مدير كل امور اتباع خارجه استانداري فارس گفت: براي اولين بار در كشور دفاتري تحت عنوان كفالت، اقامت و اشتغال اتباع خارجي در نقاط مختلف استان فارس ايجاد خواهد شد.
غلامرضا غلامي افزود: در واقع این دفاتر که موسسات خصوصی اند رابطین اتباع مجاز و دولت هستند. کار این دفاتر شبیه دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر پلیس 10 +است. وی با اشاره به اینکه را ه اندازي اين دفاتر به تصویب شوراي عالي امنيت ملي كشور رسيده است، خبر داد: در اولين گام 14 دفتر در سطح فارس ايجاد مي شود كه 10 دفتر در شهرستان شيراز و 4 دفتر در ساير شهرستان هاي استان از جمله مرودشت، کوار، جهرم و لارستان راه اندازی خواهد شد. بعد از اين مرحله نيز به تعداد دفاتر در شیراز اضافه خواهد شد و در سایر شهرستان ها هم به تدریج این دفاتر شروع به کار خواهند کرد.
غلامي با بیان اینکه از اين پس به تدریج تمام امور مربوط به كفالت، اشتغال و اقامت اتباع خارجه توسط اين دفاتر انجام می شود، تصريح كرد: كساني كه نيازمند كارگر خارجي هستند، براي انجام امور خود نيازي به مراجعه به امور اتباع بيگانه نخواهند داشت، البته نظارت دقيقي بر كار اين دفاتر انجام خواهد شد.
وي يادآور شد: راه اندازي اين دفاتر راه را بر تمام پيمانكاراني كه تمايل به سوءاستفاده از كارگر خارجي دارند، براي به كارگيري كارگران غيرمجاز مي بندد.
غلامی خاطرنشان کرد: در اثر مرور زمان قوانین مربوط به اتباع، به کارگیری، ازدواج و تعامل با آنان توسط بخش بسیاری از مردم مورد غفلت واقع شده و باید در این زمینه آگاه یبخشی و اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد. وی عنوان کرد: ارتباط و به کارگیری اتباع تابع مقررات و قوانین مربوط به خود است.

غلامی تصريح كرد: هرگونه ارتباط كاري، ازدواج و مراوده اي با اتباع غيرمجاز، جرم محسوب مي شود و با مجرم برابر قانون به شدت برخورد خواهد شد.
وی با بيان اينكه هم اينك برای 12 هزار تبعه خارجي در فارس توسط اداره کار کارت اشتغال صادر شده و مجاز به كار هستند، گفت: به كارگيري اتباع خارجي تنها در 53 شغل تعریف شده مجاز است و هيچ كس اجازه ندارد از آنان به عنوان نگهبان، سرايدار، فروشنده و مشاغلي كه جزو ليست مذکور نيست، استفاده كند.
مدير كل امور اتباع خارجه استانداري فارس اجراي طرح هدفمندي يارانه ها را يكي از بهترين طرح های موثر در ساماندهي اتباع خارجي دانست و گفت: ما فعلا هيچ پناهنده جديدي نداريم ولي براي متقاضيان توسط نیروی انتظامی رواديد صادر خواهد شد.
وي همچنين گفت: تمام اتباع خارجي مجاز بايد تا پايان خرداد ماه نسبت به عقد قرارداد اجاره منزل با آژانس هاي املاك در سطح استان اقدام و كد رهگيري دريافت كنند و بدون داشتن اين كد، كارت آنان تمديد نخواهد شد.
غلامی ادامه داد: اتباع مجاز دو دسته هستند؛ یکی دسته پناهندگان که کارت آمایش دارند و در خرداد ماه جاری کارت آمایش 9 دریافت می کنند. دسته دیگر نیز عده ای هستند که دارای گذرنامه و اخذ روادید از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هستند.
این مقام مسئول با اعلام اینکه انتقال اتباع غیرمجاز، 6 ماه توقیف خودرو را در پی دارد، تصریح کرد: هرگونه ارتباط، پناه دادن و به کارگیری اتباع غیرمجاز ممنوع است و حتی انتقال دهندگان این عده نیز مشمول مجازات می شوند.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس در ادامه اضافه کرد: رانندگان حق ندارند اتباع غیرمجاز را جابه جا کنند که در این صورت خودروی آنان شش ماه توقیف شده و خود راننده به عنوان مشارکت در جرم تحویل مراجع قضایی می شود.
غلامی ابراز داشت: رانندگان باید قبل از سوار کردن اتباع بیگانه مدرک اقامتی آنان را مشاهده کنند.
به گفته وی، اتباع خارجی غیرمجاز دستگیر و در اردوگاه نگهداری مراقبت شده و به کشور خود عودت داده می شوند اما اگر دوباره بازگشته و دستگیر شوند تا شش ماه آنان را در اردوگاه نگاه می دارند.
این مسئول در ادامه گفت: اتباع مجاز نیز کارت اقامت، آمایش یا گذرنامه دارند و برای اشتغال باید مجوز اشتغال دریافت کنند.
به گفته مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس، این حق طبیعی هر کشوری است که برای برنامه ریزی های اقتصادی و شغلی از به کارگیری غیرمجاز افراد جلوگیری کند.
وی اضافه کرد: گاه برای ایجاد اشتغال در شهرستانی، میلیون ها تومان هزینه شده اما در نهایت به خاطر اینکه اتباع غیرمجاز به کارگیری می شوند، اشتغالی برای جوانان کشور ایجاد نمی شود.
ازدواج با اتباع مستلزم اجازه دولت
وی تاکید کرد: قوانین اشتغال برای حفاظت از خود اتباع نیز هست. غلامی افزود: مواردی دیده شده که کارفرمایانی به دلیل آن که فرد غیرمجاز قادر به مطالبه حقوق قانونی خود نیست از آنان استفاده کرده و حق و حقوق انسانی افراد را رعایت نمی کنند و بیمه و سایر الزامات را رعایت نکرده از فرد کار اضافی تقاضا می کنند.
این مسئول در ادامه سخنان خود بیان داشت: به ازای هر روز به کارگیری هر تبعه غیرمجاز 65 هزار تومان جریمه از کارفرما اخذ می شود و برای بار دوم ارتکاب از 91 روز تا شش ماه زندان برای کارفرما در نظر گرفته شده است.
وی یادآور شد: در صورت به کارگیری اتباع در دستگاه های دولتی نیز شخص مدیر ارشد، مسئول تلقی شده و با بهانه هایی مانند واگذار شدن کار به پیمانکار و ... نمی تواند از خود سلب مسئولیت کند. انگیزه ورود، مکان سکونت و سابقه اتباع نیز بررسی می شود.
غلامی در ادامه عنوان کرد: اتباع غیرمجاز که حق ازدواج ندارند و اتباع مجاز نیز باید مطابق قوانین با ایرانیان ازدواج کنند تا برای فرزند آنان شناسنامه و موارد قانونی در نظر گرفته شود. ازدواج با اتباع حتما باید یا کسب اجازه از دولت باشد. وی ادامه داد: دفاتر ازدواج که اقدام به ثبت ازدواج ایرانی با تبعه غیرمجاز خارجی کنند، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک پلمب می شوند.
انتهای پیام/523