گاه لازم است که یک‌راست بروید سراغ اصل موضوع، ماجرا این است که روندهای تبدیل‌کردن ایران به یک "اوکراین دوم" کلید خورده است. در ایران، مردم و عموم نخبگان تنها جذب عکس‌ها و گزارش‌های تصویری ممتد رسانه‌های غربی از اعتراضات خشن اوکراینی‌ها در «کیف» شده‌اند؛ ولی مسأله کمی پیچیده‌تر است. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اعتراضات اخیر در اوکراین، استفاده آمریکا از ظرفیت‌های باقی‌مانده از انقلاب نارنجی (مخملی) سال 2004 ميلادي است. در واقع، غرب و هوادارانش در اوکراین، با مستمسک قرار دادن موضوع حبس «یولیا تیموشنکو»، اعتراضات را به راه انداختند و در ادامه با تمرکز روی سیاست خارجی دولت «یاناکویچ» این اعتراضات را پیش بردند.

در اوکراین، معترضان به این بهانه که سعادت کشور به توافق تجاری با اروپا گره خورده به خیابان‌ها آمدند

و از دولت خواستند شرط اروپا مبنی بر آزادی تیموشنکو را برای اعتلای اقتصادی بپذیرد

مخالفان از جاذبه‌های غریزی برای پیشبرد اعتراضات استفاده کردند

نمایی از اعتراضات خشن ضد دولتی در اوکراین

برخی از سایت‌های تحت حمایت غرب به معترضان آموزش دفاع شخصی و ساخت بمب دست‌ساز دادند

آمریکا به دولت اوکراین هشدار داده که در صورت برخورد با اعتراضات مسالمت‌آمیز!، دولت را تحریم می‌کند

ناتو به‌عنوان یک سازمان نظامی نیز به دولت اوکراین هشدار داده است

به نظر می‌رسد که این روند در ایران نیز در حال پیگیری باشد. چندی پیش، «نوام چامسکی» - استراتژیست آمریکایی- در گفت‌وگوی اخحتصاصی با «BBC فارسی» در یک پیش‌بینی از آینده وضعیت جنبش سبز گفت: «درباره ایران من از جزئیات اطلاع ندارم، اما شک دارم که "جنبش سبز" کاملاً خاموش شده باشد. فکر می‌کنم، اگر عمیق‌تر نگاه کنیم می‌بینیم که (آنها) هنوز تلاش می‌کنند. فکر می‌کنم که بتوانند راه‌های جدیدی برای ادامه جنبش پیدا کنند»[1]. همان‌طور که غرب سعی کرده است در اوکراین، پتانسیل‌های باقی‌مانده از انقلاب نارنجی را آزاد کند، در ایران نیز چنین رویه‌ای؛ در پیش گرفته شد.

مهم‌ترین نمود استفاده از ظرفیت‌های باقی‌مانده از جنبش سبز 2009 ميلادي، به تلاش برای رفع حصر «موسوی» و «کروبی» مربوط می‌شود. این تلاش‌ها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری خردادماه گذشته، دو چندان شدند. اپوزیسیون خارج‌نشین در برهه قبل از انتخابات، فشارها برای رفع حصر سران فتنه را افزایش داد و بویژه خواهان رفع حصر «موسوی» برای شرکت در انتخابات شد. این اقدام برای آن صورت گرفت که وانمود شود عدم رفع حصر به دلیل ترس نظام از پیروزی «موسوی» در انتخابات و واهمه از بی‌شماری حامیان جنبش سبز است.

به‌رغم این، آنچه باعث داغ‌تر شدن بحث‌ها در این‌باره شد، وعده برخی از کاندیداها مبنی بر تلاش برای رفع حصر سران فتنه بود. «حسن روحانی» طی برنامه‌های تبلیغاتی و در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی که در «تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران» برگزار شده بود، گفت: «در مورد آیت‌الله «منتظری» که اشاره کردید، کسی که به مدت یک سال و نیم در دبیرخانه جلسات متعدد گذاشت و همه دستگاه‌ها را آورد و هماهنگ کرد و حصر را برداشت؛ بنده بودم. رئیس‌جمهور باید قدرت اجماع‌سازی داشته باشد، در برداشتن آن حصر نیز، به هر حال ما تلاش کردیم و آن اجماع را حاصل کردیم و برداشتن حصر؛ با نامه من از دبیرخانه بوده و با موافقت ]رهبری[ بود»[2]. وی همین‌طور حین سخنرانی در «دانشگاه صنعتی شریف» گفت: «من برای آزادی وی (منتظری) یکسال و چند ماه تلاش کردم و در آخر هم، با تأیید نامه‌ای که امضای من در پایین آن بود؛ وی آزاد شد و برای آزادی «کروبی» و «موسوی» و کسانی که در انتخابات 88 به زندان افتادند، با استفاده از اجماع فکری تلاش می‌کنم»[3].

این سنخ وعده‌های انتخاباتی، زمینه‌ساز امیدواری فتنه‌گران درباره نتیجه‌بخش بودن فشارها برای رفع حصر «موسوی» و «کروبی» شد، طوری که بعد از استقرار دولت جدید، بحث از رفع حصر سران فتنه به دست «دبیرخانه شورای امنیت ملی» بالا گرفت. اوج موج خبری درباره احتمال آزادی «موسوی» و «کروبی»، مقارن با انتصاب «علی شمخانی» بعنوان «دبیر شورای امنیت ملی» و در آستانه سفر رئیس جمهوری به «نیویورک» برای شرکت در «مجمع عمومی سازمان ملل»؛ صورت گرفته بود.

همزمان با این سفر، «سخنگوی قوه قضائیه» از عفو 80 تن از محکومان امنیتی و «فتنه 88» با موافقت رهبری معظم انقلاب اسلامی؛ خبر داد[4]. هر چند که دستگاه قضائی صراحتاً اعلان نمود که این آزادی‌ها طبق روال عادی انجام شده و شروع روند اداری آن از قبل انتخابات صورت گرفته، رسانه‌های اپوزیسیون آن را زمینه‌سازی نظام برای رفع حصر سران فتنه در دولت جدید؛ تعبیر نمودند[5]. «وزارت خارجه آمریکا» نیز در بیانیه‌ای از آزادی شماری از زندانیان امنیتی استقبال کرد و «سخنگوی وزارت خارجه آمریکا» از «روحانی» خواست که به وعده‌های انتخاباتی‌اش؛ مبنی بر آزادی‌های سیاسی- اجتماعی عمل کند و گفت: «ما امروز بار دیگر دولت ایران را فرا می‌خوانیم که همه زندانیان سیاسی را از زندان آزاد کند»[6]. اصلاح‌طلبان تندرو همچنین، با توجه به وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور، انتصاب «شمخانی» به «دبیری شورای امنیت ملی» را زمینه‌سازی برای رفع حصر سران فتنه تعبیر کردند.

نمایشی از تلاش رسانه‌های اپوزیسیون داخلی و خارجی برای نمادسازی از موسوی و کروبی

اگر مقامات با رفع حصر موافقت کنند، فتنه‌گران با این ادعا که بی‌شمارند،

این اقدام را پیروزی خودشان خواهند دانست و برای پیگیری اعتراض مصمم تر خواهند شد.

در اوکراین نیز، هر وقت دولت به خواسته های معترضان عمل کرد، معترضان تهییج شدند

عدم تکذیب رسمی و محکم خبرهای شایعه‌آمیز درباره دیدار «شمخانی» با «موسوی» و مغالطه ارجاع پرونده حصر به «دبیرخانه شورا امنیت»؛ باعث شد که رسانه‌های حامی فتنه، راحت‌تر بتوانند بر موج خبری فوق سوار شوند. به همین موازات، برخی از اظهارات و اقدامات مسؤولان دولتی، باعث شد که شایعات درباره بازنگری در پرونده حصر ضریب نفوذ بالاتری بیابند[7].

از این گذشته، تأکید بر رفع حصر سران داخلی جنبش سبز، بعد از امضای توافق مقدماتی هسته‌ای با ایران در «مذاکرات ژنو 6» - سوم آذرماه 1392 ه.ش- همچنان ادامه داشته است و این دو مسئله رفته‌رفته، در حال ارتباط گرفتن با هم هستند. «گری سیمور» در تحلیلی از آینده توافق‌نامه ژنو برای «مؤسسه بین‌المللی مطالعات امنیتی لندن» می‌نویسد: «اوباما از فرصت پيش آمده براي مذاكره مستقيم با ايران، به منظور حل مسئله هسته‌اي و در نهايت؛ عادي‌سازي روابط با تهران استقبال كرد. علاوه بر اين، برخي كارشناسان ايران فكر مي‌كنند كه «روحاني» تصميم دارد، پيگيري سياست گسترده‌تر اصلاحات سياسي و اقتصادي در داخل و سياست خارجي معتدل را در کنار پيروزي سياسي‌اش (توافق ژنو) قرار دهد»[8]. در بهمن ماه، جمعی از اعضای مؤسس و شورای مرکزی «حزب اعتماد ملی» در نامه‌ای به رئیس جمهوری که «خبرگزاری دولتی ایسنا» آن را منتشر ساخت، خواستار رفع حصر سران فتنه شدند.

اینک، پروژه گره‌زدن بقایای فتنه 88 به پرونده هسته‌ای کشور و مذاکرات دولت جدید جدی‌تر شده است. دیروز، «وزارت خارجه آمریکا» در بیانیه‌ای که توسط «ماری هارف» (معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا) قرائت شد، حصر رهبران جبنش سبز در ایران را محکوم کرد و تأکید کرد: «ما در محکومیت ادامه حبس (موسوی، کروبی و رهنورد) و اذیت و آزار اعضای خانواده‌شان به جامعه بین‌الملل خواهیم پیوست و خواستار آزادی فوری آنان هستیم... «ایالات متحده» به مجبور کردن دولت ایران برای پایبندی به تعهداتش ادامه خواهد داد و ما به منظور آزادی تمام زندانیان عقیده بازداشت شده؛ دوباره با ایران تماس خواهیم گرفت»[9].

باید توجه کرد که غرب در آستانه نهایی‌شدن یک توافق تاریخی و اقتصادی- خارجی با اوکراین به‌منظور زمین‌گیر کردن دولت اوکراین؛ به‌طور ناگهانی مسائل خارجی این کشور را به امور داخلی دولت اوکراین گره زد. این روند در واقع، اولین گام برای شروع اعتراضات گسترده و فرسایشی شده در اوکراین طی سال گذشته و جاری میلادی بوده است. گویا این روند در مورد ایران نیز در حال اجراست، دولت جدید با تأکید ویژه بر تأثیرگذاری سیاست خارجی و تحریم‌ها بر امور معیشتی و اقتصادی داخلی؛ نوع جدیدی از دیپلماسی با آمریکا را به ظهور رسانده که پیش از آن کسی شاهد آن نبوده است. در حالی که قبل‌تر، دیدار وزرای خارجه ایران و آمریکا یا هر تماس دیپلماتیکی بین رؤسای جمهور دو کشور یک تابو و ممنوعیت به شمار می‌آمد؛ دیپلماسی روحانی- اوباما، تابو را شکست[10].

مقامات دولتی در ایران و اوکراین، هر دو در میانه تلاش برای حل دیپلماتیک یک دغدغه بزرگ اقتصادی بوده‌اند، هم در اوکراین، مقامات و برخی از طیف‌های مردمی گمان می‌بردند که امضای توافق تجاری با اروپا به یک بهشت اقتصادی خواهد انجامید و هم در ایران؛ طی یک "عملیات روانی" گسترده، برخی از مقامات و طیف‌هایی از مردم بدین نتیجه رسیدند که امضای یک توافق هسته‌ای به پایان معضلات معیشتی و اقتصادی خواهد انجامید. در هر دو مورد، غرب درست در میانه جدی‌شدن تلاش ها، مسائل خارجی را به دخالت در امور داخلی گره زده و در هر دو سوژه، خواهان سوء استفاده از ظرفیت‌های باقی‌مانده از جنبش مخملی گذشته شده است؛ در اوکراین خواستار آزادی «یولیا تیموشنکو» شد و در ایران خواستار رفع حصر «موسوی»، «کروبی» و «رهنورد»، این در حالی است که همگی از رهبران انقلاب‌های مخملی بوده‌‌اند.

همچنین، در اوکراین، «تیموشنکو» در اولین روزهای برگزاری اعتراضات ضد دولتی با این ادعا که سرنوشت خودش مهم نیست، از دولت خواست برای سعادت اوکراین به شرط آزادی وی تن دهد و توافقنامه تجاری با اروپا را نهایی کند. مردمی هم که در «میدان استقلال کیف» حاضر بودند از دولت می‌خواستند که برای نهایی شدن توافق تجاری با غرب و رسیدن به یک بهشت اقتصادی، شرط آزادی رهبر مخالفان را بپذیرد. جالب اینکه در ایران نیز چندی پیش، «موسوی» در اظهار نظری که رسانه‌ای شد، گفته بود که برنامه هسته‌ای یک پرونده ملی و مربوط به تک‌تک مردم کشور و دارای اهمیت بسیار است. این خبر را دختر «موسوی» بعد از دیدار هفتگی با «موسوی» به یکی از سایت‌های حامی دولت گفته بود[11].

شباهت دیگر این است که در هر دو سوژه، اعضای خانواده رهبران در حبس، نقش ویژه‌ای را بازی می‌کنند، در اوکراین دختر «تیموشنکو» به نیابت از مادرش به عرصه میدانی اعتراضات رفت و بارها بیانیه‌های مادرش را خواند و مقامات آمریکایی و اروپایی به نیابت از «یولیا» با وی دیدار کردند؛ در ایران نیز دختر «موسوی» ضمن ایجاد درگیری با مأموران امنیتی و مظلوم‌نمایی در عرصه رسانه‌ای، اخبار مربوط به دیدارها با «موسوی» و «رهنورد» را در اختیار رسانه‌ ها قرار می‌دهد.

شباهت مهم دیگری که بین جزئیات شرایط جاری در ایران و اوکراین وجود دارد، مربوط به عیان‌سازی حمایت دیپلماتیک غرب از معترضان در خاک کشور هدف است. هم مقامات آمریکا و هم مقامات اروپا، بطور رسمی به اوکراین رفتند و با معترضان دیدار کردند. در ایران نیز، روندهایی به چشم می‌خورد که گویی زمینه‌سازی و تست زدن برای اجرای کردن همین الگوست. چندی پیش، «هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا» به ایران آمد و در اقدامی متناقض با پروتکل‌های دیپلماتیک و قوانین جهانی؛ بدون اطلاع قبلی نهادهای ذیربط «جمهوری اسلامی» به دیدار دو تن از فعالین «فتنه 88» رفت و عکس‌هایی از آن در رسانه‌ها منتشر شد[12].

اهدای جایزه ساخاروف به دست هیئت پارلمانی اروپا به ستوده و پناهی در سفارت یونان در تهران

اهداف غرب از دیدار این هیئت خارجی با فتنه‌گران چنین قابل ارزیابی است: 1- آغاز روند قبح‌زدایی و حساسیت‌زدایی از ملاقات مستقیم عناصر اپوزیسیون در ایران با طرف خارجی، 2- تحمیل این موضوع به دولت و دیگر نهادها در ایران که اگر خواهان بهبود روابط با غرب هستند، جلوی این مقدار از ارتباط را نمی‌توانند بگیرند، 3- ایجاد یک پشتوانه خارجی برای اپوزیسیون داخلی که اروپایی‌ها تصور می‌کنند، برخورد با این افراد را در داخل ایران دشوارتر خواهد کرد، 4- وادار کردن دولت به آغاز مذاکرات درباره حقوق بشر با غرب، به موازات موضوع هسته‌ای، 5- وادار کردن ایران به تعدیل برخی از رفتارهایش در حوزه‌های قضائی و امنیتی به عنوان شرط لازم بهبود روابط با غرب (بعنوان نمونه «کرونبرگ» به «رادیو فردا» گفته که ایران قصد دارد، اعدام‌ها را کم کند) و 6- حرکت به سمت ارگانیک‌کردن این ارتباطات، از طریق تأسیس دفتر دائم در ایران و ارتباط با NGOها، با هدف توانمندسازی جامعه مدنی در ایران.  اروپا به نمایندگی از غرب درصدد f,nکه از فرصت دولت «روحانی»، برای افزایش سطح مداخلات خود در امور داخلی ایران حداکثر بهره را ببرد. غربی ها تصور می کنند که سیاست کلان بهبود روابط با غرب، برای دولت «روحانی» بسیار کلیدی است و بنابراین اگر این دولت ببیند که پیشبرد این سیاست؛ مستلزم دستکاری در محیط قضائی- امنیتی در ایران است، حتماً برای آن تلاش خواهد کرد[13].

هدف دیگر، غرب از عیان‌سازی حمایت دیپلماتیک از طریق «اتحادیه اروپا» این است که اگر ایران بخواهد، در اثنای یک بحران ضد امنیتی با کشورهایی که بصورت میدانی از ناآرامی حمایت می‌کنند؛ برخورد کند، دچار محافظه‌کاری شود و این برخورد هزینه‌های بالاتری داشته باشد. این مسئله هم دقیقاً یکی از بارزه‌های اصلی الگوی ناآرام‌سازی مدرن در اوکراین است که فرسایشی‌بودن و افزایش مدت اعتراضات؛ به دلیل عدم برخورد مناسب امنیتی با معترضان قابل حصول است. دولت اوکراین، به دلیل محافظه‌کاری برآمده از تهدیدات خارجی در تقابل با اعتراضات، نوعی از یک خویشتن‌داری مضحکانه را در پیش گرفت. این روند در ایران نیز پیگیری می‌شود و مهم‌ترین بارزه آن افزایش تهدیدات غرب به ایجاد تحریم‌های جدید و اعتباربخشی به گزینه نظامی است که اخیراً؛ بطور مداوم از سوی مقامات آمریکایی عنوان می‌شود.

همه منتظرند تا ببینند، ارجح‌بودن رفع تحریم‌ها بر مدیریت درست منابع داخلی و تکیه‌کردن به استحکام درونی ملت و دولت تا کی ادامه خواهد داشت؟ این روند اشتباه که از ابتدا مورد نقد رهبری معظم انقلاب اسلامی واقع شد، در حال نزدیک‌شدن به نقاط عطف و خطرناک خویش است؛ حالا باید خوشحال باشیم که آمریکا برای ایجاد ناآرامی در ایران امیدوارتر شده و پروژه‌های بزرگ اطلاعاتی خود در این‌باره را کلید زده است، این معنای واقعی اعتماد به دشمن خارجی است. آمریکا سعی دارد از طریق ترکیب گزینه‌های مختلف و بر سر میز مذاکره، مقامات در تهران را مجبور به "تغییر رفتار" کند، آنها بیش از هر چیز خواهان تغییر رفتار ایران در عرصه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هستند و ناآرام‌سازی تهران؛ یکی از این گزینه‌هاست.