به گزارش شیرازه : مقدمه مقاله به مفهوم شناسی حقوق پرداخته، گستره منابع مورد استفاده در این بازکاوی را مطرح نموده و سپس مواردی از مقررات برگرفته از آموزه های قرآنی، که در حفظ حقوق بیشتری موثر است، از قبیل اصل عدالت و آثار حقوقی آن در معاملات، لزوم پرهیز از تلقی رکبان، پرهیز از تدلیس و غش در معامله، پرهیز از نجش، پرهیز از تبانی برای بالا بردن نرخ ها، پرهیز از پنهان کردن عیوب کالا و حکم تلف کالا قبل از قبض، به صورت مستدل، البته در حد وسع یک مقاله، مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت موارد حق فسخ برای مشتری ذکر شده است. ضمناً قانون مدنی جمهوری اسلامی نیز بر آن تطبیق شده است.

مقدمه

آموزه های قرآنی، بر نظام حقوقی اسلام تأثیرگذار بوده و بسیاری از روابط و آداب حاکم بر جامعه در چارچوب آن پدید آمده است. از نظر این تعالیم، بازار مسلمانان باید محلی باشد که هیچ کدام از فروشنده و خریدار احساس نگرانی نداشته باشند و هرکدام بر این باور نباشد که طرف مقابل قصد گول زدن او را دارد. مردم باید از اطمینان و آرامش برخوردار باشند و مشتری بدون دغدغه، کالای مورد نیاز خود را تهیه نماید. در این جستار، پس از مفهوم شناسی حقوق، در حدی که شایسته یک مقاله است، مواردی از حقوق مشتری که در این آموزه ها مورد تأکید قرار گرفته، مطرح می شود. با توجه به اینکه قرآن بر پیامبر اکرم (ص) نازل شده و تفسیر و تبیین آن به وی واگذار شده و خود قرآن فرموده است که ما قرآن را بر تو فرو فرستادیم تا آن را برای مردم تبیین نمایی (و انزلنا الیک الذّکر لتبیّن للنّاس) «نحل/44»)، بنا بر این مطالعه آموزه های قرآنی بدون مراجعه به آموزه های آن حضرت امکان ندارد، وانگهی گفتار خود پیامبر در زمینه احکام و مقررات دینی به منزله آموزه های قرآنی است و نمی توان آن را به این عذر که در قرآن نیامده مد نظر قرار نداد زیرا قرآن کریم در مورد حضرتش می گوید که او را از روی هوا و هوس سخن نمی گوید بلکه گفتار او برگرفته از وحی است (و ما ینطق عن الهوی انّ هو الا وحی یوحی)، «نجم: 3 و 4»)، و از آن جا که فرزندان آن حضرت عدل قرآن هستند، و پیامبر فرموده: (ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا) (حرعاملی18 /19 و ر ک: ترمذی، 5328) آنچه از آنان به ما رسیده به عنوان منبع استنباط حکم، در این جستار مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.

مفهوم شناسی حقوق

حقوق جمع حق، ضد باطل و در لغت به معنی ثبوت و وجوب است (ر. ک، فراهیدی، 3 /6) و نیز به معنی «امر مقتضی، عدل، مال، ملک، موجود ثابت و صدق گفتار و یقین بعد از شک می باشد» (قلعجی، 183 و فنح الله، 164). البته در فقه به معنی نوعی از سلطنت بر چیزی است مثل حق التحجیر، حق رهانه حق طبع و سایر موارد مشابه». (دهخدا، 9 /738، ماده حق) (برای اطلاع بیشتر نک. سید یزدی، حاشیه المکاسب، 2 /2-4)
حقوق در اصطلاح در سه معنی بکار رفته است:
1- نوعی سلطه و اقتدار خاص که به موجب قانون به فرد یا افرادی داده می شود تا به اتکای آن بتواند منافع مشروع و قانونی خود را اعمال نمایند. این تعریف تقریباً معادل همان مفهوم حقوق در فقه می باشد.
2- مجموعه قواعدی که در روابط اجتماعی، و مسائل مربوط به آن بین افراد حاکم است که معادل قانون می باشد». (رسایی نیا، 33)
3-«علمی که از قوانین موضوعه بحث می کند ولو این که به طور استطرادی از حقوق طبیعی هم بحث کند». (جعفری لنگرودی) حقوق به این معنی ترجمه یک اصطلاح حقوقی غربی است و در فقه سابقه ندارد. منظور از حقوق در این جستار تعریف اول و دوم آن است. یعنی مقررات حاکم بر بازار اسلامی که در روابط افراد تضمین کننده حق مشتری است، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

حقوق مشتری در آموزه های قرآنی

آموزه های قرآنی بر حقوق بازرگانی تأثیر داشته و این احکام بعضاً به منظور تشویق مردم نسبت به فعالیت بازرگانی است از قبیل ارزش گذاری برای فعالیت بازرگانی، آزادی بازرگان در امور بازرگانی، اصل آزادی و تسلط بر اموال خود، مالکیت خصوصی و عدم قیمت گذاری جز در موارد اضطراری (ر. ک، امامی، بررسی نظارت بر بازار در آموزه های نبوی، 174-176). این تعالیم موجب رشد و شکوفایی تجارت بوده و مردم را بدان ترغیب نموده است. اما بعضی احکام و مقررات بازرگانی که در این مقاله مورد مطالعه قرار می گیرد ناظر به حفظ حقوق مشتری و به تعبیری حمایت از مصرف کننده می باشد. در این مقاله به دلیل عدم گنجایش، از پرداختن به قسم اول پرهیز شده و قسم دوم از این جهت که در تأمین حقوق مشتری مؤثر است مورد کنکاش قرار گرفته است.

اصل عدالت

یکی از مبانی حاکم بر قوانین و مقررات اسلام به ویژه احکام اقتصادی آن اصل عدالت است. تمام فعالیت های اقتصادی و بازرگانی باید بر اساس عدالت انجام شود و مقررات مربوط به آن به گونه ای باشد که با سایر آموزه های دینی مناسب، و شایسته نظام و جامعه اسلامی باشد. اقتصاد اسلامی برخاسته از نظام ارزشی خاصی است که از سرچشمه وحی الهی منشأ گرفته و معیار اصلی و محور اساسی آن را عدالت تشکیل می دهد (ر. ک. همو، بررسی مبانی فقهی و حقوق بازار مسلمانان، 48-50). همانگونه که توحید در تمام اعتقادات دینی و اخلاقی مسلمانان ریشه دارد، عدالت نیز در مقررات مربوط به زندگی اجتماعی مسلمان، بعد از اعتقاد به یگانگی خدا از اهمیت ویژه ای برخوردار است و هیچ فرعی از احکام الهی بدون در نظر گرفتن اصل عدالت قوام ندارد. از این جهت به اعتقاد شیعیان، اصل عدالت مربوط به افعال خداوند متعال است ولی در شئون حقوقی جامعه جایگاه ویژه ای دارد و به همین دلیل بر هیچ اصلی از احکام اسلام به اندازه اجرای عدالت تأکید نشده است. قرآن کریم می فرماید خداوند به شما فرمان می دهد که امانات را به صاحبان آن برسانید و هنگامی که بین مردم حکم می کنید بر اساس عدالت حکم کنید «انّ الله یأمرکم ان تودوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل». (نساء، 58) و نیز می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، برای خدا به داد برخیزید و به عدالت شهادت دهید. «یا ایها الذین امنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط» «مائده، 8»)

عدالت در قانون اساسی جمهوری اسلامی

عدالت در قانون اساسی جایگاه ویژه ای دارد و در بند 3 از اصل دوم آن که به منزله میثاق ملی است بر «نفی هرگونه ستم گری و سلطه پذیری، قسط و عدل...» (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) تأکید شده است. در بند 4 از اصل دوم نیز آمده است که جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به... عدل خدا در خلقت و تشریع». در بند 9 از اصل سوم نیز آمده است که از وظایف دولت «رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی» می باشد.

آثار عدالت در مقررات بازرگانی

فقه اسلامی بر اساس آموزه های قرآنی در تمام فعالیت های بازرگانی، اجرای عدالت را مورد تأکید قرار داده است و همین امور است که در حقوق ادیان نیز تجلی نموده و نمونه های عینی دارد که برخی از آنها مطرح می شود.

1- حرمت کم فروشی

یکی از رفتارهایی که در فرهنگ اسلامی ناپسند می باشد کم فروشی است. کم فروشی یعنی سنجش مقدار کالا کمتر از مقدار واحد رایج. قرآن کریم در این مورد می فرماید: «و اقیموا الوزن بالقسط و لا تخسروا المیزان» (رحمن: 9) در تفسیر این آیه آمده است که وارد کردن خسارت در میزان، کم فروشی است به این صورت که مقدار کالا را کم یا زیاد وزن کند که در نتیجه فروشنده یا خریدار ضرر کند. (طباطبایی، 18 /98) این کار ناپسند و حرام است و در قرآن کریم بر ارتکاب آن وعید داده شده و آمده است که: "وای بر کم فروشان، کسانی که وقتی چیزی می خرند کامل اندازه گیری می کنند و وقتی می فروشند کم اندازه گیری می کنند". (مطففین: 3-1) پیامبر اکرم نیز فرمود: «یا وزان زن وارجح» (متفی هندی، 4 /29) یعنی ای وزن کننده! هنگام وزن کردن آن را سنگین کن. حضرت امیر (علیه السلام) نیز در نامه خود به مالک اشتر توصیه می کند که بیع بر اساس موازین عدل انجام شود. از طرفی کم فروشی از مصادیق بی عدالتی است لذا چون مخالف عدالت است منفور است. براین اساس و نیز براساس اجماع علما، تطفیف از نظر فقهای شیعه (ر. ک: علامه حلی، منتهی المطلب، 2/ 1016 و شهید اول، الدروس الشرعیه/ 175) و نیز اهل سنت که آن را از مصادیق غصب صغیر می دانند، (شربینی، 2 /275 و سید سابق، 3/ 77) جرم است موجب مجازات اخروی است.

2- گرفتن سود عادلانه

همانگونه که در بحث عدالت گذشت از نظر تعالیم مبین اسلام، سودی در تجارت قابل قبول است که عادلانه باشد، نسبت به خدماتی که فروشنده کالا انجام داده و هزینه هایی که تحمل نموده است باشد و موجب اجحاف بر مشتری نباشد. در غیر این صورت قرآن کسب چنین سودی را تأیید نمی کند بلکه سودخواهی فراتر از حد متعارف را مخالف عدالت بلکه ظلم دانسته آن را مذمت می نماید.
در روایتی معتبر آمده است که «امام صادق (علیه السلام) خدمتکار خود مصادف را خواست و به او هزار دینار داد تا با سفر به مصر با آن تجارت کند. وی هم بدان منظور با کاروانی حرکت کرد. نزدیک مصر مطلع شدند که کالای آنها در آن سامان نایاب است. اهل کاروان هم قسم شدند که کالای خود را به کمتر از سود دینار به دینار نفروشند، و چنین کردند. پس از پایان تجارت به مدینه بازگشتند و مصادف نزد امام صادق (علیه السلام) رفت و دو کیسه هر کدام حاوی هزار دینار نزد امام گذشت که یکی اصل سرمایه و دیگری سود آن بود. امام (علیه السلام) فرمود چه سود زیادی! مگر چه کردید؟ وی سرگذشت کار تجارت را توضیح داد. آنگاه امام (علیه السلام) فرمودند: شما علیه مسلمانان سوگند خورده اید که به کمتر از سود دینار به دینار نفروشید! آنگاه یکی از دو کیسه را برداشت و فرمود: این سرمایه من و ما را به آن نیازی نیست. سپس فرمود: "یا مصادف مجالده السیوف أهون من طلب الحلال. یعنی مبارزه با شمشیر آسانتر از جستجوی مال حلال است". (کلینی 5 /161 و حر عاملی، 12 /311) در این روایت آنچه مورد اعتراض امام (علیه السلام) بوده است اصل گرفتن سود نبوده و اگر نه از همان آغاز مصادف را برای تجارت به مصر نمی فرستاد. پس آنچه خشم امام (علیه السلام) را برانگیخت گرفتن سود بیش از حد متعارف که موجب اجحاف بر مشتریان است بوده است، و امام (علیه السلام) این را سخت تر از مبارزه با شمشیر و جهاد در راه خدا دانسته است. زیرا تجارت مطلوب از نظر اسلام آن است که تاجر خدماتی برای انتقال کالا به مشتری یا کاری بر روی آن انجام دهد و سودهای بادآورده ای که گاه از راه تجارت صوری و گاه با انحصار، گران فروشی، کم فروشی، غش در معامله و موارد مشابه دیگر بدست می آید، با تجارت مطلوب از نظر اسلام ناسازگار است.

3- سود نگرفتن از مؤمن

گرفتن سود از انسان مؤمن از نظر روایات مکروه مگر در صورتی که مشتری، کالا را با اهداف تجاری خریداری کند و خود بخواهد با فروش آن کالا سودی کسب نماید، و یا این که مقدار کالای مورد معامله بیش از صد درهم باشد که در این موارد کراهت ندارد. امام صادق (علیه السلام) در این مورد می فرماید: «سود گرفتن مؤمن از مؤمنی دیگر در حکم ربا یعنی حرام است مگر این که مورد معامله بیش از 100 درهم باشد که در این صورت می توانی به مقدار نیاز روزانه ات سود بگیری، یا این که مشتری آنچه را می خرد برای تجارت باشد که در این صورت می توانید سود بگیرد اما باز هم رفق و مدارا نمایید». (ربح المؤمن علی المؤمن ربا الا ان یشتری باکثر من مأه درهم فاربح علیه قوت یومک او یشتریه للتجاره فاربحوا علیهم و ارفقوا بهم) (کلینی، 5 /154 و حرعاملی، 12 /293) البته این روایت سود گرفتن از مؤمن را ربا می شمارد و گرفتن ربا هم حرام است و لکن جمع بین این روایت با روایت دیگری که در مورد سود گرفتن وارد شده است مثل خبر سالم، کراهت می باشد. در خبر سالم آمده است که از امام صادق (ع) در مورد خبری که گرفتن سود از مؤمن را ربا می شمارد سؤال کردم. امام (علیه السلام) فرمود: «این مربوط به زمان ظهور حق و قیام قائم ما اهل بیت می شود اما در این زمان اشکال ندارد». (حرعاملی، 12 /294).

4- سود نگرفتن از نیازمندان

اسلام در معامله با درماندگان و نیازمندان جانب احسان و نوعدوستی را برای گرفتن سود که به مقتضای معامله امری جایز و قابل قبول است تقدیم داشته و گرفتن سود از آنها را مکروه بر شمرده است. در این مکتب، انسان با چشم پوشی از سود مادی، در واقع سود دیگری دریافت می کند. یعنی آموزه های قرآنی در این مورد گسترش سود را توسعه می دهد و سود معنوی و اخروی را مهمتر بر می شمارد. قرآن در این مورد می فرماید: "آیا می خواهید شما را به تجارتی راهنمایی کنم که شما را از عذاب دردناک نجات بخشد؟" (صف: 10)
از این رو در روایات از کسانی که با درماندگان همانند افراد معمولی معامله می کنند و سود می گیرند نکوهش شده است. امام صادق (ع) می فرماید: «کسانی که با افراد مضطّر معامله می کنند و از آنان سود می گیرند، آنها شرترین انسانها هستند». (أقوام بیایعون المضطرین، اولئک هم شر الناس) (کلینی، 5 /310 و شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، 7 /18)س

5- حذف واسطه غیر ضروری

در راستای تحقق عدالت در نرخ گذاری و حفظ سلامت و روند طبیعی بازار، یکی از قوانین حقوقی مکتب اسلام حذف واسطه گری است. تجارت در واقع فعالیت و تلاشی است که برای انتقال کالا از محل تولید به محل مصرف کننده صورت می گیرد که هم برای آن نیروی انسانی مصرف شده و هم احتمال نابودی و تلف شدن سرمایه وجود دارد. سود حاصل از چنین عملی نه تنها جایز است بلکه اسلام نسبت به آن توصیه هم نموده است، اما واسطه غیر لازم نه تنها چنین خدمتی انجام نمی دهد بلکه باعث افزایش قیمت کالا می شود. بر این اساس است که در حقوق اسلامی از کسب چنین سودی تحت عناوین مختلف نهی شده است. عناوینی از قبیل نهی از تلقی رکبان (کلینی، 5 /168، و حر عاملی، 17 /442 و 12 /326) و نهی از نیابت شهری برای فروش کالای روستایی (کلینی، 5 /168) که در منابع اسلامی وجود دارد احتمالاً ناظر به همین مشکل می باشد.

پرهیز از تلقی رکبان

تلقی رکبان که در گذشته رایج بوده، این است که شخصی در بیرون شهر به استقبال کاروان تجاری که از شهرها و بلاد دیگر می آید برود تا کالای آنها را در بیرون شهر، با سوء استفاده از ناآگاهی صاحبان کالا از قیمت آن در شهر، یکجا و به قیمت نازل بخرد و سپس به صورت انحصاری با قیمت دلخواه آن در شهر بفروشد. (ابن قتیبه، 1 /31)

دیدگاه فقها و دلایل آنها

تلقی رکبان در آموزه های پیامبر اکرم، که برگرفته از قرآن کریم است و به گفته قرآن «ان هو الا وحی یوحی» (النجم: 4) نامطلوب شناخته شده و از آن نهی شده است. اما در مورد حرمت یا کراهت آن اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از فقها مانند محقق محلی (2 /275)، ابوالصلاح (360)، علامه حلی در قواعد (2 /10) و شیخ طوسی در نهایه (375) قایل به کراهت آن شده اند و بعضی دیگر از جمله شیخ طوسی در خلاف (3، 172) و مبسوط (2، 160)، صاحب حواهر (22، 460) و محقق نراقی (14، 37) فتوی به حرمت آن داده اند.
امام صادق (علیه السلام) در این مورد می فرماید: «لا تلق و لا تشتر ما تلقی و لا تأکل منه» ( حر فاضلی، 12، 326)؛ یعنی به پیشواز کاروان های تجاری نرو از آنچه دلال از راه تلقی رکبان خریداری نموده است خریداری نکن و از آنها مخور.

نقد و بررسی موضوع

روایاتی که دلالت بر حکم تکلیفی تلقی رکبان دارند همه به لسان واحد صادر شده اند. یکی از این روایات مشتمل بر صیغه نهی است و به سیاق واحد از تلقی رکبان، خرید مالی که در اثر تلقی در اختیار انسان قرار گرفته، و نیز استفاده از آن مال نهی کرده است. از طرفی احدی از فقها چنین چیزی را نپذیرفته که حتی استفاده از آن نیز حرام باشد و این می تواند قرینه ای باشد بر این که نهی موجود در روایت، نهی تنزیهی است نه تحریمی و نیز این روایت قرینه باشد بر تفسیر نهی موجود در روایت دیگر. از طرفی اصل عملی هم، عدم حرمت تلقی رکبان می باشد و این اصل معتضد به فتوی فقها هم می باشد. حتی این کراهت هم در محدوده خاصی یعنی داخل در محدوده چهار فرسنگی شهر و با وجود سایر شرایطی است که فقها مطرح نموده اند (ر. ک اردبیلی، 8، 135، طباطبایی، 1، 21و نراقی، 14، 40)

فلسفه نهی از تلقی رکبان

ممکن است علل و عوامل مختلفی در این حکم مؤثر باشد، از قبیل کاهش واسطه گری و دلالی که از عوامل افزایش قیمت ها و فشار بر اقشار ضعیف جامعه می باشد. هر چه تعداد واسطه ها بیشتر باشد، هزینه تمام شده کالا بیشتر خواهد شد زیرا طبیعتاً هر کدام مبلغی بر آن می افزاید و این امر موجب بالا رفتن قیمت نهایی کالا و فشار بر اقشار ضعیف می باشد. اسلام برای کوتاه کردن دست این واسطه ها که نقشی مثبت در اقتصاد کشور ندارند، و حفظ حقوق مصرف کننده مواردی از جمله تلقی رکبان را تحریم نموده است. البته امروزه با توسعه شهرها و افزایش جمعیت، دلالی به عنوان واسطه در انجام معامله، پیدا کردن مشتری برای کالای تولیدی و با پیدا کردن فروشنده برای کالای مورد نظر، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در جوامع قدیم بویژه در روستاها به علت پایین بودن مقدار تولید، بسته بودن محیط و امکان انجام معاملات به طور مستقیم، به دخالت شخصی به عنوان واسطه نیاز کمتری بوده، اما در جوامع امروزی، به علت مشکل پیدا کردن طرف مناسب برای معامله، وجود واسطه پدیده ای ضروری است. در بسیاری از موارد به علت تولید بالای یک کالا، برای فروش آن و پیدا کردن بازار مناسب نیاز به واسطه می باشد و خریداران نیز به علت گرفتاری زیاد ترجیح می دهند برای دستیابی به کالای مورد نظر خود به واسطه ها مراجعه کنند. پس نمی توان دلالی و واسطه گری را مطلقاً ممنوع نمود.
از دیگر عوامل دخیل در نهی از تلقی رکبان جلوگیری از احتکار، انحصار و کنترل بازار بوسیله عده ای خاص است که اکثراً سودجو هستند و موجب اخلال در نظم عمومی بازار می شوند. این عده ممکن است در خارج از شهر به استقبال کاروان تجاری رفته و با استفاده از عدم آگاهی صاحبان کالا از قیمتها، کالا را به قیمت نازل خریداری نموده، آن را احتکار نموده و با توجه به این که کالا در اختیار آنها است در شرایط مناسب به قیمت دلخواه خود آن را به بازار عرضه نمایند.
یکی دیگر از دلایل این حکم توزیع ثروت بین تولید کننده و مصرف کننده با برداشتن واسطه ها است که در بیشتر موارد از تولید کننده نیز سود بیشتر می برند. گرچه نمی توان کاملاً واسطه گری در بازار را جمع نمود اما نگاه حقوق اسلامی به این موضوع نگاهی حاکمی از منع و نارضایتی نسبت به آن می باشد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا فروشنده و مشتری به طور مستقیم یا با حداقل واسطه به هدف مورد نظر خود دست یابند.

پرهیز از غش در معامله

یکی دیگر از مواردی که در آموزه های قرآنی ممنوع شده غش در معامله است که ضمن چند مبحث بررسی می شود.

تعریف غش

غش به معنی فریب دادن، گول زدن، تقلبی ساختن و جا زدن می باشد و به گفته ابن منظور نقیض خیرخواهی است (رک : 6 /323) و حربی آن را اظهار برخلاف واقع می داند. (2 /658) اما در اصلاح فقهی به مخلوط کردن کالای مرغوب یا غیر مرغوب به گونه ای که معلوم نباشد گویند. محقق نراقی می گوید : «غش خلاف خیر خواهی و خلوص است و اظهار داشتن خلاف آنچه پنهان است می باشد. حاصل شدن چنین چیزی در معاملات آنجا است که کالای فروخته شده دارای نقص و پستی باشد». (نراقی، 14 /40)؛ پس غش در صورتی صادق است که اختلاط کالای نامرغوب به مرغوب پنهان باشد زیرا در مفهوم آن پنهان کاری نهفته است. لذا اگر میوه نامرغوب را به گونه ای با میوه مرغوب مخلوط نموده است که مشتری متوجه آن می شود و کالا را می شناسد غش صدق نمی کند، اما اگر مثلاً گیلاسی را که کرم دارد با گیلاس خوب مخلوط کند و به عنوان میوه خوب بفروشد و مشتری متوجه نشود و یا برنج معمولی را با برنج اعلا مخلوط کند و به عنوان برنج اعلا بفروشد غش می باشد.

حکم تکلیفی غش و دلایل آن

غش بدلیل عق و نقل حرام است.

دلیل عقلی

غش از عوامل گول زدن دیگران می باشد زیرا مشتری کالایی را با هدف کالای عالی می خرد و بعد معلوم می شود نامرغوب است و این موجب پایمال کردن حقوق او است و وارد کردن چنین ضرری بر مشتری گول زدن او از نظر عقل قبیح و غیر قابل قبول است.

دلیل نقلی

1- غش از عوامل نیرنگ و خدعه به دیگران است که آن را قرآن از علایم نفاق بر شمرده و بر آن تقبیح نموده است. «یخادعون الله و الذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون» (بقره: 90)
2- روایات متعددی از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و معصومین بر حرمت و مردود بودن غش وجود دارد، که طبق نظر صاحب جواهر در حد استفاضه و یا حتی تواتر می باشد. (22 /111) مثلاً هشام بن سالم می گوید پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به فردی که خرما می فروخت فرمود: «فلانی! آیا نمی دانی هرکس در معامله غش کند و خلاف آنچه را کالا هست اظهار بدارد از مسلمانان نیست» (کلینی، 1/ 374 و شیخ طوسی، 2 /122) از امام باقر (علیه السلام) نیز نقل شده است که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) که در کالایی که برای فروش عرضه کرده و در آن غش کرده بود فرمود: «ما اراک الا و قد جمعت خیانه و غشا للمسلمین» (شیخ طوسی، 7 /13) (برای مطالعه سایر روایات رک. کلینی، 1 /374، شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، 7 /13 و صدوق، 2 /89 حر عاملی، 12 /208- 211)

حکم وضعی معامله دارای غش

حکم تکلیفی غش حرمت می باشد، یعنی انجام دهنده، مرتکب فعل حرامی شده است و مجازات اخروی دارد. اما حکم وضعی معامله را که صحت است به بطلان تغییر نمی دهد و معامله کالایی که در آن غش باشد صحیح است. هرچند وقتی مشتری از حقیقت آگاه شد، خیار عیب، وصف یا تدلیس دارد و بدین طریق حق او رعایت می شود.
علت صحت این معامله اطلاقات و عمومات صحت بیع از قبیل آیه «احل الله البیع» (بقره، 275) یا آیه «یا ایها الذین آمنوا اوفوا العقود» (1، مائده) می باشد. از طرفی در روایات، نهی به خود بیع یا مبیع تعلق نگرفته بلکه به یک عنوان خارجی تعلق گرفته (خمینی، سید، مصطفی، 1 /434) یعنی مخلوط کردن دو جنس مختلف، پس منهی عنه این عمل است نه بیع و معامله، پس معامله صحیح می باشد.

پرهیز از تدلیس

تدلیس در معامله به معنی "پنهان کردن عیب کالا از مشتری" (زبیدی، 153، 4) است. یعنی آرایش و ظاهر سازی کالا به گونه ای که مشتری را فریب داده و به خرید کالا ترغیب نماید. فقها اغلب، تدلیس را در مورد آرایش زن یا دختر به منظور ازدواج با خواستگار مطرح نموده و احکام آن را بیان کرده اند. مثلاً شهید می فرماید یکی از مکروهات، ظاهر سازی زن آرایش گر می باشد که اگر موجب گول خوردن خواستگار باشد حرام است (شهید ثانی، شرح اللمعه الدمشقیه، 3 /216 و علامه حلی، تحریر الاحکام، 1 /161) زیرا مصداق خدعه و از نظر قرآن برخواسته از نفاق است و آن را مورد سرزنش قرار داده و می گوید:". "(بقره، 9) در غیر این صورت یعنی در صورتی که خواستگاری در کار نباشد یا آرایش موجب گول خوردن وی نباشد ایرادی ندارد کما این که در این مورد از پیامبر اکرم سؤال شد فرمودند: اشکالی ندارد. (حرعاملی، 12 /93).
از نظر حقوقی نیز تدلیس عبارت است از "هرگونه عملیاتی که موجب فریب طرف معامله گردد» "ماده 438 ق م) و این عمل ممنوع است و ماده 439 برای طرف مقابل حق فسخ قایل شده است. هرچند این خیار اختصاص به بایع ندارد و در صورتی که ثمن نیز کالا باشد و در آن تدلیس شود، فروشنده خیار دارد اما معمولاً در مورد مبیع است.

گستره تدلیس

تدلیس اختصاص به آرایش ندارد و در مورد کالا هم اگر موجب گول خوردن مشتری باشد غیر قابل است. (ر.ک، علامه، تحریر الاحکام، 368، 2) فقهای اهل سنت نیز در مورد ذخیره کردن شیر در پستان گوسفندی که قصد فروش آن را دارد فتوی به تحریم داده اند و آن را از مصادیق تدلیس شمرده اند. (ابن قدامه، 4 /243، سید سابق، 3 /116و ابن رشد، 2 /140)

دلیل تعمیم تدلیس

1- بعضی از فقها آن را از باب غش در معامله دانسته اند و غش در معامله حرام است کما این که محمد صادق روحانی می گوید: «عبارات بعضی از فقها قابل حمل است بر حرمت در صورتی که به قصد انجام بیع یا ازدواج باشد، پس در این مورد از جهت این که عمل آرایشگری کمک به گناه می باشد حرام است». (روحانی، 14 /192)
2- مفهوم روایاتی که دال بر عدم حرمت آرایشگری است مگر در صورتی که موجب گول زدن باشد، این است که گول زدن انسان جایز نمی باشد. مثلاً علامه می گوید: «اگر آرایشگر تدلیس نکند در آمد حاصل از آرایشگری و شغل آرایشگری جایز است، زیرا امام صادق (ع) فرموده است که زن آرایشگری بر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) وارد شد. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) از او پرسید: آیا شغلت را کنار گذاشته ای یا به آن ادامه می دهی؟... پس حضرت فرمود: «افعلی فاذا مشطت فلا تجلی الوجه...» (حر عاملی، 12 /94) یعنی به کار خود ادامه بده، وقتی آرایش می کنی چهره را سیقل مده. در این روایت نیز اصل عمل جایز شمرده شده است مگر در صورتی که موجب گول زدن باشد و این ملاک در هر زمینه ای که باشد موجب حرمت است.
پس دلیل حرمت آرایشگری گول زدن خواستگاری یا مشتری جاریه است و این مناط در سایر موارد هم اگر وجود داشته باشد حکم آن حرمت خواهد بود کما این که محقق نراقی در مورد حرمت تدلیس زن آرایشگر با ایجاد زیبایی های غیر واقعی می گوید: «علت حرمت آن غش است... و اگر در این عمل تدلیس وجود نداشته باشد، حرام نیست به خاطر اصل عدم حرمت.» (نراقی، 14 /171)
3- ماشطه از باب تمثیل در روایات وارده شده، و چون در باب تدلیس پدیده غالب این مورد بوده ذکر شده، و الا ملاک همان علت حرمت که گول زدن است می باشد، محقق بحرانی ضمن اشاره به این مطلب می گوید: «ممکن است علت حرمت آن از جهت تدلیس و غش که حرام هستند باشد». (بحرانی، 18 /194).
نتیجه این است که تدلیس نوعی غش می باشد و "تفاوت آن دو در این است که در مورد غش دو جنس با هم مخلوط می شوند یا جنس خوب و بد مخلوط می شوند و به قیمت جنس خوب فروخته می شود در حالی که مشتری نمی داند. (شیخ انصاری، 1 /281) اما در باب تدلیس جنس به گونه ای آراسته می شود یا عیب کالا مخفی می شود کما این که گفته شده است که «دلس فی البیع و فی کل شیء اذا لم یبیّن له عیبه» (فراهیدی، 7 /228) یعنی تدلیس در بیع یا در هر چیز دیگر در صورتی صدق می کند که عیب آن را فروشنده نگوید، به طوری که مشتری آن را از آنچه واقعاً هست بهتر می پندارد. لذا در فقه به «کتمان العیب و اظهار ما لیس له واقع بصوره الواقع». (شهید ثانی، 5 /380) تعریف شده است که در نتیجه مشتری گول می خورد و کالا را به قیمتی بالاتر از ارزش واقعی آن می خرد.

پرهیز از نَجش

نجش یعنی اجیر کردن شخصی برای اینکه هنگام مراجعه مشتری به دروغ خود را مشتری وانمود کند و موجب بالا رفتن قیمت کالا گردد (شیخ طوسی، المبسوط، 2 /159 و علامه حلی، قواعد الاحکام، 2 /10). این عمل از نظر فقهای شیعه (شیخ طوسی، المبسوط، 2 /159) و سنی (شافعی، کتاب الام، 3 /91 و عسقلانی، 13 /18) حرام است و ناجش، گنه کار محسوب می شود.

دلیل حرمت نجش

1- نجش از مصادیق خدعه و غش در معامله می باشد که قرآن ارتکاب آن را محکوم کرده و آن را عمل منافقین (النمل 50) و حرام می داند. (رک. ابن فهد حلی، 2 /366 و کرکی، 4 /39)
3- پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) از آن نهی کرده و فرموده است: «مرتکب عمل نجش نشوید و نجش را نیز چنین تفسیر نموده که با این که انسان قصد خرید کالایی را ندارد، وارد معامله می شود و قیمت بالاتری پیشنهاد می دهد، تا مشتری بشنود و آن را گران تر بخرد». (حر عاملی، 12 /338)

پرهیز از تبانی برای افزایش قیمت ها

گرچه بازاری در فروختن کالا به قیمت مورد نظر خود آزاد است و لکن تبانی و هماهنگی عده ای از بازاریان برای افزایش قیمت ها چون موجب اخلال در امر بازار می شود. حرام و ناپسند است.

دلایل حرمت تبانی برای افزایش قیمت ها

1- این کار از مصادیق ظلم به سایر افراد جامعه که نه تنها از نظر آموزه های قرآن حرام است و بر ارتکاب آن وعده عذاب داده شده است. «اما من ظلم فسوف نعذّبه» «کهف، 87») بلکه وظیفه دولت اسلامی است که با آن مقابله نماید. حضرت علی نیز می فرماید: «اگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر شکم بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند، مهار شتر خلافت را بر کوهان آن می انداختم». (نهج البلاغه، خطبه 3).
3- این اقدام از مصادیق اضرار به غیر است و طبق آموزه های نبوی و حدیث شریف «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» (کلینی، 5 /293 و تمیمی مغربی، 2 /499) ممنوع می باشد.
3- از مواد اجحاف و حرام است. پس طبق قواعد کلی که روح آموزه های قرآنی است و اساس شریعت را تشکیل می دهد و می تواند اصل و اساس احکام اسلامی قرار گیرد این حرام و ناشایسته است.
4- روایت معتبر از امام صادق (علیه السلام) که امام خدمتگزار خود مصادف را فرا خواند و به او هزار دینار داد تا با سفر به مصر تجارت کند که امام فرمود: «یا مصادف مجالده السیوف أهون من طلب الحلال». (کلینی، 5 /161 ) مبارزه با شمشیر از طلب روزی حلال آسان تر است.
مستفاد از این روایت این است که آنچه حرام است و موجب ناراحتی شدید امام (علیه السلام) شده هم پیمان شدن برای گرفتن سود بالاست نه اصل گران فروشی، زیرا این کار موجب سلب قدرت تصمیم گیری از مشتری می شود و طبق جمله پایانی امام چنین چیزی حرام است.

پرهیز از پنهان کردن عیوب کالا

اعلام نقص کالا و یا اظهار نقص آن مورد توصیه حقوق اسلامی است. فروشنده بهتر است عیب و ایراد کالای خود را که در معرض فروش قرار داده، به مشتری بگوید تا مشتری از حقیقت کالا آگاه باشد، یا فروشنده حداقل برای پنهان کردن عیوب آن تلاش نکند. علامه می فرماید. شایسته است انسان در معامله از اموری اجتناب نماید که یکی از آنها پنهان کردن عیوب کالاست. (علامه حلی، منتهی المطلب، 2 /1002 و سبزواری، 84) مستند این حکم روایت پیامبر اکرم است که فروشنده و مشتری را به پنج امر که یکی از آنها پرهیز از پنهان کردن ایراد کالا است توصیه فرموده است. (صدوق، 3 /194) حضرت همچنین فرمود: «لا یحل لمسلم ان یبیع من اخیه بیعا یعلم فیه عیبا الا بیّنه و لا یحل لغیره ان علم ذلک العیب ان یکتمه عن المشتری اذا اراه اشتراه، و لم یعلم به» (تمیمی مغربی، 2 /47) یعنی جایز نیست مسلمان چیزی را که می داند دارای عیب است به برادر دینی خود بفروشد مگر این که مشتری را از آن عیب آگاه سازد و نیز جایز نیست که دیگری ببیند مشتری کالای دارای عیب را بدون آگاهی می خرد، مگر این که وی را آگاه سازد.
از نظر حقوق مدنی ایران نیز این کار مردود است زیرا پنهان کردن عیب نوعی تدلیس است.

گستره مفهوم پنهان کاری عیب

آیا آشکار کردن و گفتن عیب واجب است و لازم است انسان حتماً عیب کالایی را که می فروشد اظهار کند؟ یا این عمل پسندیده است اما الزام آور نیست؟ بعضی از فقها (شیخ طوسی، 2 /126) از مجموع ادله از جمله روایات فوق که مشتمل بر عبارت «لا یحل» می باشد و نیز با توجه به تفسیر غش، که به کتمان العیب بیان شده است و حرام است، حرمت آن را استفاده نموده اند. زیرا اگر کتمان عیب حرام است بالطبع آشکار کردن آن باید واجب باشد چه اینکه براساس نظر اهل لغط کتمان نقیض اعلان می باشد. (ر. ک ابوهلال، 60، و ابن منظور، 12، 56)

بررسی موضوع

قول به استحباب اظهار عیب درست به نظر می رسد زیرا:
1- آنچه حرام است این است که فروشنده کالا را به گونه ای آرایش و مرتب کند که عیب آن مخفی شود و مصداق خدعه باشد یا اگر مشتری در مورد کیفیت کالا سؤال نماید، فروشنده عیب آن را نگوید. اما آیا بدون این که مشتری از او سؤال کند لازم است عیب کالا را بگوید؟ دلیلی بر الزام آن وجود ندارد. وانگهی اگر عیب کالا را اظهار نکند، این ترک عمل از مصادیق غش نمی باشد تا از آن جهت حکم به حرمت آن گردد زیرا غش یک فعل وجودی است یعنی پنهان کاری حتی بعضی آن را پنهان کاری بعد از سؤال مشتری بر شمرده اند. (علامه حلی، تذکره الفقهاء، 1 /538) در حالی که عدم اعلام یک فعل عدمی است. به عبارت دیگر غش حرام است اما آیا لازم است اظهار عیب کند یا سکوت کافی است؟ همین که انسان سکوت کند و یا همین که انسان برای اظهار عیب کالا اقدام نکند، موضوع غش منتفی است و وجوب اظهار نیاز به دلیل دیگر غیر از ادله حرمت غش دارد. آری اولویت اعلام عیب که نظر بعضی از فقهای (نجفی، 23 /245 و علامه حلی، تذکره الفقهاء، 1 /538) دیگر است پذیرفته است.
ممکن است گفته شود روایت دعائم الاسلام دال بر حرمت سکوت فروشنده و عدم اظهار عیب کالا می باشد. این روایت ممکن است حمل شود بر موردی که مشتری جویای عیب کالا باشد و فروشنده آن را پنهان کند که قطعاً این مورد از مصادیق غش و خیانت و حرام است یا بر موردی که اقدامی انجام دهد که عیب کالا پوشیده شود و یا حمل بر کراهت شود و شاهد بر آن عبارت ذیل حدیث است که اظهار عیب کالای در حال معامله را بر شخص ثالث نیز لازم شمرده است که این قطعاً غیر قابل است و اعلام عیب کالا بر شخص ثالث واجب نمی باشد.
2- اصل برائت، زیرا نمی دانیم آیا اظهار عیب بدون سؤال مشتری لازم است یا نه؟ اصل عدم لزوم چنین تکلیفی می باشد.

اصاله اللزوم

چناچه بیع به صورت صحیح انجام شود، پایبندی به آن لازم است و طرفین به جز در مواردی که قانون مشخص نموده حق فسخ آن را ندارند بنابراین طرفین معامله نگران پایبندی طرف دیگر به قرارداد خود نخواهد بود. ماده 219 ق م با صحه گذاردن بر این اصل می گوید: "عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند، بین متابعین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین یا به علت قانونی فسخ شود. "بیع نیز یکی از عقود است که از این اصل پیروی می کند و هرچند بین مشتری و بایع مشترک است اما اجمالاً می توان آن را جزو ابزار تضمین کننده حقوق مشتری بر شمرد.

دلایل اصل لزوم

1- آیاتی از قرآن کریم مانند:
الف) آیه (اوفوا بالعقود) به دلاله لفظی خود صراحتاً دال بر لزوم پایبندی به معاملات است.
ب) آیه (احلّ الله البیع) که دال بر حلیت و بالتبع صحت بیعی است که انجام پذیرفته و بنابراین طرفین پس از وقوع عقد می تواند به مقتضای آن عمل نمایند. لازمه این مفهوم حرمت نقض آن از سوی هر یک از طرفین است.
ج) آیه (لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الّا ان تکون تجاره من تراض) که ظاهر آیه دلالت دارد بر اینکه تجارت سبب جواز در تصرف مال است حتی در صورتی که یکی از آنها آن را فسخ کند که این همان معنای اصاله اللزوم است. البته مواردی که براساس دلیل، یکی از آنها حق فسخ دارد اصل لزوم را تخصیص زده است.
2- سنت پیامبر اکرم از قبیل (المؤمنون عند شروطهم) (حر عاملی، 30، 15) و روایات متعدد دیگر.
3- بنای عقلا چه اینکه در مورد تعهدات و معاملات سیره عقلا، عمل به مفاد عقد و التزام به آن است و هرکس را که آن را نقض کند مذمت می نمایند.

تلف کالا قبل از قبض

چنانچه کالای فروخته شده قبل از تحویل به مشتری تلف شود. این تلف به حساب فروشنده است و ثمن به مشتری باز گردانیده می شود، هر چند کالا به محض وقوع عقد به ملک مشتری منتقل می شود. این در فقه به عنوان «تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه» معروف است. قانون مدنی ایران نیز با تأثیر پذیری از فقه این قاعده را پذیرفته و در ماده 387 ق. م آمده است که "اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد". به این معنی که از زمان تلف، عهد منفسخ می شود نه قبل از آن. زیرا نقل و انتقال به وسیله عقد انجام گرفته بودند بوسیله تحویل کالا، بنابراین تا لحظه ای قبل از تلف، مبیع در ملک مشتری بوده و لحظه ای قبل از آن به طور قهری داخل ملک بایع شده و لذا ثمن باید به مشتری برگردد. در واقع تلفن کاشف از انقال مبیع به ملک بایع است لحظه ای قبل از آن، بنابراین تا لحظه تلف منابع و ثمرات کالا مال مشتری است.

دلایل ضمان فروشنده

1- اگرچه بیع عقدی است تملیکی و نقل و انتقال بوسیله عقد و به محض وقوع آن انجام می پذیرد، اما به اقتضای آیه شریفه «اوفوا بالعقود» (مائده: 1) بر طرفین معامله لازم است که پس از عقد ثمن و مثمن را به یکدیگر تحویل نمایند و تا زمانی که این عمل انجام نشده، آنها به پیمانی که بسته اند عمل ننموده اند. به بیان فنی ضمن اینکه بیع عقدی تملیکی است «از مصادیق عقد عهدی نیز می باشد "(طاهری، حقوق مدنی، 100، 4) چنانچه فروشنده نتواند کالا را به مشتری تحویل نماید از همان لحظه عقد منفسخ می شود.
2- روایات وارد شده از معصومین (علیه السلام) در خصوص این مورد مانند نبوی مشهور: «کل بیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه». (احسایی، 3 /212)

خیارات تضمین کننده حقوق مشتری

گرچه برخی از خیارات اختصاص به فروشنده دارد و برخی بین آنها مشترک است، اما مواردی از آنها به مشتری اختصاص داشته و تأمین کننده حقوق اوست. از این قبیل است خیار حیوان، تبعیض صفقه، رویت و تخلف شرط، غبن، تلف قبل از تحویل و عیب، دلایل، احکام و گستره هر یک از اینها در کتب فقهی به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته (ر. ک. انصاری، کتاب المکاسب، جلد 5) و مواد 396 تا 457 ق. م نیز آنها را بیان نموده است و از آنجا که در این مقاله مجال بر بررسی آن وجود ندارد این امر به جستاری دیگر واگذار می شود.

نتیجه گیری

آموزه های قرآنی، و آموزه های معصومین که بیان کننده و مفسر آن است، به حقوق مشتری توجه خاص نموده و این مطلب در مقررات حقوقی اسلام کاملاً منعکس گردیده است. رعایت آن علاوه بر اینکه یک حکم شرعی است، در بیشتر موارد آن واجب و ترک آن موجب استحقاق عقاب است. به علاوه در حقوق اسلامی راه جبران نقض احتمالی آن نیز پیشنهاد گردیده است، به بیان دیگر این دستورات صرفاً تعالیم اخلاقی فاقد ضمانت اجرایی نیست بلکه بسیاری از آنها احکام فقهی و مقررات حقوقی لازم الاجرا می باشند و حقوق مدنی ایران نیز به آنها پرداخته، آنها را لازم الاجراء دانسته و در مواردی، نقض آن را نه تنها موجب ضمان که حتی موجب حق خیار می داند.
رعایت این آموزه ها در جامعه اسلامی موجب اطمینان خاطر مشتری و در نتیجه رونق بیشتر بازار مسلمانان است و نکته مهم این است که مسلمانان این مقررات را به صحنه زندگی خود بکشانند.

پی نوشت ها :

1- استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

منابع:
1- قرآن کریم.
2- نهج البلاغه.
3- ابن رشد قرطبی، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، بیروت، دارالفکر، 1415.
4- ابن فهد حلی، هحمد بن محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، قم، جامعه مدرسین، 1411 ق.
5- ابن قتیبه دینوری، عبدالله بن مسلم، غریب الحدیث، تحقیق: عبدالله الجبوری، ــــــ ، دارالکتب العلمیه، 1408 ق.
6- ابن قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی، بیروت، دارالکتاب العربی،ــــ
7- ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، قم، نشر ادب الحوزه، 1363 ش.
8- ابوهلال عسکری، معجم الفروق اللغویه، قم، جامعه المدرسین، 1412.
9- احسائی، ابن ابی جمهور، غوالی اللئالی، قم، سید الشهداء، 983 م.
10- اردیبلی، احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1411ق.
11- امامی،----، بررسی مبانی فقهی و حقوقی بازار مسلمانان، پایان نامه دوره دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد، 1385.
12- امامی، ــــــ ، محمد، "بررسی نظارت بر بازار در آموزه های نبوی و علوی"، الاهیات و حقوق، فصلنامه پژوهشی در زمینه علوم انسانی، 21 و 22 پاییز و زمستان 1385، صص، 171- 195.
13- انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، تحقیق لجنه التحقیق، ـــــ ، مؤسسه باقری، 1420 ق.
14- بحرانی، یوسف بن احمد، الحدایق الناضره، فی احکام العطره الطاهره، تحقیق: محمد تقی ایروانی، قم، جامعه مدرسین،ـــــ .
15- ترمزی، محمد بن عیسی بن سوره، سنن ترمذی، چاپ اول، ----، دارالفکر، ----، 1384 م.
16- تمیمی مغربی، نعمان بن محمد بن منصور، دعائم الاسلام، ـــــ ، دارالمعارف، 1963 م.
17- جبعی عاملی، زین الدین (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، امیر، 1410.
18- جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1377 ش.
19- حربی، ابراهیم بن اسحاق، غریب الحدیث، جده، دارالمدینه للطباعه و النشر، 1405.
20- حرّ عاملی، محمد بن الحسن، وسایل الشیعه، تهران، مکتبه الاسلامیه، 1403 ق.
21- حلبی، ابوالصلاح تقی بن نجم الدین، الکافی فی الفقه، اصفهان، مکتبه امیرالمؤمنین (علیه السلام)، 1403 ق.
22- حلی، علامه حسن بن یوسف بن مطهر، تحریر الاحکام، مشهد، طوس، ـــــ
23- ----، بن یوسف بن مطهر، تذکره الفقهاء، تحقیق: مؤسسه آل البیت، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1414 ق.
24- ----، قواعد الاحکامف قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1413 ق.
25- ----، منتهی المطلب، تبریز، حاج احمد، 1333 ش.
26- حلی، احمد بن محمد (ابن فهد)، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، قم، جامعه مدرسین، 1411 ق.
27- حلی، محقق جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، امیر، 1409 ق.
28- خمینی، امام روح الله الموسوی، تحریر الوسیله، قم، انتشارات قدس محمدی، ـــــ .
29- خمینی، سید مصطفی، مستند تحریر الوسیله، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1418ق.
30 – دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، دهخدا، تهران، -----، 1330 ش.
31- رسایی نیا، ناصر، کلیات حقوق بازرگانی (تجارت)، تهران، انتشارات دریچه، 1377 ش.
32- روحانی، محمد صادق، منهاج الفقاهه، ـــــ ، سپهر، 1418ق.
33- زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، منشورات دار مکتبه الحیاه،ـــــ .
34- سبزواری، محمد باقر، کفایه الاحکام، قم، مهر، ـــــ .
35- سید سابق، فقه السنه بیروت، دارالکتب العربی، ـــــ .
36- شافعی، محمد بن ادریس، کتاب الام، الطبعه الثانیه، بیروت، دارالفکر، 1983 م.
37- شربینی خطیب، محمد، مغنی المحتاج، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1958 م.
38- صدوق، ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه قمی، من لا یحضره الفقیه، تصحیح: علی اکبر غفاری، قم، جامعه مدرسین، 1404 ق.
39- صدوق، ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه قمی، المقنع، قم، مؤسسه الامام الهادی 1415.
40- طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1375ش.
41- طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلایل، قم، مؤسسه آل البیت، 1404.
42- طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، الطبعه الثالثه، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، 1372ش.
43- طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، حاشیه المکاسب، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1378 ش.
44- طوسی، شیخ ابی جعفر محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1365.
45- ----، الخلاف، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1417.
46- ----، المبسوط فی فقه الامیه، تهران، حیدریه، 1387 ش.
47- ----، النهایه فی مجرد الفقه و الفتوی، بیروت، دارالاندلس، ـــــ .
48- عسقلانی، ابن حجر، سبل السلام، مصرف شرکه مکتبه و مطبعه مصطفی البانی،ـــــ .
49- فاضل آبی، کشف الرموز، تحقیق: الاشتهاردی، قم، جامعه مدرسین، 1408 ق.
50- فتح الله، احمد، معجم الفاظ الفقه الجعفری، ---، ---، 1415ق.
51- فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، تحقیق الدکتور مهدی المخزومی،ـــــ ، مؤسسه الهجره 1409 ق.
52- قانون اساسی جمهوری اسلامی.
53- قلعجی، محمد، معجم لغه الفقهاء، ریاض دارالنفائس، 1408، چاپ دوم.
54- کرکی، علی بن الحسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل البیت، 1408.
55- کلینی ابی جعفر محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1388.
56- متقی هندی، علاء الدین علی بن حسام الدین، کنز العمال، بیروت، مؤسسه الرساله،ـــــ .
57- مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، بیروت، مؤسسه الوفاء، 1983.
58- مکی عاملی، محمد بن جمال الدین (شهید اول) الدروس الشرعیه، تحقیق: مؤسسه النشرالاسلامی، قم، مؤسسه النشر السلامی، 1414 ق.
59- ----،اللمعه الدمشقیه، قم، انتشارات داوودی، 1410 ق.
60- نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1365 ش.
61- نراقی، احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، قم، مؤسسه آل البیت، 1418 ق.
Abstract
A Research On The Rights OF client In The holy Quran and Hadith Dr Muhammad Imami.
Razavi University of Islamic Sciences
E. Mail: Dr. Imami@ gmail. com
Imami@Imamrezashrine.com
This article deals with the rights of clients from the point of view of the Quranic instructions and the prophetic traditions. it explains some of the verses of traditions that includes regulations related to the subject.
Its introduction contatins the terminology of right and it illustrates the scope of the reasons and proofs that are used to establish the subject. Thereafter, some of the Islamic legal regulations and laws which concerns the rights of the cleints are examined and compared with those of the civil law of Iran. Regulations such as justice principle and its impact on on commercial regulations, necessity of avoidance form fraud, dissimulation of the goods, conpiracy to increasee the cost, hiding of the defaults of it, right or withdrawal etc. are studied.
Key terms: the Quran, prophet, economic, regulations, clienct.
منبع: بنیاد پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه؛ (1387)، قرآن و حقوق(2) (مجموعه مقالات)، تهران، مؤسسه نشرشهر، چاپ اول.

انتهای مقاله/ص