«کاسبکاران تحریم» در دولت روحانی خوب در دولت احمدی‌نژاد بد!

موضوع رانت 650 میلیون یورویی یک بدهکار بزرگ بانکی در دولت فعلی تناقض در رفتار و گفتار دولتمردان را بیش از پیش آشکار کرد.

به گزارش شیرازه٬ محسن جندقی در وطن امروز نوشت؛ موضوع رانت 650 میلیون یورویی یک بدهکار بزرگ بانکی در دولت فعلی تناقض در رفتار و گفتار دولتمردان را بیش از پیش آشکار کرد. این اتفاق مشخص کرد مسؤولان اقداماتی که دیگران انجام داده‌اند را رانت و ویژه‌خواری و کاسبی تحریم می‌دانند اما تصمیم‌هایی که خود می‌گیرند را تدبیر می‌خوانند. رئیس محترم جمهور که اتفاقا حقوقدان‌ هم هست دو هفته پیش در نامه‌ای به معاون اول خود دستور(!) داد با ویژه‌خواران و کاسبان تحریم برخورد کند در حالی که برخورد با متخلفان اصلا وظیفه قوه مجریه نیست و بلافاصله سخنگوی قوه قضائیه در مورد این دستور واکنش نشان داد و گفت شاید ایشان منظور دیگری (از صدور این نامه به معاون اول رئیس‌جمهور) داشتند. با وجود واکنش قوه قضائیه اما دولتی‌ها به نامه‌نگاری‌های خود ادامه دادند و اسحاق جهانگیری در ابلاغیه به تمام دستگاه‌ها از آنها خواست در راستای اجرای دستور رئیس‌جمهور مبنی بر شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص، زمینه سوءاستفاده و درآمدهای غیرقانونی و غیرموجه را بویژه در شرایط تحریم فراهم کردند، اطلاعات این افراد را ظرف یک هفته در اختیار وی قرار دهند. طبیعی است ما از برخورد با هرگونه فساد اقتصادی حمایت می‌کنیم و قطعا باید ویژه‌خواران و کاسبان تحریم و حتی مفسدان پرونده‌های مهم‌تر مانند کرسنت و استات‌اویل شناسایی شوند و قوه قضائیه نیز بدون هیچ اغماضی با آنها برخورد کند اما رفتار دوگانه درباره رانت‌خواری‌ها و ویژه‌خواری‌ها می‌تواند زمینه مفاسد جدید را فراهم کند. دولت از یک طرف دستور و بخشنامه می‌دهد که با متخلفان اقتصادی برخورد شود و از طرف دیگر در مورد یک نمونه رانت‌خواری و ویژه‌خواری که در دولت فعلی رخ می‌دهد سیاست حمایت را پیشه می‌کند. احمد توکلی، عضو ناظر شورای پول و اعتبار هفته گذشته با جزئیات بسیار زیاد اطلاعاتی از ویژه‌خواری و رانت‌خواری 650 میلیون یورویی یک بدهکار بزرگ بانکی برای تامین کالاهای اساسی می‌دهد اما دولت نه‌تنها در این مورد اقدام نمی‌کند بلکه به بانک مرکزی دستور می‌دهد اگر افرادی دیگر مشابه این فرد قصد دریافت ارز از بانک مرکزی دارند به آنها هم ارز بدهید!

اسحاق جهانگیری باز هم نامه نوشت و این بار در نامه‌ای به وزیر صنعت و رئیس‌کل بانک مرکزی نوشت: «این نامه‌نگاری‌ها (نامه‌های اعتراضی مانند نامه احمد توکلی) شما را از وظیفه اصلی که تأمین کالاهای اساسی و ذخیره‌سازی به میزان اعلام شده در این شرایط حساس کشور است، دور نکند». جهانگیری در ادامه می‌نویسد: همزمان با شروع به کار دولت جدید قیمت ارز کشور از جمله برای واردات کالاهای اساسی از 12260 ریال به 24780 ریال با مصوبه مجلس شورای اسلامی افزایش یافت که خوشبختانه به‌رغم این تغییر عمده در قیمت ارز (دوبرابر) قیمت کالاهای اساسی با تدابیر دولت تغییر چندانی پیدا نکرد. دولت یازدهم نشان داده هرکس با سیاست‌های وی موافق باشد را رانت‌خوار و ویژه‌خوار نمی‌داند و الباقی را کاسب و رانت‌خوار می‌داند! در نامه اسحاق جهانگیری هم نکته ظریفی وجود دارد؛ تدبیر دولت یازدهم موجب شد کالاهای اساسی با وجود دو برابر شدن پایه نرخ ارز رسمی تغییر چندانی نکند؟ مگر خزانه مملکت خالی نبود؟ دولت یازدهم با کدام خزانه مابه‌التفاوت دوبرابر شدن نرخ کالاهای اساسی را پرداخت کرده است؟ تناقض‌های دولتی مخصوصا در حوزه اقتصادی هنوز ادامه دارد و شواهد حکایت از تداوم این تناقض‌ها دارد. این تناقض در رفتار و گفتار اقتصادی درآینده موجب خواهد شد ناهماهنگی‌ها در حوزه‌های اقتصادی افزایش پیدا کند و در نتیجه مردم قربانی این بی‌تدبیری‌ها شوند.

شاید مسؤولان رانت‌خواران را به ۲ دسته خوب و بد تقسیم کرده‌اند و در آینده قرار است در نامه‌نگاری‌ها به این نکته اشاره شود که افرادی که در راستای اهداف دولت فعالیت می‌کنند رانت‌خوار خوب هستند و باید حمایت هم بشوند و با سایرین برخورد شود! شاید!