این اطلاعات برگرفته از بیانیه الجزایر، به عنوان تنها سند موجود درباره مطالبات مالی ایران از آمریکا و نظرات برخی کارشناسان و اهل فن در این زمینه می­‌باشد.

با این حال طبق اعلام مراجع رسمی، اموال بلوکه شده ایران در خارج از کشور در حال حاضر در حدود 50 میلیارد دلار تخمین زده می­‌شود که 35 میلیارد دلار آن نزد کشورهای اروپایی و الباقی هم در اختیار دولت ایالات متحده قرار دارد که به بهانه تحریم‌­های مختلفی که از ابتدای انقلاب علیه ایران اسلامی تصویب شده و می­‌شود، از بازگرداندن این حقوق مسلم به ملت ایران سر باز ­زده‌­اند.

حالا اگر برخی اما و اگرها پیرامون دقت و صحت آمار فوق را نادیده بگیریم و حدود این اعداد را مبنای محاسبه و تحلیل خود بدانیم، باید چنین گفت که در صورتی که آمریکا این اموال بلوکه شده را به طور کامل به ایران استرداد کند، بدون در نظر گرفتن افزایش ارزش آن در 34 سال گذشته، دولت با احتساب قیمت روز دلار، به منبع 30 تا ۵۰ هزار میلیارد تومانی دسترسی پیدا خواهد کرد.

در این شرایط، باید نگاهی هم به مفاد توافق ماه نوامبر سال 2013 ایران و 1+5 در ژنو داشت که بر اساس آن، ایران در قبال کاهش فعالیت‌های هسته‌ای خود می­تواند از مزایای حاصل از کاهش برخی تحریم‌ها بهره‌مند شود.

برخی منابع اعلام کرده­‌اند که این کاهش تحریم‌­ها در نهایت منجر به بازگشت مبلغ 4.2 میلیارد دلار از دارایی­‌های جمهوری اسلامی ایران خواهد شد که البته نه به صورت یکجا، بلکه در ۸ قسط طی ۶ ماه از بهمن ۹۲ تا تیرماه ۹۳ انجام می­شود.

گزارش برخی رسانه­‌های غربی نیز حاکی از آن است که بر اساس برآورد مقامات آمریکایی، کاهش تحریم ها در چارچوب موافقتنامه ژنو، مجموعاً حدود 7 میلیارد دلار عاید تهران خواهد کرد که از این میزان، 4.2 میلیارد دلار مربوط به فراهم شدن امکان دسترسی ایران به موجودی حساب های خود در بانک های خارجی است.

یعنی در پایان ۶ ماه و در صورت عمل طرفین به همه مفاد توافقنامه، در مجموع مبلغی بالغ بر ۱۲ تا ۱۵هزار میلیارد تومان عاید ایران خواهد شد.

این در حالی است که رسانه­‌های خبری اعلام کرده­‌اند که در لایحه پیشنهادی که در مجلس بررسی و تصویب شد، 195 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و 218 هزار میلیارد تومان منابع عمومی پیش­بینی شده بود. سقف کل بودجه کشور حدود780 هزار میلیارد تومان پیش­ بینی شده است.

بر اساس این گزارش، یک حساب سرانگشتی نشان می‌­دهد که کل مبلغی که آمریکا می­خواهد از اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی، بعد از این همه حاشیه سازی و منت گذاشتن بر سر دولت و ملت ایران به ما برگرداند، چیزی کمتر از ۲ درصد کل بودجه پیش­بینی شده سال آینده ایران اسلامی خواهد بود.

حالا مسئولین مربوطه که بر خلاف نظر صریح رهبر معظم انقلاب، حل همه مشکلات کشور را به شکستن دیوار تحریم‌­ها ارتباط می­‌دهند و برای رسیدن به این هدف حاضرند از  هر روشی، حتی غش کردن در آغوش استکبار جهانی استفاده کنند، بهتر است یک بار دیگر با خود «تدبیر» کنند که مبلغی کمتر از ۲ درصد کل بودجه کشور چه تاثیری خارق‌­العاده­ای در روند پیشرفت کشور و گسترش عدالت در جمهوری اسلامی داشته و کدام «امید» ملت ایران را به آینده افزایش خواهد داد که این چنین دست و پای خود را گم کرده­اند و خواهان رابطه با شیطان بزرگ شده ­اند!

آیا اتکا به توان داخلی و تمرکز بر ایستادگی در مقابل زورگویی زورگویان عالم ارزش گذشتن و یا نادیده گرفتن این ۲ درصد را هم ندارد؟!