توضیح قضایی برای اعاده حیثیت دو مدیر متهم در شیراز
در رأی صادره در محکومیت این افراد همچنین به استناد ماده 598 قانون مجازات اسلامی تحمل 35 ضربه شلاق نیز صادر و اعلام شده است.
به گزارش شیرازه به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، روابط عمومی دادگستری استان فارس پیرو انتشار خبری از معاون دادستان و سرپرست اجرای احکام کیفری این استان در چهارم آذر ماه جاری مبنی بر قطعیت حکم دو مدیر متخلف اقتصادی امروز- دوشنبه - در راستای تنویر افکار عمومی و اعاده حیثیت نامبردگان در خبر، توضیحاتی ارائه کرد.
در متن این توضیحات آمده است: پیرو نامه دادیار مجتمع اجرای احکام کیفری شیراز طی توضیحاتی موارد اصلاحی ذیل را در راستای تنویر افکار عمومی و اعاده حیثیت از نامبردگان در خبر ارایه می گردد.
پرونده مذکور پس از طی شدن مراحل قانونی و تکمیل روند رسیدگی در محاکم بدوی و قطعیت در دادگاه تجدیدنظر استان جهت اجرای حکم به مجتمع اجرای احکام کیفری شیراز ارسال گردید که در برداشت اولیه از حکم قطعیت یافته پیرو مکاتبه دادیار اجرای احکام به سرپرست این مجتمع حکم پرونده را منطبق با ماده 36 قانون مجازات اسلامی تشخیص داده و با توجه به الزام قانونگذار در این ماده در خصوص اطلاع رسانی و نشر در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه ملی، نامه مذکور پس از صدور دستور جهت اطلاع رسانی ارسال گردید.
حال آنکه دادگاه تجدیدنظر استان حکم صادره در خصوص محکومیت به پرداخت اجرت المثل و جزای نقدی را با قید عنوان «حذف عبارت ناظر بر پرداخت اجرت المثل» صادر نموده است؛ بنابراین رأی صادره از شمول ماده 36 قانون مجازات اسلامی مبنی بر انتشار حکم محکومیت در جراید و رسانه ملی خارج گردیده است.
پس از محرز شدن اشتباه و سوء برداشت سهوی، دادیار اجرای حکم طی نامه ای مجدداً اعلام داشته است که: « محکومیت آقایان مهرزاد خرد رییس وقت سازمان جهاد کشاورزی و غلامرضا مقصودی مدیرعامل وقت صندوق حمایت از بخش کشاورزی دائر بر تصرف غیر قانونی در اموال دولتی به کیفیت اعلام شده نبوده و حسب استعلام از دادگاه تجدیدنظر محکومیت به پرداخت اجرت المثل و جزای نقدی در دادنامه اخیر حذف گردیده لذا محکومیت دائر بر پرداخت اجرت المثل و جزای نقدی منتفی می باشد.»
در پنجم آذر ماه خبری با سرخط « حکم دادگستری برای تخلف دو مسوول در استان فارس» روی خروجی ایرنا منتشر شد که در آن آمده بود: حکم محکومیت دو مسوول به دلیل تخلف اقتصادی در محاکم قضایی استان فارس قطعی و برای تنفیذ به مجتمع اجرای احکام کیفری شیراز ارسال شد.
معاون دادستان و سرپرست اجرای احکام کیفری استان فارس افزوده بود : متهمین این پرونده ' مهرزاد خرد 'رییس وقت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و ' غلامرضا مقصودی 'مدیرعامل وقت صندوق حمایت از بخش کشاورزی است.
'قاضی اصغر بلارک' تاکید کرده بود که حکم این دو پس از رسیدگی به اتهامات آنان و صدور حکم در شعبه 120 جزایی شیراز و نیز تایید حکم صادره به استناد ماده 250 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان فارس برای تنفیذ به اجرای احکام کیفری شیراز رسیده است.
بلارک با بیان اینکه هر یک از نامبردگان به اتهام تصرف غیر قانونی در اموال دولتی به یک میلیارد ریال پرداخت وجه مذکور در حق صندوق حمایت از بخش کشاورزی محکوم شده اند افزوده بود: در رأی صادره در محکومیت این افراد همچنین به استناد ماده 598 قانون مجازات اسلامی تحمل 35 ضربه شلاق نیز صادر و اعلام شده است.
وی با اشاره به بند ' ز' ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 تصریح کرده بود: با توجه به اینکه جریمه هر یک از محکومین در پرونده یک میلیارد ریال است پس از قطعیت حکم صادره مراتب برای اطلاع مردم به رسانه ها اعلام می گردد و انتشار آن به لحاظ قانونی بلامانع است.
در همان خبر آمده بود، در اواخر سال 1390 در پی بازرسی سازمان بازرسی کل کشور از سازمان جهاد کشاورزی و انجام تحقیقات تکمیلی در دادسرای عمومی و انقلاب شیراز کیفرخواست متهمان به اتهام تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی صادر و سپس به دادگاه صالحه ارسال شد.
در سال 1390 متهم ردیف اول این پرونده اقتصادی دستور پرداخت دو میلیارد ریال را به متهم ردیف دوم این پرونده را صادر و وی نیز با صدور دستور دیگری در حالی که وجه مربوط به طرح آبیاری تحت فشار بوده به شخص دیگری واگذار و گیرنده وجه نیز مبلغ مذکور را با تاخیر بیش از یک سال و نیم به صندوق بازگردانده بود.
در متن این توضیحات آمده است: پیرو نامه دادیار مجتمع اجرای احکام کیفری شیراز طی توضیحاتی موارد اصلاحی ذیل را در راستای تنویر افکار عمومی و اعاده حیثیت از نامبردگان در خبر ارایه می گردد.
پرونده مذکور پس از طی شدن مراحل قانونی و تکمیل روند رسیدگی در محاکم بدوی و قطعیت در دادگاه تجدیدنظر استان جهت اجرای حکم به مجتمع اجرای احکام کیفری شیراز ارسال گردید که در برداشت اولیه از حکم قطعیت یافته پیرو مکاتبه دادیار اجرای احکام به سرپرست این مجتمع حکم پرونده را منطبق با ماده 36 قانون مجازات اسلامی تشخیص داده و با توجه به الزام قانونگذار در این ماده در خصوص اطلاع رسانی و نشر در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه ملی، نامه مذکور پس از صدور دستور جهت اطلاع رسانی ارسال گردید.
حال آنکه دادگاه تجدیدنظر استان حکم صادره در خصوص محکومیت به پرداخت اجرت المثل و جزای نقدی را با قید عنوان «حذف عبارت ناظر بر پرداخت اجرت المثل» صادر نموده است؛ بنابراین رأی صادره از شمول ماده 36 قانون مجازات اسلامی مبنی بر انتشار حکم محکومیت در جراید و رسانه ملی خارج گردیده است.
پس از محرز شدن اشتباه و سوء برداشت سهوی، دادیار اجرای حکم طی نامه ای مجدداً اعلام داشته است که: « محکومیت آقایان مهرزاد خرد رییس وقت سازمان جهاد کشاورزی و غلامرضا مقصودی مدیرعامل وقت صندوق حمایت از بخش کشاورزی دائر بر تصرف غیر قانونی در اموال دولتی به کیفیت اعلام شده نبوده و حسب استعلام از دادگاه تجدیدنظر محکومیت به پرداخت اجرت المثل و جزای نقدی در دادنامه اخیر حذف گردیده لذا محکومیت دائر بر پرداخت اجرت المثل و جزای نقدی منتفی می باشد.»
در پنجم آذر ماه خبری با سرخط « حکم دادگستری برای تخلف دو مسوول در استان فارس» روی خروجی ایرنا منتشر شد که در آن آمده بود: حکم محکومیت دو مسوول به دلیل تخلف اقتصادی در محاکم قضایی استان فارس قطعی و برای تنفیذ به مجتمع اجرای احکام کیفری شیراز ارسال شد.
معاون دادستان و سرپرست اجرای احکام کیفری استان فارس افزوده بود : متهمین این پرونده ' مهرزاد خرد 'رییس وقت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و ' غلامرضا مقصودی 'مدیرعامل وقت صندوق حمایت از بخش کشاورزی است.
'قاضی اصغر بلارک' تاکید کرده بود که حکم این دو پس از رسیدگی به اتهامات آنان و صدور حکم در شعبه 120 جزایی شیراز و نیز تایید حکم صادره به استناد ماده 250 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان فارس برای تنفیذ به اجرای احکام کیفری شیراز رسیده است.
بلارک با بیان اینکه هر یک از نامبردگان به اتهام تصرف غیر قانونی در اموال دولتی به یک میلیارد ریال پرداخت وجه مذکور در حق صندوق حمایت از بخش کشاورزی محکوم شده اند افزوده بود: در رأی صادره در محکومیت این افراد همچنین به استناد ماده 598 قانون مجازات اسلامی تحمل 35 ضربه شلاق نیز صادر و اعلام شده است.
وی با اشاره به بند ' ز' ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 تصریح کرده بود: با توجه به اینکه جریمه هر یک از محکومین در پرونده یک میلیارد ریال است پس از قطعیت حکم صادره مراتب برای اطلاع مردم به رسانه ها اعلام می گردد و انتشار آن به لحاظ قانونی بلامانع است.
در همان خبر آمده بود، در اواخر سال 1390 در پی بازرسی سازمان بازرسی کل کشور از سازمان جهاد کشاورزی و انجام تحقیقات تکمیلی در دادسرای عمومی و انقلاب شیراز کیفرخواست متهمان به اتهام تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی صادر و سپس به دادگاه صالحه ارسال شد.
در سال 1390 متهم ردیف اول این پرونده اقتصادی دستور پرداخت دو میلیارد ریال را به متهم ردیف دوم این پرونده را صادر و وی نیز با صدور دستور دیگری در حالی که وجه مربوط به طرح آبیاری تحت فشار بوده به شخص دیگری واگذار و گیرنده وجه نیز مبلغ مذکور را با تاخیر بیش از یک سال و نیم به صندوق بازگردانده بود.
نظرات بینندگان