وی با تاکید بر اینکه نیاز به شکار جزو نیازهای اولیه مانند تفس نیست، به شکارچیان توصیه کرد: برای اینکه طبیعت به وضعیت متعادل برود و حیات وحش آسیب نبیند باید این نیاز را مهار کنند.

این اظهارات ابتکار از یک سو گام تازه‌ای در تعمیق شکاف طبقاتی در جامعه محسوب می‌شود و با نگاه مشکل آفرین وارد‌کننده اتوموبیل‌های لوکس و هواپیما و قایق‌های تفریحی شخصی همسو است و از سوی دیگر به نوعی استفاده اختصاصی از مراتع و مناطقی محسوب می‌شود که قانونا متعلق به همه مردم ایران می‌باشد و تنها صیانت و حفاظت از آنها بر عهده سازمان محیط زیست است. 

همچنین ذکر این نکته ضروری است که بر اساس فتوای بسیاری از علماء شکار با نیت تفریح و بدون قصد تامین نیازهای زیستی چه با کسب مجوز قانونی و چه بدون مجوز «حرام» است. از جمله رهبر انقلاب در پاسخ به استفتائی با همین مضمون فرموده اند: « صید لهوی حرام است (چه برای آن قانونا مجوز صادر شده باشد یا نه )، اما اصل صید اگر برای تامین نیاز باشد و خلاف مقررات نباشد جایز است.»

گفتنی است اخبار و شایعات پیرامون اجاره مناطق حفاظت شده کشور به شیوخ عرب منطقه خلیج فارس با انگیزه شکار گونه‌های زیستی زیاد است. حتی برخی شکارچیان عرب بارها توسط ماموران انتظامی با اجساد گونه‌های در معرض خطر شکار شده همچون هوبره، بز کوهی، آهو و یوز ایرانی دستگیر شده اند! اما ظاهرا بحث شکارگاه‌های ایرانی، دامنه دار‌تر از موارد مذکور است.

معصومه ابتکار، همچنین در خصوص فعالیت‌های سازمان متبوعش در سال آینده به ایسنا گفت: احیای کامل صندوق محیط زیست، اجباری شدن طرح‌های ارزیابی برای کلیه پروژه‌ها و آغاز اقدامات اجرایی برای نجات دریاچه ارومیه و تالاب‌هامون و سایر تالاب‌های کشور از جمله برنامه ما برای سال آینده است. علاوه بر آن همکاری‌های بین‌المللی که در سال گذشته آغاز کرده‌ایم، در سال آینده نیز ادامه خواهیم داد.

شایان ذکر است ابتکار در سال اخیر بیش از آن که به پرونده معمولی‌ترین حوادث جاری در حوزه اختیارات خود بپردازد در گیر و دار سفرهای خارج از کشور به منظور جلب نظر مدیران بین‌المللی بود که برنامه‌های آنها به صورت معمول تامین‌کننده منافع فراملی است! به طور مثال علی رغم وقوع حوادث هولناک در مراکز نگهداری حیوانات وحشی در کشور، هنوز هیچ اقدام عملی برای ایجاد پارک‌های مخصوص به جای باغ وحش‌های رقت بار فعلی از سوی سازمان محیط زیست صورت نگرفته است. این در حالی است که انعقاد یک قرارداد ملی میان محیط زیست و سازمان دامپزشکی کل کشور می‌توانست به وضعیت اسفبار زندگی حیوانات وحشی در اغلب باغ وحش‌های غیراستاندارد کشور پایان دهد.

شاید اگر بحث‌های نفتی و واردات بنزین از دلالان منطقه خلیج فارس به کشور و دغدغه‌های زرد بین‌المللی مجالی برای مدیریت آشفته بازار محیط زیست برای مسئولان باقی می‌گذاشت طرح‌هایی به منظور تامین تجهیزات اطفاء حریق در جنگل‌های کشور نیز در دستور کار قرار می‌گرفت. در تازه ترین این موارد 40هکتار از مراتع و جنگل‌های کلات دشمن زیاری شهرستان کهگیلویه و بویراحمد طعمه آتش فقدان امکانات شد و تبدیل به تلی از خاکستر شد. همچنین در دو ماه اول سال جاری فقط در جنگل گلستان بیش از 6 آتش سوزی وسیع رخ داده است اما کماکان برنامه ریزی برای تامین امکانات لازم به جهت پیش‌گیری از وقوع این حوادث دردناک در لیست برنامه‌های معاون رئیس جمهور به چشم نمی‌خورد!