معاون اجرایی شهرداری:
سالانه حدود 3 میلیارد و 400 میلیون تومان برای جمع آوری سد معبر هزینه میشود
باید برای این قانون شکنی جریمه در نظر گرفته شود و مانند جرایم راهنمایی و رانندگی اگر تا یک هفته پرداخت نشد؛ میزان آن دو برابر شود تا قدرت بازدارندگی بیشتری داشته باشند.
به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی شیرازه، اولین مورد دستور کار امروز شورا بررسی پیشنهاد شهرداری درخصوص لایحه اخذ عوارض موقت استفاده از معابر عمومی بود. سعید سیف در مخالفت با این پیشنهاد گفت: برای قانون شکنی باید جریمه درنظر گرفته شود نه اینکه با وضع عوارض به کار متخلفان وجهه قانونی بدهیم. محمد حق نگر، عضو دیگر شورا نیز در این خصوص گفت: سد معبر یک مسأله نهادینه شده در شیراز است و اصلاً نمی توان با این کارها جلوی این تخلف را گرفت.
وی تصریح کرد: باید برای این قانون شکنی جریمه در نظر گرفته شود و مانند جرایم راهنمایی و رانندگی اگر تا یک هفته پرداخت نشد؛ میزان آن دو برابر شود تا قدرت بازدارندگی بیشتری داشته باشند.
شبیر زارع در موافقت با این پیشنهاد خاطرنشان کرد: همه قبول داریم شهرداری طبق قانون موظف است رفع سد معبر کند. این مصوبه برای این است که کسی که قانون را رعایت میکند با کسی که قانون شکنی می کند فرق داشته باشد و این مورد منافاتی با وظیفه شهرداری در رفع سد معبر ندارد بلکه برای پیشگیری از این قانون شکنی و ساماندهی این تصمیم گرفته شده است.
دیهیمی نیز افزود: سد معبر برای شهر عارضه ایجاد می کند. به عنوان مثال آسفالت خراب میشود یا کوچه کثیف میشود پس کسی که این عارضه را ایجاد می کند، باید حق شهر را بدهد اما ترابی در این خصوص خاطرنشان کرد: روال قانونی برخورد با متخلف در این خصوص مشخص است چرا خارج از روال قانونی چیزی را تصویب کنیم. این کار در آینده مشکل ساز می شود. در این صورت هر متخلفی می تواند راه مردم را ببندد و متوقع شود که عوارض معبر را پرداخته است.
معاون اجرایی شهردار در این خصوص توضیح داد: ما هم قبول داریم که معابر باید آزاد باشد و طبق ماده 24 قانون مدنی معابر عمومی حق همه است اما سالانه حدود 3 میلیارد و 400 میلیون تومان از حق مردم شهر برای جمع آوری سد معبر و نگهداری و انبارداری وسایل جمع آوری شده پرداختیم می کنیم و 5 هزار پرونده نیز در این خصوص آماده شده که معاونین قضایی استان صورت جلسه کرده اند که اجرت المثل ایام تصرف را بگیریم اما این کار نیازمند مصوبه شورا است. هدف ما از این پیشنهاد ایجاد بازدارندگی است که اگر به کسی اخطار دادیم و باز تخلف را تکرار کرد هزینه این کار را بدهد تا بخشی از هزینه های سالانه شهرداری در این باره تأمین شود.
با همه این تفاسیر محمدیان تصریح کرد: هرچند قصد بازدارندگی دارید اما شکل این کار غلط است و باعث می شود که به نوعی به متخلف کمک شود کار خلاف خود را ادامه دهد؛ اینکه ماهانه هزینه ای برای سد معبر پرداخت شود، درست نیست بلکه اگر قرار است جریمه ای تصویب شود؛ باید در هر نوبت تخلف این جریمه اخذ شود و بازدارندگی جدی ایجاد شود. نهایتاً با اظهارنظرهای مختلفی که اعضای شورا در این باره داشتند؛ این مورد از دستور کار تصویب نشد و به کمیسیون مربوطه جهت بررسی بیشتر بازگشت. علاوه بر آن پیشنهاد دوفوریتی شهرداری مبنی بر افزایش پنجاه درصدی ملاک محاسبه عوارض رای نیاورد و با قید یک فوریت به کمیسیون بودجه رفت.
دیهیمی از پیشنهادات ناقص شهرداری برای مسائل مهم انتقاد کرد و با توجه به دفاعیات معاون مالی و اداری شهرداری از این پیشنهاد جهت افزایش بودجه شهرداری گفت: افزایش عوارض که هنر نیست، قرار شد برای افزایش بودجه شهرداری کمر همت ببندیم و کار کنیم نه به افزایش عوارض روی بیاوریم.
عرب نیز خاطرنشان کرد: اگر عوارض را بالاببریم کسی دنبال پروانه گرفتن نمی آید و افزایش بودجه مورد نظر محقق نمی شود. وی تصریح کرد: ما به سیستم عرضه و تقاضا توجه نداریم و فقط گران کردن را بلد شده ایم.
وی تصریح کرد: باید برای این قانون شکنی جریمه در نظر گرفته شود و مانند جرایم راهنمایی و رانندگی اگر تا یک هفته پرداخت نشد؛ میزان آن دو برابر شود تا قدرت بازدارندگی بیشتری داشته باشند.
شبیر زارع در موافقت با این پیشنهاد خاطرنشان کرد: همه قبول داریم شهرداری طبق قانون موظف است رفع سد معبر کند. این مصوبه برای این است که کسی که قانون را رعایت میکند با کسی که قانون شکنی می کند فرق داشته باشد و این مورد منافاتی با وظیفه شهرداری در رفع سد معبر ندارد بلکه برای پیشگیری از این قانون شکنی و ساماندهی این تصمیم گرفته شده است.
دیهیمی نیز افزود: سد معبر برای شهر عارضه ایجاد می کند. به عنوان مثال آسفالت خراب میشود یا کوچه کثیف میشود پس کسی که این عارضه را ایجاد می کند، باید حق شهر را بدهد اما ترابی در این خصوص خاطرنشان کرد: روال قانونی برخورد با متخلف در این خصوص مشخص است چرا خارج از روال قانونی چیزی را تصویب کنیم. این کار در آینده مشکل ساز می شود. در این صورت هر متخلفی می تواند راه مردم را ببندد و متوقع شود که عوارض معبر را پرداخته است.
معاون اجرایی شهردار در این خصوص توضیح داد: ما هم قبول داریم که معابر باید آزاد باشد و طبق ماده 24 قانون مدنی معابر عمومی حق همه است اما سالانه حدود 3 میلیارد و 400 میلیون تومان از حق مردم شهر برای جمع آوری سد معبر و نگهداری و انبارداری وسایل جمع آوری شده پرداختیم می کنیم و 5 هزار پرونده نیز در این خصوص آماده شده که معاونین قضایی استان صورت جلسه کرده اند که اجرت المثل ایام تصرف را بگیریم اما این کار نیازمند مصوبه شورا است. هدف ما از این پیشنهاد ایجاد بازدارندگی است که اگر به کسی اخطار دادیم و باز تخلف را تکرار کرد هزینه این کار را بدهد تا بخشی از هزینه های سالانه شهرداری در این باره تأمین شود.
با همه این تفاسیر محمدیان تصریح کرد: هرچند قصد بازدارندگی دارید اما شکل این کار غلط است و باعث می شود که به نوعی به متخلف کمک شود کار خلاف خود را ادامه دهد؛ اینکه ماهانه هزینه ای برای سد معبر پرداخت شود، درست نیست بلکه اگر قرار است جریمه ای تصویب شود؛ باید در هر نوبت تخلف این جریمه اخذ شود و بازدارندگی جدی ایجاد شود. نهایتاً با اظهارنظرهای مختلفی که اعضای شورا در این باره داشتند؛ این مورد از دستور کار تصویب نشد و به کمیسیون مربوطه جهت بررسی بیشتر بازگشت. علاوه بر آن پیشنهاد دوفوریتی شهرداری مبنی بر افزایش پنجاه درصدی ملاک محاسبه عوارض رای نیاورد و با قید یک فوریت به کمیسیون بودجه رفت.
دیهیمی از پیشنهادات ناقص شهرداری برای مسائل مهم انتقاد کرد و با توجه به دفاعیات معاون مالی و اداری شهرداری از این پیشنهاد جهت افزایش بودجه شهرداری گفت: افزایش عوارض که هنر نیست، قرار شد برای افزایش بودجه شهرداری کمر همت ببندیم و کار کنیم نه به افزایش عوارض روی بیاوریم.
عرب نیز خاطرنشان کرد: اگر عوارض را بالاببریم کسی دنبال پروانه گرفتن نمی آید و افزایش بودجه مورد نظر محقق نمی شود. وی تصریح کرد: ما به سیستم عرضه و تقاضا توجه نداریم و فقط گران کردن را بلد شده ایم.
نظرات بینندگان