شیرازه- پس از دستگیری سه تن از اعضای شورای شهر شیراز، شبهات بسیاری مطرح شد. اگرچه اکنون پرونده این سه تن مختومه شده است اما نگاهی به یک نکته حساس که می‌تواند مورد مداقه و پیگیری رسانه‌های استان نیز قرار گیرد، به نظر ضروری می‌رسد:

متاسفانه عدم شفاف سازی از سوی نهادهای مسئول و همچنین عدم حضور رسانه ها در جلسات دادگاه متهمان شورای شهر (که بعدها مجرم بودن دو نفر از آن‌ها به اثبات رسید)، موجب افزایش تردیدها ، سوالات و شبهاتی در خصوص چرایی تبرئه و همچنین چگونگی عدم برخورد با متخلفین شده است.

طبق اصل 165قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :" محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد، یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد".

با توجه به "اصل علنی بودن محاکمات" و از آنجا که پرونده تخلف اعضای شورای شهر شیراز دعوی خصوصی نبوده است و همچنین در اتهامات وارده و جرم اثبات شده، نکته ای دال بر منافی بودن با عفت و نظم عمومی دیده نمی شود، باید از قاضی مربوطه و دادگستری استان سوال شود، که به چه دلیل دادگاه غیرعلنی و بدون حضور اصحاب رسانه برگزار شده است؟ این در حالی است که بزرگترین پرونده های فسادمالی در کشور چندی پیش با حضور رسانه ها برگزار شد و از شبکه سراسری نیز پخش گردید و سایر پرونده های فساد مالی که بعضا از مسئولین کشور نیز نام برده می شود با حضور رسانه ها برگزار می شود. به راستی ابعاد امنیتی و یا منافی نظم عمومی در پرونده تخلف اعضای شورای شهر چه بود، که اجازه ی حضور رسانه ها در دادگاه داده نشد؟ آیا واقعا غیرعلنی بودن جلسه ی دادگاه قانونی بوده است، یا در روند دادرسی اعمال نفوذ صورت گرفته؟ اگر طبق قانون بوده است، بنا به کدام ماده قانونی دادگاه غیرعلنی برگزار شد؟

بی شک اگر دادگاه علنی و با حضور اصحاب رسانه برگزار میشد بسیاری از شبهات در خصوص تخفیف مجازات و همچنین جرم اعضای متخلف شورای شهر رفع میگردید.

شیرازه آماده است تا پاسخ دادگستری استان فارس را در این خصوص منتشر نماید.