره این صعود بی توقف او در روز ۲ تیرماه ۹۰ پس از احضار و تفهیم اتهام به زندانی شدنش انجامید . حدود سه ماه بعد و در روز ۲۱ شهریور عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی استان تهران، در جمع خبرنگاران از آزادی ملک زاده با "قرار وثیقه" خبر داد اما گفت که "رسیدگی به پرونده وی همچنان ادامه دارد." حالا اما معلوم نیست پرونده ای هیچوقت خبری از بسته شدن آن رسانه ای نشد چگونه به نفع ملک زاده بسته شده و وی از پایه بیگناه بوده است؟!

انتهای پیام/20