به گزارش شیرازه، دولت تدبیر و امید، در اولین ماه رمضانی که به صورت رسمی بر سر کار است، اعلام کرده که ساعات کاری ادارات در این ماه تغییری نخواهد کرد. این مسئله حالا باعث اعتراض برخی به این تصمیم عجیب دولت شده است. روزنامه وطن امروز در این خصوص در یادداشتی نوشته است؛

1- اخیرا دولت اعلام کرده ساعات کار کارکنان دولت و کارگران در ماه مبارک رمضان تغییری نخواهد کرد. این اعلام به معنای آن است که عملا یک کارمند یا کارگر که از 3 صبح برای سحری بیدار می‌شود تا 4عصر در محل کار باید حاضر باشد. افزودن حداقل ساعتی برای طی مسافت بابت رسیدن به منزل در پایان کار سرجمع نشان می‌دهد یک کارمند یا کارگر روزه‌دار باید حداقل در طول روز و در گرمای تیرماه، 17 ساعتی بیدار و در خارج از منزل باشد. تصور حالت جسمی چنین کارمند یا کارگری در پایان روز گویای تبعات معنوی- خانوادگی چنین تصمیمی است.
2- بخشی از مدیران دولتی با نگاه فمنیستی پرچم دفاع از حقوق زنان را بر دوش گرفته و مکرر بر طبل ضرورت مشارکت زنان در امور سیاسی– اجتماعی کشور می‌کوبند. اگرچه استفاده ابزاری از زنان در مناسبات سیاسی- اجتماعی بویژه انتخابات، روح این ادعای واهی را شکل می‌دهد اما در عین حال ملاحظه شرایط زنان شاغل روزه‌دار و توجه به مسؤولیت‌های ذاتی گریزناپذیر آنان در امورخانواده، طاقت‌فرسا بودن چنین تصمیمات متخذه دولت برای بانوان شاغل و بی‌توجهی دولت به حقوق اولیه خانواده و بانوان را در این مورد عینا عیان‌تر می‌کند.
3- تجارب اداری در ایران نشان می‌دهد اینگونه تصمیمات هیچ تاثیری در بازدهی ادارات نمی‌تواند داشته باشد. افزایش غیراصولی ساعات کار، جز تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور مصرفی ادارات از قبیل هزینه آب، برق، تلفن، کولر و... نتیجه دیگری در پی ندارد. در واقع ادارات دولتی در حال حاضر نه از کم‌کاری کارکنان بلکه از بی‌برنامگی مدیران رنج می‌برند. به نظر می‌رسد عموما نوعی تنگ نظری مدیریتی مبنای صدور چنین تصمیمات غیر‌موثر و ناکارآمد است.
4- چارچوب و اصول اولیه مدیریت اداری و روانشناسی سازمانی قطعا حکم می‌کند میزان بازدهی کارمندان در چنین شرایط نامطلوب حداقل بازدهی‌ها خواهد بود و در ساعات پایانی کار کارکنان و کارگران تنها حضور فیزیکی بی‌حاصل در محل کار خواهند داشت. خواب‌آلودگی، کسالت روحی– جسمی، بی‌حوصلگی و... در محل کار از تبعات بدیهی چنین تصمیمات تحمیلی بر بدنه اداری کشور است.
5- در حال حاضر اغلب ادارات دولتی از ساعت یک ظهر به بعد جهت اقامه نماز و سپس ناهار در یک حالت نیمه‌تعطیلی بسر می‌برند و اگر چه کارمندان تا ساعت 4 موظف به حضور در محل کار هستند اما باید پذیرفت عملا از ساعت یک به بعد کار تعطیل است. حکما مدیران ارشد دولتی نیز از حاکم بودن چنین شرایطی بر ادارات مطلع هستند و به نظر می‌رسد تنها یک لجاجت اداری مانع از اتخاذ یک تصمیم اصلاحی در این باره است. طبیعی است در شرایط ماه مبارک رمضان این حالت نیمه‌تعطیلی تشدید شده و از سوی دیگر کمتر ارباب رجوعی توان مراجعه به ادارات در اوقات بعدازظهر را خواهد داشت. انجام یک تحقیق اداری- پژوهشی و ارزیابی نتایج حاصله از افزایش بی‌مورد ساعات کار کارکنان دولت در یک سال اخیر صحت مطلب را به آسانی به اثبات می‌رساند.
 6- نگاهی گذرا به مصادیق عدم‌توفیق دولت در بخش تحقق وعده‌های انتخاباتی به‌وضوح نشان می‌دهد در یک سال گذشته با وجود افزایش بی‌حاصل ساعات کار ادارات و کارگران، هیچ تغییری در وضعیت معیشتی– اقتصادی مردم یا میزان تولید کشورحاصل نشده است. برخلاف تبلیغات پرطمطراق چند ماه گذشته با وجود توافقات هسته‌ای و کمرنگ شدن تحریم‌های ظالمانه غربی‌ها، تقریبا کمترین تحول پایداری در بخش اقتصادی کشور ایجاد نشده است. ظاهرا ناتوانی دولت در عمل کردن به وعده‌های اقتصادی و سنگینی سایه شایعه رانت‌خواری از قبیل رانت 650 میلیون یورویی در بحث توزیع سبد کالا و در نهایت تلاش دولتمردان برای ارائه یک پاسخ قانع‌کننده به افکار عمومی در تبیین علت افزایش روزافزون قیمت کالاهای صنعتی، گرانی قیمت اقلام مصرفی مردم، افزایش تدریجی قیمت خودرو، افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی، مهارنشدن نرخ تورم، سقوط بورس و... سبب شده دولت با فرافکنی، کم‌کاری کارکنان و کارگران در دولت گذشته را از عوامل مشکلات موجود معرفی کند و با کاهش منطقی ساعات کار در ماه رمضان مخالفت ورزد.
 7- از سوی دیگر ماه مبارک رمضان به‌عنوان‌ ماه خودسازی نقش بی‌بدیلی در ایجاد شرایط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی آحاد جامعه بر عهده دارد و در این میان دولت براساس اصول متعددی از قانون اساسی، مکلف است این شرایط را الزاما فراهم کند.
در مقدمه قانون اساسی آمده است: اقتصاد وسیله است نه هدف. در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع‌نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز تکاثر ثروت و سودجویی. همچنین مبتنی بر بند یک اصل 3 قانون اساسی، دولت‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ ایجاد محیط مساعد برای‏ رشد فضایل‏ اخلاقی‏ براساس‏ ایمان‏ فراهم کند. تصمیم اخیر دولت اختصاصا برخلاف اصول یادشده است.
8- مبتنی بر بند 3 اصل 43 قانون اساسی تنظیم‏ برنامه‏ اقتصادی‏ کشور به‏ صورتی‏ است که‏ شکل‏ و محتوا و ساعت‏ کار چنان‏ باشد که‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلی، فرصت‏ و توان‏ کافی‏ برای‏ خودسازی‏ معنوی‏، سیاسی‏ و اجتماعی‏... داشته‏ باشد و این از تکالیف مقرره دولت است. براساس اصل 113 قانون اساسی رئیس‏جمهور مسؤولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ را برعهده‏ دارد و قطعا باید درباره این تصمیم مغایر با روح اصول قانون اساسی هیات‌دولت واکنش سازنده نشان داده و سریعا دستور اصلاح تصمیم مخالف با قانون اساسی و موازین اسلامی را صادر کند.
9- در حالت بدبینانه و در سایه ملاحظه خاطرات امثال هاشمی درباره تفریح خانوادگی با هزینه بیت‌المال در روز تاسوعا در سد لتیان در سال 70 می‌توان استنباط عقلی کرد که برخی آنچنان که باید به تعظیم شعائر اسلامی– دینی در جامعه اهتمام ندارند. گویا این طیف از کارگزاران با یک نگاه لیبرالی، اقتصاد صرف و بهره‌کشی مطلق از کارگران و کارکنان دولت را مبنای تصمیمات خویش قرار می‌دهند. بدیهی است دولت اسلامی وظیفه دارد زمینه را برای رشد و اعتلای فضائل اخلاقی در جامعه فراهم کند. به هرحال مهیا کردن بستری مناسب برای کارمندان و کارگران در جهت بهره‌گیری معنوی از روزها و شب‌های با برکت ماه رمضان از وظایف ذاتی دولت است و هیچ بهانه‌ای در این رابطه پذیرفتنی نیست.