عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی:
اگر ریگی در کفش بانکها نیست اسامی بدهکاران را اعلام کنند
من به ضرس قاطع به شما می گویم از ابتدای تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تا کنون حتی یک تصمیم در باره مبارزه با فساد گرفته نشده است.
به گزارش شیرازه، تابناک نوشت: تنها مدتی کمی از آغاز نهمین دوره ریاست جمهوری گذشته بود که موضوع معوقات بانکی و بدهکاران بانکی مورد توجه رسانهها و شخص ریاست جمهوری قرار گرفت. این موضوع در ابتدا با عناوین مختلفی مورد توجه مردم و رسانهها و حتی مسئولان قرار گرفت اما میتوان شاه بیت آن را وعده ارائه یک لیست 300 نفره از جانب رئیس جمهوری نام برد.
وعده ارائه این لیست سالها بر زبان آورده شد تا اینکه نه تنها این وعده محقق نشد بلکه در اواخر دوره دهم ریاست جمهوری شاهد وقوع یک فساد آن هم به ارزش 3 هزار میلیارد تومان بودیم.
به هر تقدیر کارشناسان و مسئولان اقتصادی و قضایی هر کدام دلیل وقوع اینگونه مفاسد و همچنین راههای مبارزه با ان را به شکلی خاص تعریف کردند اما میتوان گفت در بحث مطالبات معوق، بانکها جزء مقصرین اصلی هستند چرا که از بیشتر بدهکاران کلان وثیقه کافی دریافت نکرده و با همین شرایط تسهیلات بالایی را به آنها اعطا کردهاند.
در حال حاضر دولت لیستی از بدهکاران بانکی را به قوه قضاییه داده است ، اما سخنگوی این قوه ادعا دارد که لیستی که در اختیار این قوه است بزرگتر و کامل تر ازلیست دولت است. اما همان گونه که گفته شد این صحبتها در حد حرف سالهاست که گفته میشود و هنوز ارادهای برای مبارزه با آن وجود ندارد.
عزتالله یوسفیان ملأ عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع گفت: حرفی که آقای اژهای زد کاملاً درست است، چون قوه قضاییه از راههای مختلف میتواند لیست بدهکاران بانکی را به دست بیاورد از طرف دیگر اعتقاد ما این است که دولت برای رفع تکلیف لیست را به قوه قضاییه داده است، اینجا نیازی به ارسال لیست نیست این افراد بدهکارند و بانکها باید به تکلیف خودشان عمل کنند.
این نماینده افزود، در نظر بگیریم که قوه قضاییه با این افراد برخورد جدی هم بکند و این افراد را حتی اعدام کند، مگر با اعدام این افراد برای کشور پولی حاصل میشود؟! این رفع تکلیف دولت دفع شر است، من به ضرس قاطع به شما می گویم از ابتدای تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تا کنون حتی یک تصمیم در باره مبارزه با فساد گرفته نشده است.
وی افزود: در این ستاد ما حتی یک تصمیم یک خطی هم در خصوص فساد نداشتیم که به مرحله اجرا برسد، چون اعتقادی به مبارزه با فساد ندارند، امکان ندارد کسی با مدارک معتبر به بانک مراجعه کند و موفق به دریافت وام 20 میلیونی در کمتر از یک ماه گردد، اما این آقایان یک صبح تا ظهر میتوانند بیست میلیارد از بانک وام بگیرند، اینها پشتشان گرم است والا امکان ندارد همچنین مبلغی را بتواند دریافت کند.
این نماینده گفت: اگر کسی نام اینها را فاش کند وامگیرنده صدایش در خواهد آمد و اعلام میکند به طور مثال من از وامی که گرفتهام 10 درصد در جیب خودت است، چرا اسامی را اعلام کردی! لذا اگر ریگی در کفش بانکها نیست اسامی را بگویند، اگر میگویند خلاف قانون است من به شما میگویم که خلاف قانون نیست.
یوسفیان ملا گفت: به عنوان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی لیست را به من بدهند من در مقابل خبرنگاران لیست را به اطلاع مردم میرسانم، ملت باید بدانند چه کسانی باعث این بدبختی اقتصادی شدهاند، مردم باید بدانند این 300، 400 نفر چه کسانی هستند که باعث بدبختی 76 میلیون ایرانی شدهاند.
طبق ماده 3 قانون ارتقای سلامت اداری دولت مکلف به اعلام اسامی بدهکاران بانکی است، نمایندگان مجلس هم میتوانند اعلام کنند ولی نمایندگان لیستی در اختیار ندارند، البته لیست هایی موجود است اما بهروز نیستند، اگر اسامی را صبح به من بدهند من ظهر به اطلاع مردم می رسانم.
این نماینده گفت، نمیشود گفت همه بانکها در این کار دست دارند ما بانکها را به سه قسمت تقسیم کردهایم برخی از آنها آدمهای سالمی هستند و نمیخواهند خود را درگیر این ماجرا کنند، عدهای دیگر هستند که عافیتطلب هستند و نگران آینده خود اینها میگویند فردی که توانسته 20 میلیارد وام بگیرد میتواند من را هم بر کنار کند، پس خود را درگیر نمیکنند، اما عده دیگر هستند که درصد دریافت کردند، در حال حاضر رئیس یک شعبه کوچک در یک شهرستان 5 هزار نفری، آن قدر اختلاس دراد که پا به پای امیر خسرو آریا در شرف اعدام است.
وعده ارائه این لیست سالها بر زبان آورده شد تا اینکه نه تنها این وعده محقق نشد بلکه در اواخر دوره دهم ریاست جمهوری شاهد وقوع یک فساد آن هم به ارزش 3 هزار میلیارد تومان بودیم.
به هر تقدیر کارشناسان و مسئولان اقتصادی و قضایی هر کدام دلیل وقوع اینگونه مفاسد و همچنین راههای مبارزه با ان را به شکلی خاص تعریف کردند اما میتوان گفت در بحث مطالبات معوق، بانکها جزء مقصرین اصلی هستند چرا که از بیشتر بدهکاران کلان وثیقه کافی دریافت نکرده و با همین شرایط تسهیلات بالایی را به آنها اعطا کردهاند.
در حال حاضر دولت لیستی از بدهکاران بانکی را به قوه قضاییه داده است ، اما سخنگوی این قوه ادعا دارد که لیستی که در اختیار این قوه است بزرگتر و کامل تر ازلیست دولت است. اما همان گونه که گفته شد این صحبتها در حد حرف سالهاست که گفته میشود و هنوز ارادهای برای مبارزه با آن وجود ندارد.
عزتالله یوسفیان ملأ عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع گفت: حرفی که آقای اژهای زد کاملاً درست است، چون قوه قضاییه از راههای مختلف میتواند لیست بدهکاران بانکی را به دست بیاورد از طرف دیگر اعتقاد ما این است که دولت برای رفع تکلیف لیست را به قوه قضاییه داده است، اینجا نیازی به ارسال لیست نیست این افراد بدهکارند و بانکها باید به تکلیف خودشان عمل کنند.
این نماینده افزود، در نظر بگیریم که قوه قضاییه با این افراد برخورد جدی هم بکند و این افراد را حتی اعدام کند، مگر با اعدام این افراد برای کشور پولی حاصل میشود؟! این رفع تکلیف دولت دفع شر است، من به ضرس قاطع به شما می گویم از ابتدای تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تا کنون حتی یک تصمیم در باره مبارزه با فساد گرفته نشده است.
وی افزود: در این ستاد ما حتی یک تصمیم یک خطی هم در خصوص فساد نداشتیم که به مرحله اجرا برسد، چون اعتقادی به مبارزه با فساد ندارند، امکان ندارد کسی با مدارک معتبر به بانک مراجعه کند و موفق به دریافت وام 20 میلیونی در کمتر از یک ماه گردد، اما این آقایان یک صبح تا ظهر میتوانند بیست میلیارد از بانک وام بگیرند، اینها پشتشان گرم است والا امکان ندارد همچنین مبلغی را بتواند دریافت کند.
این نماینده گفت: اگر کسی نام اینها را فاش کند وامگیرنده صدایش در خواهد آمد و اعلام میکند به طور مثال من از وامی که گرفتهام 10 درصد در جیب خودت است، چرا اسامی را اعلام کردی! لذا اگر ریگی در کفش بانکها نیست اسامی را بگویند، اگر میگویند خلاف قانون است من به شما میگویم که خلاف قانون نیست.
یوسفیان ملا گفت: به عنوان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی لیست را به من بدهند من در مقابل خبرنگاران لیست را به اطلاع مردم میرسانم، ملت باید بدانند چه کسانی باعث این بدبختی اقتصادی شدهاند، مردم باید بدانند این 300، 400 نفر چه کسانی هستند که باعث بدبختی 76 میلیون ایرانی شدهاند.
طبق ماده 3 قانون ارتقای سلامت اداری دولت مکلف به اعلام اسامی بدهکاران بانکی است، نمایندگان مجلس هم میتوانند اعلام کنند ولی نمایندگان لیستی در اختیار ندارند، البته لیست هایی موجود است اما بهروز نیستند، اگر اسامی را صبح به من بدهند من ظهر به اطلاع مردم می رسانم.
این نماینده گفت، نمیشود گفت همه بانکها در این کار دست دارند ما بانکها را به سه قسمت تقسیم کردهایم برخی از آنها آدمهای سالمی هستند و نمیخواهند خود را درگیر این ماجرا کنند، عدهای دیگر هستند که عافیتطلب هستند و نگران آینده خود اینها میگویند فردی که توانسته 20 میلیارد وام بگیرد میتواند من را هم بر کنار کند، پس خود را درگیر نمیکنند، اما عده دیگر هستند که درصد دریافت کردند، در حال حاضر رئیس یک شعبه کوچک در یک شهرستان 5 هزار نفری، آن قدر اختلاس دراد که پا به پای امیر خسرو آریا در شرف اعدام است.
نظرات بینندگان
نظرات بینندگان
آنها که ضمانت و چک و سفته ندارند
واسه دو میلیون وام ما باید چند تا ضامن بیاوریم
رئیس محترم بانک مرکزی کلاهت بزار بالاتر
اگر توان نداری برو بزار یه جوان پااااک بیاد بشینه